jajassim
08-02-2007, 02:38 PM
عقد المجلس البلدي المركزي إجتماعه السبعون صباح يوم الأحد 4/2/2007م برئاسة سعادة السيد/ ابراهيم عبد الرحيم الهيدوس رئيس المجلس، وتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات من أهمها توصيات لجنة الخدمات بشأن قلة الحديد في أعمدة الفلل السكنية وكذلك توصيات اللجنة بشأن توفير مياه الشرب وحمامات عمومية في الأماكن العامة وكذلك توصيات اللجنة بشأن إنارة الطرق الداخلية في غالبية الدوائر الانتخابية، كما تم ترشيح عضوين للمشاركة في ورشة العمل النهائية الخاصة بالمشروع الوطني لاستراتيجية مكافحة التصحر بدولة قطر المقامة بالدوحة ، والنظر في طلب الاستقالة المقدم من الأمين العام للمجلسم0 فهد السويلم ، كما استعرض المجلس التقرير المقدم من فريق العمل المشكل بشأن متابعة ملامح الخطة العمرانية الشاملة.
قلة الحديد في أعمدة الفلل السكنية
وناقش المجلس ايضا في اجتماع الامس عددا من الموضوعات حيث استعرض للمرة الثانية تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة قلة الحديد في أعمدة الفلل السكنية الذي تقدمت به شيخة الجفيري عضو المجلس ووافق على التوصيات التي وردت في تقرير لجنة الخدمات.
وكانت اللجنة قد رفعت توصياتها الى المجلس والتي تضمنت: أن تقوم لجنة قبول المهندسين بالتأكيد على المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة بالالتزام بالتصميمات المصدق عليها من قبل الجهات المعنية وتكثيف جهودها عند عملية الاشراف والمراقبة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة بهذا الخصوص وقرر الموافقة على التوصيات المتضمنة في التقرير ورفعها الى سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد قامت بدراسة الموضوع بعد مخاطبة كل من الجهات المختصة ببلديتي الدوحة والريان لتزويد اللجنة بالاشتراطات الواجبة لاستخراج رخص المباني في هذا الشأن.
وتمت مخاطبة كل من مدير بلدية الدوحة ومدير بلدية الريان لتزويد اللجنة بالاشتراطات المطلوبة لرخص المباني للاطلاع عليها من قبل اللجنة وقد ورد كتاب من مدير بلدية الدوحة والذي افاد بالقوانين واللوائح المتاحة لديهم حاليا والصادرة من الهيئة العامة للتخطيط والتطوير.
وافاد مدير بلدية الريان اللجنة بتقرير فني يتضمن المعايير والمواصفات المطلوبة لتصميم الاعمدة في الفلل السكنية الخاصة وكذلك خطاب ادارة التخطيط العمراني المرفق مع افادة بلدية الريان والذي تضمن بأن تقوم البلديات باعتماد نسخ من المخططات المقدمة على ضوء الاعتماد الصادر من ادارة التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني. واتضح للجنة من واقع المستندات والخطابات المتبادلة في هذا الخصوص أن المسؤولية الفنية في وضع عدد أسياخ الحديد في اعمدة الفلل والمنازل تقع على المكاتب الاستشارية عن التصاميم الانشائية والمعمارية حسب القانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وفي الاجتماع السادس والخمسين للجنة وافقت اللجنة على رفعها لمجلسكم الموقر والتي تتمثل في: قيام مجمع الرخص في كل من الدوحة والريان بالتأكيد على المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة الالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة لتصميم الاعمدة في التصاميم المصدق عليها. وقيام البلديات بإلزام المكاتب الاستشارية بتكثيف جهودها عند عملية الاشراف والمراقبة على تنفيذ التصاميم المصدق عليها وان يكون التصديق على رخص البناء الصادرة من البلديات يتضمن التعهد الكامل من قبل الاستشاري بتحمل المسؤولية عن الانشاءات.
توفير مياه الشرب وحمامات عمومية في الأماكن العامة
ووافق اعضاء المجلس التوصيات التي وردت في تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح توفير مياه الشرب والحمامات العمومية في الاماكن العامة.
ويتمثل المقترح الذي تقدم به العضو السابق احمد ابراهيم الحميدي في اهمية توفير من 3 ـ 5 حمامات عامة للجنسين بشكل منفصل على كورنيش الدوحة وتوفير حمامات بوسط البلد بمنطقة الاسواق والشوارع التجارية مثل تقاطع رامادا وشارع سحيم بن حمد وشارع السد وشارع النصر والشوارع والمناطق الاخرى الحيوية وكذلك ثلاجات للمياه حيث توجد جمعيات خيرية واشخاص على استعداد للتبرع بها اي انها لن تكلف الدولة شيئا لتكون مرفقة بهذه الحمامات العمومية وللمحافظة على هذه الحمامات يمكن ان تسند ادارتها الى شركات النظافة الخاصة مقابل فرض مبالغ رمزية لمستخدمي هذه الحمامات وبدعم الدولة او تعطى الى احدى الشركات المساهمة لادارتها. وكان المقترح قد تم عرضه امام اللجنة في الاجتماع الرابع والاربعين للجنة وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة ببلدية الدوحة والاستفسار عن اسباب عدم وجود هذه الخدمات وامكانية عملها في المستقبل وقد خاطبت اللجنة السيد مدير بلدية الدوحة برغبة اللجنة في افادتها بالمعلومات التالية:
أولا: الاسباب والعوائق التي ادت الى قلة وجود مياه الشرب والحمامات العمومية في الاماكن العامة.
