أبوتركي
11-02-2007, 02:03 AM
في حوار مطول لبرنامج «لكم القرار».. وزير المالية: التضخم فترة انتقالية ولدينا طرق متعددة لمعالجته
صغار المستثمرين يجهلون أوضاع السوق وندعوهم إلى الابتعاد عن المضاربة
لانتدخل في توزيعات الأرباح والجمعية العمومية صاحبة القرار
الاحتياجات المستقبلية توضع بعين الاعتبار والنمو الاقتصادي لم تشهده قطر من قبل
محمد طلبة - علاء الطراونة -غنوة علواني :
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان التضخم الذي تشهده البلاد يعد من أحد مظاهر الفترة الانتقالية المؤلمة التي تمر بها، مشيرا الى ان عنق الزجاجة يتمثل بارتفاع مؤشر الاستهلاك نظرا لارتفاع محتوياته واهمها التي استحوذت على النسبة الكبرى منه هي الايجارات حيث انه في فترة قصيرة تضاعفت الايجارات وارتفعت قيمة ايجار بعض الشقق من 3 آلاف ريال الى 8 أو 9 آلاف ريال.
جاء ذلك خلال حديث مطول اجراه سعادة الوزير لبرنامج "لكم لقرار" الذي تم بثه مساء امس على شاشة التليفزيون القطري وتحدث فيه الوزير عن عدد من المحاور الاقتصادية المهمة استأثرت البورصة وشجونها بالجزء الأكبر منه حيث إنه في اطار اندفاع الشباب الى سوق الدوحة للاوراق المالية ومع الهوس الكبير الذي اصاب الكثيرين منا للحصول على عدد من الاسهم في بعض الشركات وبعد انهيار السوق او النزول التصحيحي لسوق الدوحة للاوراق المالية على حد قول المختصين ارتأى القائمون على البرنامج الشهري «لكم القرار» استضافة سعادة السيد يوسف حسين كمال وذلك للحديث عن العديد من القضايا المالية المتعلقة بالبورصة والثقافة الاقتصادية السائدة وسط صغار المستثمرين.
وقد تطرق الحضور للحديث حول عدد من المحاور المهمة وتوجيه الاستفسارات لوزير المالية وقد تنوعت تساؤلاتهم لتركز على قيام بعضهم بابداء استيائه من الحالة التي يمر بها سوق الدوحة للأوراق المالية، قائلين إن ما يجري حاليا سببه بعض المنتفعين الذين حققوا استفادة من السوق ومن صالحهم بقاء الحال كما هو عليه بينما ارجع بعض المحللين ما جرى الى عجز السياسات المالية في الدولة وبداية التضخم والطفرة في السوق المالي وعدم قدرتها على اتباع افضل السبل لتوجيه السيولة النقدية التي تدفقت للبلاد سواء من العوائد النفطية أو من توجيه الاستثمار والسيولة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
كما تطرقت تساؤلات الحضور الى الاستفسار عن الاسباب الحقيقية التي سببت التأخر في اطلاق هيئة قطر للأسواق المالية موجهين انتقاداتهم للعملية الرقابية في ما يتعلق بالافصاح قائلين إن بعض تصريحات مجالس الادارة بخصوص توزيعات الأرباح لا تتفق مع ما يتم الاعلان عنه بعد ذلك الأمر الذي يوجه السوق باتجاهات معينة ولمصلحة البعض متسائلين عن الدور الرقابي والجهة التي تحاسب أمثال هؤلاء كما شكك الحضور بلجان معالجة التضخم قائلين إنها سبب من اسباب التضخم ومستفيدة منه فلا مصلحة لها من علاجه وكان السؤال الحلقة الذي تم التصويت عليه هو «هل رفعت سوق الدوحة للاوراق المالية اقتصادات صغار المستثمرين».
