أبوتركي
08-02-2007, 03:57 PM
بين النقدية والأسهم المجانية والمختلطة
محللون سعوديون ينقسمون في آرائهم حول الطريقة الأنسب لتوزيع أرباح الشركات
الرياض - نضال حمادية
كشفت مسألة توزيعات الشركات لأرباحها عن تباين واضح في وجهات نظر محللين سعوديين حيال هذه المسألة، لاسيما وأن طريقة تعامل الشركات السعودية المدرجة مع أرباحها تنوعت بتنوع الخيارات المتاحة، بدءا من توزيع أسهم منحة مجانية وانتهاء بالتوزيعات النقدية، مرورا بالمزاوجة بين هذين الخيارين وفق نسب وتقديرات مختلفة.
ورأى محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار في حديثه لموقع "الأسواق.نت" أن التوزيعات النقدية في الظروف الحالية هي الأنسب للسوق والمستثمرين على حد سواء، حيث أن هؤلاء بحاجة إلى سيولة مالية تدفع بهم نحو الأمام وتكون بمثابة جرعة تنشيطية عاجلة لهم، لاسيما مع وجود فرص استثمارية حقيقية في السوق.
مخاطر المنح
ولفت السويد إلى أن حوالي 70% من عوائد الشركات السعودية كانت تستغل فيما مضى لعمليات التوسع أو إعادة الاستثمار، وأن أغلب الشركات القيادية باتت تتوسع في نشاطها دون أن تضع في الحسبان مدى قدرة هذه التوسعات على تحقيق الهدف المطلوب منها، في ظل المنافسة التي تشتد يوما بعد يوم، مضيفا أن السوق السعودية تضم شركات متضخمة في احتياطياتها، وأنها تقوم بتوزيع منح الأسهم المجانية بناء على هذه الاحتياطيات، فيما يفترض أن تقوم بتوزيع عوائد نقدية.
وفي معرض تأييده للتوزيعات النقدية، أشار السويد إلى بعض المخاطر والسلبيات التي تعتري منح الأسهم المجانية ومنها احتمال ارتفاع مكرر الربح للسهم، ما يفقده كثيرا من جاذبيته الاستثمارية، حيث إن الشركة التي تقوم بتوزيع أسهم مجانية وبأي نسبة كانت مطالبة بتحقيق أرباح سنوية توازي هذه النسبة، وإلا ارتفع مكرر الربح، وبمعنى آخر تقلص العائد على السهم بنفس النسبة وربما أكثر من ذلك.
وعما إذا كانت التوزيعات النقدية تحد من فرص التوسع للشركات الراغبة وربما تدفعها لزيادة رأسمالها لاحقا أو الاقتراض من البنوك لتغطية ما قد يستجد، قال السويد إنه لا يرى مشكلة في اقتراض أية شركة من البنوك ما دامت هذه الشركة "راسخة القدم" ولها من التجربة والملاءة ما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بعكس الشركات الحديثة التأسيس والتي لا ينصح بلجوئها إلى هذه الطريقة، ما دامت تملك من الأرباح ما يمكنها من تنفيذ مشاريعها التطويرية.
النقدية تقتل الأفضلية
وفي الطرف المقابل، شدد المحلل المالي عبدالله آل الشيخ على أن التوزيعات النقدية لا تمنح الشركات أي أفضلية مستقبلية، موضحا أن كل الشركات السعودية تقريبا تبحث عن النمو، وهو مطلب ملح وعادل إذا ما أردنا لهذه الشركات أن لا تكون بعيدة عن نظيراتها سواء من حيث كمية الإنتاج أو حجم رأس المال.
وأضاف آل الشيخ أن أشد ما يثير استهجانه ترويج البعض وفي وسائل إعلامية مختلفة فكرة مفادها أن الشركات السعودية إنما تحتفظ بالعوائد النقدية وتلجأ لمنح الأسهم المجانية، خوفا من تداعيات مستقبلية غير مطمئنة ولا تبشر بالخير، منبها إلى أن إشاعة هذه الفكرة يهدف للضغط على السوق والإيحاء بانخفاضها وتكبدها مزيدا من الخسائر، في حين أن الحقيقة مغايرة لذلك تماما، بدليل أن نفس الشركات لم تكن تحرص على توزيع أرباح نقدية، حتى عندما كانت السوق في أوج صعودها.
