ahmed jasim
10-02-2007, 11:24 AM
بدت الأسهم القطرية خلال تعاملات الأسبوع الفائت وكأنها ما زالت تراوح مكانها المستمر منذ مطلع العام الجاري، حيث ترتفع أو تنخفض بشكل طفيف لا يكاد يكون مؤثرا.
وعلى مدى جلسات التداول للأسبوع المنتهي، خسر مؤشر أسعار الأسهم في بورصة الدوحة 79 نقطة تمثل ما نسبته 1.2 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت ليغلق على 6426 نقطة مقابل 6505 نقاط.
وعلى عكس المؤشر، كان تراجع قيمة التعاملات واضحا، حيث بلغت نسبته 35.5 في المائة، لتصل الى مليار ريال مقابل 1.66 مليار ريال، كما انخفض عدد الأسهم المتداول بنسبة 43.5 في المائة ليصل الى 34 مليون سهم انخفاضا من 51.9 مليون سهم، كما انخفض عدد الصفقات المبرمة بنسبة 21.3 في المائة ليصل الى 27.1 الف صفقة مقابل 34.5 ألف صفقة.
وتبعا لتراجع مؤشر الأسعار، خسرت الأسهم نحو 3.3 مليارات ريال من قيمتها بعد أن انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول من 210.3 مليارات ريال خلال الأسبوع قبل الفائت الى 207 مليارات ريال للأسبوع المنتهي.
واحتل قطاع شركات البنوك المرتبة الأولى في التعاملات، بعد أن استحوذ على حصة نسبتها 47.3 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 34.3 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 10.8 في المائة، فيما حل في المرتبة الأخيرة قطاع شركات التأمين بنسبة 7.4 في المائة.
ومن مجمل 36 شركة مدرجة في بورصة الدوحة، لم ترتفع سوى أسهم 9 شركات، في حين تراجعت أسعار أسهم 25 شركة، بينما حافظت أسهم شركتين على أسعار إغلاقها السابقة دون تغير.
وقاد بنك الدوحة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.5 في المائة من قيمة التعاملات الإجمالية، تلاه شركة ناقلات بنسبة 12.4 في المائة، ثم مصرف الريان بنسبة 11.6 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 76.100 في المائة للشراء و80.04 في المائة للبيع، مقابل 23.90 في المائة للشراء و 19.96 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
ولعل أكثر ما أثار قلق المتعاملين والمستثمرين في بورصة الدوحة من خلال معطيات التداول للأسبوع الفائت هو عدم قدرة المؤشر على الصمود والامساك بحاجز 6500 نقطة لفترة أطول، ما دفعهم لإبداء بعض المخاوف من بداية مرحلة جديدة من التراجع طالما لم يتماسك المؤشر عند ذلك الحاجز بعد اغلاقه دون ذلك الحاجز.
ولعل أبرز ما يؤسس لتلك التوقعات ويشير الى امكانية تحققها هو ضعف التدفق النقدي لميدان التداول والتعاملات المنخفضة رغم تأكيدات عدد كبير من المراقبين والخبراء بجاذبية الأسهم، معتمدين في ذلك ليس فقط على انخفاض اسعارها لمستويات قياسية بل معتمدين على عدد من المؤشرات الفنية أهمها مكرر الربحية الذي وصل في بورصة الدوحة الى مستويات ينصح عندها بشراء الاسهم والاستثمار في البورصة.
وأكد بعض المتعاملين أن بورصة الدوحة تمر بظروف غير طبيعية من جراء عدد من العوامل القسرية التي تهدف الى الحد من المضاربات لحساب تشجيع التوجه للاستثمار طويل الأمد، ما يحد بالتالي من ربحية معظم المتعاملين في البورصة، موضحين أن الوضع الراهن لا يؤدي الى تحقيق الأرباح لا للمضاربين ولا للمستثمرين الاستراتيجيين.
وبين مستثمرون أن معطيات التداول ستظل متجهة نحو النزول ما لم تشهد التعاملات تدخلا حكوميا قادرا على خلق التوازن والانضباط في أداء البورصة، مشيرين في الوقت ذاته الى ضعف ومحدودية الأثر الذي خلفته الصناديق الاستثمارية على التداول حيث انها صناديق ربحية بالدرجة الأولى ولا يختلف اسلوبها عن اسلوب بعض المضاربين.
لكن العديد من المضاربين يؤكدون في المقابل أنهم لم يتجهوا للمضاربة طوعا ومن تلقاء أنفسهم، وإنما اتجهوا مرغمين على ذلك لأن الخسائر الهائلة التي تعرضوا لها دفعتهم الى محاولة التعويض والبحث عن بدائل قادرة على تقليص خسائرهم الى حد ما، حيث أن عمليات المضاربة توفر بعض الأرباح القادرة على تعويض جزء ولو بسيطا من الخسائر المتراكمة.