وفي معرض رده على استفسارات الحضور قال سعادة الوزير عن ثقافة السوق وكيفية التعامل مع هذه الثقافة: لو اخذنا السوق الياباني اعتقد انه قد انشئ في نهاية الاربعينيات وقد مضى على تأسيسه حوالي 50 سنة ولكن خلال فترة قصيرة جدا وصل المؤشر الى اقل من 7 الاف وقد كانت هناك خسائر بحدود 8% ومن عام التسعين الى يومنا هذه اي حوالي 16 سنة لم يسترجع سوق الاوراق المالية نشاطه المعتاد ولم يعد الى حاله ولو فكرنا ان الذين كانوا يتعاملون مع السوق المالي كانت عندهم ثقافة اقتصادية ام لا فلا يمكن لنا ان نحكم اذا كانت هذه الفئة عندها ثقافة اقتصادية ام...
وقال سعادته: انه بالنسبة لسوق الدوحة للاوراق المالية فهل حاول نشر ثقافة توعوية للمستثمرين؟ واذا حاولنا النظر الى الموقع الخاص بالسوق نرى ان هناك صفحة الكترونية يوجد فيها كافة المعلومات وطريقة الشراء وكيفية قراءة البيانات المالية وتحليلها ومن هنا نستطيع القول انه يجب ان تكون هناك تخصصات فاذا وجدت نفسي غير متخصص في هذه الامور فيجب ان استشير من هو اعلم مني..
مشيرا الى ان هناك بعض المستثمرين سواء ممن يفهمون في السوق ام لا بدأوا يراجعون انفسهم ويتخذون القرار على ضوء البيانات المتوافرة في ظل مسؤولية الاختيار حيث اصبح يملك الاختيار الصحيح وطبعا هذا متوقف على الشخص الذي يريد ان يستثمر في الاجل المتوسط على الذي يريد ان يستثمر على الاجل الطويل وفق استراتيجية معينة فكل شخص يستثمر بناء على استراتيجيته الخاصة، واذا اردنا ان نتكلم عن صغار المستثمرين حيث هناك عدد من الاطفال الصغار يشتري لهم الاهل عددا من الاسهم في الوقت المناسب وتترك هذه الاسهم للزمن فهي استثمار طويل الاجل، وقال سعادته: ان والد الطفل الذي اشترى الاسهم له حق التصرف فيها فيدير الاسهم بناء على النتائج المالية التي حققتها الشركة في السنوات الماضية وهناك بعض الشركات في قطر قائمة منذ حوالي 40 سنة صحيح انها لم تكن مسجلة في سوق الدوحة للاوراق المالية كبنك قطر الوطني وشركة قطر للملاحة والعديد من الشركات التي اسست في الستينيات والى الآن قائمة وعلى قدر كبير من القوة ولها شركات متعددة.
من جانبه أكد الوزير أن الحكومة تتبع عدة طرق لمعالجة التضخم منها سحب السيولة من السوق أو تخفيض ميزانية الدولة أو تقليص حجم الاستثمارات مما يؤدي في النهاية الى توازن في الطلب والعرض، مشيرا في الوقت ذاته الى أن هنالك أولويات تنموية لا يمكن تعطيلها حتى لو أدت الى زيادة التضخم فلا نستطيع مثلا عدم المضي قدما في بناء المطار ولا نستطيع تعطيل بناء الموانئ في الوقت ذاته.
