أبوتركي
08-02-2007, 08:41 AM
تفعيل قانون التسعير الجبري هل يصبح الحل الوحيد لمواجهة المشكلة؟
بعد أن عجزت الرواتب عن مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات
ترحيل أسر المقيمين يضعف القوة الشرائية في السوق وينذر بمخاطر اجتماعية
ارتفاع تكاليف المعيشة مخالف للقواعد في دولة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مستوي الدخول المرتفعة
المواطنون لجاؤوا للبنوك والمقيمون يفكرون في الرحيل تحت وطأة ارتفاع الأسعار
تحقيق يكتبه: أحمد عبداللطيف : مع الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار السلع والخدمات في الدوحة خلال العام الماضي بشكل غير مسبوق يأتي السؤال: إلي متي يستمر هذا الوضع خاصة بعد أن عجز العديد من المواطنين عن الوفاء بالتزاماتهم ولجأ عدد كبير من المواطنين إلي البنوك للحصول علي قروض تعينهم علي مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة والتي وضعت الدوحة كسادس أغلي مدينة علي مستوي العالم فضلاً عن اضطرار عدد كبير من المقيمين إلي تسفير عائلاتهم من الدوحة لعدم قدرتهم علي المعيشة بشكل يحفظ لهم حياة مستقرة.
السؤال يطرح نفسه وسط توقعات بتدخل وزارة الاقتصاد بسلسلة من الاجراءات للسيطرة علي ارتفاع الأسعار في السوق المحلي من خلال تحديث وتفعيل قانون التسعير الجبري المتعلق بتحديد الأسعار والأرباح للسلع المحلية والمستوردة ومراقبتها ووضع هامش أقصي للأرباح. حيث يجيز هذا القانون الصادر عام 1972 لوزير الاقتصاد أن يحدد بقرار منه الحد الأقصي لأسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج وهامش الربح الذي يضعه أصحاب المصانع والمستوردون وتجار التجزئة للسلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج إذا كانت تباع بأرباح تتجاوز الحد المألوف.
فهل تتدخل وزارة الاقتصاد للجم الأسعار التي يكتوي بها المواطن والمقيم؟ وهل يعد هذا التدخل انقلاباً علي سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح؟ وما تأثير هذه الارتفاعات الجنونية لأسعار السلع والخدمات علي الاستقرار العائلي لمحدودي الدخل والطبقة الوسطي بشكل عام؟ وكيف تواجه الحكومة هذه الظاهرة الطارئة؟
أسئلة كثيرة تطرح نفسها بشدة عند الحديث عن جنون الأسعار نحاول الإجابة عنها في هذا التحقيق؟
الارتفاع الجنوني للأسعار كان مضمون تقرير صدر مؤخراً عن مجلس التخطيط أكد فيه أن ظاهرة الغلاء لم تقتصر علي المواد الغذائية بل امتدت إلي كل ما يستهلكه المواطن من سلع وخدمات حيث ارتفعت تكاليف المعيشة في البلاد بنسبة 9.1% مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت أرقام مجلس التخطيط أن الزيادة في أسعار الايجارات والوقود والطاقة بلغت 8.61% في الربع الثاني من عام 2006 مقارنة بالربع الأول وكانت هذه الزيادة مذهلة مقارنة بنفس الفترة عن عام 2005 حيث ارتفعت أسعار اسطوانات الغاز المستخدم للطهو من 10 ريالات للاسطوانة إلي 15 ريالاً.
كما ارتفعت أسعار الأقمشة والأحذية بنسبة 19.3% وصلت إلي الضعف مقارنة بالربع الثاني من عام 2005 كما ارتفعت أسعار البضائع والخدمات المتنوعة بنسبة وصلت إلي 14.68% مقارنة بالربع الثاني من عام 2005 .
كما ارتفعت أسعار الأغراض المنزلية بنسبة 11.08% وإجمالاً ارتفعت أسعار جميع المواد الاستهلاكية والخدمات فيما عدا الخدمات الطبية كما ارتفعت أسعار النقل والاتصالات بنسبة 5.63% وكذلك أسعار المفروشات والآلات المنزلية بنسبة 5.85% وأصبحت المواد الغذائية والتبغ والمشروبات أكثر تكلفة في الربع الثاني من عام 2006 بزيادة عن الربع الأول تقدر بحوالي 41% فضلاً عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وباقي القطاعات التي تمس حياة المواطن.