وحول خطر ارتفاع المكررات الربحية جراء إصرار بعض الشركات على منح الأسهم المجانية، أوضح آل الشيخ أن المكررات الربحية لجميع شركات السوق وصلت إلى مستويات منخفضة، وبعضها انحدر إلى ما دون 10 أضعاف، كما أن المكرر الربحي للسوق السعودية عامة لا يتجاوز 14 مكررا، وهكذا فإن التخوف من ارتفاع غير طبيعي في مكررات الربحية أمر ليس له ما يبرره، على الأقل في ضوء الأرقام والمعدلات الحالية.
واعتبر آل الشيخ مزاوجة بعض الشركات بين أسلوبي المنح المجانية والتوزيعات النقدية، أمرا عائدا لسياسة الشركة ورؤيتها، لكن هذه المزاوجة غالبا ما تستخدم من قبل الشركات متوسطة الحجم، والتي تكتفي من نموها بتحقيق هدف معين، مؤكدا أن خيار التوزيعات الأمثل للسوق وشركاتها هو في منح الأسهم المجانية، مع استغلال الفوائض المالية في التوسع نحو آفاق جديدة.
أقصر الطرق
أما المحلل المالي محمد الرعوجي فاختصر رؤيته لمسألة التوزيعات بقوله إنه لا يفضل أسلوبا على آخر، إلا بقدر ما يخدم هذا الأسلوب الهدف النهائي للتوزيعات وهو تحسين موقع المساهمين عبر تعظيم حقوقهم المادية والمعنوية، كونه "الطريق الأقصر" لترسيخ ثقة هؤلاء بشركتهم التي استثمروا فيها، مع ملاحظة أن بناء هذه الثقة عملية مستمرة ولا تقبل التجزئة، ما يفرض على الشركات أن تزن خيارات التوزيع وتفاضل بينها في سبيل الحفاظ على مستوى متوازن ودائم من الثقة، وليس مجرد الاستحواذ على استحسان مؤقت سرعان ما يزول.
وتمنى الرعوجي أن تأخذ قضية التوزيعات حقها الكامل من التدقيق والعناية، مستبعدا أن يتم ذلك قبل استكمال العناصر المساعدة على إنضاج السوق، والتي لاتقتصر على جانب واحد فقط، بل تشمل جوانب تنظيمية إجرائية وأخرى تقنية، دون إغفال رفع مستوى الوعي لدى الجميع، فهذا الأخير كفيل بمعرفة المساهمين ما لهم وما عليهم، ومن ذلك حقهم في مناقشة أسلوب التوزيعات، وإبداء الملاحظات اللازمة بخصوصه.
محللون سعوديون ينقسمون في آرائهم حول الطريقة الأنسب لتوزيع أرباح الشركات
الرياض - نضال حمادية
كشفت مسألة توزيعات الشركات لأرباحها عن تباين واضح في وجهات نظر محللين سعوديين حيال هذه المسألة، لاسيما وأن طريقة تعامل الشركات السعودية المدرجة مع أرباحها تنوعت بتنوع الخيارات المتاحة، بدءا من توزيع أسهم منحة مجانية وانتهاء بالتوزيعات النقدية، مرورا بالمزاوجة بين هذين الخيارين وفق نسب وتقديرات مختلفة.
ورأى محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار في حديثه لموقع "الأسواق.نت" أن التوزيعات النقدية في الظروف الحالية هي الأنسب للسوق والمستثمرين على حد سواء، حيث أن هؤلاء بحاجة إلى سيولة مالية تدفع بهم نحو الأمام وتكون بمثابة جرعة تنشيطية عاجلة لهم، لاسيما مع وجود فرص استثمارية حقيقية في السوق.
مخاطر المنح
ولفت السويد إلى أن حوالي 70% من عوائد الشركات السعودية كانت تستغل فيما مضى لعمليات التوسع أو إعادة الاستثمار، وأن أغلب الشركات القيادية باتت تتوسع في نشاطها دون أن تضع في الحسبان مدى قدرة هذه التوسعات على تحقيق الهدف المطلوب منها، في ظل المنافسة التي تشتد يوما بعد يوم، مضيفا أن السوق السعودية تضم شركات متضخمة في احتياطياتها، وأنها تقوم بتوزيع منح الأسهم المجانية بناء على هذه الاحتياطيات، فيما يفترض أن تقوم بتوزيع عوائد نقدية.
وفي معرض تأييده للتوزيعات النقدية، أشار السويد إلى بعض المخاطر والسلبيات التي تعتري منح الأسهم المجانية ومنها احتمال ارتفاع مكرر الربح للسهم، ما يفقده كثيرا من جاذبيته الاستثمارية، حيث إن الشركة التي تقوم بتوزيع أسهم مجانية وبأي نسبة كانت مطالبة بتحقيق أرباح سنوية توازي هذه النسبة، وإلا ارتفع مكرر الربح، وبمعنى آخر تقلص العائد على السهم بنفس النسبة وربما أكثر من ذلك.