ثانيا: الاماكن العامة التي توجد فيها خدمات تقديم مياه الشرب والحمامات العمومية.
ثالثا: امكانية توفير هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين في المستقبل، وهل هناك خطة لدى الجهات المختصة باقامة مثل هذه الخدمات في الأماكن العامة.
وقد ورد من السيد مدير بلدية الدوحة ما يلي:
أولا - بالنسبة لمياه الشرب: توجد بمنطقة الكورنيش 6 مواقع وجار العمل على زيادة 4 مواقع ليصبح اجمالي المواقع بمنطقة الكورنيش 10 مواقع.
اما بالنسبة لمواقع مياه الشرب بمناطق الدوحة المختلفة فانها كثيرة ولا توجد لدى البلدية احصائية بعددها وأماكنها.
ثانيا: بالنسبة للحمامات العمومية: فانه يوجد بمنطقة الكورنيش 16 حماما عموميا منها 12 بحديقة الرميلة وعدد 4 بطريق الكورنيش.
كما اكد مدير بلدية الدوحة انه قد تم التنسيق مع الجهة المختصة بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بشأن زيادة اعداد هذه الحمامات حيث افادوا ان الموضوع قيد الدراسة ضمن خطط التطوير لديهم. وأكد المهندس ابراهيم عبدالله المالكي مدير البلدية في اجتماع اللجنة ان هناك اهتماما كبيرا من قبل البلدية بتوفير الخدمات لمرتادي الاماكن العامة وهناك تنسيق مع الجهات المختصة لتوفيرها بالصورة المطلوبة. وطالبت اللجنة بضرورة قيام البلديات بزيادة عدد الحمامات العمومية الموجودة حاليا والعمل على تحديد الاماكن المناسبة لها مثل مواقف النقل العام والاسواق والاماكن التي تشهد ازدحاما مع التأكيد على هيئة التخطيط والتطوير العمراني بزيادة مواقع هذه الخدمات بالمناطق المختلفة بالدولة وذلك بالتنسيق مع البلديات المختصة.
انارة الطرق الداخلية في جميع مناطق الدولة
كما وافق المجلس على التوصيات المقدمة من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو/ شيخة يوسف الجفيري بشأن انارة الطرق بجميع الدوائر الانتخابية، وقرر المجلس الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة وجاء في تقرير اللجنة أنه تم إحالة الموضوع الى اللجنة بتاريخ 28/09/2006م بناءً على تأشيرة سعادة رئيس المجلس وبعد العرض على المجلس في إجتماعه الثالث والستون المنعقد بتاريخ 26/9/2006م بإحالة المقترح المقدم من كل من السيدة/ شيخة يوسف الجفيري بشأن الموضوع أعلاه الى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.
ويتمثل المقترح في رغبة مقدمة المقترح في عرض موضوع عدم انارة الطرق الداخلية في غالبية الدوائر الانتخابية لمناقشته.
وتم عرض الموضوع في الاجتماع الخمسون للجنة الذي عقد بتاريخ 3/10/2006م، وقررت دعوة المسؤولين المختصين بهيئة الأشغال العامة لمناقشتهم في الموضوع ودعوة مقدم المقترح لحضور المناقشة.
وقامت اللجنة بدعوة السادة المختصين بشؤون الطرق بهيئة الأشغال العامة، والتي رشحت كل من: السيد/م0 محمد عبد العزيز الأصمخ مدير إدارة الصيانة بالانابة والسيد/ م0 خليفة الخليفي رئيس قسم الانارة بالادارة.
وفي الاجتماع الخامس والخمسون للجنة الذي عقد بتاريخ 26/12/2006م تم مناقشة الموضوع بحضور السيد/ خليفة الخليفي رئيس قسم الانارة بإدارة صيانة الطرق بهيئة الأشغال العامة وابلغ اللجنة باعتذار السيد/ م0 محمد عبد العزيز الأصمخ مدير الادارة بالانابة لارتباطه باجتماع هام في الهيئة، كما حضرت الاجتماع السيدة/ شيخة يوسف الجفيري مقدمة المقترح، وخلصت اللجنة الى النقاط التالية:
• أن كثير من الطرق المكتملة مشاريع البنية التحتية لها ولم يتم انارتها حتى الآن والعديد من الأعضاء يطالبون بانارة الطرق في دوائرهم.
• يعتبر موضوع عدم انارة الطرق الداخلية في المناطق من من أهم الموضوعات والأولويات لأعضاء المجلس بل هو هم كبير لجميع أعضاء المجلس ومعظم الأهالي في الدوائر المختلفة يطالبون بانارة الطرق التي يسكنون فيها وأن اغلب الحوادث المرورية التي تحدث في الشوارع سببها عدم وجود الإنارة الكافية في الطرق.
• رغم ان معظم الشوارع في المناطق مكتملة مشاريع البنية التحتية والانترلوك والأرصفة وغيرها من المشاريع التجميلية وينقصها فقط مشاريع الانارة، وتتساءل اللجنة عن السبب في تأخير تنفيذ مشاريع الانارة؟
• اوضح المهندس/ خليفة الخليفي بانه اذا كان الشارع مكتمل مشاريع البنية التحتية على الفور يتم تنفيذ مشروع الانارة فيه وهذا النظام معمول به في هيئة الأشغال العامة وذكر انه يمر بنفسه في بعض المناطق حتى يتعرف من قرب على الأسباب التي ادت الى تأخير الانارة في هذه الطرق.
