أبوتركي
10-02-2007, 01:12 PM
انحسار التضخم ينعش الأسهم والسندات بأميركا
كان للمعطيات الاقتصادية الأخيرة ملمسٌ يتميز بأنه ليس كثير البرودة ولا كثير السخونة. فلا عجب ان تستمر أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وغيرها في اتخاذ موقف متفائل. واذا كان الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) شديد القلق ازاء التقييمات المفرطة للأسهم او المضاربة الشديدة بالأصول، فإنك لا تشعر به في البيان الصحفي الذي صدر في اعقاب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في 31 يناير. بالفعل، ان الترقية المتواضعة لمرتقب النمو والتقدير الناعم للتضخم عزّز مشاعر المستثمر الصعودية. فقد فعل الاحتياطي الاتحادي ما هو بديهي في المحافظة على الفائدة بمعدل 5‚25 وأكّد آراءه الاقتصادية بأن اجرى تغييراً في عبارته ان الأدلة الاخيرة كانت مختلطة (12 ديسمبر) الى قوله نمو اقتصادي، نوعاً ما، اكثر ثباتاً ورفع الاحتياطي الاتحادي عبارته من قدر كبير من البرودة الى علامات موقتة من التثبيت. ولم يكن بيان الاحتياطي الاتحادي مفاجأة كبيرة في ضوء المعطيات الواردة. فبين اجتماعي 25 أكتوبر وديسمبر، كانت المعطيات افضل مما كان يتوقعه 30% من الخبراء لكن من 12 ديسمبر الى الآن فاقت الاحصاءات ما كان يتوقعه 60% منهم. وعلى العموم، رفع الاحتياطي الاتحادي نبرته قليلاً إنما رأيه بقي على حاله إذ قال: يبدو ان الاقتصاد سيتوسع بخطى متئدة في الفصول القليلة القادمة. ان ما تغير في الغالب هو رأي الاحتياطي الاتحادي في التضخم إذ يبدو ان صانعي السياسة هم الآن أكثر استرخاء مما كانوا عليه في اي وقت خلال هذه الدورة. فعلامات التضخم الاساسي قد تحسّنت قليلاً في الأشهر الاخيرة الماضية ويبدو، من المحتمل، ان تعتدل الضغوط التضخمية مع الوقت. باختصار، أقرّ الاحتياطي الاتحادي ان ارقام التضخم ابتعدت مدتها. قد لا يكون اعضاء لجنة السوق المفتوحة في عجلة من امرهم ليخفضوا اسعار الفائدة، إنما يشير تحليلنا ان ليس هناك اسباب تدعو لاتخاذ موقف في اتجاه اكثر تشدداً في غياب انخفاضات جديدة في معدل البطالة او انعكاس في اتجاه معدل التضخم الأساسي. لا شك، ان المعطيات هي اكثر ثباتاً مما كانت عليه لثلاثة أشهر خلت. لكن تبيّن ان الانخفاض في أسعار النفط وفي معدلات الفوائد على الرهونات العقارية أضافت واحداً في المائة الى نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفصل الرابع كما ان التخلّفات لدى الدخول في الفصل الاول زادت واحداً في المائة الى الناتج المحلي الاجمالي في الفصل الرابع فكان متيناً بمعدل3‚5%، اي فوق 3% التي كنا والاكثرية نتوقعها، وكان الرقم الاساسي أقرب الى 2‚5%. يصعب حتى الآن إطلاق إشارة واضحة بالنسبة الى سوق السكن.
