أبوتركي
10-02-2007, 01:14 PM
إصلاح البنوك الليبية يواجه تحديات كبيرة
الجزائر-رويترز- تتحرك ليبيا باتجاه تحديث بنوكها البدائية لكنها تواجه مهمة صعبة حيث الاقتصاد موجه والتعاملات النقدية هي الاساس والشركات تجاهد للحصول على ائتمانات والاصلاحات قد تواجه معارضة مؤثرة.
ويقول الخبراء ان المحافظين الذي تحسنت أوضاعهم في ظل السياسات القائمة للدولة من المرجح أن يمثلوا حجر عثرة في طريق التغيير الاقتصادي حتى مع اظهار المستثمرين الاجانب الذين يغريهم نفط ليبيا وموقعها الاستراتيجي قبالة أوروبا اهتمام متزايد.
وتصدرت أخبار البنك المركزي الليبي عناوين الصحف في يناير باعلانه اختيار بنك روثشيلد اند سي لمساعدته في بيع حصة أقلية في أحد البنوك التجارية الحكومية في هذه الدولة العضو في أوبيك لبنك دولي كبير.
ولم يذكر البنك المركزي اسم البنك الذي سيشتري الحصة.
وقال البنك المركزي ان استراتيجيته تدعو الى فتح نشط للسوق المالية الليبية أمام المستثمرين المحليين والاجانب. وأضاف انه يسعى الى تحديث شامل للقطاع المالي في الدولة التي تسكنها خمسة ملايين نسمة.
وصفقة البيع المحتملة هذه واحد من عدة تطورات أثارت اهتمام المستثمرين منها منح تراخيص تنقيب عن النفط في ديسمبر لشركات نفط وغاز من بينها اكسون موبيل وغازبروم.
وبيع حصة من البنك يأتي في اطار خطط لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ذي الطابع السوفيتي الذي تشله البيروقراطية والبنوك القديمة والخدمات الاجتماعية التي تتكدس بالموظفين الحكوميين ونظام الضرائب والجمارك المعقد والوائح المالية التي حدت من الاستثمار الاجنبي.
ويشكو المسؤولون التنفيذيون من أن القطاع المصرفي الذي تم تأميمه عام 1970 مازال موجها بشكل مركزي بدرجة كبيرة. وأقرت الحكومة قانونا في عام 1993 يسمح باقامة بنوك خاصة لكن ظلت المؤسسات الحكومية تهيمن على القطاع.
وتباطأت البنوك الاجنبية في دخول ليبيا المنتجة للنفط على الرغم من صدور قانون عام 2005 يسمح لهم بفتح فروع في البلاد. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى ما يقول المصرفيون انه تعقيدات البيروقراطية والممارسات الادارية القديمة. وأشاد المستثمرون الاجانب باعلان البنك المركزي الليبي في يناير ويحرصون على مراقبة ما سيحدث في بلد معروف بأن اصلاحاته الاقتصادية لا تدوم طويلا.
وقال ديفيد غولدوين مدير اتحاد الاعمال الاميركي الليبي «ستكون هذه بداية حقيقية للخصخصة».
وأضاف «اذا سارت الامور بشكل جيد فان ذلك سيدعم موقف الفريق المطالب بالاصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بالمزيد من أعمال الخصخصة. لكن في أي دولة نامية مثل هذه في بداية التحول من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق فان كيفية سير الامور في المراحل الاولية أمر في غاية الاهمية».
وقال راجيف سينغ مولاريس مدير مجموعة مراقبة استشارية تقدم النصح للحكومة الليبية فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي «هذا بالتأكيد أكثر من مجرد كلام. عام 2007 سيكون عاما مهما بالنسبة للاصلاح... الاصلاحات تهدف الى تحفيز رجال الاعمال لكن ذلك لن يحدث الا بتوافر امكانية الحصول على ائتمان».
والاصلاح المصرفي مطلوب بشدة مع خروج البلاد من عقوبات دولية استمرت 20 عاما. وأفاد تقرير مشترك عن ليبيا أعدته جمعيتا مونيتور وكامبريدج لابحاث الطاقة أن البنوك تواجه ثلاثة مشاكل أساسية.
فالبنوك تواجه صعوبة في تقييم مخاطر القروض وتفتقر لبيانات يعتد بها وتفي بالمعايير المعمول بها دوليا عن الاوضاع المالية للمقترض. ثانيا فان صغار المقترضين نادار ما تكون لديهم ضمانات كافية لدى الحصول على قروض.
وثالثا فان المديرين لا يتلقون حوافز تذكر لتنشيط تقديم القروض للقطاع الخاص.
وقال التقرير«نتيجة لذلك تميل البنوك الى انتهاج سياسة دفاعية فيما يتعلق بالاقراض بتوجيه الكثير من الاموال الى اصول تتمتع بالسيولة... والعديد من افكار الاعمال الجيدة لا تجد تمويلا».
وقال أوليفر مايلز نائب رئيس مجلس الاعمال الليبي-البريطاني ان المستثمرين يجب ألا يتوقعوا أن يؤدي بيع بنك الى تسريع خطى الاصلاحات الاقتصادية.
وأضاف مايلز وهو سفير بريطاني سابق لدى طرابلس «هناك انقسام بين الساسة الليبيين.. هناك الاصلاحيون وهناك عناصر محافظة حققت مكاسب في ظل النظام الراهن وقد تخسر الكثير... تحقق تقدم ضئيل ولم تحدث انتكاسات حقيقية للاصلاح. لكن التغير سيكون بطيئا».
وقال جيف بورتر المحلل في مجموعة يوراسيا الاستشارية ان تراجع المهارات التجارية خلال سنوات العزلة تحت وطأة العقوبات يعني أن الاصلاح الحقيقي من المستبعد ان يتحقق في وقت قريب.