هذا فضلاً عن ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات بحدود 64% حسب تصريحات سعادة وزير المالية الذي اعتبر أن أسعار الإيجارات هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار ومعدل التضخم في الاقتصاد.
أمام هذه الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع والخدمات أصبح المواطن والمقيم في حيرة من أمره خاصة محدودي الدخل وأصحاب الرواتب المقطوعة التي لم تعد تكفي لسد الاحتياجات نتيجة ارتفاع معدلات الطلب علي الاستهلاك والمزيد من السلع والخدمات بعد ارتفاع مداخيل العديد من الفئات الاجتماعية.
وفي ظل نقص شديد في هذه السلع والخدمات خاصة المساكن الأمر الذي دفع المؤسسات والشركات إلي رفع أسعار منتجاتها مما دفع الموظفين والعمال إلي المطالبة برفع أجورهم ورواتبهم بشكل يتناسب مع مستوي المعيشة المرتفع ولذلك جاء قرار سمو أمير البلاد المفدي برفع رواتب الموظفين بنسبة 40% في وقته تماماً ليخلق التوازن المطلوب بين ارتفاع تكاليف المعيشة ومستوي الأجور.
ويري خبراء اقتصاديون أن ارتفاع تكاليف المعيشة في السوق القطري يخالف كل التوقعات حيث تعتبر معدلات الدخول في قطر من أعلي المعدلات العالمية حيث يصل دخل المواطن القطري حوالي 40 ألف دولار سنوياً وهو ثالث أكبر دخل علي مستوي العالم.
ورغم ذلك نجد هناك شريحة كبيرة من المستهلكين لا تستطيع التوافق مع الارتفاعات القياسية لأسعار السلع والخدمات.
فلجأ العديد منهم إلي الاقتراض لمواجهة متطلبات الأسرة والوفاء بأقساط السكن وإيجار المحلات و دفع الرسوم الدراسية وامتلاك سيارات خاصة حتي أصبح الكثير من المواطنين مكبلين بالقروض البنكية.. ولكن الخبراء يؤكدون أن قطر تمر بمرحلة انتقالية مؤقتة بعدها سوف يتحقق الرخاء المرجو خاصة واللجوء إلي الاقتراض من البنوك ليس حلاً دائماً خاصة وأغلب هذه القروض تذهب إلي مواجهة متطلبات المعيشة بدلاً من استثمارها في مشروعات تدر عليهم دخلاً إضافياً.
هذا الوضع الذي أفرزته ظاهرة ارتفاع الأسعار في الدوحة وفق آراء خبراء الاقتصاد نجم عن عدة أسباب رئيسية لعل أبرزها ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي في منطقة الخليج وخاصة دولة قطر والذي يوصف بالتضخم المستورد نتيجة انخفاض العملة الأمريكية الدولار أمام معظم العملات الأخري وأهمها اليورو حيث فقد الدولار أكثر من 40% من سعره أمام اليورو علي مدي السنوات الخمس الماضية مما نتج عنه ارتفاع أسعار السلع المستوردة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين خاصة بعد قيام أغلب الدول الخليجية ومنها قطر بربط عملتها الوطنية بالدولار.
هذا الواقع دفع العديد من المقيمين إلي التفكير جلياً في العودة إلي بلادهم الأصلية بعد أن فقدت الغربة مبرراتها وانعدمت القدرة علي الادخار وتحسين مستوي المعيشة حيث يصل عدد العمالة الوافدة في منطقة الخليج حسب الاحصائيات الصادرة عام 2004 إلي 10 ملايين نسمة من إجمالي 38 مليون مواطن خليجي حيث تمثل العمالة الوافدة 80% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وحوالي 72% من سكان دولة قطر و63% في الكويت و30% في السعودية و26% في البحرين وعمان.
وأشارت دراسة بحثية نفذتها شركة جالف تلنت لتوظيف المهنيين ومقرها إمارة دبي أن 6% من الأجانب الذين يقيمون في دول الخليج يخططون لمغادرة المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم بالرغم من استمرار نمو اقتصاديات الدول الخليجية.
