أبوتركي
10-02-2007, 01:16 AM
عهد الهروب من الوظيفة إلى السوق انتهى
الجمهور هجر البورصة بعد شفائه من «حمى الكسب السريع»
ناهد العلي :
جريدة الشرق
هجر الناس البورصة إلى موعد غير مسمى، بعد أن كانوا يتهافتون عليها متعللين بجميع الذرائع تاركين وظائفهم وأشغالهم.
كثير من الوزارات منعت موقع البورصة الإلكتروني على شبكة حواسيبها في عامي 2004 و2005 حتى يلتفت الموظفون إلى أعمالهم دون جدوى!
كما أنّ عديداً من المطالبات نادت بدوام ثانٍ مسائي للسوق المالية حتى "يستفيد الموظفون الحكوميون "، كما كان يطالب الموظفون.
" كل هذا كان عهداً وانقضى "، على حد تعبير أحد المستثمرين، فقد ترك الجمهور المضاربة والبورصة، لأسباب عديدة أولها الخسائر المتعاقبة وليس آخرها انعدام الشفافية والمحاسبة وضعف الثقافة الاستثمارية التي روّجت أن "البورصة هي الإوزة الذهبية".
الهروب من الوظيفة
وأوضح ثامر جاد الله - المحلل المالي- أنّ "الناس خرجت من البورصة بعد تكبدها خسائر كبيرة في العام الماضي، حيث أصبحوا يكرسون اهتمامهم الآن لأعمالهم الأصلية ووظائفهم، وذلك بعد أن كان الموظفون يهربون من وظائفهم إلى السوق المالية التي استقطبت في السابق معظم " القطريين والمقيمين " الذين تحولوا إلى مضاربين في البورصة".
يذكر أنّ عدد المتعاملين في السوق القطرية يصل إلى 245 ألف مستثمر، حيث تشكل النساء نصف العدد السابق. كما ان عدد سكان قطر يصل لحوالي 700 ألف نسمة.
وأضاف جاد الله أنّ " من المضاربين من تحول الآن إلى القطاع العقاري أو فتح عملاً جديداً بعيداً عن البورصة لاستثمار أمواله".
وذكر أنّ " هنالك أناساً كثيرين ما زالوا يحتفظون بأسهمهم التي اشتروها بأسعار عالية، ولكنهم سيّلوا جزءاً منها للاستثمارات الأخرى".
عودة بعد سنتين
وتوقع جاد الله أن "يعود الناس إلى البورصة بعد سنة أو سنتين عندما يكون هنالك اتجاه صاعد آخر".
وقال: إنّ "ما يحصل الآن قد حصل في جميع البورصات سابقاً"، موضحاً أنّ " صعود البورصة كان أحد أسبابه إعطاء البنوك قروضاً شخصية بتسهيلات بضمان الأسهم، حيث لا يوجد الآن من يريد الاقتراض للدخول في البورصة".
وكان قد حقق كثير من الناس عوائد جيدة من البورصة في عامي 2004 و2005، ليبدو أنّ المنجم الذي أعطى ذهباً قد نضبت عروقه اليوم.
وأكّد جاد الله أنّ " من استثمر في البورصة في عامي 2004 و2005 حقق مكاسبَ جيدة".
نتائج مخيبة للآمال
من جهته، قال حمد صمعان الهاجري - المستثمر في سوق الدوحة: إنّ "الناس خرجت من البورصة لأسباب كثيرة منها نتائج الشركات المخيبة للآمال بشكل عام".
وأضاف: "أصبح كثير من الناس يستثمرون في الحقائب البنكية باعتبارها أكثر ضماناً، كما أن أغلبية الاستثمار توجه إلى العقار باعتباره قد يمرض ولكنه يشفى، بعكس البورصة التي قد لا تشفى حتى يأذن الله".
الناس والأسهم المجانية
ولفت إلى أنّ "توزيع الشركات لأرباح نقدية قد أضر بالأسهم لأنّ الناس تحبذ الأسهم المجانية، حيث إنّ القائمين على الشركات ظنوا خطأ منهم أنهم في حال وزعوا أسهماً مجانية سيؤثر ذلك سلباً في سعر السهم ولكن ما حصل العكس؛ لأنّ الأسهم المجانية تعطي مجالاً للطلوع، كما أنّ الأرباح النقدية ليست مغرية لشراء الأسهم بهذا السعر في معظم الشركات".
