أبوتركي
09-02-2007, 06:36 PM
11514
قانــــون الإسكـــان الجــــديد
قرض موحد بـ600 ألف ريال وامكانية زيادة القرض الى 4 ملايين ريال
11513
د. سلطان الدوسري وزير الخدمة المدنية لبرنامج وطني الحبيب :
إتاحة الفرصة للقطريات للاستفادة من قرض الإسكان في القانون الجديد
قرض موحد ب600 ألف ريال في قانون الإسكان الجديد
نماذج جديدة للإسكان الشعبي تعكس التراث القطري
تفعيل خطط تقطير الوظائف ونسبة البطالة لا تتجاوز 1%
أعلن سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن مجلس الوزراء قد وافق على استصدار قانون بشأن الإسكان، مؤكدا أن القانون الجديد قد ألغى الطبقية الموجودة واعتمد حق المواطنة، حيث سيكون موحداً ولن يكون هناك إسكان كبار الموظفين أو صغار الموظفين وسيكون قرض البناء واحداً للجميع، كما قال سعادته: إن مجلس الوزراء الموقر يتجه الى توحيد جدول درجات الرواتب والعلاوات لموظفي الهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى، كما أكد أن قرار تفويض بعض صلاحيات الخدمة المدنية الى الوزارات والجهات الحكومية لم يكن مجرد قرار تم اتخاذه، لكنه كان بناء على دراسة معتمدة من السلطات العليا ووافق عليها مجلس الوزراء وهو تفويض للإجراءات وان كان بعضها يتعلق بوزارة شؤون الخدمة المدنية، وأضاف سعادته انه سيتم تطوير عمل الوزارة من خلال دراسة بهذا الشأن، حيث ستتم إضافة إدارات متخصصة نحتاجها في الوقت الراهن وهذه الدراسة تحت إشراف مباشر من سمو ولي العهد وذلك لتطوير عمل الوزارة بما يتماشى مع احتياجاتها الحالية والمستقبلية.
أكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ان قانون الإسكان الجديد سوف يصدر قريبا بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه في اجتماعه أمس الأول برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية.
أضاف ان القانون الجديد وحد قرض الإسكان ب 600 ألف ريال لجميع المستحقين من المواطنين بغض النظر عن كونهم من حملة المؤهلات العليا "سنير" او المؤهلات دون الجامعية او جنير " مشيرا الي أن القانون يتضمن ضوابط محددة للاستفادة من القرض.
وقال سعادة الوزير في حوار مع برنامج" وطني الحبيب" بإذاعة قطر صباح أمس ان القانون سيتيح للمواطنين المنتفعين زيادة قيمة القرض الي نحو 3 الي 4 ملايين ريال طالما توافرت لديهم ضوابط محددة للسداد بنسبة فائدة بسيطة لافتا إلي أن تمويل هذا القرض سيكون من خلال البنوك.
المرأة القطرية ستستفيد من قيمة قرض الاسكان
وكشف سعادة الوزير النقاب عن ان القانون سيتيح للمرأة القطرية الاستفادة للمرة الأولي من قيمة قرض الاسكان مشيرا الي أن مجلس الوزراء شكل لجنة لوضع ضوابط لتحديد الفئات التي سيكون من حقها الانتفاع والتي سوف تشمل الارامل والمطلقات لافتا الي فتح المجال أمام ذوي الاحتياجات والعجزة للاستفادة من القرض.
وأوضح د.الدوسري ان هذه الضوابط ستصدر قريبا مشيرا الي تنسيق تام بين المجلس الاعلي لشؤون الاسرة والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان لتحقيق الهدف المنشود من القانون
نمــــــــاذج جديدة للأسكــــــان الشعبي من دورين
وقال انه سيتم طرح نماذج جديدة للإسكان الشعبي تعكس التراث القطري مشيرا الي ان هذه المساكن ستتكون من دورين لمواءمة التطورات الحاصلة الان في المجتمع لافتا الي ان القانون ايضا سيعالج بدل السكن الذي يمنح للموظفين "بشكل ايجابي ".
وأكد سعادة الوزير قرار تفويض وزارات وأجهزة الدولة بتنفيذ 9 إجراءات خاصة بموظفيها جاء بناء علي دراسة مستفيضة من الجهات العليا بالدولة مؤكدا انها ستسهم بصورة كبيرة في سرعة وتيسير إجراءات المعاملات المختلفة مشيرا الي دور قرار التفويض الكبير في تخفيف عبء المعاملات التي تصل لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان والتي وصلت الي 25 الف معاملة يوميا.