في رأينا، وفقاً لوزارة التجارة، كان ثمة رقم قياسي يبلغ 2‚1 مليون وحدة سكنية لا تزال خالية في الفصل الرابع. يضاف الى ذلك، ان معدل الخلو صعد الى 2‚7% من 2‚5%في الفصل الثالث ومن 2% مما كان عليه منذ سنة. كما ان نظرة الى المقياس التجاري يبين لنا ان هناك فائضاً يقارب مليون بيت خالٍ في الوقت الحاضر. وهذا امر من شأنه ان يزيد السوق، الذي يتحكم به المشترون، استفحالاً ويلقي بثقله على أسعار البيوت لردح طويل من الزمن. امّا الآن وقد توقفت أسعار النفط ومعدلات الفائدة على الرهونات عن النزول، فنظن ان المراقبين سيعودون الى التحسّر على نزول سوق المساكن وعلى آثاره على الاقتصاد. نشرنا في أواخر ديسمبر تقريراً عن إمكان حصول ما سمّي هلع ارتفاع النمو. بعد ذلك أبعدنا توقيت تخفيضات معدل الفائدة التي يقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي الى النصف الثاني من العام. وأشرنا ايضاً الى ان المردود على سندات الخزينة استحقاق العشر سنوات (التي كانت وقتذاك 4‚55%) يمكن ان يلامس لكن دون ان يفوق 4‚9% وأصبح بعد ذلك رأي الاغلبية. وفي مفهومنا ان مخاطر الارتفاع قد هدأت. ذلك ان تقرير الناتج الاجمالي للفصل الرابع كان مفعماً بعوامل لا تتكرر (مع اننا نتوقع ان يقفز الانفاق على القدرات الانتاجية بحدة بعد انخفاض الفصل الرابع). هناك نقطة يجدر بنا ذكرها وهي، بما ان نِسَبَ المخزون الى المشحون في عدد كبير من الصناعات هي في ذروة دورتها او قريبة من ذلك المستوى، نتوقع ان يحافظ خط المخزون على مستواه في هذا الفصل او ان يتباطأ بحدة، وعلى الخصوص عندما رأينا مكوّن مؤسسة ادارة الامدادات في الاقتصاد ينزلق 8‚6 نقاط في يناير ليصل الى 39‚9%. وفي الواقع، قد يكون اقتصاد الولايات المتحدة يمر بتصحيح قصير المدى يطال المخزون في الفصل الجاري. فإذا تطلّعنا الى المستقبل نرى ان تباطؤاً حاداً في نمو المخزون يقلّل إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الاول الى اعلى من 2%. اتخذ التضخم انعطافاً نحو التحسن وهذا يشكل نقطة مهمة في مستقبل الاسهم والسندات. وكما نرى الحالة، هناك امكانية ممتازة ليهبط مخفّض الاسعار الذي يرصده مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب، الى ما تحت نطاق المراوحة المسموح به الذي هو بين 1 و2% حوالي ابريل. الى ذلك، يبدو ان أكلاف اليد العاملة هي تحت السيطرة.
على صعيد سوق السندات، ان المعطيات التي ترد الآن هي حيادية والمفتاح راهن يبقى في كيفية ان يرغب المستثمرون الصابرون في أصول الدخل الثابت ان يكونوا عليه اذا بقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على الحياد الى ما لا نهاية. اما بالنظر الى الأسهم، فإن مزيج النمو الايجابي والتضخم اللطيف هو المادة التي يُصنع منها المطبخ الكامل التسهيلات والفطيرة الساخنة والفراش الوثير.
كان للمعطيات الاقتصادية الأخيرة ملمسٌ يتميز بأنه ليس كثير البرودة ولا كثير السخونة. فلا عجب ان تستمر أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وغيرها في اتخاذ موقف متفائل. واذا كان الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) شديد القلق ازاء التقييمات المفرطة للأسهم او المضاربة الشديدة بالأصول، فإنك لا تشعر به في البيان الصحفي الذي صدر في اعقاب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في 31 يناير. بالفعل، ان الترقية المتواضعة لمرتقب النمو والتقدير الناعم للتضخم عزّز مشاعر المستثمر الصعودية. فقد فعل الاحتياطي الاتحادي ما هو بديهي في المحافظة على الفائدة بمعدل 5‚25 وأكّد آراءه الاقتصادية بأن اجرى تغييراً في عبارته ان الأدلة الاخيرة كانت مختلطة (12 ديسمبر) الى قوله نمو اقتصادي، نوعاً ما، اكثر ثباتاً ورفع الاحتياطي الاتحادي عبارته من قدر كبير من البرودة الى علامات موقتة من التثبيت. ولم يكن بيان الاحتياطي الاتحادي مفاجأة كبيرة في ضوء المعطيات الواردة. فبين اجتماعي 25 أكتوبر وديسمبر، كانت المعطيات افضل مما كان يتوقعه 30% من الخبراء لكن من 12 ديسمبر الى الآن فاقت الاحصاءات ما كان يتوقعه 60% منهم. وعلى العموم، رفع الاحتياطي الاتحادي نبرته قليلاً إنما رأيه بقي على حاله إذ قال: يبدو ان الاقتصاد سيتوسع بخطى متئدة في الفصول القليلة القادمة. ان ما تغير في الغالب هو رأي الاحتياطي الاتحادي في التضخم إذ يبدو ان صانعي السياسة هم الآن أكثر استرخاء مما كانوا عليه في اي وقت خلال هذه الدورة. فعلامات التضخم الاساسي قد تحسّنت قليلاً في الأشهر الاخيرة الماضية ويبدو، من المحتمل، ان تعتدل الضغوط التضخمية مع الوقت. باختصار، أقرّ الاحتياطي الاتحادي ان ارقام التضخم ابتعدت مدتها. قد لا يكون اعضاء لجنة السوق المفتوحة في عجلة من امرهم ليخفضوا اسعار الفائدة، إنما يشير تحليلنا ان ليس هناك اسباب تدعو لاتخاذ موقف في اتجاه اكثر تشدداً في غياب انخفاضات جديدة في معدل البطالة او انعكاس في اتجاه معدل التضخم الأساسي. لا شك، ان المعطيات هي اكثر ثباتاً مما كانت عليه لثلاثة أشهر خلت. لكن تبيّن ان الانخفاض في أسعار النفط وفي معدلات الفوائد على الرهونات العقارية أضافت واحداً في المائة الى نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفصل الرابع كما ان التخلّفات لدى الدخول في الفصل الاول زادت واحداً في المائة الى الناتج المحلي الاجمالي في الفصل الرابع فكان متيناً بمعدل3‚5%، اي فوق 3% التي كنا والاكثرية نتوقعها، وكان الرقم الاساسي أقرب الى 2‚5%. يصعب حتى الآن إطلاق إشارة واضحة بالنسبة الى سوق السكن.
