أبوتركي
11-02-2007, 02:01 AM
هل يجوز التعامل مع شركات الوساطة غير الاسلامية؟
القرة داغي: أناشد شركات الوساطة في عالمنا الإسلامي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء
العميل يجب أن يقوم بنفسه باختيار الأسهم التي يجوز شراؤها شرعاً
تلقى فضيلة الشيخ د علي محي الدين القرة داغي سؤالا هذا نصه:
شركات الوساطة غير الاسلامية في سوق الدوحة تجبرك على ايداع مبالغ أو فتح حساب في بنك ربوي، فهل يجوز لي شرعاً فتح هذا الحساب بقصد الشراء والبيع عن طريق هذا الوسيط؟
وقد اجاب فضيلته قائلا:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه ..... وبعد
فالأصل، والمطلوب شرعاً هو التعامل مع شركات الوساطة الملتزمة بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، ولها هيئة شرعية للفتوى والرقابة، حيث يطمئن المتعامل الملتزم إلى صحة الاجراءات والعقود والصفقات .
ومع ذلك يجوز في حالة عدم كفاية هذه الشركات الملتزمة لاستجابة العملاء أن يتعامل الشخص مع شركات الوساطة غير الاسلامية، وبالشروط والضوابط الآتية :
أولاً ـ أن يكون فتح الحساب في بنك اسلامي، أو فرع اسلامي، أو على الأقل يكون في الحساب الجاري لدى البنك التقليدي، وحينئذ يكون المبلغ المودع في هذا الحساب بقدر الحاجة، بحيث يسحب العميل الفائض بالسرعة الممكنة، ولا يتركه للبنك ليستفيد منه .
ثانياً ـ ألا يتعامل بالمعاملات المحرمة، مثل أخذ نسبة 0.5% عند تعجيل الثمن، حيث من المعهود أن تسليم ثمن الأسهم في البورصة يتأخر يومين تقريباً، فقد تعرض شركات الوساطة " غير الملتزمة " عليك أن تأخذ منك نسبة في مقابل التعجيل، فهذا من الربا المحرم، وكذلك قد تشتري لك الشركة الأسهم عن طريق قرض ربوي، فهذا أيضاً حرام ومن الربا المحرم الصريح .
ثالثا ـ أن يقوم العميل بنفسه باختيار الأسهم التي يجوز شراؤها شرعاً، أي الأسهم التي تتوافر فيها الشروط والضوابط الشرعية للتداول وهي أسهم البنوك الاسلامية، والتأمين الاسلامي، وأسهم الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة الاسلامية، وأسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال، مع توافر الضوابط المطلوبة شرعاً.
مناشدة لشركات الوساطة في عالمنا الاسلامي
وبهذه المناسبة أناشد شركات الوساطة في عالمنا الاسلامي الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، وأن يتقي الله تعالى في معاملاتها، وهذا الالتزام اليوم أصبح سهلاً جداً وليس صعباً، ولا يترتب عليه ضياع أي منفعة أو مصلحة، مع أن الالتزام بأحكام شرع الله تعالى هو الأوجب في حياة المسلم كما قال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين : (وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) سورة البقرة / الآية 285 ومع ذلك فلم يعد هناك عذر ـ لو كان هناك عذر ـ في الالتجاء إلى البنوك الربوية، لأنه يوجد الآن عدد جيد من البنوك الاسلامية، أو الفروع الاسلامية في معظم البلاد الخليجية، والعربية، والاسلامية، وحتى في البلاد الغربية، فعندنا في قطر ثلاثة بنوك اسلامية كبيرة، إضافة إلى أن كل بنك تقليدي قد فتح فرعاً إسلامياً، أو فروعاً إسلامية ناجحة والحمد لله.