• كما أوضح بان هناك مشروعين في مرحلة توقيع العقود مع الشركات المختصة سيتم البدء في انارة جميع الطرق التي انتهت مشاريع البنية التحتية فيها،وذلك بعد عمل مسح شامل للمناطق وبدأت اشغال في هذه العملية ابتداء من المنطقة رقم (1).
• هناك مشاريع يتم تنفيذها في مناطق خارج الدوحة مثل الخور لاكتمال مشاريع البنية التحتية فيها.
• الدولة مهتمة بمشاريع الانارة في جميع الطرق وفي هذا الاطار تم التصديق على الترخيص للقطاع الخاص بانشاء اربع مصانع تنتج الأعمدة لتوفيرها محليا بدلاً من استيرادها من الخارج والمساهمة في خفض تكاليف تركيب هذه الأعمدة عند تصنيعها محلياً،
• أوضح المهندس/ خليفة الخليفي بانه رغم حداثة قسم إنارة الطرق الذي تم انشاؤه في شؤون الطرق بهيئة الأشغال العامة الا أن هناك مشاريع عديدة سيتم البدء في تنفيذها في القريب العاجل وسوف يتم تغطية جميع الطرق في الفترة القريبة القادمة.
وفي الاجتماع السادس والخمسون الذي عقد بتاريخ 23/1/2007م، وافقت اللجنة على رفع التوصيات أدناه الى مجلسكم الموقر لاعتمادها ، والتي تتمثل في التالي:-
1 - التأكيد على هيئة الأشغال العامة بانارة جميع الطرق الداخلية في جميع مناطق الدولة مع إعطاء الأولوية للشوارع الداخلية المكتملة البنية التحتية.
2 - صيانة واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بالمناطق المختلفة.
3 - إنشاء غرفة تحكم رئيسية للإنارة بغرض الكشف عن الأعطال وصيانتها بالسرعة الممكنة.
ووافق المجلس على التوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة مع اضافة توصية رابعة تحدد الجدول الزمني للانتهاء من مشاريع الانارة في مختلف مناطق الدولة.
كما نظر المجلس في طلب الاستقالة المقدم من المهندس/ فهد عبد الله السويلم الأمين العام للمجلس اعتباراً من 1/2/2007م، وكان المجلس قد اطلع على الطلب المقدم منه في إجتماعه الثاني والستون الذي عقد بتاريخ 12/9/2006م ومرفق به طلبه بسحب الاستقالة ، واختلف رأي الأعضاء حول اسباب الاستقالة وكانت اراؤهم تتلخص في التالي:
فريق من الأعضاء حمل الرئاسة المسؤولية الكاملة والفريق الثاني راى ان هناك قصورا في المنصب من ناحية الاختصاصات والمخصصات والثالث حمل المسؤولية للقطاع الخاص وفرصه الأفضل ومغرياته من ناحية المعاشات والفريق الرابع رأى اهمية في ان ينهي المجلس الاشكالية قبل رفع الجلسات وان يتم اتخاذ الخطوات العملية لتعيين امين عام بمعنى ان يتم الاعلان في الصحف وتحديد المرشحين المؤهلين ويترك حسم الاختيار الأخير للمجلس الجديد لكي لا يضيع الوقت عليهم.
تقرير فريق متابعة ملامح الخطة العمرانية الشاملة
كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل فريق العمل المشكل من قبل المجلس لمتابعة ملامح الخطة العمرانية الشاملة ، والذي جاء فيه أنه بناءً على قرار المجلس البلدي المركزي رقم (258/68/2) الصادر في إجتماعه العادي الثامن والستون الذي عقد بتاريخ 19/12/2006م بعد مناقشة مقترح تشكيل فريق عمل من السادة أعضاء المجلس ممن لديهم إهتمام بقضايا التخطيط يناط به متابعة ملامح الخطة العمرانية الشاملة بالدولة ، وموافقة المجلس على تشكيل فريق عمل من الأعضاء المذكورين أدناه :-
1. السيد م./ جاسم عبد الله المالكى
2. السيد/م0 عبد الله صالح الكواري
3. السيد / حسن عباس عبد الرحيم .
4. السيد / سالم محمد آل نابت .
5. السيد / فواز عيد الشمرى .
6. السيد م./ شاهر سعود الشمرى .
على أن يقوم الفريق برفـع تقرير للمجلس فى الإجتماع القـادم والذى سيعقد بتاريخ 16 يناير 2006م .
وصدر قرار تشكيل الفريق من سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي رقم (4) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 24/12/2006م بتسمية أعضاء الفريق والمهام الموكلة اليه، والتي تتضمن التالي:-
المادة (2)
يتولى الفريق دراسة ومتابعة ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة من قبل اصدار قرار البدء في تنفيذها وله في سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بالأعمال التالية:
1 - طلب أي بيانات او تقارير او دراسات تتعلق بالخطة العمرانية الشاملة للدولة ن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني غيرها من الجهات ذات الصلة.