وأضاف أنّ " طلب ناقلات لتسديد القسط المتبقي في هذا الوقت أثر سلباً في السوق، حيث تم ّ تسييل أسهم بخسارة لتسديدها".
عهد انتهى
وأضاف إنّ "ترك الناس أعمالهم ووظائفهم من أجل المضاربة بالبورصة كان عهداً وانتهى".
ولفت إلى أنّ "ما أثر في البورصة فعلاً هو أسباب عديدة منها انعدام الشفافية والرقابة والمحاسبة، حيث لا يكفي اليوم أن تنشر الشركات نتائجها المالية في الجرائد كقوائم خضعت للتدقيق من قبل مكتب محاسبة، فلا بد من معرفة المستثمر لكل ريال أين ذهب؟ وكيف أنفق ؟ ومعرفة ما إستراتيجية الشركة لسنوات مقبلة؟ ليعرف كمستثمر أين يتجه السهم؟ ولماذا سأشتريه؟ مفهوم الاستثمار السابق كمضاربة سريعة انتهى..، نريد أن نعرف ماذا فعل رؤساء مجالس الإدارات حتى يستحقوا مكافآت ومن منهم عمل بجد ؟ومن لم يعمل؟ نريد رقابة حقيقية على الشركات والبنوك، ونريد أن نعرف كل شيء عن استثماراتهم الخارجية، نريد أن تخضع استثماراتهم الخارجية لرقابة مصرف قطر المركزي أو أيّ جهة رقابية، نريد أن نعرف كيف تستثمر هذه الأموال".
الرقيب والمستثمر
وأضاف الهاجري: "لا يجب أن يكون الرقيب هو المستثمر، نريد محاسبة حقيقية لمكافأة الأعضاء الفعالين وحتى رفع مكافآتهم ومحاسبة من لم يفعل شيئاً".
وأضاف الهاجري: إنّ "الوعي الاستثماري ازداد ولا بد له من التطور باتجاه مفهوم الاستثمار، حيث يتم ذلك عبر الندوات والمحاضرات والتوعية... لم تعد الأمور كالسابق، مضاربات وخسائر وانتهى الأمر!".
وشدد على أنّ "سوق الدوحة ينقصه محللون ماليون".
السوق والربح
من جهته، قال أمجد الرشق - مدير عام الشركة العالمية للأوراق المالية: إنّ "البورصة جذبت ناساً كثيرين لم يعرفوا التعامل معها، حيث كانت الشائعات سابقاً تروج أنّ فلاناً ربح في البورصة 000ر20 ريال في اليوم، وذلك عن طريق البيع والشراء، وظن الناس أنّ السوق تعني فقط الربح وبأنّه ليس هنالك مخاطرة بالخسارة، وبالتالي شجع الناس بعضهم البعض للمجيء إلى السوق".
وأضاف أنّ " ما نزّل البورصة أيضاً هو الاكتتابات حيث اشترى الناس أسهماً بخمسة ريالات وباعوها بسبعين ريالاً، مما رسخ فكرة أنّ البورصة هي للربح فقط وليس هنالك احتمالات للخسارة".
الطمع
وذكر الرشق أنّ "الطمع جعل البعض يحتفظ بأسهمه ولا يبيعها عندما كانت الأسهم مرتفعة، مما يعتبر عاملاً أيضاً من العوامل التي ساهمت في الخسارة".
وأشار إلى أنّ "البنوك لعبت دوراً سلبياً أيضاً عندما أعطت قروضاً بلا حساب على الأسهم، حيث باعت تلك البنوك الأسهم عندما وصلت إلى حدود دنيا مما ساهم أيضاً في خسارة الناس".
وذكر أنّ "البنوك تعطي حالياً فوائد تتراوح بين 5 و6% وبالتالي يضع الناس نقودهم في البنوك دون تعريضها لمخاطر".
الجدير بالذكر أن التوجهات الاستثمارية في قطر متشابهة، فالجمهور يدخل دفعة واحدة إلى السوق ويخرج منها مرة واحدة، كما يتوجه الجميع إلى ذات الاستثمار مثل الاستثمار العقاري وكأنّهم أصيبوا بذات العدوى دون أن يكون هناك تنويع باستثمار الأصول المالية.