وقال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان ان إجراءات الربط الآلي بين وزارة الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية ستتيح لها مراقبة انجاز المعاملات المختلفة منوها بأن الخدمة المدنية ستتفرغ الي دورها التخطيطي والرقابي مؤكدا في نفس السياق استعداد الوزارة التام لمساعدة وزارات وأجهزة الدولة علي تنفيذ قرارات التفويض.
وحول مستقبل وزارة الخدمة المدنية قال سعادة الوزير إن هناك دراسة تجري حاليا لتطوير الوزارة بما يوائم دورها المستقبلي تحت اشراف مباشر من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد - حفظه الله.
وأوضح ان الاتجاه في الدراسة يدور حول استمرار الوزارة مع تفعيل دورها الرقابي والتخطيطي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان المحاسبة مشيرا الي اضافة ادارتين جديدتين احداهما خاصة بالجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة لتفعيل دورها في المجتمع والاخري خاصة بتنمية القوي العاملة.
وقال في نفس السياق ان الوزارة ستولي اهتماما كبيرا برقابة الاداء وتقييمه مشيرا الي عرض دراسة قريبا علي مجلس الوزراء الموقر تتضمن سياسة متطورة لرقابة وتقييم الاداء في القطاع الحكومي مؤكدا ان انشغال الخدمة المدنية بالامور اليومية لم يسعفها في ممارسة دورها الرقابي.
تأخير إجراءات الترقيات
وحول تأخير إجراءات الترقيات في بعض اجهزة الدولة قال سعادة الوزير إن من حق الموظف الذي تتأخر ترقيته اللجوء الي لجنة شؤون الموظفين او الوزير في جهة عمل قبل التقدم بتظلم الي المجلس الدائم للتأديب الذي يدرس مثل هذه الحالات ويتخذ فيها القرار المناسب وفقا لما أقره قانون الخدمة المدنية.
وكشف النقاب عن ان الاعداد حاليا لنظام آلي يتيح ترقية الموظفين المستحقين للترقيات آلياً طالما توافرت لديهم شروط الترقيات.
قسم خاص لخدمة الجمهور بوزارة الخدمة المدنية
أعلن عن انشاء قسم خاص لخدمة الجمهور بوزارة الخدمة المدنية مشيرا الي انه سيتم نشر ارقام الهواتف والبريد الالكتروني الخاص به بعد غد الاحد.
تعديل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل
وحول تعديل قانوني الخدمة المدنية والعمل قال سعادة الوزير ان هناك لجنة تعكف حاليا علي دراستهما واقتراح التعديلات التي يحتاجانها حتي يوائما التطوير الجاري الآن ويتفقا مع مباديء حقوق الانسان مشيرا الي التنسيق التام مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في هذه المجال.
تقطيــــــر الوظائف
وتحدث سعادة الوزير عن جهود الخدمة المدنية في تفعيل خطط تقطير الوظائف بالدولة مشيرا الي الدور المنتظر لادارة تنمية القوي العاملة التي ستضاف الي وزارة الخدمة المدنية مؤكدا انه سوف تعتمد علي دراسات مستفيضة وقاعدة بيانات الية لاقتراح الوظائف التي يتم تقطيرها.
وكشف في هذا السياق تنسيقاً بين وزارة الخدمة المدنية وكل من كلية شمال الأطلنطي ومجلس التخطيط بشأن تأهيل القطريين للوظائف المهنية مشيرا الي انه سيتم عمل برامج خاصة لتدريبهم وتشغيلهم لافتا الي ان كل متدرب سيعرف الوظيفة التي سيتم تعيينه عليها قبل التدريب كما سيحصل علي مكافأة طوال مدة التدريب علي ان يتم تعيينه مباشرة بمجرد انتهائه من البرامج التي سيتم إلحاقه بها.
وقال إن تقطير الوظائف بالقطاع الخاص سيتم تفعيله ايضا مشيرا الي انه وصل في بعض البنوك الي نسبة كبيرة ومنوها بالدور الذي تقوم به ادارة العمل لترشيح القطريين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص مؤكدا ان اللجنة الدائمة للاستقدام ترفض طلبات لاستقدام عمالة وافدة علي وظائف تري انه يمكن ان يشغلها مواطنون.