وعما إذا كانت التوزيعات النقدية تحد من فرص التوسع للشركات الراغبة وربما تدفعها لزيادة رأسمالها لاحقا أو الاقتراض من البنوك لتغطية ما قد يستجد، قال السويد إنه لا يرى مشكلة في اقتراض أية شركة من البنوك ما دامت هذه الشركة "راسخة القدم" ولها من التجربة والملاءة ما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بعكس الشركات الحديثة التأسيس والتي لا ينصح بلجوئها إلى هذه الطريقة، ما دامت تملك من الأرباح ما يمكنها من تنفيذ مشاريعها التطويرية.
النقدية تقتل الأفضلية
وفي الطرف المقابل، شدد المحلل المالي عبدالله آل الشيخ على أن التوزيعات النقدية لا تمنح الشركات أي أفضلية مستقبلية، موضحا أن كل الشركات السعودية تقريبا تبحث عن النمو، وهو مطلب ملح وعادل إذا ما أردنا لهذه الشركات أن لا تكون بعيدة عن نظيراتها سواء من حيث كمية الإنتاج أو حجم رأس المال.
وأضاف آل الشيخ أن أشد ما يثير استهجانه ترويج البعض وفي وسائل إعلامية مختلفة فكرة مفادها أن الشركات السعودية إنما تحتفظ بالعوائد النقدية وتلجأ لمنح الأسهم المجانية، خوفا من تداعيات مستقبلية غير مطمئنة ولا تبشر بالخير، منبها إلى أن إشاعة هذه الفكرة يهدف للضغط على السوق والإيحاء بانخفاضها وتكبدها مزيدا من الخسائر، في حين أن الحقيقة مغايرة لذلك تماما، بدليل أن نفس الشركات لم تكن تحرص على توزيع أرباح نقدية، حتى عندما كانت السوق في أوج صعودها.
وحول خطر ارتفاع المكررات الربحية جراء إصرار بعض الشركات على منح الأسهم المجانية، أوضح آل الشيخ أن المكررات الربحية لجميع شركات السوق وصلت إلى مستويات منخفضة، وبعضها انحدر إلى ما دون 10 أضعاف، كما أن المكرر الربحي للسوق السعودية عامة لا يتجاوز 14 مكررا، وهكذا فإن التخوف من ارتفاع غير طبيعي في مكررات الربحية أمر ليس له ما يبرره، على الأقل في ضوء الأرقام والمعدلات الحالية.
واعتبر آل الشيخ مزاوجة بعض الشركات بين أسلوبي المنح المجانية والتوزيعات النقدية، أمرا عائدا لسياسة الشركة ورؤيتها، لكن هذه المزاوجة غالبا ما تستخدم من قبل الشركات متوسطة الحجم، والتي تكتفي من نموها بتحقيق هدف معين، مؤكدا أن خيار التوزيعات الأمثل للسوق وشركاتها هو في منح الأسهم المجانية، مع استغلال الفوائض المالية في التوسع نحو آفاق جديدة.
أقصر الطرق
أما المحلل المالي محمد الرعوجي فاختصر رؤيته لمسألة التوزيعات بقوله إنه لا يفضل أسلوبا على آخر، إلا بقدر ما يخدم هذا الأسلوب الهدف النهائي للتوزيعات وهو تحسين موقع المساهمين عبر تعظيم حقوقهم المادية والمعنوية، كونه "الطريق الأقصر" لترسيخ ثقة هؤلاء بشركتهم التي استثمروا فيها، مع ملاحظة أن بناء هذه الثقة عملية مستمرة ولا تقبل التجزئة، ما يفرض على الشركات أن تزن خيارات التوزيع وتفاضل بينها في سبيل الحفاظ على مستوى متوازن ودائم من الثقة، وليس مجرد الاستحواذ على استحسان مؤقت سرعان ما يزول.
وتمنى الرعوجي أن تأخذ قضية التوزيعات حقها الكامل من التدقيق والعناية، مستبعدا أن يتم ذلك قبل استكمال العناصر المساعدة على إنضاج السوق، والتي لاتقتصر على جانب واحد فقط، بل تشمل جوانب تنظيمية إجرائية وأخرى تقنية، دون إغفال رفع مستوى الوعي لدى الجميع، فهذا الأخير كفيل بمعرفة المساهمين ما لهم وما عليهم، ومن ذلك حقهم في مناقشة أسلوب التوزيعات، وإبداء الملاحظات اللازمة بخصوصه.