2 - دعوة من يرى دعوتهم من المسؤولين من الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لتقديم أي بيانات او معلومات بشأن الخطة العمرانية الشاملة للدولة.
3 - الانتقال الى مقر الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني اذا دعت الحاجة للحصول على أي ايضاحات يراها ضرورية لأداء عمله.
مادة (3)
يضع الفريق نظاما لعمله على أن يتضمن مواعيد اجتماعاته والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاته.
مادة (4)
يرفع الفريق الى رئيس المجلس تقريراً عن الأعمال التي قام بها مشفوعا باقتراحاته وملاحظاته عن الخطة العمرانية الشاملة للدولة ليتولى عرضهعلى المجلس البلدي.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وفور صدور القرار قام الفريق بعقد اجتماع تنسيقي بين أعضائه بتاريخ 24/12/2006م، وتم وضع خطة العمل التالية:-
أولاً: الإطلاع على بنود الخطة العمرانية الشاملة والمقترحة من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني .
ثانياً: عقد اجتماع تنسيقي مع الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لمعرفة مراحل وأبعاد هذه الخطة .
ثالثاً: دراسة النتائج ورفع التقرير والتوصيات إلى المجلس البلدي.
رابعاً: تعيين مقرر من موظفي الأمانة العامة للقيام بأعمال سكرتارية الفريق.
وبتاريخ 26/12/2006م تم عقد اجتماع مع المهندس/ علي الفضيلي مساعد المدير العام لشؤون التخطيط بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لتوضيح ملامح الخطة المعروضة للدراسة من قبل الفريق، وحضر الاجتماع كل من:-
1 - السيد/ م0 جاسم عبد الله المالكي
2 - السيد/ م0 عبد الله صالح الكواري
3 - السيد/م0 شاهر سعود الشمري
4 - السيد/ عبد العظيم محجوب ابراهيم مقرر الفريق
كما حضر الاجتماع السيد/ خالد جبر الكواري عضو المجلس والسيدة/ شيخة يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي.
واعتذر عن الحضور:-
1 - السيد/ حسن عباس عبد الرحيم
2 - السيد/ سالم محمد النابت
3 - السيد/ فواز عيد الشمري
وأهم النقاط التي وردت في الاجتماع ، نلخصها في التالي:-
استهل الاجتماع المهندس/ علي الفضيلي الذي اوضح بأن الخطة العمرانية الشاملة الآن في مرحلة قادمة حيث تم رفع التقرير الفني للشركات الثلاث التي تقدمت للمشروع وكان الطرح في شكل مسابقة وقامت الشركات بتقديم عرضها ورفعت الهيئة العامة للتخطيط تقريرها الفني للجنة المناقصات لاختيار العرض المناسب في ضوء التقرير الفني.
وفي رده على استفسار فريق العمل عما اذا كانت الخطة سوف تشمل مشروع الدوحة الكبرى الذي سمعنا عنه انه جاري تنفيذه ، ام سيتم وضعه في الحسبان في الخطة، اوضح سيادته بان مسمى (الدوحة الكبرى) مسمى تخطيطي قابل للزيادة والنقصان في المساحة المحددة له، وهناك مشروعان كبيران خاص بالوكرة والخور وسيتم طرحها على الشركات وهو مشروع منفصل عن مشروع الخطة العمرانية الشاملة وهو من الحلول السريعة القابلة للتنفيذ قبل البدء في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة التي قد تأخذ في تنفيها حوالي ثلاث سنوات، وفي إطار توفير المعلومات للخطة العمرانية الشاملة قامت الهيئة العامة للتخطيط بعملية جمع المعلومات.
كما اوضح سيادته بانه هناك تنسيق كبير بين الهيئة ومجلس التخطيط لأن المعلومات التخطيطية اغلبها يردنا من مجلس التخطيط .
وفي ختام الاجتماع التنسيقي تم الاتفاق على ضرورة اطلاع المجلس على جميع المراحل التي تمر بها الخطة العمرانية الشاملة باعتبار ان المجلس من الجهات الهامة التي تشارك في وضع المقترحات للخطة العمرانية الشاملة.
وبعد استعراض ما جاء في الاجتماع مع المسؤول بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، وبعد الاطلاع على ملامح الخطة العمرانية الشاملة وجد التالي:-
أولاً: الاستنتاج:
1- بعد الإطلاع على البنود الواردة في مقترح الخطة العمرانية الشاملة يتضح أن الخطة تهدف إلى الوصول إلى إعداد منتج تخطيطي متكامل يهدف إلى تحسن المنجزات المقترحة في دراسة وإعداد هذه الخطة .
2- اشتملت الخطة العمرانية الشاملة على البنود الرئيسية التي تضمن الوصول إلى الهدف المطلوب تحقيقه من هذا المشروع .
3- الفترة الزمنية لهذا المشروع تتراوح بين 3 – 5 سنوات ، وتعد هذه الفترة التي يرى المسؤولين بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني كافية لدراسة وإعداد هذه الخطة .
4- الخطة العمرانية تشمل الدوحة الكبرى ما عدا مدينتي الخور والوكره مما يتح الفرصة على تطويرهما دون التقيد للفترة الزمنية المحددة لإعداد الخطة .
