أبوتركي
10-02-2007, 11:53 PM
هيئة قطر للأسواق المالية تبدأ عملها في مارس
يوسف كمال في حديث لبرنامج لكم القرار
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/10/2_222947_1_209.jpg
الشركات المساهمة ملزمة بعرض خططها المستقبلية في الجمعيات العمومية
توزيع الشركات للأرباح خاضع لقرار الجمعية العمومية ولا دخل للوزارة فيه
الشركات التي تخرج عن نطاق إجراءات الإفصاح تتعرض لإجراءات عقابية
المصرف المركزي أعطي تعليمات واضحة بعدم إعطاء قروض لشراء الأسهم
الحكومة تضع القوانين والاجراءات ولا تتدخل في التصرفات الشخصية للأفراد
البيانات الربعية غير ملزمة التدقيق ولكن النصف سنوية يجب توقيعها من مدقق الحسابات
دخول الأجانب السوق توجه إيجابي.. وإجراءات لتحسين عمليات الإفصاح والشفافية
أمانة عامة للتخطيط لرؤية قطر حتي عام 2030
أعدها للنشر: مصطفي البنهساوي : أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد و التجارة أن الحكومة لا تدخر جهداً لحماية المستثمرين لافتاً إلي أن هناك عدداً من الاجراءات التي تم اتخاذها لتحسين عمليات الافصاح والشفافية ومنها ضرورة قيام الشركات وبدءاً من السنة المالية بعرض الخطط المستقبلية خلال انعقاد الجمعيات العمومية ونشر هذه الخطط في الصحف باللغتين العربية والانجليزية.
وقال في حديث لبرنامج لكم القرار الذي تنتجه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتبثه الفضائية القطرية إن الشركات ملزمة أثناء انعقاد جمعياتها العمومية في السنة المالية الجديدة بعرض البرامج المستقبلية لها واستثماراتها وأرباحها بالاضافة إلي عرض التدفقات النقدية في السنوات القادمة.
وأوضح أن دور وزارة الاقتصاد والتجارة يتمثل في توعية المستثمرين والمساهمين بأهمية انعقاد الجمعيات العمومية والاسئلة التي يجب طرحها علي مجالس إدارات الشركات أثناء انعقاد الجمعيات العمومية وبما يجعل انعقادها فعالاً ويشكل أهمية للمساهمين.
وأضاف أن مسألة توزيع الشركات للأرباح خاضع لقرار الجمعية العمومية وليس للوزارة دخل في عمليات التوزيع لافتاً إلي أن هناك عدداً من الشركات في دور التطور وتحتاج إلي الاحتفاظ بالأرباح للسنوات القادمة أو أن الشركة ربما تكون في بداية نشاطها ولا تستطيع توزيع أرباح نقدية.
وبسؤاله حول قيام الشركات بإعطاء تصريحات بأنها سوف تقوم بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين ثم تقوم بمخالفة هذه التصريحات مما يتسبب في صعود الأسهم وتضرر عدد من المستثمرين أوضح سعادة الوزير أن الحكومة تضع عدداً من الإجراءات لعملية الإفصاح وفي حالة الخروج عن هذا النطاق فمن حق المساهمين التقدم بالشكوي اما إلي وزارة الاقتصاد أو إلي سوق الدوحة للأوراق المالية أو إلي هيئة الأوراق المالية التي ستبدأ أعمالها خلال الفترة القادمة وهو ما يمهد لاتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة.
وأكد سعادة الوزير أن هيئة قطر للأوراق المالية سوف تبدأ عملها خلال شهر مارس القادم وهي هيئة مستقلة وليس لها علاقة بسوق الدوحة للأوراق المالية أو بوزارة الاقتصاد ولكن وزير الاقتصاد يرأس الهيئة في فترة الإنشاء فقط مشيراً إلي أن إحضار كفاءات قادرة علي إدارة هذه المؤسسة ليس أمراً بسيطاً خاصة في ظل الظروف التي يمر بها السوق في الوقت الراهن.
وحول تقييمه لثقافة صغار المستثمرين وما مر به السوق من هبوط في الفترة الماضية قال الوزير إن هناك دولاً مثل أمريكا واليابان حدث فيها مثلما حدث في قطر وهي أكثر تقدماً وثقافة في مجال الاستثمار.
وأوضح أن السوق الياباني الذي أنشئ في نهاية الاربعينيات وصل مؤشره إلي 38 ألف نقطة وفي فترة قصيرة جداً عام 1990 تراجع المؤشر إلي 8 آلاف نقطة بخسائر في حدود 80% ومنذ عام 1990 وإلي الآن لم يسترجع السوق نصف ما كان عليه لافتاً إلي أن الكل يندفع وراء الارتفاع وهو ما حدث في السوق الياباني.