وأضاف لقد تطرقت في بداية الحلقة الى اهمية الثقافة الاقتصادية ثم قدمت العديد من الامثلة على بعض ما حصل في الاسواق المالية العالمية وهو مشابه لما حصل في سوق الدوحة للاوراق المالية، وقال ان حديث المشاركة السابقة من قبل المحلل المالي كانت منصبة على المعالجات الخاصة للتضخم الذي اصاب السوق منها سحب السيولة من السوق او تخفيض ميزانية ومن هنا يتناسب العرض مع الطلب.. منوها في سياق حديثه بان قطر وخلال العشرين سنة الماضية لم تشهد اية تغيرات اما في الفترة الحالية فقد شهدت العديد من التغيرات على كافة الاصعدة خاصة من ناحية النمو الاقتصادي الكبير واصبحت قضية الاحتياجات المستقبلية توضع بعين الاعتبار، مؤكدا ان دولتنا قبل حوالي 6 او 7 سنوات كانت تعاني من ازمة مالية وكان عليها بعض الديون ومرت دولتنا بفترة انتقالية عانى خلالها السوق من حالة من التضخم، واوضح سعادته انه لا يتكلم الا بناء على ارقام ومؤشرات مالية صدرت بعد دراسة.
وحول انخفاض الاسهم في سوق الدوحة للاوراق المالية وتضرر الشباب من جراء ذلك، قال سعادته: ان الشاب عندما يقرر ان يشتري الاسهم فقد عمد الى الاستدانة واخذ قرضا على راتبه يسمى «القرض الشخصي» وعندما ارتفعت اسعار الاسهم اصدر البنك المركزي قرار يقضي بمنع البنوك اعطاء قروض شخصية لشراء الاسهم حيث ان صاحب القرض اذا اقدم على هذه الخطوة ثم خسر بالاسهم فانه سيتضرر بشكل كبير من جراء هذه العملية مؤكدا ضرورة ارشاد الشباب لعدم الوقوع في اخطاء الاسهم او الاستثمار في البورصة وقال ان البنك المركزي اصدر قرارا بان القروض التي تذهب لشراء الاسهم تتوقف وهذا كان بتوجيه من الحكومة مؤكدا ان الشاب اذا اخذ قرضا من البنك بدعوى شراء سيارة او عقار او اية اشياء اخرى وذهب في النهاية لشراء الاسهم فهو الذي يتحمل نتيجة فعلته لانه لم يمتثل الى اوامر وارشادات الدولة في هذا المجال فالتعليمات واضحة بعدم اعطاء قروض شخصية لشراء الاسهم.. منوها بصعوبة التدخل بالتصرفات الشخصية لبعض الشبان.
واضاف اذا كان هناك تدخل فانه نسبي وعلى فرض ان الاسعار ارتفعت ربما يأتي الشاب ويقول ان انتم «منعتوني» من الشراء وبالتالي من الربح، اذا هذه الامور متروكة للشخص نفسه فسوق الدوحة للاوراق المالية او الحكومة عليها ان تضع من الاجراءات والقوانين ما ينظم هذه العملية ونحن لا ندعي ان اجراءاتنا قد وصلت الى القمة بنسبة 100% فالقوانين دائما قابلة للمراجعة والتطوير، وقدم سعادة الوزير امثلة على بعض الدول حصل فيها ما حصل في قطر وهي تعتبر اكثر ثقافة وخبرة في مجال الاستثمار..
وقال ان صغار المستثمرين لايزالون يجهلون اوضاع السوق ودعاهم الى الابتعاد عن المضاربة والاتجاه الى الاستثمار طويل المدى.
وتطرق الوزير الى العديد من القضايا التي تتعلق بالبورصة والاستثمار واستمع الى آراء كثيرة تمحورت حول نفس هذه القضية التي شغلت الشباب لفترة من الزمن وقد جرى في نهاية الحلقة وكالعادة التصويت على سؤال الحلقة وقد كانت النتيجة ان 67% من الحضور يعتقدون بان سوق الدوحة للاوراق المالية لم يرفع اقتصاد المستثمرين بينما رأى 33% ان سوق الدوحة للاوراق المالية قد عمل على رفع اقتصادات المستثمرين.
