أبوتركي
10-02-2007, 01:25 PM
الاقتصاد يتراجع والمصارف تتقدم في عام 2006
أرباح المصارف اللبنانية ترتفع 28,4% رغم الحرب
10/02/2007 بيروت - القبس:
اظهرت الاحصاءات الاخيرة عن النشاط المصرفي في لبنان في العام 2006 بعض النتائج الايجابية على الرغم من الحرب الاسرائيلية على لبنان في يوليو الماضي، واستمرار الازمة السياسية الداخلية.
فقد بلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية في نهاية العام المذكور، حوالي 76.179 مليار دولار، في مقابل 70.325 مليار دولار في نهاية العام 2005، اي بزيادة قدرها 5.854 مليارات دولار، ونسبتها حوالي 8.3 في المائة، وجاءت هذه النتيجة على الرغم من تسجيل الاقتصاد اللبناني نموا سلبيا بلغت نسبته 3 في المائة، كما ان هذه النتيجة جاءت افضل من عام 2005 عندما سجلت الميزانية نموا بنسبة 3,7 في المائة فقط.
وقد عززت هذه الاحصاءات الانطباع العام السائد عن وجود ما يشبه حالة الانفصام بين تطور النشاط المصرفي في لبنان وتطور نشاطات القطاعات الاقتصادية الاخرى، اذ في حين سجلت قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والبناء تباطؤا في العام الماضي بسبب الاوضاع السائدة، وفي حين ارتفعت معدلات البطالة وحالات الافلاس والتوقف عن الدفع... كانت المصارف تسجل المزيد من النمو في اعمالها، ولا سيما في البنود التالية :
الودائع
- ارتفاع الودائع الإجمالية من 56.986 مليار دولار في العام 2005، الى 60.693 مليار دولار في العام 2006، بزيادة 3,7 مليارات دولار، اي ما نسبته 6.50 في المائة.
التسليفات
- ارتفاع التسليفات للقطاع العام بنسبة بلغت 16.8 في المائة من 17.7 مليار دولار في عام 2005 الى 20.7 مليار دولار في عام 2006، اي بزيادة قدرها حوالي 3 مليارات دولار ! وكذلك ارتفاع التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 9.27 في المائة من 17,3 مليار دولار الى 18.9 مليار دولار، اي بزيادة 6,1 مليار دولار... وتعكس الزيادة الكبيرة في التسليفات للقطاع العام حالة تنامي العجز في الموازنة العامة للدولة، وتعتبر هذه التسليفات مصدرا اساسيا من مصادر الارباح المصرفية.
الاموال الخاصة
- ارتفاع الاموال الخاصة للمصارف (الرساميل) بما قيمته 1530 مليون دولار، من حوالي 4.253 مليارات دولار في نهاية العام 2005 الى حوالي 5.783 مليارات دولار في نهاية 2006، اي بما نسبته 35.97 في المائة، وهذا المؤشر يعتبر الاهم بين مؤشرات النشاط المصرفي في لبنان، اذا انه يمثل اكبر زيادة في الاموال الخاصة منذ سنوات طويلة، ولا سيما ان حسابات الرساميل إلى الودائع الإجمالية باتت تمثل حاليا نحو 9.53 في المائة بالمقارنة مع 7.46 في المائة في عام 2005. كما زادت حسابات الرساميل إلى التسليفات الإجمالية إلى 33.62 في المائة بالمقارنة مع 26.20 في المائة في عام 2005.
الارباح
- ارتفاع أرباح المصارف الى 669 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع 521 مليونا في عام 2005، بزيادة 148 مليون دولار، وما نسبته 28،45 في المائة... وقد سجلت نسبة الأرباح إلى حساب الرساميل11.58 في المائة، ونسبة الأرباح إلى الموجودات 0.88 في المائة.
تركز التسليفات في الخدمات.. وبيروت
تتوزع التسليفات المصرفية على القطاعات الاقتصادية على الشكل التالي :
قطاع التجارة والخدمات 41,94 في المائة موزعة على 18,70 في المائة من العملاء.
المقاولات والبناء 16,15 في المائة موزعة على 2,90 في المائة من العملاء.
قطاع الأفراد 18,42 في المائة موزعة على 66,36 في المائة من العملاء.
الصناعة 13,92 في المائة موزعة على 5,58 في المائة من العملاء.
القطاعات المختلفة 4,07 في المائة موزعة على 3,99 في المائة من العملاء.
قطاع الوساطة المالية 4,34 في المائة موزعة على 1,10 في المائة من العملاء.
قطاع الزراعة 1,17 في المائة موزعة على 1,37 في المائة من العملاء.
واستحوذت منطقة بيروت وضواحيها على 82,00 في المائة من القروض الإجمالية الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان (8,02 في المائة)، ثم منطقة الشمال (3,46 في المائة) ولبنان الجنوبي(2,94 في المائة) والبقاع (2,79 في المائة)، وغير المقيمين (0,79 في المائة).