في رأينا، وفقاً لوزارة التجارة، كان ثمة رقم قياسي يبلغ 2‚1 مليون وحدة سكنية لا تزال خالية في الفصل الرابع. يضاف الى ذلك، ان معدل الخلو صعد الى 2‚7% من 2‚5%في الفصل الثالث ومن 2% مما كان عليه منذ سنة. كما ان نظرة الى المقياس التجاري يبين لنا ان هناك فائضاً يقارب مليون بيت خالٍ في الوقت الحاضر. وهذا امر من شأنه ان يزيد السوق، الذي يتحكم به المشترون، استفحالاً ويلقي بثقله على أسعار البيوت لردح طويل من الزمن. امّا الآن وقد توقفت أسعار النفط ومعدلات الفائدة على الرهونات عن النزول، فنظن ان المراقبين سيعودون الى التحسّر على نزول سوق المساكن وعلى آثاره على الاقتصاد. نشرنا في أواخر ديسمبر تقريراً عن إمكان حصول ما سمّي هلع ارتفاع النمو. بعد ذلك أبعدنا توقيت تخفيضات معدل الفائدة التي يقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي الى النصف الثاني من العام. وأشرنا ايضاً الى ان المردود على سندات الخزينة استحقاق العشر سنوات (التي كانت وقتذاك 4‚55%) يمكن ان يلامس لكن دون ان يفوق 4‚9% وأصبح بعد ذلك رأي الاغلبية. وفي مفهومنا ان مخاطر الارتفاع قد هدأت. ذلك ان تقرير الناتج الاجمالي للفصل الرابع كان مفعماً بعوامل لا تتكرر (مع اننا نتوقع ان يقفز الانفاق على القدرات الانتاجية بحدة بعد انخفاض الفصل الرابع). هناك نقطة يجدر بنا ذكرها وهي، بما ان نِسَبَ المخزون الى المشحون في عدد كبير من الصناعات هي في ذروة دورتها او قريبة من ذلك المستوى، نتوقع ان يحافظ خط المخزون على مستواه في هذا الفصل او ان يتباطأ بحدة، وعلى الخصوص عندما رأينا مكوّن مؤسسة ادارة الامدادات في الاقتصاد ينزلق 8‚6 نقاط في يناير ليصل الى 39‚9%. وفي الواقع، قد يكون اقتصاد الولايات المتحدة يمر بتصحيح قصير المدى يطال المخزون في الفصل الجاري. فإذا تطلّعنا الى المستقبل نرى ان تباطؤاً حاداً في نمو المخزون يقلّل إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الاول الى اعلى من 2%. اتخذ التضخم انعطافاً نحو التحسن وهذا يشكل نقطة مهمة في مستقبل الاسهم والسندات. وكما نرى الحالة، هناك امكانية ممتازة ليهبط مخفّض الاسعار الذي يرصده مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب، الى ما تحت نطاق المراوحة المسموح به الذي هو بين 1 و2% حوالي ابريل. الى ذلك، يبدو ان أكلاف اليد العاملة هي تحت السيطرة.
على صعيد سوق السندات، ان المعطيات التي ترد الآن هي حيادية والمفتاح راهن يبقى في كيفية ان يرغب المستثمرون الصابرون في أصول الدخل الثابت ان يكونوا عليه اذا بقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على الحياد الى ما لا نهاية. اما بالنظر الى الأسهم، فإن مزيج النمو الايجابي والتضخم اللطيف هو المادة التي يُصنع منها المطبخ الكامل التسهيلات والفطيرة الساخنة والفراش الوثير.