ROSE
10-02-2007, 01:10 PM
شاشات التداول
القطاع المالي وارتباطه بالأسهم
يرتبط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة مباشرة بمدى تطور الخدمات المالية وسوق رأس المال، وهي القنوات المالية الرئيسية لتمويل المشاريع الجديدة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عادة في الاقتصادات الحديثة بتشغيل ثلثي القوى العاملة. وتنبع بذلك أهمية تطوير القطاع المالي من أثره الإيجابي والمستدام على النمو الاقتصادي فالوظائف العديدة للقطاع المالي لا بد وان تعود بالنفع في النهاية على الاقتصاد ووتيرة نموه.
لذلك فإن تطوير القطاع المالي يتطلب تطوير أسواق المال إذ ان سوق الأسهم يحتاج إلى خدمات مالية متنوعة كما انه يقدم خدمات مالية أخرى غير التي يحتاجها والتي يوفرها بطبيعة الحال القطاع المالي فتطوير أي القطاعين مرتبط بتطوير الآخر لذلك لا بد من مواجهة التحديات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية والفنية التي تبطئ نمو قطاع الخدمات المالية .
وإذا حللنا أداء قطاع الخدمات المالية في البلدان العربية يتبين لنا أنه جيد بصورة عامة، مقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة وحسب المعايير الدولية فقد استفاد هذا القطاع من الارتفاع المتواصل في النشاط الاقتصادي ومن تدفق رؤوس الأموال في السنوات الأخيرة.
كما أن التطورات التي شهدتها البيئة المصرفية العربية كإدخال أدوات مالية جديدة، وزيادة المنافسة، والتركيز على الخدمات المصرفية للعملاء أدت إلى تحسن فرص الحصول على التمويل بدرجة أفضل. وعلى الرغم من الأشواط الكبيرة التي قطعتها الهيئات التنظيمية والرقابية على مؤسسات القطاع المالي العربية في السنوات القليلة الماضية في تحديث الأطر التنظيمية والإجراءات الرقابية
وفق المعايير الدولية المعتمدة إلا أن قطاع الخدمات المالية ما زال يواجه تحديات عديدة منها تشوه هيكلية قطاعي المصارف والتأمين، وضعف التعاون والتنسيق بين هيئات التنظيم والرقابة المختلفة، والتمييز في المعاملة الضريبية بين بعض المنتجات المالية، وبطء تنظيم الخدمات المالية الجديدة، وضعف قطاع التأمين وسوق رأس المال الثانوية، فيما يبقى الحصول على تمويل للشركات المبتدئة والمشاريع الصغيرة يواجه مشاكل عديدة.
في ضوء ذلك، لا بد من تشجيع عمليات الاندماج في قطاعي المصارف والتأمين من أجل إنشاء كيانات مالية كبيرة مهيأة بصورة أفضل للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية، والمنافسة على المستوى الإقليمي. وينبغي أيضاً إنشاء لجنة دائمة لمراجعة وتحديث الأطر القانونية المتعلقة بالأنشطة المالية والمصرفية بصورة مستمرة في ضوء المستجدات التي تشهدها الأسواق العالمية.
القطاع المالي وارتباطه بالأسهم
يرتبط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة مباشرة بمدى تطور الخدمات المالية وسوق رأس المال، وهي القنوات المالية الرئيسية لتمويل المشاريع الجديدة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عادة في الاقتصادات الحديثة بتشغيل ثلثي القوى العاملة. وتنبع بذلك أهمية تطوير القطاع المالي من أثره الإيجابي والمستدام على النمو الاقتصادي فالوظائف العديدة للقطاع المالي لا بد وان تعود بالنفع في النهاية على الاقتصاد ووتيرة نموه.
لذلك فإن تطوير القطاع المالي يتطلب تطوير أسواق المال إذ ان سوق الأسهم يحتاج إلى خدمات مالية متنوعة كما انه يقدم خدمات مالية أخرى غير التي يحتاجها والتي يوفرها بطبيعة الحال القطاع المالي فتطوير أي القطاعين مرتبط بتطوير الآخر لذلك لا بد من مواجهة التحديات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية والفنية التي تبطئ نمو قطاع الخدمات المالية .
وإذا حللنا أداء قطاع الخدمات المالية في البلدان العربية يتبين لنا أنه جيد بصورة عامة، مقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة وحسب المعايير الدولية فقد استفاد هذا القطاع من الارتفاع المتواصل في النشاط الاقتصادي ومن تدفق رؤوس الأموال في السنوات الأخيرة.
كما أن التطورات التي شهدتها البيئة المصرفية العربية كإدخال أدوات مالية جديدة، وزيادة المنافسة، والتركيز على الخدمات المصرفية للعملاء أدت إلى تحسن فرص الحصول على التمويل بدرجة أفضل. وعلى الرغم من الأشواط الكبيرة التي قطعتها الهيئات التنظيمية والرقابية على مؤسسات القطاع المالي العربية في السنوات القليلة الماضية في تحديث الأطر التنظيمية والإجراءات الرقابية
وفق المعايير الدولية المعتمدة إلا أن قطاع الخدمات المالية ما زال يواجه تحديات عديدة منها تشوه هيكلية قطاعي المصارف والتأمين، وضعف التعاون والتنسيق بين هيئات التنظيم والرقابة المختلفة، والتمييز في المعاملة الضريبية بين بعض المنتجات المالية، وبطء تنظيم الخدمات المالية الجديدة، وضعف قطاع التأمين وسوق رأس المال الثانوية، فيما يبقى الحصول على تمويل للشركات المبتدئة والمشاريع الصغيرة يواجه مشاكل عديدة.
في ضوء ذلك، لا بد من تشجيع عمليات الاندماج في قطاعي المصارف والتأمين من أجل إنشاء كيانات مالية كبيرة مهيأة بصورة أفضل للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية، والمنافسة على المستوى الإقليمي. وينبغي أيضاً إنشاء لجنة دائمة لمراجعة وتحديث الأطر القانونية المتعلقة بالأنشطة المالية والمصرفية بصورة مستمرة في ضوء المستجدات التي تشهدها الأسواق العالمية.