أرباح المصارف اللبنانية ترتفع 28,4% رغم الحرب
10/02/2007 بيروت - القبس:
اظهرت الاحصاءات الاخيرة عن النشاط المصرفي في لبنان في العام 2006 بعض النتائج الايجابية على الرغم من الحرب الاسرائيلية على لبنان في يوليو الماضي، واستمرار الازمة السياسية الداخلية.
فقد بلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية في نهاية العام المذكور، حوالي 76.179 مليار دولار، في مقابل 70.325 مليار دولار في نهاية العام 2005، اي بزيادة قدرها 5.854 مليارات دولار، ونسبتها حوالي 8.3 في المائة، وجاءت هذه النتيجة على الرغم من تسجيل الاقتصاد اللبناني نموا سلبيا بلغت نسبته 3 في المائة، كما ان هذه النتيجة جاءت افضل من عام 2005 عندما سجلت الميزانية نموا بنسبة 3,7 في المائة فقط.
وقد عززت هذه الاحصاءات الانطباع العام السائد عن وجود ما يشبه حالة الانفصام بين تطور النشاط المصرفي في لبنان وتطور نشاطات القطاعات الاقتصادية الاخرى، اذ في حين سجلت قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والبناء تباطؤا في العام الماضي بسبب الاوضاع السائدة، وفي حين ارتفعت معدلات البطالة وحالات الافلاس والتوقف عن الدفع... كانت المصارف تسجل المزيد من النمو في اعمالها، ولا سيما في البنود التالية :
الودائع
- ارتفاع الودائع الإجمالية من 56.986 مليار دولار في العام 2005، الى 60.693 مليار دولار في العام 2006، بزيادة 3,7 مليارات دولار، اي ما نسبته 6.50 في المائة.
التسليفات
- ارتفاع التسليفات للقطاع العام بنسبة بلغت 16.8 في المائة من 17.7 مليار دولار في عام 2005 الى 20.7 مليار دولار في عام 2006، اي بزيادة قدرها حوالي 3 مليارات دولار ! وكذلك ارتفاع التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 9.27 في المائة من 17,3 مليار دولار الى 18.9 مليار دولار، اي بزيادة 6,1 مليار دولار... وتعكس الزيادة الكبيرة في التسليفات للقطاع العام حالة تنامي العجز في الموازنة العامة للدولة، وتعتبر هذه التسليفات مصدرا اساسيا من مصادر الارباح المصرفية.
الاموال الخاصة
- ارتفاع الاموال الخاصة للمصارف (الرساميل) بما قيمته 1530 مليون دولار، من حوالي 4.253 مليارات دولار في نهاية العام 2005 الى حوالي 5.783 مليارات دولار في نهاية 2006، اي بما نسبته 35.97 في المائة، وهذا المؤشر يعتبر الاهم بين مؤشرات النشاط المصرفي في لبنان، اذا انه يمثل اكبر زيادة في الاموال الخاصة منذ سنوات طويلة، ولا سيما ان حسابات الرساميل إلى الودائع الإجمالية باتت تمثل حاليا نحو 9.53 في المائة بالمقارنة مع 7.46 في المائة في عام 2005. كما زادت حسابات الرساميل إلى التسليفات الإجمالية إلى 33.62 في المائة بالمقارنة مع 26.20 في المائة في عام 2005.
الارباح
- ارتفاع أرباح المصارف الى 669 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع 521 مليونا في عام 2005، بزيادة 148 مليون دولار، وما نسبته 28،45 في المائة... وقد سجلت نسبة الأرباح إلى حساب الرساميل11.58 في المائة، ونسبة الأرباح إلى الموجودات 0.88 في المائة.
تركز التسليفات في الخدمات.. وبيروت
تتوزع التسليفات المصرفية على القطاعات الاقتصادية على الشكل التالي :
قطاع التجارة والخدمات 41,94 في المائة موزعة على 18,70 في المائة من العملاء.
المقاولات والبناء 16,15 في المائة موزعة على 2,90 في المائة من العملاء.
قطاع الأفراد 18,42 في المائة موزعة على 66,36 في المائة من العملاء.
الصناعة 13,92 في المائة موزعة على 5,58 في المائة من العملاء.
القطاعات المختلفة 4,07 في المائة موزعة على 3,99 في المائة من العملاء.
قطاع الوساطة المالية 4,34 في المائة موزعة على 1,10 في المائة من العملاء.
قطاع الزراعة 1,17 في المائة موزعة على 1,37 في المائة من العملاء.
واستحوذت منطقة بيروت وضواحيها على 82,00 في المائة من القروض الإجمالية الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان (8,02 في المائة)، ثم منطقة الشمال (3,46 في المائة) ولبنان الجنوبي(2,94 في المائة) والبقاع (2,79 في المائة)، وغير المقيمين (0,79 في المائة).