وقال إن غير المتخصصين عليهم القيام باستشارة المتخصصين في الأسواق وعدم الانجرار وراء الارتفاعات وبدون الاعتماد علي البيانات.
وأشار الوزير إلي أنه وبعد الهبوط الذي شهده سوق الدوحة بدأ الكل يراجع نفسه ويتخذ القرار في ظل البيانات المتوفرة.
وأوضح أن سوق الدوحة به نوعان من المستثمرين يريدون المضاربة وهم يختلفون عن نوعية المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار متوسط أو طويل الأمد وهناك من يريد استثمار أمواله لتأمين مستقبل أبنائه ويترك الأسهم فترة كبيرة للزمن بدون بيع أو شراء.
وبسؤاله عن حجم المديونيات التي وصلت إلي 32 مليار دولار والتي استدانها جزء كبير من الشباب للدخول في البورصة ومن يتحمل مسؤولية هذه المديونيات قال سعادة الوزير إنني أحيي من كانوا مسؤولين عن مصرف قطر المركزي والذين منعوا البنوك من إعطاء قروض لشراء الأسهم.
وأضاف أن هذه القروض إذا أخذت لأغراض شخصية ثم استخدمت في سوق الدوحة للأوراق المالية فعلي صاحب القرض ردها مشيراً إلي أن المصرف المركزي أعطي تعليمات واضحة لجميع البنوك بأن يمنع إعطاء القروض لشراء الأسهم وهذا كان بتوجيه من الحكومة، ولكن لا أحد يستطيع منع أي شخص يريد أخذ قرض لشراء سيارة مثلاً.
وأضاف أن الحكومة عليها وضع القوانين والاجراءات ولكنها لا تتدخل في التصرفات الشخصية للأفراد مشيراً إلي أن هذه القوانين والإجراءات لم تصل بعد إلي الكمال وإنما تحتاج إلي التطوير والتغيير دائماً.
وبسؤاله حول عمليات الافصاح والشفافية في السوق.. قال الوزير: إن المشكلة ربما تكمن في قراءة المستثمرين للتصريحات مشيراً إلي أن البيانات الربعية غير ملزمة بتدقيقها ولكن البيانات نصف السنوية لابد من أن يوقعها مدقق حسابات.
وأضاف أنه واعتباراً من السنة المالية الجديدة فإن علي جميع الشركات بعد اظهار بياناتها نصف السنوية أن تقوم بعمل ندوة تعريفية عن كل أنشطتها سواء التي ذكرتها في النصف الأول أو للنصف القادم وعلي هذه الشركات أن تقوم بعمل مؤتمر صحفي تعريفي بعد نشر البيانات.
وأشار الوزير إلي أن كل ما ينشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون يتم أخذه بعين الاعتبار.
وقال إن الدولة لا تقصر في دفع مبالغ كبيرة لجهات استشارية متميزة بغرض الاستشارة في الأمور المالية والاقتصادية.
وقال إنه تم إنشاء أمانة عامة خاصة للتخطيط التنموي تنظر في رؤية دولة قطر حتي العام 2030 وكيف يمكن استغلال النفط والغاز وما هي الكميات التي يجب استخراجها وكيف يمكن استثمارها وما هي النسب من الأموال التي توضع في الموازنة وكيف توزع بين القطاعات المختلفة في المجتمع وهي كلها أمور منسوبة إلي مؤشرات معينة لا يستطيع أحد أن يحيد عنها.
وبسؤاله حول تأثير دخول المستثمرين غير القطريين إلي السوق قال الوزير التفكير في دخول الأجانب إلي سوق الدوحة كان موجوداً منذ فترة كبيرة وكان دخولهم إيجابياً وتجربة في نفس الوقت.
وأضاف أن الحكومة اتخذت القرار في الوقت المناسب عندما كان السوق في معدل معقول لدخول الأجانب وتم السماح لهم بتملك نسبة 25% فقط ومن ثم لابد من دراسات أخري لامكانية السماح لهم بأكثر من هذه النسبة أم لا.
وأوضح الوزير رداً علي سؤال حول الاجراءات الحمائية لعدم إفلاس الشركات أن القوائم المالية التي تقدم في نهاية كل عام تدقق من مكاتب محاسبة معتمدة في الدولة مشيراً إلي أن هناك أجهزة وأنظمة لعملية التقييم.
