ROSE
10-02-2007, 01:39 PM
لدواع قانونية وبغض النظر عن أداء الشركات أو ركود أسهمها
الانتقال من السوق الرسمي إلى الموازي اختياري وليس إجباريا
أفاد مصدر مطلع أن آلية الانتقال بين السوقين الرسمي والموازي سيتم معايرتها على اساس شروط الادراج الجديدة في كلا السوقين التي تم اقرارها مؤخرا موضحا ذلك بإشارته إلى أن انطباق شروط الادراج هي المعيار المرجح لآلية الانتقال بين السوقين.
وأوضح المصدر أن التوجه العام لتحديد آلية الانتقال من السوق الرسمي إلى الموازي ستكون اختيارية للشركات دون أن تحتوي شروطا جبرية لهذا الأمر بغض النظر عن ادائها المالي وهو الأمر الذي يعني أن الشركات الراكدة أو التي حققت نتائج مالية سلبية لن تكون مجبرة على الانتقال إلى السوق الموازي.
وعلى مستوى الانتقال من السوق الموازي إلى الرسمي قال المصدر إن التوجه العام يقوم على اساس استيفاء شركات الموازي لشروط الادراج في الرسمي ليتم لها الانتقال بعيدا عن مدة الادراج في الموازي أو أدائها المالي.
وأوضح المصدر أن الشركات المدرجة في السوق الموازي سيتم معاملة طلباتها للادراج في الرسمي دون الاعتبار إلى قيدها في السوق الموازي موضحاً ذلك بقوله منح الموافقة على الادراج في الرسمي يتطلب استيفاء الشروط كاملة.
ولفت المصدر إلى أن تحديد آلية الانتقال مازالت تحت الدراسة ولم تقر فعليا مستدركا ذلك بقوله التوجه المبدئي لهذه الآلية يقوم على اعتماد استيفاء شروط الادراج معتبرا أن عدم اجبار الشركات الراكدة أو ذات الأداء السلبي على الانتقال من الرسمي إلى الموازي مرتبط بأسس قانونية كموافقة الجمعية العمومية للشركة وهو أمر قد لا يتم تحقيقه بشكل يتناقض مع اجبار الانتقال.
الانتقال من السوق الرسمي إلى الموازي اختياري وليس إجباريا
أفاد مصدر مطلع أن آلية الانتقال بين السوقين الرسمي والموازي سيتم معايرتها على اساس شروط الادراج الجديدة في كلا السوقين التي تم اقرارها مؤخرا موضحا ذلك بإشارته إلى أن انطباق شروط الادراج هي المعيار المرجح لآلية الانتقال بين السوقين.
وأوضح المصدر أن التوجه العام لتحديد آلية الانتقال من السوق الرسمي إلى الموازي ستكون اختيارية للشركات دون أن تحتوي شروطا جبرية لهذا الأمر بغض النظر عن ادائها المالي وهو الأمر الذي يعني أن الشركات الراكدة أو التي حققت نتائج مالية سلبية لن تكون مجبرة على الانتقال إلى السوق الموازي.
وعلى مستوى الانتقال من السوق الموازي إلى الرسمي قال المصدر إن التوجه العام يقوم على اساس استيفاء شركات الموازي لشروط الادراج في الرسمي ليتم لها الانتقال بعيدا عن مدة الادراج في الموازي أو أدائها المالي.
وأوضح المصدر أن الشركات المدرجة في السوق الموازي سيتم معاملة طلباتها للادراج في الرسمي دون الاعتبار إلى قيدها في السوق الموازي موضحاً ذلك بقوله منح الموافقة على الادراج في الرسمي يتطلب استيفاء الشروط كاملة.
ولفت المصدر إلى أن تحديد آلية الانتقال مازالت تحت الدراسة ولم تقر فعليا مستدركا ذلك بقوله التوجه المبدئي لهذه الآلية يقوم على اعتماد استيفاء شروط الادراج معتبرا أن عدم اجبار الشركات الراكدة أو ذات الأداء السلبي على الانتقال من الرسمي إلى الموازي مرتبط بأسس قانونية كموافقة الجمعية العمومية للشركة وهو أمر قد لا يتم تحقيقه بشكل يتناقض مع اجبار الانتقال.