وتشير الدراسة إلي انخفاض القوة الشرائية والقدرة علي الادخار للوافدين بالرغم من ارتفاع متوسط الرواتب بنسبة تتراوح ما بين 7 - 8% سنوياً ويعود ذلك حسب الدراسة إلي ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر الدولار الذي ترتبط به عملات الدول الخليجية الأمر الذي جعل من منطقة الخليج واجهة أقل جاذبية من الناحية المالية مقارنة بما كانت عليه في السابق.
وحسبما ذكرت الدراسة فإن 73% من الوافدين إلي منطقة الخليج يفضلون العمل في الإمارات العربية وتأتي دولة قطر في المرتبة الثانية كواجهة مفضلة للوافدين بسبب متوسط الأجور والحوافز المالية المرتفع حيث ارتفع متوسط الأجور والرواتب في منطقة الخليج بنسبة 7.9% خلال العام الماضي 2006 وسجلت دولة قطر أعلي زيادة في متوسط الأجور بنسبة بلغت 11% تلتها الإمارات بمعدل زيادة وصل إلي 10.3% ثم الكويت 8% والسعودية والبحرين وأخيراً عمان.
ولكن بالرغم من هذه الزيادة في معدلات الرواتب والأجور إلا أن الغالبية من هؤلاء المقيمين لم يعودوا قادرين علي مواجهة تكاليف المعيشة المرتفع وانخفضت قدرتهم علي الادخار بشكل كبير أفقد الغربة مغزاها.. وهذه القدرة المنخفضة علي الإدخار لم تطال المقيمين فقط بل طالت أغلب المواطنين أيضاً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبعيداً عن الأرقام والدراسات ماذا يقول أصحاب الشأن من المتضررين؟ وكيف يري التجار ورجال الأعمال هذه الظاهرة وكيفية علاجها؟
يقول يوسف علي- مقيم عربي: أعمل في الدوحة منذ خمس سنوات.. وفي البداية كانت الأسعار مقبولة جداً مقارنة بالرواتب.. ولكن مع بداية عام 2004 بدأت أسعار الإيجارات تقفز بشكل مثير فالشقة التي كنت أستأجرها والمكونة من 3 غرف وصالة كان إيجارها ألف ريال شهرياً ولكن فوجئت بالمالك يرفع الإيجار إلي 1400 ريال في بداية عام 2004 ثم قفز إلي 3000 ريال في نهاية العام ومع بداية عام 2005 فوجئت به يرفع الإيجار إلي 4 آلاف ريال فلم أتمكن من الاستمرار لأن راتبي لا يتجاوز خمسة آلاف ريال ولدي أسرة مكونة من زوجة وطفلين الأمر الذي جعلني أبحث عن سكن آخر أقل تكلفة.
ويضيف: بعد البحث المتواصل لم أجد سكناً مناسباً في الدوحة.. فاضطررت إلي تسفير أسرتي إلي بلادي بعد أن عجزت عن مواصلة الحياة بشكل كريم والآن أسكن مع أصدقائي في شقة عزاب بإيجار 1500 ريال للغرفة الواحدة.. وأفكر جدياً في الاستقالة من العمل والعودة للبلاد فلم أعد استطيع العيش بعيداً عن أسرتي.
ويؤكد يوسف أن المعيشة المرتفعة طالت كل شيء السكن والأكل كافة السلع الاستهلاكية لدرجة أصبحت معها المعيشة شبه مستحيلة وتأكل الراتب وتجعل من امكانية الإدخار أمراً صعب المنال.
ويقول خالد الجابر: أصحاب الرواتب المقطوعة هم من أكثر المتضررين بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة أسعار الايجارات التي دفعت الكثير من المواطنين إلي تأجيل زواجهم بسبب عدم قدرتهم علي توفير مسكن ملائم لحياة زوجية مستقرة بعد أن أصبح الإيجار يلتهم أكثر من 40% من الراتب! هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات بشكل عام.
ويطالب خالد بضرورة تدخل الدولة لتهدئة ارتفاع الايجارات ووضع حد أقصي للزيادة حتي يساهم ذلك في الحد من الارتفاعات الجنونية للأسعار.
ويضيف: الرواتب لم تعد تواكب ارتفاع الأسعار التي طالت كل شيء رغم القرار الحكيم لسمو أمير البلاد المفدي بزيادة الرواتب بنسبة 40% ورغم قيام عدد من الشركات برفع رواتب موظفيها إلا أن الأسعار المرتفعة ارهقت الجميع.