ثانياً: الرأي والتوصيــة:-
بعد الإطلاع على بنود الخطة العمرانية الشاملة وما دار في الاجتماع مع الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني ، توصل فريق العمل إلى التوصيات التالية :
1- تقليل مدة إعداد الخطة العمرانية الشاملة من ثلاث سنوات إلى سنتين ميلادية.
2- إيجاد الحلول المؤقتة للوضع الحالي والتنسيق في المشاريع.
3- عزل بند إعداد قوانين ولوائح واشتراطات تخطيطيه عن الخطة العمرانية على أن يتم الإعداد لها مسبقاً.
4- إشراك المجلس البلدي المركزي في جميع مراحل مشروع الخطة العمرانية
قلة الحديد في أعمدة الفلل السكنية
وناقش المجلس ايضا في اجتماع الامس عددا من الموضوعات حيث استعرض للمرة الثانية تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة قلة الحديد في أعمدة الفلل السكنية الذي تقدمت به شيخة الجفيري عضو المجلس ووافق على التوصيات التي وردت في تقرير لجنة الخدمات.
وكانت اللجنة قد رفعت توصياتها الى المجلس والتي تضمنت: أن تقوم لجنة قبول المهندسين بالتأكيد على المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة بالالتزام بالتصميمات المصدق عليها من قبل الجهات المعنية وتكثيف جهودها عند عملية الاشراف والمراقبة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة بهذا الخصوص وقرر الموافقة على التوصيات المتضمنة في التقرير ورفعها الى سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد قامت بدراسة الموضوع بعد مخاطبة كل من الجهات المختصة ببلديتي الدوحة والريان لتزويد اللجنة بالاشتراطات الواجبة لاستخراج رخص المباني في هذا الشأن.
وتمت مخاطبة كل من مدير بلدية الدوحة ومدير بلدية الريان لتزويد اللجنة بالاشتراطات المطلوبة لرخص المباني للاطلاع عليها من قبل اللجنة وقد ورد كتاب من مدير بلدية الدوحة والذي افاد بالقوانين واللوائح المتاحة لديهم حاليا والصادرة من الهيئة العامة للتخطيط والتطوير.
وافاد مدير بلدية الريان اللجنة بتقرير فني يتضمن المعايير والمواصفات المطلوبة لتصميم الاعمدة في الفلل السكنية الخاصة وكذلك خطاب ادارة التخطيط العمراني المرفق مع افادة بلدية الريان والذي تضمن بأن تقوم البلديات باعتماد نسخ من المخططات المقدمة على ضوء الاعتماد الصادر من ادارة التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني. واتضح للجنة من واقع المستندات والخطابات المتبادلة في هذا الخصوص أن المسؤولية الفنية في وضع عدد أسياخ الحديد في اعمدة الفلل والمنازل تقع على المكاتب الاستشارية عن التصاميم الانشائية والمعمارية حسب القانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وفي الاجتماع السادس والخمسين للجنة وافقت اللجنة على رفعها لمجلسكم الموقر والتي تتمثل في: قيام مجمع الرخص في كل من الدوحة والريان بالتأكيد على المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة الالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة لتصميم الاعمدة في التصاميم المصدق عليها. وقيام البلديات بإلزام المكاتب الاستشارية بتكثيف جهودها عند عملية الاشراف والمراقبة على تنفيذ التصاميم المصدق عليها وان يكون التصديق على رخص البناء الصادرة من البلديات يتضمن التعهد الكامل من قبل الاستشاري بتحمل المسؤولية عن الانشاءات.
توفير مياه الشرب وحمامات عمومية في الأماكن العامة
ووافق اعضاء المجلس التوصيات التي وردت في تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح توفير مياه الشرب والحمامات العمومية في الاماكن العامة.
ويتمثل المقترح الذي تقدم به العضو السابق احمد ابراهيم الحميدي في اهمية توفير من 3 ـ 5 حمامات عامة للجنسين بشكل منفصل على كورنيش الدوحة وتوفير حمامات بوسط البلد بمنطقة الاسواق والشوارع التجارية مثل تقاطع رامادا وشارع سحيم بن حمد وشارع السد وشارع النصر والشوارع والمناطق الاخرى الحيوية وكذلك ثلاجات للمياه حيث توجد جمعيات خيرية واشخاص على استعداد للتبرع بها اي انها لن تكلف الدولة شيئا لتكون مرفقة بهذه الحمامات العمومية وللمحافظة على هذه الحمامات يمكن ان تسند ادارتها الى شركات النظافة الخاصة مقابل فرض مبالغ رمزية لمستخدمي هذه الحمامات وبدعم الدولة او تعطى الى احدى الشركات المساهمة لادارتها. وكان المقترح قد تم عرضه امام اللجنة في الاجتماع الرابع والاربعين للجنة وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة ببلدية الدوحة والاستفسار عن اسباب عدم وجود هذه الخدمات وامكانية عملها في المستقبل وقد خاطبت اللجنة السيد مدير بلدية الدوحة برغبة اللجنة في افادتها بالمعلومات التالية:
أولا: الاسباب والعوائق التي ادت الى قلة وجود مياه الشرب والحمامات العمومية في الاماكن العامة.
ثانيا: الاماكن العامة التي توجد فيها خدمات تقديم مياه الشرب والحمامات العمومية.
ثالثا: امكانية توفير هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين في المستقبل، وهل هناك خطة لدى الجهات المختصة باقامة مثل هذه الخدمات في الأماكن العامة.