وقال إنه ليس موجوداً في العالم أن تقوم وزارة بتقييم شركات معينة لافتاً إلي أن هذا لا ينفي أن المكتب المحاسبي لا يتواطأ وهو ما حدث مع شركات مثل أنرون علي سبيل المثال.
وقال من المعروف في القانون القطري أنه متي ما اكتشف أن الشركة خسرت 50% فعليها إما أن تخفض رأسمالها أو تغلق وتقوم بعملية تصفية.
وأشار الوزير في حديثه إلي أن الشركات المساهمة المقفلة لا تتحول إلي شركات مساهمة للعامة إلا إذا أثبتت خلال عامين متتالين أنها حققت أرباحاً 10% أو أكثر.
وقال الآن إدراج الشركات في السوق ليس له قانون أو لائحة مشيراً إلي أن السوق القطري يعد سوقاً ناشئاً وعدد الشركات المسجلة به صغير وغالبيتها تساهم فيها الحكومة وبالتالي فهذه الشركات سجلت في سوق الدوحة بسبب أن حجم السوق صغير جداً ولأنه لا يوجد سوق مواز، وإذا لم تكن هذه الشركات قد سجلت في السوق لتتم بيع أسهمها بأسعار أقل من أسعارها التي بيعت بها في السوق وهذا أفضل لأنها تباع في ظل رقابة.
وبسؤاله عن أساليب معالجة التضخم أوضح سعادة الوزير أن هناك أساليب كثيرة لمعالجة التضخم منها سحب السيولة من السوق عن طريق المصرف المركزي أو تخفيض ميزانية الدولة أو تقليل عدد الاستثمارات وبالتالي يقل الوافدون علي الدولة ويقل الطلب ومن ثم يتوازي العرض مع الطلب.
وقال إن الدولة عليها الآن بناء مطار جديد من الممكن أن يسبب نوعاً من التضخم وعليها أيضاً بناء ميناء جديد لأن الميناء الحالي لا يستوعب حاجاتنا الحالية أو المستقبلية.
وأوضح أن الدولة تمر بفترة انتقالية بها تضخم مشيراً إلي أن مؤشر الاستهلاك ارتفع في قطر والايجارات هي الجزء الأكبر من محتويات المؤشر حيث تضاعفت أسعار الإيجارات بسبب زيادة الطلب علي العرض.
11539
11540
11541
يوسف كمال في حديث لبرنامج لكم القرار
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/10/2_222947_1_209.jpg
الشركات المساهمة ملزمة بعرض خططها المستقبلية في الجمعيات العمومية
توزيع الشركات للأرباح خاضع لقرار الجمعية العمومية ولا دخل للوزارة فيه
الشركات التي تخرج عن نطاق إجراءات الإفصاح تتعرض لإجراءات عقابية
المصرف المركزي أعطي تعليمات واضحة بعدم إعطاء قروض لشراء الأسهم
الحكومة تضع القوانين والاجراءات ولا تتدخل في التصرفات الشخصية للأفراد
البيانات الربعية غير ملزمة التدقيق ولكن النصف سنوية يجب توقيعها من مدقق الحسابات
دخول الأجانب السوق توجه إيجابي.. وإجراءات لتحسين عمليات الإفصاح والشفافية
أمانة عامة للتخطيط لرؤية قطر حتي عام 2030
أعدها للنشر: مصطفي البنهساوي : أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد و التجارة أن الحكومة لا تدخر جهداً لحماية المستثمرين لافتاً إلي أن هناك عدداً من الاجراءات التي تم اتخاذها لتحسين عمليات الافصاح والشفافية ومنها ضرورة قيام الشركات وبدءاً من السنة المالية بعرض الخطط المستقبلية خلال انعقاد الجمعيات العمومية ونشر هذه الخطط في الصحف باللغتين العربية والانجليزية.
وقال في حديث لبرنامج لكم القرار الذي تنتجه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتبثه الفضائية القطرية إن الشركات ملزمة أثناء انعقاد جمعياتها العمومية في السنة المالية الجديدة بعرض البرامج المستقبلية لها واستثماراتها وأرباحها بالاضافة إلي عرض التدفقات النقدية في السنوات القادمة.
وأوضح أن دور وزارة الاقتصاد والتجارة يتمثل في توعية المستثمرين والمساهمين بأهمية انعقاد الجمعيات العمومية والاسئلة التي يجب طرحها علي مجالس إدارات الشركات أثناء انعقاد الجمعيات العمومية وبما يجعل انعقادها فعالاً ويشكل أهمية للمساهمين.