ولكن كيف واجهت الدولة هذه المشكلة؟ وما هي الاجراءات التي قامت بها؟
بعد تنامي مشكلة ارتفاع الأسعار خاصة أسعار الايجارات تفضل صاحب السمو أمير البلاد المفدي وأصدر مرسوماً بقانون يحدد ارتفاع الايجارات بنسبة 10% سنوياً في محاولة ناجحة للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار ايجارات المساكن كما أشار سموه في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الشوري إلي هذه المشكلة وطالب المجلس والحكومة بضرورة البحث عن حلول لهذه المشكلة.
مجلس الشوري بدوره بدأ في فتح باب المناقشة من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية حيث عقدت اللجنة اجتماعاً مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة قطر وتستكمل اللجنة باقي مناقشاتها للخروج بتصور محدد لمواجهة هذه الظاهرة التي تلقي بظلال قاتمة علي الاقتصاد الوطني.
ولكن هل تتدخل الدولة لفرض أسعار محددة علي السلع والخدمات؟ الجواب جاء في تصريحات سعادة وزير المالية الأخيرة والتي قال فيها: لا أستطيع أن أفرض علي التاجر أن يبيع سلعته بسعر معين لأن العملية في النهاية تخضع للعرض والطلب ويجب أن يكون لدينا من القوانين التي تخلق المنافسة وإذا فتحنا باب المنافسة سوف نقضي علي الجشع ونحن نعمل حالياً علي إعداد قانون علي مستوي عالمي بالنسبة لحقوق المستهلك. ويجب علينا أن نسهل عملية دخول البضائع إلي الدولة وتسهيل اجراءات الموانيء.
أما الخبراء ورجال الأعمال فينظرون إلي المشكلة نظرة أخري..
يقول السيد خالد الكبيسي- رجل أعمال: مشكلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات من أخطر الظواهر الاقتصادية في السوق القطري خلال العامين الماضيين والتي تتطلب بذل المزيد من الجهد من جانب الدولة ولكن هذا لا يعني أن يتم فرض تسعيرة جبرية علي السلع والخدمات لأن ذلك يتنافي مع مباديء الاقتصاد الحر القائم علي مبدأ العرض والطلب ولكن الحل يكمن في طرح المزيد من الشقق والمساكن في السوق للحد من ارتفاع الايجارات لأنها كانت السبب الرئيسي لارتفاع باقي السلع والخدمات الأخري والتي دفعت بالعديد من المقيمين إلي ترحيل عائلاتهم إلي بلادهم الأصيلة بعد أن فشلوا في تحقيق التوازن المطلوب بين الانفاق والدخل. وأضاف: هذا الوضع يصيب السوق بخسائر كبيرة لأنه يتسبب في ضعف القوة الشرائية لهؤلاء المقيمين والذين يشكلون نسبة كبيرة في هذه القوة الشرائية.
يقول عيسي الساعي- تاجر: يخطيء البعض حين يظن أن ارتفاع السلع والخدمات يصب في مصلحة التاجر فهذه الأسعار المرتفعة تصيبنا بالأضرار من جهتين: الأولي أنها ترفع تكاليف التشغيل والأجور والثانية أنها تعمل علي ضعف القوة الشرائية للمستهلكين فالمواطن والمقيم لم يعدا قادرين علي مواجهة تكاليف المعيشة المرتفع ويحاولا جاهدين أن يلبيا احتياجاتهما الأساسية من سكن وأكل وشرب ومواصلات خاصة بعد أن قام عدد كبير من المقيمين بترحيل عائلاتهم إلي بلادهم الأصلية لعدم قدرتهم علي مواجهة تكاليف المعيشة وهؤلاء كانوا يشكلون النسبة الأكبر في القوة الشرائية داخل السوق.
ويري الساعي أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تدخل الدولة من خلال تشريعات تحد من هذه الارتفاعات الكبري في الأسعار وكذلك طرح المزيد من الشقق والمساكن خاصة المنخفضة التكاليف لسد العجز الكبير في السوق وفتح السوق أمام الجميع وتشجيع المنافسة في قطاع السلع والخدمات وتوسيع مجالات الاستثمار في هذه القطاعات وكذلك ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الحقيقي ومراقبة مستويات الأسعار خاصة والسوق القطري سوق صغير ويتأثر بأي ذبذبات قد تحدث.
وأكد أيضاً أن السوق القطري لا توجد به ضوابط لمراقبة الأسعار رغم وجود إدارة لحماية المستهلك ولكن غير مفعلة حتي الآن.