وحول اجابته عن الاستفسارات المتعلقة بسبب التأخر في اطلاق هيئة اسواق المال وبعض مشاكل الافصاح، أكد الوزير ان هنالك عدة اسباب وراء تأخر اصدار الهيئة أهمها اعداد اللوائح والقوانين واستئجار المقر وتوفير الطاقم الاداري ذي الخبرة والكفاءة مشيرا الى أن توفير الخبرات المناسبة لمؤسسات بهذا الحجم ليس بالأمر السهل منوها بان احد اسباب وجوده في سنغافورة قبل اسبوعين تقريبا عائد لموضوع البحث عن الكفاءات المناسبة.
وقد أبدى بعض الحضور استياءهم من قيام بعض مجالس ادارات الشركات بالاعلان عن نيتهم توزيع ارباح بنسبة معينة مما يؤثر على توجهات السوق ومن ثم يتم التراجع عن تلك التوزيعات والاكتفاء بتوجيه الارباح لعمليات التوسعة قائلين من المسؤول عن محاسبة هؤلاء.
وأكد الوزير انه لدى انعقاد الجمعيات العمومية فان أي مساهم له الحق بأن يقول كلمته وأن توزيعات الأرباح من عدمها عائد لقرار الجمعية العمومية ونحن كحكومة لا نتدخل في قرارات الشركات ونقول لها ان توزع او لا توزع.
وحول العواقب المترتبة على الشركات التي تغش مساهميها بين سعادته أن الحكومة تضع اجراءات لعملية الافصاح واذا صرح احد المسؤولين في احدى الشركات ولم يتطابق كلامه مع القرارات اللاحقة فان من حق المتضررين توجيه الشكوى اما الى وزارة الاقتصاد أو السوق المالي أو هيئة قطر للأسواق المالية.
مبينا انه تم استحداث خطوة جديدة هذه السنة لدى انعقاد الجمعيات العمومية تمثلت باجبار مجالس الادارة بتوزيع البرنامج المستقبلي للشركة على المساهمين متضمنا المشاريع والخطط وحتى الارباح المتوقعة ونسب التوزيع محملا في الوقت ذاته المساهمين مسؤولية عدم حضور الجمعيات العمومية وعدم اكتمال النصاب في العديد من المناسبات.
صغار المستثمرين يجهلون أوضاع السوق وندعوهم إلى الابتعاد عن المضاربة
لانتدخل في توزيعات الأرباح والجمعية العمومية صاحبة القرار
الاحتياجات المستقبلية توضع بعين الاعتبار والنمو الاقتصادي لم تشهده قطر من قبل
محمد طلبة - علاء الطراونة -غنوة علواني :
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان التضخم الذي تشهده البلاد يعد من أحد مظاهر الفترة الانتقالية المؤلمة التي تمر بها، مشيرا الى ان عنق الزجاجة يتمثل بارتفاع مؤشر الاستهلاك نظرا لارتفاع محتوياته واهمها التي استحوذت على النسبة الكبرى منه هي الايجارات حيث انه في فترة قصيرة تضاعفت الايجارات وارتفعت قيمة ايجار بعض الشقق من 3 آلاف ريال الى 8 أو 9 آلاف ريال.
جاء ذلك خلال حديث مطول اجراه سعادة الوزير لبرنامج "لكم لقرار" الذي تم بثه مساء امس على شاشة التليفزيون القطري وتحدث فيه الوزير عن عدد من المحاور الاقتصادية المهمة استأثرت البورصة وشجونها بالجزء الأكبر منه حيث إنه في اطار اندفاع الشباب الى سوق الدوحة للاوراق المالية ومع الهوس الكبير الذي اصاب الكثيرين منا للحصول على عدد من الاسهم في بعض الشركات وبعد انهيار السوق او النزول التصحيحي لسوق الدوحة للاوراق المالية على حد قول المختصين ارتأى القائمون على البرنامج الشهري «لكم القرار» استضافة سعادة السيد يوسف حسين كمال وذلك للحديث عن العديد من القضايا المالية المتعلقة بالبورصة والثقافة الاقتصادية السائدة وسط صغار المستثمرين.