وأضاف أن مسألة توزيع الشركات للأرباح خاضع لقرار الجمعية العمومية وليس للوزارة دخل في عمليات التوزيع لافتاً إلي أن هناك عدداً من الشركات في دور التطور وتحتاج إلي الاحتفاظ بالأرباح للسنوات القادمة أو أن الشركة ربما تكون في بداية نشاطها ولا تستطيع توزيع أرباح نقدية.
وبسؤاله حول قيام الشركات بإعطاء تصريحات بأنها سوف تقوم بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين ثم تقوم بمخالفة هذه التصريحات مما يتسبب في صعود الأسهم وتضرر عدد من المستثمرين أوضح سعادة الوزير أن الحكومة تضع عدداً من الإجراءات لعملية الإفصاح وفي حالة الخروج عن هذا النطاق فمن حق المساهمين التقدم بالشكوي اما إلي وزارة الاقتصاد أو إلي سوق الدوحة للأوراق المالية أو إلي هيئة الأوراق المالية التي ستبدأ أعمالها خلال الفترة القادمة وهو ما يمهد لاتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة.
وأكد سعادة الوزير أن هيئة قطر للأوراق المالية سوف تبدأ عملها خلال شهر مارس القادم وهي هيئة مستقلة وليس لها علاقة بسوق الدوحة للأوراق المالية أو بوزارة الاقتصاد ولكن وزير الاقتصاد يرأس الهيئة في فترة الإنشاء فقط مشيراً إلي أن إحضار كفاءات قادرة علي إدارة هذه المؤسسة ليس أمراً بسيطاً خاصة في ظل الظروف التي يمر بها السوق في الوقت الراهن.
وحول تقييمه لثقافة صغار المستثمرين وما مر به السوق من هبوط في الفترة الماضية قال الوزير إن هناك دولاً مثل أمريكا واليابان حدث فيها مثلما حدث في قطر وهي أكثر تقدماً وثقافة في مجال الاستثمار.
وأوضح أن السوق الياباني الذي أنشئ في نهاية الاربعينيات وصل مؤشره إلي 38 ألف نقطة وفي فترة قصيرة جداً عام 1990 تراجع المؤشر إلي 8 آلاف نقطة بخسائر في حدود 80% ومنذ عام 1990 وإلي الآن لم يسترجع السوق نصف ما كان عليه لافتاً إلي أن الكل يندفع وراء الارتفاع وهو ما حدث في السوق الياباني.
وقال إن غير المتخصصين عليهم القيام باستشارة المتخصصين في الأسواق وعدم الانجرار وراء الارتفاعات وبدون الاعتماد علي البيانات.
وأشار الوزير إلي أنه وبعد الهبوط الذي شهده سوق الدوحة بدأ الكل يراجع نفسه ويتخذ القرار في ظل البيانات المتوفرة.
وأوضح أن سوق الدوحة به نوعان من المستثمرين يريدون المضاربة وهم يختلفون عن نوعية المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار متوسط أو طويل الأمد وهناك من يريد استثمار أمواله لتأمين مستقبل أبنائه ويترك الأسهم فترة كبيرة للزمن بدون بيع أو شراء.
وبسؤاله عن حجم المديونيات التي وصلت إلي 32 مليار دولار والتي استدانها جزء كبير من الشباب للدخول في البورصة ومن يتحمل مسؤولية هذه المديونيات قال سعادة الوزير إنني أحيي من كانوا مسؤولين عن مصرف قطر المركزي والذين منعوا البنوك من إعطاء قروض لشراء الأسهم.
وأضاف أن هذه القروض إذا أخذت لأغراض شخصية ثم استخدمت في سوق الدوحة للأوراق المالية فعلي صاحب القرض ردها مشيراً إلي أن المصرف المركزي أعطي تعليمات واضحة لجميع البنوك بأن يمنع إعطاء القروض لشراء الأسهم وهذا كان بتوجيه من الحكومة، ولكن لا أحد يستطيع منع أي شخص يريد أخذ قرض لشراء سيارة مثلاً.
وأضاف أن الحكومة عليها وضع القوانين والاجراءات ولكنها لا تتدخل في التصرفات الشخصية للأفراد مشيراً إلي أن هذه القوانين والإجراءات لم تصل بعد إلي الكمال وإنما تحتاج إلي التطوير والتغيير دائماً.
وبسؤاله حول عمليات الافصاح والشفافية في السوق.. قال الوزير: إن المشكلة ربما تكمن في قراءة المستثمرين للتصريحات مشيراً إلي أن البيانات الربعية غير ملزمة بتدقيقها ولكن البيانات نصف السنوية لابد من أن يوقعها مدقق حسابات.