بعد أن عجزت الرواتب عن مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات
ترحيل أسر المقيمين يضعف القوة الشرائية في السوق وينذر بمخاطر اجتماعية
ارتفاع تكاليف المعيشة مخالف للقواعد في دولة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مستوي الدخول المرتفعة
المواطنون لجاؤوا للبنوك والمقيمون يفكرون في الرحيل تحت وطأة ارتفاع الأسعار
تحقيق يكتبه: أحمد عبداللطيف : مع الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار السلع والخدمات في الدوحة خلال العام الماضي بشكل غير مسبوق يأتي السؤال: إلي متي يستمر هذا الوضع خاصة بعد أن عجز العديد من المواطنين عن الوفاء بالتزاماتهم ولجأ عدد كبير من المواطنين إلي البنوك للحصول علي قروض تعينهم علي مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة والتي وضعت الدوحة كسادس أغلي مدينة علي مستوي العالم فضلاً عن اضطرار عدد كبير من المقيمين إلي تسفير عائلاتهم من الدوحة لعدم قدرتهم علي المعيشة بشكل يحفظ لهم حياة مستقرة.
السؤال يطرح نفسه وسط توقعات بتدخل وزارة الاقتصاد بسلسلة من الاجراءات للسيطرة علي ارتفاع الأسعار في السوق المحلي من خلال تحديث وتفعيل قانون التسعير الجبري المتعلق بتحديد الأسعار والأرباح للسلع المحلية والمستوردة ومراقبتها ووضع هامش أقصي للأرباح. حيث يجيز هذا القانون الصادر عام 1972 لوزير الاقتصاد أن يحدد بقرار منه الحد الأقصي لأسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج وهامش الربح الذي يضعه أصحاب المصانع والمستوردون وتجار التجزئة للسلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج إذا كانت تباع بأرباح تتجاوز الحد المألوف.
فهل تتدخل وزارة الاقتصاد للجم الأسعار التي يكتوي بها المواطن والمقيم؟ وهل يعد هذا التدخل انقلاباً علي سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح؟ وما تأثير هذه الارتفاعات الجنونية لأسعار السلع والخدمات علي الاستقرار العائلي لمحدودي الدخل والطبقة الوسطي بشكل عام؟ وكيف تواجه الحكومة هذه الظاهرة الطارئة؟
أسئلة كثيرة تطرح نفسها بشدة عند الحديث عن جنون الأسعار نحاول الإجابة عنها في هذا التحقيق؟
الارتفاع الجنوني للأسعار كان مضمون تقرير صدر مؤخراً عن مجلس التخطيط أكد فيه أن ظاهرة الغلاء لم تقتصر علي المواد الغذائية بل امتدت إلي كل ما يستهلكه المواطن من سلع وخدمات حيث ارتفعت تكاليف المعيشة في البلاد بنسبة 9.1% مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت أرقام مجلس التخطيط أن الزيادة في أسعار الايجارات والوقود والطاقة بلغت 8.61% في الربع الثاني من عام 2006 مقارنة بالربع الأول وكانت هذه الزيادة مذهلة مقارنة بنفس الفترة عن عام 2005 حيث ارتفعت أسعار اسطوانات الغاز المستخدم للطهو من 10 ريالات للاسطوانة إلي 15 ريالاً.
كما ارتفعت أسعار الأقمشة والأحذية بنسبة 19.3% وصلت إلي الضعف مقارنة بالربع الثاني من عام 2005 كما ارتفعت أسعار البضائع والخدمات المتنوعة بنسبة وصلت إلي 14.68% مقارنة بالربع الثاني من عام 2005 .
كما ارتفعت أسعار الأغراض المنزلية بنسبة 11.08% وإجمالاً ارتفعت أسعار جميع المواد الاستهلاكية والخدمات فيما عدا الخدمات الطبية كما ارتفعت أسعار النقل والاتصالات بنسبة 5.63% وكذلك أسعار المفروشات والآلات المنزلية بنسبة 5.85% وأصبحت المواد الغذائية والتبغ والمشروبات أكثر تكلفة في الربع الثاني من عام 2006 بزيادة عن الربع الأول تقدر بحوالي 41% فضلاً عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وباقي القطاعات التي تمس حياة المواطن.