وقد تطرق الحضور للحديث حول عدد من المحاور المهمة وتوجيه الاستفسارات لوزير المالية وقد تنوعت تساؤلاتهم لتركز على قيام بعضهم بابداء استيائه من الحالة التي يمر بها سوق الدوحة للأوراق المالية، قائلين إن ما يجري حاليا سببه بعض المنتفعين الذين حققوا استفادة من السوق ومن صالحهم بقاء الحال كما هو عليه بينما ارجع بعض المحللين ما جرى الى عجز السياسات المالية في الدولة وبداية التضخم والطفرة في السوق المالي وعدم قدرتها على اتباع افضل السبل لتوجيه السيولة النقدية التي تدفقت للبلاد سواء من العوائد النفطية أو من توجيه الاستثمار والسيولة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
كما تطرقت تساؤلات الحضور الى الاستفسار عن الاسباب الحقيقية التي سببت التأخر في اطلاق هيئة قطر للأسواق المالية موجهين انتقاداتهم للعملية الرقابية في ما يتعلق بالافصاح قائلين إن بعض تصريحات مجالس الادارة بخصوص توزيعات الأرباح لا تتفق مع ما يتم الاعلان عنه بعد ذلك الأمر الذي يوجه السوق باتجاهات معينة ولمصلحة البعض متسائلين عن الدور الرقابي والجهة التي تحاسب أمثال هؤلاء كما شكك الحضور بلجان معالجة التضخم قائلين إنها سبب من اسباب التضخم ومستفيدة منه فلا مصلحة لها من علاجه وكان السؤال الحلقة الذي تم التصويت عليه هو «هل رفعت سوق الدوحة للاوراق المالية اقتصادات صغار المستثمرين».
وفي معرض رده على استفسارات الحضور قال سعادة الوزير عن ثقافة السوق وكيفية التعامل مع هذه الثقافة: لو اخذنا السوق الياباني اعتقد انه قد انشئ في نهاية الاربعينيات وقد مضى على تأسيسه حوالي 50 سنة ولكن خلال فترة قصيرة جدا وصل المؤشر الى اقل من 7 الاف وقد كانت هناك خسائر بحدود 8% ومن عام التسعين الى يومنا هذه اي حوالي 16 سنة لم يسترجع سوق الاوراق المالية نشاطه المعتاد ولم يعد الى حاله ولو فكرنا ان الذين كانوا يتعاملون مع السوق المالي كانت عندهم ثقافة اقتصادية ام لا فلا يمكن لنا ان نحكم اذا كانت هذه الفئة عندها ثقافة اقتصادية ام...
وقال سعادته: انه بالنسبة لسوق الدوحة للاوراق المالية فهل حاول نشر ثقافة توعوية للمستثمرين؟ واذا حاولنا النظر الى الموقع الخاص بالسوق نرى ان هناك صفحة الكترونية يوجد فيها كافة المعلومات وطريقة الشراء وكيفية قراءة البيانات المالية وتحليلها ومن هنا نستطيع القول انه يجب ان تكون هناك تخصصات فاذا وجدت نفسي غير متخصص في هذه الامور فيجب ان استشير من هو اعلم مني..