الجمهور هجر البورصة بعد شفائه من «حمى الكسب السريع»
ناهد العلي :
جريدة الشرق
هجر الناس البورصة إلى موعد غير مسمى، بعد أن كانوا يتهافتون عليها متعللين بجميع الذرائع تاركين وظائفهم وأشغالهم.
كثير من الوزارات منعت موقع البورصة الإلكتروني على شبكة حواسيبها في عامي 2004 و2005 حتى يلتفت الموظفون إلى أعمالهم دون جدوى!
كما أنّ عديداً من المطالبات نادت بدوام ثانٍ مسائي للسوق المالية حتى "يستفيد الموظفون الحكوميون "، كما كان يطالب الموظفون.
" كل هذا كان عهداً وانقضى "، على حد تعبير أحد المستثمرين، فقد ترك الجمهور المضاربة والبورصة، لأسباب عديدة أولها الخسائر المتعاقبة وليس آخرها انعدام الشفافية والمحاسبة وضعف الثقافة الاستثمارية التي روّجت أن "البورصة هي الإوزة الذهبية".
الهروب من الوظيفة
وأوضح ثامر جاد الله - المحلل المالي- أنّ "الناس خرجت من البورصة بعد تكبدها خسائر كبيرة في العام الماضي، حيث أصبحوا يكرسون اهتمامهم الآن لأعمالهم الأصلية ووظائفهم، وذلك بعد أن كان الموظفون يهربون من وظائفهم إلى السوق المالية التي استقطبت في السابق معظم " القطريين والمقيمين " الذين تحولوا إلى مضاربين في البورصة".
يذكر أنّ عدد المتعاملين في السوق القطرية يصل إلى 245 ألف مستثمر، حيث تشكل النساء نصف العدد السابق. كما ان عدد سكان قطر يصل لحوالي 700 ألف نسمة.
وأضاف جاد الله أنّ " من المضاربين من تحول الآن إلى القطاع العقاري أو فتح عملاً جديداً بعيداً عن البورصة لاستثمار أمواله".
وذكر أنّ " هنالك أناساً كثيرين ما زالوا يحتفظون بأسهمهم التي اشتروها بأسعار عالية، ولكنهم سيّلوا جزءاً منها للاستثمارات الأخرى".
عودة بعد سنتين
وتوقع جاد الله أن "يعود الناس إلى البورصة بعد سنة أو سنتين عندما يكون هنالك اتجاه صاعد آخر".
وقال: إنّ "ما يحصل الآن قد حصل في جميع البورصات سابقاً"، موضحاً أنّ " صعود البورصة كان أحد أسبابه إعطاء البنوك قروضاً شخصية بتسهيلات بضمان الأسهم، حيث لا يوجد الآن من يريد الاقتراض للدخول في البورصة".
وكان قد حقق كثير من الناس عوائد جيدة من البورصة في عامي 2004 و2005، ليبدو أنّ المنجم الذي أعطى ذهباً قد نضبت عروقه اليوم.
وأكّد جاد الله أنّ " من استثمر في البورصة في عامي 2004 و2005 حقق مكاسبَ جيدة".
نتائج مخيبة للآمال
من جهته، قال حمد صمعان الهاجري - المستثمر في سوق الدوحة: إنّ "الناس خرجت من البورصة لأسباب كثيرة منها نتائج الشركات المخيبة للآمال بشكل عام".
وأضاف: "أصبح كثير من الناس يستثمرون في الحقائب البنكية باعتبارها أكثر ضماناً، كما أن أغلبية الاستثمار توجه إلى العقار باعتباره قد يمرض ولكنه يشفى، بعكس البورصة التي قد لا تشفى حتى يأذن الله".
الناس والأسهم المجانية
ولفت إلى أنّ "توزيع الشركات لأرباح نقدية قد أضر بالأسهم لأنّ الناس تحبذ الأسهم المجانية، حيث إنّ القائمين على الشركات ظنوا خطأ منهم أنهم في حال وزعوا أسهماً مجانية سيؤثر ذلك سلباً في سعر السهم ولكن ما حصل العكس؛ لأنّ الأسهم المجانية تعطي مجالاً للطلوع، كما أنّ الأرباح النقدية ليست مغرية لشراء الأسهم بهذا السعر في معظم الشركات".