نسبة البطالة
وقال د.الدوسري ان نسبة البطالة في قطر لاتتجاوز 1% بحسب إحصائيات دقيقة قام بها مجلس التخطيط مشيرا الي التركيز في الفترة القادمة علي توظيف وتشغيل المواطنين الأكفاء.
وفي رده علي سؤال بشأن إمكانية صرف مساعدات للعاطلين عن العمل في ظل العمل بقرار زيادة المعاش للمنتفعين بقانون الضمان الاجتماعي مشيراً الي تشكيل لجنة قبل عدة ايام من المجلس الاعلي للأسرة وادارة الشؤون الاجتماعية لدراسة اضافة فئات علي قائمة المنتفعين بقرار زيادة معاش الضمان الاجتماعي من بينهم العاطلون عن العمل.
وفي سياق الحديث عن المجتمع ودور مؤسسات المجتمع المدني قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان انه سيتم استحداث ادارة خاصة بالجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة بوزارة الخدمة المدنية لتوعية المجتمع بدورها والتأكيد علي اهمية تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
وقال إن ادارة الشؤون الاجتماعية اتخذت الإجراءات المناسبة لاشهار 9 جمعيات بعد الموافقة عليها مشيرا الي ان هناك 14 جمعية اخري يتم دراسة حالاتها تمهيدا لاشهارها قريبا.
30 الف وحدة سكنية قريبا
واكد سعادة الوزير ان الدولة تقوم بجهود حثيثة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الايجارات مشيرا الي انجاز 30 الف وحدة سكنية قريبا منوها ايضا بالعمل علي توفير مواد البناء للاسهام في مواجهة الظاهرة.
وفي رده علي سؤال حول امكانية شراء المنتفعين للمساكن المجانية قال ان الوزارة لا تمانع في بيعها للمنتفعين بها وفق ضوابط تراعي السعر المحدد وملكية الارض والاضافات التي اجريت علي المسكن.
فالقانون يتيح للمواطنين المستحقين لقرض البناء الانتفاع بغض النظر عن كونهم موظفين او غير موظفين.
قانــــون الإسكـــان الجــــديد
قرض موحد بـ600 ألف ريال وامكانية زيادة القرض الى 4 ملايين ريال
11513
د. سلطان الدوسري وزير الخدمة المدنية لبرنامج وطني الحبيب :
إتاحة الفرصة للقطريات للاستفادة من قرض الإسكان في القانون الجديد
قرض موحد ب600 ألف ريال في قانون الإسكان الجديد
نماذج جديدة للإسكان الشعبي تعكس التراث القطري
تفعيل خطط تقطير الوظائف ونسبة البطالة لا تتجاوز 1%
أعلن سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن مجلس الوزراء قد وافق على استصدار قانون بشأن الإسكان، مؤكدا أن القانون الجديد قد ألغى الطبقية الموجودة واعتمد حق المواطنة، حيث سيكون موحداً ولن يكون هناك إسكان كبار الموظفين أو صغار الموظفين وسيكون قرض البناء واحداً للجميع، كما قال سعادته: إن مجلس الوزراء الموقر يتجه الى توحيد جدول درجات الرواتب والعلاوات لموظفي الهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى، كما أكد أن قرار تفويض بعض صلاحيات الخدمة المدنية الى الوزارات والجهات الحكومية لم يكن مجرد قرار تم اتخاذه، لكنه كان بناء على دراسة معتمدة من السلطات العليا ووافق عليها مجلس الوزراء وهو تفويض للإجراءات وان كان بعضها يتعلق بوزارة شؤون الخدمة المدنية، وأضاف سعادته انه سيتم تطوير عمل الوزارة من خلال دراسة بهذا الشأن، حيث ستتم إضافة إدارات متخصصة نحتاجها في الوقت الراهن وهذه الدراسة تحت إشراف مباشر من سمو ولي العهد وذلك لتطوير عمل الوزارة بما يتماشى مع احتياجاتها الحالية والمستقبلية.
أكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ان قانون الإسكان الجديد سوف يصدر قريبا بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه في اجتماعه أمس الأول برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية.