مشيرا الى ان هناك بعض المستثمرين سواء ممن يفهمون في السوق ام لا بدأوا يراجعون انفسهم ويتخذون القرار على ضوء البيانات المتوافرة في ظل مسؤولية الاختيار حيث اصبح يملك الاختيار الصحيح وطبعا هذا متوقف على الشخص الذي يريد ان يستثمر في الاجل المتوسط على الذي يريد ان يستثمر على الاجل الطويل وفق استراتيجية معينة فكل شخص يستثمر بناء على استراتيجيته الخاصة، واذا اردنا ان نتكلم عن صغار المستثمرين حيث هناك عدد من الاطفال الصغار يشتري لهم الاهل عددا من الاسهم في الوقت المناسب وتترك هذه الاسهم للزمن فهي استثمار طويل الاجل، وقال سعادته: ان والد الطفل الذي اشترى الاسهم له حق التصرف فيها فيدير الاسهم بناء على النتائج المالية التي حققتها الشركة في السنوات الماضية وهناك بعض الشركات في قطر قائمة منذ حوالي 40 سنة صحيح انها لم تكن مسجلة في سوق الدوحة للاوراق المالية كبنك قطر الوطني وشركة قطر للملاحة والعديد من الشركات التي اسست في الستينيات والى الآن قائمة وعلى قدر كبير من القوة ولها شركات متعددة.
من جانبه أكد الوزير أن الحكومة تتبع عدة طرق لمعالجة التضخم منها سحب السيولة من السوق أو تخفيض ميزانية الدولة أو تقليص حجم الاستثمارات مما يؤدي في النهاية الى توازن في الطلب والعرض، مشيرا في الوقت ذاته الى أن هنالك أولويات تنموية لا يمكن تعطيلها حتى لو أدت الى زيادة التضخم فلا نستطيع مثلا عدم المضي قدما في بناء المطار ولا نستطيع تعطيل بناء الموانئ في الوقت ذاته.
وأضاف لقد تطرقت في بداية الحلقة الى اهمية الثقافة الاقتصادية ثم قدمت العديد من الامثلة على بعض ما حصل في الاسواق المالية العالمية وهو مشابه لما حصل في سوق الدوحة للاوراق المالية، وقال ان حديث المشاركة السابقة من قبل المحلل المالي كانت منصبة على المعالجات الخاصة للتضخم الذي اصاب السوق منها سحب السيولة من السوق او تخفيض ميزانية ومن هنا يتناسب العرض مع الطلب.. منوها في سياق حديثه بان قطر وخلال العشرين سنة الماضية لم تشهد اية تغيرات اما في الفترة الحالية فقد شهدت العديد من التغيرات على كافة الاصعدة خاصة من ناحية النمو الاقتصادي الكبير واصبحت قضية الاحتياجات المستقبلية توضع بعين الاعتبار، مؤكدا ان دولتنا قبل حوالي 6 او 7 سنوات كانت تعاني من ازمة مالية وكان عليها بعض الديون ومرت دولتنا بفترة انتقالية عانى خلالها السوق من حالة من التضخم، واوضح سعادته انه لا يتكلم الا بناء على ارقام ومؤشرات مالية صدرت بعد دراسة.
وحول انخفاض الاسهم في سوق الدوحة للاوراق المالية وتضرر الشباب من جراء ذلك، قال سعادته: ان الشاب عندما يقرر ان يشتري الاسهم فقد عمد الى الاستدانة واخذ قرضا على راتبه يسمى «القرض الشخصي» وعندما ارتفعت اسعار الاسهم اصدر البنك المركزي قرار يقضي بمنع البنوك اعطاء قروض شخصية لشراء الاسهم حيث ان صاحب القرض اذا اقدم على هذه الخطوة ثم خسر بالاسهم فانه سيتضرر بشكل كبير من جراء هذه العملية مؤكدا ضرورة ارشاد الشباب لعدم الوقوع في اخطاء الاسهم او الاستثمار في البورصة وقال ان البنك المركزي اصدر قرارا بان القروض التي تذهب لشراء الاسهم تتوقف وهذا كان بتوجيه من الحكومة مؤكدا ان الشاب اذا اخذ قرضا من البنك بدعوى شراء سيارة او عقار او اية اشياء اخرى وذهب في النهاية لشراء الاسهم فهو الذي يتحمل نتيجة فعلته لانه لم يمتثل الى اوامر وارشادات الدولة في هذا المجال فالتعليمات واضحة بعدم اعطاء قروض شخصية لشراء الاسهم.. منوها بصعوبة التدخل بالتصرفات الشخصية لبعض الشبان.