وقال متعاملون إن من أسباب عدم تدفق سيولة مالية جديدة على بورصة الدوحة هو توجهها الى سداد الجزء المتبقي من رأسمال ناقلات.
وأكدوا أن بورصة الدوحة تظهر في هذه الفترة حالة من الجمود والركود لأول مرة في تاريخها في مثل هذا الوقت من العام، على الرغم من نتائج الشركات الإيجابية وتوزيعاتها النقدية الكبيرة.
البورصة في واد والشركات في واد آخر
قال مستثمر في بورصة الدوحة إن البورصة تسير في واد والشركات في واد آخر، موضحا أن أبجديات المعادلات الاقتصادية تقول إن أسواق المال تعتبر مرآة حقيقية تعكس قوة الاقتصاد وأداء الشركات، حيث انه من المستحيل وبأي شكل من الأشكال أن يكون واقع السوق الحالي انعكاسا لواقع الشركات لا من قريب أو بعيد. وما زالت الشركات المساهمة العامة القطرية تعلن أرباحا قياسية عن عام 2006، ويتوقع أن يبلغ صافي هذه الأرباح أكثر من 14 مليار ريال ارتفاعا من 11 مليارا خلال عام 2005 .
المشكلة.. غياب صناع السوق الحقيقيين
بين بعض المتعاملين أن المشكلة الكبيرة والأساسية التي تعيشها بورصة الدوحة تتمثل في افتقارها لصناع سوق حقيقيين يغيبون مصالحهم الذاتية من أجل الحفاظ على مصلحة المستثمرين، قائلين إنه لا بد من وجود وتأسيس محافظ كبرى لا تعود ملكيتها للبنوك أو للأفراد بل للحكومة هدفها فقط الحفاظ على توازن البورصة وتقويم أدائها في حالتي الصعود غير المبرر أوالنزول غير المبرر كذلك. وأكدوا أن التجارب السابقة مع صناديق كبرى أوضحت أنها ذات أثر وقتي ومحدود على البورصة، حيث إنها تعمل عمل المضاربين الصغار وتشتري مع نزول الأسعار وتكتفي بأي ارتفاع طفيف للبيع وتحقيق الأرباح مهما تكن محدودة. وأبدى المتعاملون قلقهم من انخفاض بورصة الدوحة، موضحين أن استمرار النزول الهادئ قد يكون مخادعا بشكل كبير، لأنه لا يؤدي الى تشكيل مخاوف وقتية، لكنه على المدى البعيد يمكن أن يشكل مفاجأة لنزول كبير لا تتم ملاحظته مرة واحدة.
وعلى مدى جلسات التداول للأسبوع المنتهي، خسر مؤشر أسعار الأسهم في بورصة الدوحة 79 نقطة تمثل ما نسبته 1.2 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت ليغلق على 6426 نقطة مقابل 6505 نقاط.
وعلى عكس المؤشر، كان تراجع قيمة التعاملات واضحا، حيث بلغت نسبته 35.5 في المائة، لتصل الى مليار ريال مقابل 1.66 مليار ريال، كما انخفض عدد الأسهم المتداول بنسبة 43.5 في المائة ليصل الى 34 مليون سهم انخفاضا من 51.9 مليون سهم، كما انخفض عدد الصفقات المبرمة بنسبة 21.3 في المائة ليصل الى 27.1 الف صفقة مقابل 34.5 ألف صفقة.
وتبعا لتراجع مؤشر الأسعار، خسرت الأسهم نحو 3.3 مليارات ريال من قيمتها بعد أن انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول من 210.3 مليارات ريال خلال الأسبوع قبل الفائت الى 207 مليارات ريال للأسبوع المنتهي.
واحتل قطاع شركات البنوك المرتبة الأولى في التعاملات، بعد أن استحوذ على حصة نسبتها 47.3 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 34.3 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 10.8 في المائة، فيما حل في المرتبة الأخيرة قطاع شركات التأمين بنسبة 7.4 في المائة.
ومن مجمل 36 شركة مدرجة في بورصة الدوحة، لم ترتفع سوى أسهم 9 شركات، في حين تراجعت أسعار أسهم 25 شركة، بينما حافظت أسهم شركتين على أسعار إغلاقها السابقة دون تغير.
وقاد بنك الدوحة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.5 في المائة من قيمة التعاملات الإجمالية، تلاه شركة ناقلات بنسبة 12.4 في المائة، ثم مصرف الريان بنسبة 11.6 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 76.100 في المائة للشراء و80.04 في المائة للبيع، مقابل 23.90 في المائة للشراء و 19.96 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
ولعل أكثر ما أثار قلق المتعاملين والمستثمرين في بورصة الدوحة من خلال معطيات التداول للأسبوع الفائت هو عدم قدرة المؤشر على الصمود والامساك بحاجز 6500 نقطة لفترة أطول، ما دفعهم لإبداء بعض المخاوف من بداية مرحلة جديدة من التراجع طالما لم يتماسك المؤشر عند ذلك الحاجز بعد اغلاقه دون ذلك الحاجز.