أضاف ان القانون الجديد وحد قرض الإسكان ب 600 ألف ريال لجميع المستحقين من المواطنين بغض النظر عن كونهم من حملة المؤهلات العليا "سنير" او المؤهلات دون الجامعية او جنير " مشيرا الي أن القانون يتضمن ضوابط محددة للاستفادة من القرض.
وقال سعادة الوزير في حوار مع برنامج" وطني الحبيب" بإذاعة قطر صباح أمس ان القانون سيتيح للمواطنين المنتفعين زيادة قيمة القرض الي نحو 3 الي 4 ملايين ريال طالما توافرت لديهم ضوابط محددة للسداد بنسبة فائدة بسيطة لافتا إلي أن تمويل هذا القرض سيكون من خلال البنوك.
المرأة القطرية ستستفيد من قيمة قرض الاسكان
وكشف سعادة الوزير النقاب عن ان القانون سيتيح للمرأة القطرية الاستفادة للمرة الأولي من قيمة قرض الاسكان مشيرا الي أن مجلس الوزراء شكل لجنة لوضع ضوابط لتحديد الفئات التي سيكون من حقها الانتفاع والتي سوف تشمل الارامل والمطلقات لافتا الي فتح المجال أمام ذوي الاحتياجات والعجزة للاستفادة من القرض.
وأوضح د.الدوسري ان هذه الضوابط ستصدر قريبا مشيرا الي تنسيق تام بين المجلس الاعلي لشؤون الاسرة والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان لتحقيق الهدف المنشود من القانون
نمــــــــاذج جديدة للأسكــــــان الشعبي من دورين
وقال انه سيتم طرح نماذج جديدة للإسكان الشعبي تعكس التراث القطري مشيرا الي ان هذه المساكن ستتكون من دورين لمواءمة التطورات الحاصلة الان في المجتمع لافتا الي ان القانون ايضا سيعالج بدل السكن الذي يمنح للموظفين "بشكل ايجابي ".
وأكد سعادة الوزير قرار تفويض وزارات وأجهزة الدولة بتنفيذ 9 إجراءات خاصة بموظفيها جاء بناء علي دراسة مستفيضة من الجهات العليا بالدولة مؤكدا انها ستسهم بصورة كبيرة في سرعة وتيسير إجراءات المعاملات المختلفة مشيرا الي دور قرار التفويض الكبير في تخفيف عبء المعاملات التي تصل لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان والتي وصلت الي 25 الف معاملة يوميا.
وقال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان ان إجراءات الربط الآلي بين وزارة الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية ستتيح لها مراقبة انجاز المعاملات المختلفة منوها بأن الخدمة المدنية ستتفرغ الي دورها التخطيطي والرقابي مؤكدا في نفس السياق استعداد الوزارة التام لمساعدة وزارات وأجهزة الدولة علي تنفيذ قرارات التفويض.
وحول مستقبل وزارة الخدمة المدنية قال سعادة الوزير إن هناك دراسة تجري حاليا لتطوير الوزارة بما يوائم دورها المستقبلي تحت اشراف مباشر من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد - حفظه الله.
وأوضح ان الاتجاه في الدراسة يدور حول استمرار الوزارة مع تفعيل دورها الرقابي والتخطيطي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان المحاسبة مشيرا الي اضافة ادارتين جديدتين احداهما خاصة بالجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة لتفعيل دورها في المجتمع والاخري خاصة بتنمية القوي العاملة.
وقال في نفس السياق ان الوزارة ستولي اهتماما كبيرا برقابة الاداء وتقييمه مشيرا الي عرض دراسة قريبا علي مجلس الوزراء الموقر تتضمن سياسة متطورة لرقابة وتقييم الاداء في القطاع الحكومي مؤكدا ان انشغال الخدمة المدنية بالامور اليومية لم يسعفها في ممارسة دورها الرقابي.
تأخير إجراءات الترقيات
وحول تأخير إجراءات الترقيات في بعض اجهزة الدولة قال سعادة الوزير إن من حق الموظف الذي تتأخر ترقيته اللجوء الي لجنة شؤون الموظفين او الوزير في جهة عمل قبل التقدم بتظلم الي المجلس الدائم للتأديب الذي يدرس مثل هذه الحالات ويتخذ فيها القرار المناسب وفقا لما أقره قانون الخدمة المدنية.