وقد ورد من السيد مدير بلدية الدوحة ما يلي:
أولا - بالنسبة لمياه الشرب: توجد بمنطقة الكورنيش 6 مواقع وجار العمل على زيادة 4 مواقع ليصبح اجمالي المواقع بمنطقة الكورنيش 10 مواقع.
اما بالنسبة لمواقع مياه الشرب بمناطق الدوحة المختلفة فانها كثيرة ولا توجد لدى البلدية احصائية بعددها وأماكنها.
ثانيا: بالنسبة للحمامات العمومية: فانه يوجد بمنطقة الكورنيش 16 حماما عموميا منها 12 بحديقة الرميلة وعدد 4 بطريق الكورنيش.
كما اكد مدير بلدية الدوحة انه قد تم التنسيق مع الجهة المختصة بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بشأن زيادة اعداد هذه الحمامات حيث افادوا ان الموضوع قيد الدراسة ضمن خطط التطوير لديهم. وأكد المهندس ابراهيم عبدالله المالكي مدير البلدية في اجتماع اللجنة ان هناك اهتماما كبيرا من قبل البلدية بتوفير الخدمات لمرتادي الاماكن العامة وهناك تنسيق مع الجهات المختصة لتوفيرها بالصورة المطلوبة. وطالبت اللجنة بضرورة قيام البلديات بزيادة عدد الحمامات العمومية الموجودة حاليا والعمل على تحديد الاماكن المناسبة لها مثل مواقف النقل العام والاسواق والاماكن التي تشهد ازدحاما مع التأكيد على هيئة التخطيط والتطوير العمراني بزيادة مواقع هذه الخدمات بالمناطق المختلفة بالدولة وذلك بالتنسيق مع البلديات المختصة.
انارة الطرق الداخلية في جميع مناطق الدولة
كما وافق المجلس على التوصيات المقدمة من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو/ شيخة يوسف الجفيري بشأن انارة الطرق بجميع الدوائر الانتخابية، وقرر المجلس الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة وجاء في تقرير اللجنة أنه تم إحالة الموضوع الى اللجنة بتاريخ 28/09/2006م بناءً على تأشيرة سعادة رئيس المجلس وبعد العرض على المجلس في إجتماعه الثالث والستون المنعقد بتاريخ 26/9/2006م بإحالة المقترح المقدم من كل من السيدة/ شيخة يوسف الجفيري بشأن الموضوع أعلاه الى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.
ويتمثل المقترح في رغبة مقدمة المقترح في عرض موضوع عدم انارة الطرق الداخلية في غالبية الدوائر الانتخابية لمناقشته.
وتم عرض الموضوع في الاجتماع الخمسون للجنة الذي عقد بتاريخ 3/10/2006م، وقررت دعوة المسؤولين المختصين بهيئة الأشغال العامة لمناقشتهم في الموضوع ودعوة مقدم المقترح لحضور المناقشة.
وقامت اللجنة بدعوة السادة المختصين بشؤون الطرق بهيئة الأشغال العامة، والتي رشحت كل من: السيد/م0 محمد عبد العزيز الأصمخ مدير إدارة الصيانة بالانابة والسيد/ م0 خليفة الخليفي رئيس قسم الانارة بالادارة.
وفي الاجتماع الخامس والخمسون للجنة الذي عقد بتاريخ 26/12/2006م تم مناقشة الموضوع بحضور السيد/ خليفة الخليفي رئيس قسم الانارة بإدارة صيانة الطرق بهيئة الأشغال العامة وابلغ اللجنة باعتذار السيد/ م0 محمد عبد العزيز الأصمخ مدير الادارة بالانابة لارتباطه باجتماع هام في الهيئة، كما حضرت الاجتماع السيدة/ شيخة يوسف الجفيري مقدمة المقترح، وخلصت اللجنة الى النقاط التالية:
• أن كثير من الطرق المكتملة مشاريع البنية التحتية لها ولم يتم انارتها حتى الآن والعديد من الأعضاء يطالبون بانارة الطرق في دوائرهم.
• يعتبر موضوع عدم انارة الطرق الداخلية في المناطق من من أهم الموضوعات والأولويات لأعضاء المجلس بل هو هم كبير لجميع أعضاء المجلس ومعظم الأهالي في الدوائر المختلفة يطالبون بانارة الطرق التي يسكنون فيها وأن اغلب الحوادث المرورية التي تحدث في الشوارع سببها عدم وجود الإنارة الكافية في الطرق.
• رغم ان معظم الشوارع في المناطق مكتملة مشاريع البنية التحتية والانترلوك والأرصفة وغيرها من المشاريع التجميلية وينقصها فقط مشاريع الانارة، وتتساءل اللجنة عن السبب في تأخير تنفيذ مشاريع الانارة؟
• اوضح المهندس/ خليفة الخليفي بانه اذا كان الشارع مكتمل مشاريع البنية التحتية على الفور يتم تنفيذ مشروع الانارة فيه وهذا النظام معمول به في هيئة الأشغال العامة وذكر انه يمر بنفسه في بعض المناطق حتى يتعرف من قرب على الأسباب التي ادت الى تأخير الانارة في هذه الطرق.
• كما أوضح بان هناك مشروعين في مرحلة توقيع العقود مع الشركات المختصة سيتم البدء في انارة جميع الطرق التي انتهت مشاريع البنية التحتية فيها،وذلك بعد عمل مسح شامل للمناطق وبدأت اشغال في هذه العملية ابتداء من المنطقة رقم (1).