ولعل أبرز ما يؤسس لتلك التوقعات ويشير الى امكانية تحققها هو ضعف التدفق النقدي لميدان التداول والتعاملات المنخفضة رغم تأكيدات عدد كبير من المراقبين والخبراء بجاذبية الأسهم، معتمدين في ذلك ليس فقط على انخفاض اسعارها لمستويات قياسية بل معتمدين على عدد من المؤشرات الفنية أهمها مكرر الربحية الذي وصل في بورصة الدوحة الى مستويات ينصح عندها بشراء الاسهم والاستثمار في البورصة.
وأكد بعض المتعاملين أن بورصة الدوحة تمر بظروف غير طبيعية من جراء عدد من العوامل القسرية التي تهدف الى الحد من المضاربات لحساب تشجيع التوجه للاستثمار طويل الأمد، ما يحد بالتالي من ربحية معظم المتعاملين في البورصة، موضحين أن الوضع الراهن لا يؤدي الى تحقيق الأرباح لا للمضاربين ولا للمستثمرين الاستراتيجيين.
وبين مستثمرون أن معطيات التداول ستظل متجهة نحو النزول ما لم تشهد التعاملات تدخلا حكوميا قادرا على خلق التوازن والانضباط في أداء البورصة، مشيرين في الوقت ذاته الى ضعف ومحدودية الأثر الذي خلفته الصناديق الاستثمارية على التداول حيث انها صناديق ربحية بالدرجة الأولى ولا يختلف اسلوبها عن اسلوب بعض المضاربين.
لكن العديد من المضاربين يؤكدون في المقابل أنهم لم يتجهوا للمضاربة طوعا ومن تلقاء أنفسهم، وإنما اتجهوا مرغمين على ذلك لأن الخسائر الهائلة التي تعرضوا لها دفعتهم الى محاولة التعويض والبحث عن بدائل قادرة على تقليص خسائرهم الى حد ما، حيث أن عمليات المضاربة توفر بعض الأرباح القادرة على تعويض جزء ولو بسيطا من الخسائر المتراكمة.
وقال متعاملون إن من أسباب عدم تدفق سيولة مالية جديدة على بورصة الدوحة هو توجهها الى سداد الجزء المتبقي من رأسمال ناقلات.
وأكدوا أن بورصة الدوحة تظهر في هذه الفترة حالة من الجمود والركود لأول مرة في تاريخها في مثل هذا الوقت من العام، على الرغم من نتائج الشركات الإيجابية وتوزيعاتها النقدية الكبيرة.
البورصة في واد والشركات في واد آخر
قال مستثمر في بورصة الدوحة إن البورصة تسير في واد والشركات في واد آخر، موضحا أن أبجديات المعادلات الاقتصادية تقول إن أسواق المال تعتبر مرآة حقيقية تعكس قوة الاقتصاد وأداء الشركات، حيث انه من المستحيل وبأي شكل من الأشكال أن يكون واقع السوق الحالي انعكاسا لواقع الشركات لا من قريب أو بعيد. وما زالت الشركات المساهمة العامة القطرية تعلن أرباحا قياسية عن عام 2006، ويتوقع أن يبلغ صافي هذه الأرباح أكثر من 14 مليار ريال ارتفاعا من 11 مليارا خلال عام 2005 .
المشكلة.. غياب صناع السوق الحقيقيين
بين بعض المتعاملين أن المشكلة الكبيرة والأساسية التي تعيشها بورصة الدوحة تتمثل في افتقارها لصناع سوق حقيقيين يغيبون مصالحهم الذاتية من أجل الحفاظ على مصلحة المستثمرين، قائلين إنه لا بد من وجود وتأسيس محافظ كبرى لا تعود ملكيتها للبنوك أو للأفراد بل للحكومة هدفها فقط الحفاظ على توازن البورصة وتقويم أدائها في حالتي الصعود غير المبرر أوالنزول غير المبرر كذلك. وأكدوا أن التجارب السابقة مع صناديق كبرى أوضحت أنها ذات أثر وقتي ومحدود على البورصة، حيث إنها تعمل عمل المضاربين الصغار وتشتري مع نزول الأسعار وتكتفي بأي ارتفاع طفيف للبيع وتحقيق الأرباح مهما تكن محدودة. وأبدى المتعاملون قلقهم من انخفاض بورصة الدوحة، موضحين أن استمرار النزول الهادئ قد يكون مخادعا بشكل كبير، لأنه لا يؤدي الى تشكيل مخاوف وقتية، لكنه على المدى البعيد يمكن أن يشكل مفاجأة لنزول كبير لا تتم ملاحظته مرة واحدة.