لذلك فالحجة قائمة على الجميع
أ.د. علي محى الدين القرة داغي
أستاذ بكلية الشـريعة بجــامـعة قــطـــر
والحائز على جائزة الدولة، والخبير بالمجامع الفقهية
وعضـو المجلـــــس الأوروبي للإفتاء والبحوث
القرة داغي: أناشد شركات الوساطة في عالمنا الإسلامي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء
العميل يجب أن يقوم بنفسه باختيار الأسهم التي يجوز شراؤها شرعاً
تلقى فضيلة الشيخ د علي محي الدين القرة داغي سؤالا هذا نصه:
شركات الوساطة غير الاسلامية في سوق الدوحة تجبرك على ايداع مبالغ أو فتح حساب في بنك ربوي، فهل يجوز لي شرعاً فتح هذا الحساب بقصد الشراء والبيع عن طريق هذا الوسيط؟
وقد اجاب فضيلته قائلا:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه ..... وبعد
فالأصل، والمطلوب شرعاً هو التعامل مع شركات الوساطة الملتزمة بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، ولها هيئة شرعية للفتوى والرقابة، حيث يطمئن المتعامل الملتزم إلى صحة الاجراءات والعقود والصفقات .
ومع ذلك يجوز في حالة عدم كفاية هذه الشركات الملتزمة لاستجابة العملاء أن يتعامل الشخص مع شركات الوساطة غير الاسلامية، وبالشروط والضوابط الآتية :
أولاً ـ أن يكون فتح الحساب في بنك اسلامي، أو فرع اسلامي، أو على الأقل يكون في الحساب الجاري لدى البنك التقليدي، وحينئذ يكون المبلغ المودع في هذا الحساب بقدر الحاجة، بحيث يسحب العميل الفائض بالسرعة الممكنة، ولا يتركه للبنك ليستفيد منه .
ثانياً ـ ألا يتعامل بالمعاملات المحرمة، مثل أخذ نسبة 0.5% عند تعجيل الثمن، حيث من المعهود أن تسليم ثمن الأسهم في البورصة يتأخر يومين تقريباً، فقد تعرض شركات الوساطة " غير الملتزمة " عليك أن تأخذ منك نسبة في مقابل التعجيل، فهذا من الربا المحرم، وكذلك قد تشتري لك الشركة الأسهم عن طريق قرض ربوي، فهذا أيضاً حرام ومن الربا المحرم الصريح .
ثالثا ـ أن يقوم العميل بنفسه باختيار الأسهم التي يجوز شراؤها شرعاً، أي الأسهم التي تتوافر فيها الشروط والضوابط الشرعية للتداول وهي أسهم البنوك الاسلامية، والتأمين الاسلامي، وأسهم الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة الاسلامية، وأسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال، مع توافر الضوابط المطلوبة شرعاً.
مناشدة لشركات الوساطة في عالمنا الاسلامي
وبهذه المناسبة أناشد شركات الوساطة في عالمنا الاسلامي الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، وأن يتقي الله تعالى في معاملاتها، وهذا الالتزام اليوم أصبح سهلاً جداً وليس صعباً، ولا يترتب عليه ضياع أي منفعة أو مصلحة، مع أن الالتزام بأحكام شرع الله تعالى هو الأوجب في حياة المسلم كما قال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين : (وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) سورة البقرة / الآية 285 ومع ذلك فلم يعد هناك عذر ـ لو كان هناك عذر ـ في الالتجاء إلى البنوك الربوية، لأنه يوجد الآن عدد جيد من البنوك الاسلامية، أو الفروع الاسلامية في معظم البلاد الخليجية، والعربية، والاسلامية، وحتى في البلاد الغربية، فعندنا في قطر ثلاثة بنوك اسلامية كبيرة، إضافة إلى أن كل بنك تقليدي قد فتح فرعاً إسلامياً، أو فروعاً إسلامية ناجحة والحمد لله.
لذلك فالحجة قائمة على الجميع
أ.د. علي محى الدين القرة داغي
أستاذ بكلية الشـريعة بجــامـعة قــطـــر
والحائز على جائزة الدولة، والخبير بالمجامع الفقهية
وعضـو المجلـــــس الأوروبي للإفتاء والبحوث