• هناك مشاريع يتم تنفيذها في مناطق خارج الدوحة مثل الخور لاكتمال مشاريع البنية التحتية فيها.
• الدولة مهتمة بمشاريع الانارة في جميع الطرق وفي هذا الاطار تم التصديق على الترخيص للقطاع الخاص بانشاء اربع مصانع تنتج الأعمدة لتوفيرها محليا بدلاً من استيرادها من الخارج والمساهمة في خفض تكاليف تركيب هذه الأعمدة عند تصنيعها محلياً،
• أوضح المهندس/ خليفة الخليفي بانه رغم حداثة قسم إنارة الطرق الذي تم انشاؤه في شؤون الطرق بهيئة الأشغال العامة الا أن هناك مشاريع عديدة سيتم البدء في تنفيذها في القريب العاجل وسوف يتم تغطية جميع الطرق في الفترة القريبة القادمة.
وفي الاجتماع السادس والخمسون الذي عقد بتاريخ 23/1/2007م، وافقت اللجنة على رفع التوصيات أدناه الى مجلسكم الموقر لاعتمادها ، والتي تتمثل في التالي:-
1 - التأكيد على هيئة الأشغال العامة بانارة جميع الطرق الداخلية في جميع مناطق الدولة مع إعطاء الأولوية للشوارع الداخلية المكتملة البنية التحتية.
2 - صيانة واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بالمناطق المختلفة.
3 - إنشاء غرفة تحكم رئيسية للإنارة بغرض الكشف عن الأعطال وصيانتها بالسرعة الممكنة.
ووافق المجلس على التوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة مع اضافة توصية رابعة تحدد الجدول الزمني للانتهاء من مشاريع الانارة في مختلف مناطق الدولة.
كما نظر المجلس في طلب الاستقالة المقدم من المهندس/ فهد عبد الله السويلم الأمين العام للمجلس اعتباراً من 1/2/2007م، وكان المجلس قد اطلع على الطلب المقدم منه في إجتماعه الثاني والستون الذي عقد بتاريخ 12/9/2006م ومرفق به طلبه بسحب الاستقالة ، واختلف رأي الأعضاء حول اسباب الاستقالة وكانت اراؤهم تتلخص في التالي:
فريق من الأعضاء حمل الرئاسة المسؤولية الكاملة والفريق الثاني راى ان هناك قصورا في المنصب من ناحية الاختصاصات والمخصصات والثالث حمل المسؤولية للقطاع الخاص وفرصه الأفضل ومغرياته من ناحية المعاشات والفريق الرابع رأى اهمية في ان ينهي المجلس الاشكالية قبل رفع الجلسات وان يتم اتخاذ الخطوات العملية لتعيين امين عام بمعنى ان يتم الاعلان في الصحف وتحديد المرشحين المؤهلين ويترك حسم الاختيار الأخير للمجلس الجديد لكي لا يضيع الوقت عليهم.
تقرير فريق متابعة ملامح الخطة العمرانية الشاملة
كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل فريق العمل المشكل من قبل المجلس لمتابعة ملامح الخطة العمرانية الشاملة ، والذي جاء فيه أنه بناءً على قرار المجلس البلدي المركزي رقم (258/68/2) الصادر في إجتماعه العادي الثامن والستون الذي عقد بتاريخ 19/12/2006م بعد مناقشة مقترح تشكيل فريق عمل من السادة أعضاء المجلس ممن لديهم إهتمام بقضايا التخطيط يناط به متابعة ملامح الخطة العمرانية الشاملة بالدولة ، وموافقة المجلس على تشكيل فريق عمل من الأعضاء المذكورين أدناه :-
1. السيد م./ جاسم عبد الله المالكى
2. السيد/م0 عبد الله صالح الكواري
3. السيد / حسن عباس عبد الرحيم .
4. السيد / سالم محمد آل نابت .
5. السيد / فواز عيد الشمرى .
6. السيد م./ شاهر سعود الشمرى .
على أن يقوم الفريق برفـع تقرير للمجلس فى الإجتماع القـادم والذى سيعقد بتاريخ 16 يناير 2006م .
وصدر قرار تشكيل الفريق من سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي رقم (4) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 24/12/2006م بتسمية أعضاء الفريق والمهام الموكلة اليه، والتي تتضمن التالي:-
المادة (2)
يتولى الفريق دراسة ومتابعة ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة من قبل اصدار قرار البدء في تنفيذها وله في سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بالأعمال التالية:
1 - طلب أي بيانات او تقارير او دراسات تتعلق بالخطة العمرانية الشاملة للدولة ن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني غيرها من الجهات ذات الصلة.
2 - دعوة من يرى دعوتهم من المسؤولين من الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لتقديم أي بيانات او معلومات بشأن الخطة العمرانية الشاملة للدولة.
3 - الانتقال الى مقر الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني اذا دعت الحاجة للحصول على أي ايضاحات يراها ضرورية لأداء عمله.
مادة (3)
يضع الفريق نظاما لعمله على أن يتضمن مواعيد اجتماعاته والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاته.