الجزائر-رويترز- تتحرك ليبيا باتجاه تحديث بنوكها البدائية لكنها تواجه مهمة صعبة حيث الاقتصاد موجه والتعاملات النقدية هي الاساس والشركات تجاهد للحصول على ائتمانات والاصلاحات قد تواجه معارضة مؤثرة.
ويقول الخبراء ان المحافظين الذي تحسنت أوضاعهم في ظل السياسات القائمة للدولة من المرجح أن يمثلوا حجر عثرة في طريق التغيير الاقتصادي حتى مع اظهار المستثمرين الاجانب الذين يغريهم نفط ليبيا وموقعها الاستراتيجي قبالة أوروبا اهتمام متزايد.
وتصدرت أخبار البنك المركزي الليبي عناوين الصحف في يناير باعلانه اختيار بنك روثشيلد اند سي لمساعدته في بيع حصة أقلية في أحد البنوك التجارية الحكومية في هذه الدولة العضو في أوبيك لبنك دولي كبير.
ولم يذكر البنك المركزي اسم البنك الذي سيشتري الحصة.
وقال البنك المركزي ان استراتيجيته تدعو الى فتح نشط للسوق المالية الليبية أمام المستثمرين المحليين والاجانب. وأضاف انه يسعى الى تحديث شامل للقطاع المالي في الدولة التي تسكنها خمسة ملايين نسمة.
وصفقة البيع المحتملة هذه واحد من عدة تطورات أثارت اهتمام المستثمرين منها منح تراخيص تنقيب عن النفط في ديسمبر لشركات نفط وغاز من بينها اكسون موبيل وغازبروم.
وبيع حصة من البنك يأتي في اطار خطط لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ذي الطابع السوفيتي الذي تشله البيروقراطية والبنوك القديمة والخدمات الاجتماعية التي تتكدس بالموظفين الحكوميين ونظام الضرائب والجمارك المعقد والوائح المالية التي حدت من الاستثمار الاجنبي.
ويشكو المسؤولون التنفيذيون من أن القطاع المصرفي الذي تم تأميمه عام 1970 مازال موجها بشكل مركزي بدرجة كبيرة. وأقرت الحكومة قانونا في عام 1993 يسمح باقامة بنوك خاصة لكن ظلت المؤسسات الحكومية تهيمن على القطاع.
وتباطأت البنوك الاجنبية في دخول ليبيا المنتجة للنفط على الرغم من صدور قانون عام 2005 يسمح لهم بفتح فروع في البلاد. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى ما يقول المصرفيون انه تعقيدات البيروقراطية والممارسات الادارية القديمة. وأشاد المستثمرون الاجانب باعلان البنك المركزي الليبي في يناير ويحرصون على مراقبة ما سيحدث في بلد معروف بأن اصلاحاته الاقتصادية لا تدوم طويلا.
وقال ديفيد غولدوين مدير اتحاد الاعمال الاميركي الليبي «ستكون هذه بداية حقيقية للخصخصة».
وأضاف «اذا سارت الامور بشكل جيد فان ذلك سيدعم موقف الفريق المطالب بالاصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بالمزيد من أعمال الخصخصة. لكن في أي دولة نامية مثل هذه في بداية التحول من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق فان كيفية سير الامور في المراحل الاولية أمر في غاية الاهمية».
وقال راجيف سينغ مولاريس مدير مجموعة مراقبة استشارية تقدم النصح للحكومة الليبية فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي «هذا بالتأكيد أكثر من مجرد كلام. عام 2007 سيكون عاما مهما بالنسبة للاصلاح... الاصلاحات تهدف الى تحفيز رجال الاعمال لكن ذلك لن يحدث الا بتوافر امكانية الحصول على ائتمان».
والاصلاح المصرفي مطلوب بشدة مع خروج البلاد من عقوبات دولية استمرت 20 عاما. وأفاد تقرير مشترك عن ليبيا أعدته جمعيتا مونيتور وكامبريدج لابحاث الطاقة أن البنوك تواجه ثلاثة مشاكل أساسية.
فالبنوك تواجه صعوبة في تقييم مخاطر القروض وتفتقر لبيانات يعتد بها وتفي بالمعايير المعمول بها دوليا عن الاوضاع المالية للمقترض. ثانيا فان صغار المقترضين نادار ما تكون لديهم ضمانات كافية لدى الحصول على قروض.
وثالثا فان المديرين لا يتلقون حوافز تذكر لتنشيط تقديم القروض للقطاع الخاص.
وقال التقرير«نتيجة لذلك تميل البنوك الى انتهاج سياسة دفاعية فيما يتعلق بالاقراض بتوجيه الكثير من الاموال الى اصول تتمتع بالسيولة... والعديد من افكار الاعمال الجيدة لا تجد تمويلا».
وقال أوليفر مايلز نائب رئيس مجلس الاعمال الليبي-البريطاني ان المستثمرين يجب ألا يتوقعوا أن يؤدي بيع بنك الى تسريع خطى الاصلاحات الاقتصادية.
وأضاف مايلز وهو سفير بريطاني سابق لدى طرابلس «هناك انقسام بين الساسة الليبيين.. هناك الاصلاحيون وهناك عناصر محافظة حققت مكاسب في ظل النظام الراهن وقد تخسر الكثير... تحقق تقدم ضئيل ولم تحدث انتكاسات حقيقية للاصلاح. لكن التغير سيكون بطيئا».
وقال جيف بورتر المحلل في مجموعة يوراسيا الاستشارية ان تراجع المهارات التجارية خلال سنوات العزلة تحت وطأة العقوبات يعني أن الاصلاح الحقيقي من المستبعد ان يتحقق في وقت قريب.