هذا فضلاً عن ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات بحدود 64% حسب تصريحات سعادة وزير المالية الذي اعتبر أن أسعار الإيجارات هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار ومعدل التضخم في الاقتصاد.
أمام هذه الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع والخدمات أصبح المواطن والمقيم في حيرة من أمره خاصة محدودي الدخل وأصحاب الرواتب المقطوعة التي لم تعد تكفي لسد الاحتياجات نتيجة ارتفاع معدلات الطلب علي الاستهلاك والمزيد من السلع والخدمات بعد ارتفاع مداخيل العديد من الفئات الاجتماعية.
وفي ظل نقص شديد في هذه السلع والخدمات خاصة المساكن الأمر الذي دفع المؤسسات والشركات إلي رفع أسعار منتجاتها مما دفع الموظفين والعمال إلي المطالبة برفع أجورهم ورواتبهم بشكل يتناسب مع مستوي المعيشة المرتفع ولذلك جاء قرار سمو أمير البلاد المفدي برفع رواتب الموظفين بنسبة 40% في وقته تماماً ليخلق التوازن المطلوب بين ارتفاع تكاليف المعيشة ومستوي الأجور.
ويري خبراء اقتصاديون أن ارتفاع تكاليف المعيشة في السوق القطري يخالف كل التوقعات حيث تعتبر معدلات الدخول في قطر من أعلي المعدلات العالمية حيث يصل دخل المواطن القطري حوالي 40 ألف دولار سنوياً وهو ثالث أكبر دخل علي مستوي العالم.
ورغم ذلك نجد هناك شريحة كبيرة من المستهلكين لا تستطيع التوافق مع الارتفاعات القياسية لأسعار السلع والخدمات.
فلجأ العديد منهم إلي الاقتراض لمواجهة متطلبات الأسرة والوفاء بأقساط السكن وإيجار المحلات و دفع الرسوم الدراسية وامتلاك سيارات خاصة حتي أصبح الكثير من المواطنين مكبلين بالقروض البنكية.. ولكن الخبراء يؤكدون أن قطر تمر بمرحلة انتقالية مؤقتة بعدها سوف يتحقق الرخاء المرجو خاصة واللجوء إلي الاقتراض من البنوك ليس حلاً دائماً خاصة وأغلب هذه القروض تذهب إلي مواجهة متطلبات المعيشة بدلاً من استثمارها في مشروعات تدر عليهم دخلاً إضافياً.
هذا الوضع الذي أفرزته ظاهرة ارتفاع الأسعار في الدوحة وفق آراء خبراء الاقتصاد نجم عن عدة أسباب رئيسية لعل أبرزها ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي في منطقة الخليج وخاصة دولة قطر والذي يوصف بالتضخم المستورد نتيجة انخفاض العملة الأمريكية الدولار أمام معظم العملات الأخري وأهمها اليورو حيث فقد الدولار أكثر من 40% من سعره أمام اليورو علي مدي السنوات الخمس الماضية مما نتج عنه ارتفاع أسعار السلع المستوردة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين خاصة بعد قيام أغلب الدول الخليجية ومنها قطر بربط عملتها الوطنية بالدولار.
هذا الواقع دفع العديد من المقيمين إلي التفكير جلياً في العودة إلي بلادهم الأصلية بعد أن فقدت الغربة مبرراتها وانعدمت القدرة علي الادخار وتحسين مستوي المعيشة حيث يصل عدد العمالة الوافدة في منطقة الخليج حسب الاحصائيات الصادرة عام 2004 إلي 10 ملايين نسمة من إجمالي 38 مليون مواطن خليجي حيث تمثل العمالة الوافدة 80% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وحوالي 72% من سكان دولة قطر و63% في الكويت و30% في السعودية و26% في البحرين وعمان.
وأشارت دراسة بحثية نفذتها شركة جالف تلنت لتوظيف المهنيين ومقرها إمارة دبي أن 6% من الأجانب الذين يقيمون في دول الخليج يخططون لمغادرة المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم بالرغم من استمرار نمو اقتصاديات الدول الخليجية.
وتشير الدراسة إلي انخفاض القوة الشرائية والقدرة علي الادخار للوافدين بالرغم من ارتفاع متوسط الرواتب بنسبة تتراوح ما بين 7 - 8% سنوياً ويعود ذلك حسب الدراسة إلي ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر الدولار الذي ترتبط به عملات الدول الخليجية الأمر الذي جعل من منطقة الخليج واجهة أقل جاذبية من الناحية المالية مقارنة بما كانت عليه في السابق.