مادة (4)
يرفع الفريق الى رئيس المجلس تقريراً عن الأعمال التي قام بها مشفوعا باقتراحاته وملاحظاته عن الخطة العمرانية الشاملة للدولة ليتولى عرضهعلى المجلس البلدي.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وفور صدور القرار قام الفريق بعقد اجتماع تنسيقي بين أعضائه بتاريخ 24/12/2006م، وتم وضع خطة العمل التالية:-
أولاً: الإطلاع على بنود الخطة العمرانية الشاملة والمقترحة من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني .
ثانياً: عقد اجتماع تنسيقي مع الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لمعرفة مراحل وأبعاد هذه الخطة .
ثالثاً: دراسة النتائج ورفع التقرير والتوصيات إلى المجلس البلدي.
رابعاً: تعيين مقرر من موظفي الأمانة العامة للقيام بأعمال سكرتارية الفريق.
وبتاريخ 26/12/2006م تم عقد اجتماع مع المهندس/ علي الفضيلي مساعد المدير العام لشؤون التخطيط بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لتوضيح ملامح الخطة المعروضة للدراسة من قبل الفريق، وحضر الاجتماع كل من:-
1 - السيد/ م0 جاسم عبد الله المالكي
2 - السيد/ م0 عبد الله صالح الكواري
3 - السيد/م0 شاهر سعود الشمري
4 - السيد/ عبد العظيم محجوب ابراهيم مقرر الفريق
كما حضر الاجتماع السيد/ خالد جبر الكواري عضو المجلس والسيدة/ شيخة يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي.
واعتذر عن الحضور:-
1 - السيد/ حسن عباس عبد الرحيم
2 - السيد/ سالم محمد النابت
3 - السيد/ فواز عيد الشمري
وأهم النقاط التي وردت في الاجتماع ، نلخصها في التالي:-
استهل الاجتماع المهندس/ علي الفضيلي الذي اوضح بأن الخطة العمرانية الشاملة الآن في مرحلة قادمة حيث تم رفع التقرير الفني للشركات الثلاث التي تقدمت للمشروع وكان الطرح في شكل مسابقة وقامت الشركات بتقديم عرضها ورفعت الهيئة العامة للتخطيط تقريرها الفني للجنة المناقصات لاختيار العرض المناسب في ضوء التقرير الفني.
وفي رده على استفسار فريق العمل عما اذا كانت الخطة سوف تشمل مشروع الدوحة الكبرى الذي سمعنا عنه انه جاري تنفيذه ، ام سيتم وضعه في الحسبان في الخطة، اوضح سيادته بان مسمى (الدوحة الكبرى) مسمى تخطيطي قابل للزيادة والنقصان في المساحة المحددة له، وهناك مشروعان كبيران خاص بالوكرة والخور وسيتم طرحها على الشركات وهو مشروع منفصل عن مشروع الخطة العمرانية الشاملة وهو من الحلول السريعة القابلة للتنفيذ قبل البدء في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة التي قد تأخذ في تنفيها حوالي ثلاث سنوات، وفي إطار توفير المعلومات للخطة العمرانية الشاملة قامت الهيئة العامة للتخطيط بعملية جمع المعلومات.
كما اوضح سيادته بانه هناك تنسيق كبير بين الهيئة ومجلس التخطيط لأن المعلومات التخطيطية اغلبها يردنا من مجلس التخطيط .
وفي ختام الاجتماع التنسيقي تم الاتفاق على ضرورة اطلاع المجلس على جميع المراحل التي تمر بها الخطة العمرانية الشاملة باعتبار ان المجلس من الجهات الهامة التي تشارك في وضع المقترحات للخطة العمرانية الشاملة.
وبعد استعراض ما جاء في الاجتماع مع المسؤول بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، وبعد الاطلاع على ملامح الخطة العمرانية الشاملة وجد التالي:-
أولاً: الاستنتاج:
1- بعد الإطلاع على البنود الواردة في مقترح الخطة العمرانية الشاملة يتضح أن الخطة تهدف إلى الوصول إلى إعداد منتج تخطيطي متكامل يهدف إلى تحسن المنجزات المقترحة في دراسة وإعداد هذه الخطة .
2- اشتملت الخطة العمرانية الشاملة على البنود الرئيسية التي تضمن الوصول إلى الهدف المطلوب تحقيقه من هذا المشروع .
3- الفترة الزمنية لهذا المشروع تتراوح بين 3 – 5 سنوات ، وتعد هذه الفترة التي يرى المسؤولين بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني كافية لدراسة وإعداد هذه الخطة .
4- الخطة العمرانية تشمل الدوحة الكبرى ما عدا مدينتي الخور والوكره مما يتح الفرصة على تطويرهما دون التقيد للفترة الزمنية المحددة لإعداد الخطة .
ثانياً: الرأي والتوصيــة:-
بعد الإطلاع على بنود الخطة العمرانية الشاملة وما دار في الاجتماع مع الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني ، توصل فريق العمل إلى التوصيات التالية :
1- تقليل مدة إعداد الخطة العمرانية الشاملة من ثلاث سنوات إلى سنتين ميلادية.
2- إيجاد الحلول المؤقتة للوضع الحالي والتنسيق في المشاريع.
3- عزل بند إعداد قوانين ولوائح واشتراطات تخطيطيه عن الخطة العمرانية على أن يتم الإعداد لها مسبقاً.
4- إشراك المجلس البلدي المركزي في جميع مراحل مشروع الخطة العمرانية