وكشف النقاب عن ان الاعداد حاليا لنظام آلي يتيح ترقية الموظفين المستحقين للترقيات آلياً طالما توافرت لديهم شروط الترقيات.
قسم خاص لخدمة الجمهور بوزارة الخدمة المدنية
أعلن عن انشاء قسم خاص لخدمة الجمهور بوزارة الخدمة المدنية مشيرا الي انه سيتم نشر ارقام الهواتف والبريد الالكتروني الخاص به بعد غد الاحد.
تعديل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل
وحول تعديل قانوني الخدمة المدنية والعمل قال سعادة الوزير ان هناك لجنة تعكف حاليا علي دراستهما واقتراح التعديلات التي يحتاجانها حتي يوائما التطوير الجاري الآن ويتفقا مع مباديء حقوق الانسان مشيرا الي التنسيق التام مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في هذه المجال.
تقطيــــــر الوظائف
وتحدث سعادة الوزير عن جهود الخدمة المدنية في تفعيل خطط تقطير الوظائف بالدولة مشيرا الي الدور المنتظر لادارة تنمية القوي العاملة التي ستضاف الي وزارة الخدمة المدنية مؤكدا انه سوف تعتمد علي دراسات مستفيضة وقاعدة بيانات الية لاقتراح الوظائف التي يتم تقطيرها.
وكشف في هذا السياق تنسيقاً بين وزارة الخدمة المدنية وكل من كلية شمال الأطلنطي ومجلس التخطيط بشأن تأهيل القطريين للوظائف المهنية مشيرا الي انه سيتم عمل برامج خاصة لتدريبهم وتشغيلهم لافتا الي ان كل متدرب سيعرف الوظيفة التي سيتم تعيينه عليها قبل التدريب كما سيحصل علي مكافأة طوال مدة التدريب علي ان يتم تعيينه مباشرة بمجرد انتهائه من البرامج التي سيتم إلحاقه بها.
وقال إن تقطير الوظائف بالقطاع الخاص سيتم تفعيله ايضا مشيرا الي انه وصل في بعض البنوك الي نسبة كبيرة ومنوها بالدور الذي تقوم به ادارة العمل لترشيح القطريين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص مؤكدا ان اللجنة الدائمة للاستقدام ترفض طلبات لاستقدام عمالة وافدة علي وظائف تري انه يمكن ان يشغلها مواطنون.
نسبة البطالة
وقال د.الدوسري ان نسبة البطالة في قطر لاتتجاوز 1% بحسب إحصائيات دقيقة قام بها مجلس التخطيط مشيرا الي التركيز في الفترة القادمة علي توظيف وتشغيل المواطنين الأكفاء.
وفي رده علي سؤال بشأن إمكانية صرف مساعدات للعاطلين عن العمل في ظل العمل بقرار زيادة المعاش للمنتفعين بقانون الضمان الاجتماعي مشيراً الي تشكيل لجنة قبل عدة ايام من المجلس الاعلي للأسرة وادارة الشؤون الاجتماعية لدراسة اضافة فئات علي قائمة المنتفعين بقرار زيادة معاش الضمان الاجتماعي من بينهم العاطلون عن العمل.
وفي سياق الحديث عن المجتمع ودور مؤسسات المجتمع المدني قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان انه سيتم استحداث ادارة خاصة بالجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة بوزارة الخدمة المدنية لتوعية المجتمع بدورها والتأكيد علي اهمية تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
وقال إن ادارة الشؤون الاجتماعية اتخذت الإجراءات المناسبة لاشهار 9 جمعيات بعد الموافقة عليها مشيرا الي ان هناك 14 جمعية اخري يتم دراسة حالاتها تمهيدا لاشهارها قريبا.
30 الف وحدة سكنية قريبا
واكد سعادة الوزير ان الدولة تقوم بجهود حثيثة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الايجارات مشيرا الي انجاز 30 الف وحدة سكنية قريبا منوها ايضا بالعمل علي توفير مواد البناء للاسهام في مواجهة الظاهرة.
وفي رده علي سؤال حول امكانية شراء المنتفعين للمساكن المجانية قال ان الوزارة لا تمانع في بيعها للمنتفعين بها وفق ضوابط تراعي السعر المحدد وملكية الارض والاضافات التي اجريت علي المسكن.
فالقانون يتيح للمواطنين المستحقين لقرض البناء الانتفاع بغض النظر عن كونهم موظفين او غير موظفين.