واضاف اذا كان هناك تدخل فانه نسبي وعلى فرض ان الاسعار ارتفعت ربما يأتي الشاب ويقول ان انتم «منعتوني» من الشراء وبالتالي من الربح، اذا هذه الامور متروكة للشخص نفسه فسوق الدوحة للاوراق المالية او الحكومة عليها ان تضع من الاجراءات والقوانين ما ينظم هذه العملية ونحن لا ندعي ان اجراءاتنا قد وصلت الى القمة بنسبة 100% فالقوانين دائما قابلة للمراجعة والتطوير، وقدم سعادة الوزير امثلة على بعض الدول حصل فيها ما حصل في قطر وهي تعتبر اكثر ثقافة وخبرة في مجال الاستثمار..
وقال ان صغار المستثمرين لايزالون يجهلون اوضاع السوق ودعاهم الى الابتعاد عن المضاربة والاتجاه الى الاستثمار طويل المدى.
وتطرق الوزير الى العديد من القضايا التي تتعلق بالبورصة والاستثمار واستمع الى آراء كثيرة تمحورت حول نفس هذه القضية التي شغلت الشباب لفترة من الزمن وقد جرى في نهاية الحلقة وكالعادة التصويت على سؤال الحلقة وقد كانت النتيجة ان 67% من الحضور يعتقدون بان سوق الدوحة للاوراق المالية لم يرفع اقتصاد المستثمرين بينما رأى 33% ان سوق الدوحة للاوراق المالية قد عمل على رفع اقتصادات المستثمرين.
وحول اجابته عن الاستفسارات المتعلقة بسبب التأخر في اطلاق هيئة اسواق المال وبعض مشاكل الافصاح، أكد الوزير ان هنالك عدة اسباب وراء تأخر اصدار الهيئة أهمها اعداد اللوائح والقوانين واستئجار المقر وتوفير الطاقم الاداري ذي الخبرة والكفاءة مشيرا الى أن توفير الخبرات المناسبة لمؤسسات بهذا الحجم ليس بالأمر السهل منوها بان احد اسباب وجوده في سنغافورة قبل اسبوعين تقريبا عائد لموضوع البحث عن الكفاءات المناسبة.
وقد أبدى بعض الحضور استياءهم من قيام بعض مجالس ادارات الشركات بالاعلان عن نيتهم توزيع ارباح بنسبة معينة مما يؤثر على توجهات السوق ومن ثم يتم التراجع عن تلك التوزيعات والاكتفاء بتوجيه الارباح لعمليات التوسعة قائلين من المسؤول عن محاسبة هؤلاء.
وأكد الوزير انه لدى انعقاد الجمعيات العمومية فان أي مساهم له الحق بأن يقول كلمته وأن توزيعات الأرباح من عدمها عائد لقرار الجمعية العمومية ونحن كحكومة لا نتدخل في قرارات الشركات ونقول لها ان توزع او لا توزع.
وحول العواقب المترتبة على الشركات التي تغش مساهميها بين سعادته أن الحكومة تضع اجراءات لعملية الافصاح واذا صرح احد المسؤولين في احدى الشركات ولم يتطابق كلامه مع القرارات اللاحقة فان من حق المتضررين توجيه الشكوى اما الى وزارة الاقتصاد أو السوق المالي أو هيئة قطر للأسواق المالية.
مبينا انه تم استحداث خطوة جديدة هذه السنة لدى انعقاد الجمعيات العمومية تمثلت باجبار مجالس الادارة بتوزيع البرنامج المستقبلي للشركة على المساهمين متضمنا المشاريع والخطط وحتى الارباح المتوقعة ونسب التوزيع محملا في الوقت ذاته المساهمين مسؤولية عدم حضور الجمعيات العمومية وعدم اكتمال النصاب في العديد من المناسبات.