وحسبما ذكرت الدراسة فإن 73% من الوافدين إلي منطقة الخليج يفضلون العمل في الإمارات العربية وتأتي دولة قطر في المرتبة الثانية كواجهة مفضلة للوافدين بسبب متوسط الأجور والحوافز المالية المرتفع حيث ارتفع متوسط الأجور والرواتب في منطقة الخليج بنسبة 7.9% خلال العام الماضي 2006 وسجلت دولة قطر أعلي زيادة في متوسط الأجور بنسبة بلغت 11% تلتها الإمارات بمعدل زيادة وصل إلي 10.3% ثم الكويت 8% والسعودية والبحرين وأخيراً عمان.
ولكن بالرغم من هذه الزيادة في معدلات الرواتب والأجور إلا أن الغالبية من هؤلاء المقيمين لم يعودوا قادرين علي مواجهة تكاليف المعيشة المرتفع وانخفضت قدرتهم علي الادخار بشكل كبير أفقد الغربة مغزاها.. وهذه القدرة المنخفضة علي الإدخار لم تطال المقيمين فقط بل طالت أغلب المواطنين أيضاً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبعيداً عن الأرقام والدراسات ماذا يقول أصحاب الشأن من المتضررين؟ وكيف يري التجار ورجال الأعمال هذه الظاهرة وكيفية علاجها؟
يقول يوسف علي- مقيم عربي: أعمل في الدوحة منذ خمس سنوات.. وفي البداية كانت الأسعار مقبولة جداً مقارنة بالرواتب.. ولكن مع بداية عام 2004 بدأت أسعار الإيجارات تقفز بشكل مثير فالشقة التي كنت أستأجرها والمكونة من 3 غرف وصالة كان إيجارها ألف ريال شهرياً ولكن فوجئت بالمالك يرفع الإيجار إلي 1400 ريال في بداية عام 2004 ثم قفز إلي 3000 ريال في نهاية العام ومع بداية عام 2005 فوجئت به يرفع الإيجار إلي 4 آلاف ريال فلم أتمكن من الاستمرار لأن راتبي لا يتجاوز خمسة آلاف ريال ولدي أسرة مكونة من زوجة وطفلين الأمر الذي جعلني أبحث عن سكن آخر أقل تكلفة.
ويضيف: بعد البحث المتواصل لم أجد سكناً مناسباً في الدوحة.. فاضطررت إلي تسفير أسرتي إلي بلادي بعد أن عجزت عن مواصلة الحياة بشكل كريم والآن أسكن مع أصدقائي في شقة عزاب بإيجار 1500 ريال للغرفة الواحدة.. وأفكر جدياً في الاستقالة من العمل والعودة للبلاد فلم أعد استطيع العيش بعيداً عن أسرتي.
ويؤكد يوسف أن المعيشة المرتفعة طالت كل شيء السكن والأكل كافة السلع الاستهلاكية لدرجة أصبحت معها المعيشة شبه مستحيلة وتأكل الراتب وتجعل من امكانية الإدخار أمراً صعب المنال.
ويقول خالد الجابر: أصحاب الرواتب المقطوعة هم من أكثر المتضررين بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة أسعار الايجارات التي دفعت الكثير من المواطنين إلي تأجيل زواجهم بسبب عدم قدرتهم علي توفير مسكن ملائم لحياة زوجية مستقرة بعد أن أصبح الإيجار يلتهم أكثر من 40% من الراتب! هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات بشكل عام.
ويطالب خالد بضرورة تدخل الدولة لتهدئة ارتفاع الايجارات ووضع حد أقصي للزيادة حتي يساهم ذلك في الحد من الارتفاعات الجنونية للأسعار.
ويضيف: الرواتب لم تعد تواكب ارتفاع الأسعار التي طالت كل شيء رغم القرار الحكيم لسمو أمير البلاد المفدي بزيادة الرواتب بنسبة 40% ورغم قيام عدد من الشركات برفع رواتب موظفيها إلا أن الأسعار المرتفعة ارهقت الجميع.