وأضاف أنّ " طلب ناقلات لتسديد القسط المتبقي في هذا الوقت أثر سلباً في السوق، حيث تم ّ تسييل أسهم بخسارة لتسديدها".
عهد انتهى
وأضاف إنّ "ترك الناس أعمالهم ووظائفهم من أجل المضاربة بالبورصة كان عهداً وانتهى".
ولفت إلى أنّ "ما أثر في البورصة فعلاً هو أسباب عديدة منها انعدام الشفافية والرقابة والمحاسبة، حيث لا يكفي اليوم أن تنشر الشركات نتائجها المالية في الجرائد كقوائم خضعت للتدقيق من قبل مكتب محاسبة، فلا بد من معرفة المستثمر لكل ريال أين ذهب؟ وكيف أنفق ؟ ومعرفة ما إستراتيجية الشركة لسنوات مقبلة؟ ليعرف كمستثمر أين يتجه السهم؟ ولماذا سأشتريه؟ مفهوم الاستثمار السابق كمضاربة سريعة انتهى..، نريد أن نعرف ماذا فعل رؤساء مجالس الإدارات حتى يستحقوا مكافآت ومن منهم عمل بجد ؟ومن لم يعمل؟ نريد رقابة حقيقية على الشركات والبنوك، ونريد أن نعرف كل شيء عن استثماراتهم الخارجية، نريد أن تخضع استثماراتهم الخارجية لرقابة مصرف قطر المركزي أو أيّ جهة رقابية، نريد أن نعرف كيف تستثمر هذه الأموال".
الرقيب والمستثمر
وأضاف الهاجري: "لا يجب أن يكون الرقيب هو المستثمر، نريد محاسبة حقيقية لمكافأة الأعضاء الفعالين وحتى رفع مكافآتهم ومحاسبة من لم يفعل شيئاً".
وأضاف الهاجري: إنّ "الوعي الاستثماري ازداد ولا بد له من التطور باتجاه مفهوم الاستثمار، حيث يتم ذلك عبر الندوات والمحاضرات والتوعية... لم تعد الأمور كالسابق، مضاربات وخسائر وانتهى الأمر!".
وشدد على أنّ "سوق الدوحة ينقصه محللون ماليون".
السوق والربح
من جهته، قال أمجد الرشق - مدير عام الشركة العالمية للأوراق المالية: إنّ "البورصة جذبت ناساً كثيرين لم يعرفوا التعامل معها، حيث كانت الشائعات سابقاً تروج أنّ فلاناً ربح في البورصة 000ر20 ريال في اليوم، وذلك عن طريق البيع والشراء، وظن الناس أنّ السوق تعني فقط الربح وبأنّه ليس هنالك مخاطرة بالخسارة، وبالتالي شجع الناس بعضهم البعض للمجيء إلى السوق".
وأضاف أنّ " ما نزّل البورصة أيضاً هو الاكتتابات حيث اشترى الناس أسهماً بخمسة ريالات وباعوها بسبعين ريالاً، مما رسخ فكرة أنّ البورصة هي للربح فقط وليس هنالك احتمالات للخسارة".
الطمع
وذكر الرشق أنّ "الطمع جعل البعض يحتفظ بأسهمه ولا يبيعها عندما كانت الأسهم مرتفعة، مما يعتبر عاملاً أيضاً من العوامل التي ساهمت في الخسارة".
وأشار إلى أنّ "البنوك لعبت دوراً سلبياً أيضاً عندما أعطت قروضاً بلا حساب على الأسهم، حيث باعت تلك البنوك الأسهم عندما وصلت إلى حدود دنيا مما ساهم أيضاً في خسارة الناس".
وذكر أنّ "البنوك تعطي حالياً فوائد تتراوح بين 5 و6% وبالتالي يضع الناس نقودهم في البنوك دون تعريضها لمخاطر".
الجدير بالذكر أن التوجهات الاستثمارية في قطر متشابهة، فالجمهور يدخل دفعة واحدة إلى السوق ويخرج منها مرة واحدة، كما يتوجه الجميع إلى ذات الاستثمار مثل الاستثمار العقاري وكأنّهم أصيبوا بذات العدوى دون أن يكون هناك تنويع باستثمار الأصول المالية.