وأضاف أنه واعتباراً من السنة المالية الجديدة فإن علي جميع الشركات بعد اظهار بياناتها نصف السنوية أن تقوم بعمل ندوة تعريفية عن كل أنشطتها سواء التي ذكرتها في النصف الأول أو للنصف القادم وعلي هذه الشركات أن تقوم بعمل مؤتمر صحفي تعريفي بعد نشر البيانات.
وأشار الوزير إلي أن كل ما ينشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون يتم أخذه بعين الاعتبار.
وقال إن الدولة لا تقصر في دفع مبالغ كبيرة لجهات استشارية متميزة بغرض الاستشارة في الأمور المالية والاقتصادية.
وقال إنه تم إنشاء أمانة عامة خاصة للتخطيط التنموي تنظر في رؤية دولة قطر حتي العام 2030 وكيف يمكن استغلال النفط والغاز وما هي الكميات التي يجب استخراجها وكيف يمكن استثمارها وما هي النسب من الأموال التي توضع في الموازنة وكيف توزع بين القطاعات المختلفة في المجتمع وهي كلها أمور منسوبة إلي مؤشرات معينة لا يستطيع أحد أن يحيد عنها.
وبسؤاله حول تأثير دخول المستثمرين غير القطريين إلي السوق قال الوزير التفكير في دخول الأجانب إلي سوق الدوحة كان موجوداً منذ فترة كبيرة وكان دخولهم إيجابياً وتجربة في نفس الوقت.
وأضاف أن الحكومة اتخذت القرار في الوقت المناسب عندما كان السوق في معدل معقول لدخول الأجانب وتم السماح لهم بتملك نسبة 25% فقط ومن ثم لابد من دراسات أخري لامكانية السماح لهم بأكثر من هذه النسبة أم لا.
وأوضح الوزير رداً علي سؤال حول الاجراءات الحمائية لعدم إفلاس الشركات أن القوائم المالية التي تقدم في نهاية كل عام تدقق من مكاتب محاسبة معتمدة في الدولة مشيراً إلي أن هناك أجهزة وأنظمة لعملية التقييم.
وقال إنه ليس موجوداً في العالم أن تقوم وزارة بتقييم شركات معينة لافتاً إلي أن هذا لا ينفي أن المكتب المحاسبي لا يتواطأ وهو ما حدث مع شركات مثل أنرون علي سبيل المثال.
وقال من المعروف في القانون القطري أنه متي ما اكتشف أن الشركة خسرت 50% فعليها إما أن تخفض رأسمالها أو تغلق وتقوم بعملية تصفية.
وأشار الوزير في حديثه إلي أن الشركات المساهمة المقفلة لا تتحول إلي شركات مساهمة للعامة إلا إذا أثبتت خلال عامين متتالين أنها حققت أرباحاً 10% أو أكثر.
وقال الآن إدراج الشركات في السوق ليس له قانون أو لائحة مشيراً إلي أن السوق القطري يعد سوقاً ناشئاً وعدد الشركات المسجلة به صغير وغالبيتها تساهم فيها الحكومة وبالتالي فهذه الشركات سجلت في سوق الدوحة بسبب أن حجم السوق صغير جداً ولأنه لا يوجد سوق مواز، وإذا لم تكن هذه الشركات قد سجلت في السوق لتتم بيع أسهمها بأسعار أقل من أسعارها التي بيعت بها في السوق وهذا أفضل لأنها تباع في ظل رقابة.
وبسؤاله عن أساليب معالجة التضخم أوضح سعادة الوزير أن هناك أساليب كثيرة لمعالجة التضخم منها سحب السيولة من السوق عن طريق المصرف المركزي أو تخفيض ميزانية الدولة أو تقليل عدد الاستثمارات وبالتالي يقل الوافدون علي الدولة ويقل الطلب ومن ثم يتوازي العرض مع الطلب.
وقال إن الدولة عليها الآن بناء مطار جديد من الممكن أن يسبب نوعاً من التضخم وعليها أيضاً بناء ميناء جديد لأن الميناء الحالي لا يستوعب حاجاتنا الحالية أو المستقبلية.
وأوضح أن الدولة تمر بفترة انتقالية بها تضخم مشيراً إلي أن مؤشر الاستهلاك ارتفع في قطر والايجارات هي الجزء الأكبر من محتويات المؤشر حيث تضاعفت أسعار الإيجارات بسبب زيادة الطلب علي العرض.
11539
11540
11541