ولكن كيف واجهت الدولة هذه المشكلة؟ وما هي الاجراءات التي قامت بها؟
بعد تنامي مشكلة ارتفاع الأسعار خاصة أسعار الايجارات تفضل صاحب السمو أمير البلاد المفدي وأصدر مرسوماً بقانون يحدد ارتفاع الايجارات بنسبة 10% سنوياً في محاولة ناجحة للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار ايجارات المساكن كما أشار سموه في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الشوري إلي هذه المشكلة وطالب المجلس والحكومة بضرورة البحث عن حلول لهذه المشكلة.
مجلس الشوري بدوره بدأ في فتح باب المناقشة من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية حيث عقدت اللجنة اجتماعاً مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة قطر وتستكمل اللجنة باقي مناقشاتها للخروج بتصور محدد لمواجهة هذه الظاهرة التي تلقي بظلال قاتمة علي الاقتصاد الوطني.
ولكن هل تتدخل الدولة لفرض أسعار محددة علي السلع والخدمات؟ الجواب جاء في تصريحات سعادة وزير المالية الأخيرة والتي قال فيها: لا أستطيع أن أفرض علي التاجر أن يبيع سلعته بسعر معين لأن العملية في النهاية تخضع للعرض والطلب ويجب أن يكون لدينا من القوانين التي تخلق المنافسة وإذا فتحنا باب المنافسة سوف نقضي علي الجشع ونحن نعمل حالياً علي إعداد قانون علي مستوي عالمي بالنسبة لحقوق المستهلك. ويجب علينا أن نسهل عملية دخول البضائع إلي الدولة وتسهيل اجراءات الموانيء.
أما الخبراء ورجال الأعمال فينظرون إلي المشكلة نظرة أخري..
يقول السيد خالد الكبيسي- رجل أعمال: مشكلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات من أخطر الظواهر الاقتصادية في السوق القطري خلال العامين الماضيين والتي تتطلب بذل المزيد من الجهد من جانب الدولة ولكن هذا لا يعني أن يتم فرض تسعيرة جبرية علي السلع والخدمات لأن ذلك يتنافي مع مباديء الاقتصاد الحر القائم علي مبدأ العرض والطلب ولكن الحل يكمن في طرح المزيد من الشقق والمساكن في السوق للحد من ارتفاع الايجارات لأنها كانت السبب الرئيسي لارتفاع باقي السلع والخدمات الأخري والتي دفعت بالعديد من المقيمين إلي ترحيل عائلاتهم إلي بلادهم الأصيلة بعد أن فشلوا في تحقيق التوازن المطلوب بين الانفاق والدخل. وأضاف: هذا الوضع يصيب السوق بخسائر كبيرة لأنه يتسبب في ضعف القوة الشرائية لهؤلاء المقيمين والذين يشكلون نسبة كبيرة في هذه القوة الشرائية.
يقول عيسي الساعي- تاجر: يخطيء البعض حين يظن أن ارتفاع السلع والخدمات يصب في مصلحة التاجر فهذه الأسعار المرتفعة تصيبنا بالأضرار من جهتين: الأولي أنها ترفع تكاليف التشغيل والأجور والثانية أنها تعمل علي ضعف القوة الشرائية للمستهلكين فالمواطن والمقيم لم يعدا قادرين علي مواجهة تكاليف المعيشة المرتفع ويحاولا جاهدين أن يلبيا احتياجاتهما الأساسية من سكن وأكل وشرب ومواصلات خاصة بعد أن قام عدد كبير من المقيمين بترحيل عائلاتهم إلي بلادهم الأصلية لعدم قدرتهم علي مواجهة تكاليف المعيشة وهؤلاء كانوا يشكلون النسبة الأكبر في القوة الشرائية داخل السوق.
ويري الساعي أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تدخل الدولة من خلال تشريعات تحد من هذه الارتفاعات الكبري في الأسعار وكذلك طرح المزيد من الشقق والمساكن خاصة المنخفضة التكاليف لسد العجز الكبير في السوق وفتح السوق أمام الجميع وتشجيع المنافسة في قطاع السلع والخدمات وتوسيع مجالات الاستثمار في هذه القطاعات وكذلك ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الحقيقي ومراقبة مستويات الأسعار خاصة والسوق القطري سوق صغير ويتأثر بأي ذبذبات قد تحدث.
وأكد أيضاً أن السوق القطري لا توجد به ضوابط لمراقبة الأسعار رغم وجود إدارة لحماية المستهلك ولكن غير مفعلة حتي الآن.