أبوتركي
11-02-2007, 02:06 AM
تداول 9.45 مليار سهم في يناير الماضي مقابل 10.46 في الشهر السابق ..جلوبل: التراجع يحاصر أداء البورصات العربية مع بداية 2007
الدوحة - الشرق :
قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر ديسمبر 2006 - شهدت أسواق الأسهم الخليجية مع بداية العام 2007 تراجعا وذلك مع تسجيل أربعة مؤشرات من أصل ستة تراجعا شهريا خلال شهر يناير 2007. أما السوق السعودي والذي يعد أكبر أسواق المنطقة فقد شهد ضغوطات بيعية قوية مستمرة، حيث تراجعت أسهمه بنسبة 11.2 في المائة خلال الشهر. ومن جهة أخرى، تابع سوق عمان توجهه الإيجابي حيث حقق سوق مسقط للأوراق المالية أرباحا شهرية نسبتها 3.4 في المائة خلال يناير 2007، مع الإشارة إلى أن مؤشر عمان هو المؤشر الوحيد الذي سجل أرباحا سنوية بنسبة 14.5 في المائة في العام 2006.
ومع تدفق المكاسب على الشركات، كان بالإمكان ملاحظة تزايد نشاط التداول في بعض الدول حيث أعاد المستثمرون النظر في خططهم المستقبلية. إلا أننا نعتقد بأن الصورة ستتضح في فبراير مع تدفق إعلان الشركات لأرباحها السنوية.
الكويت- آن الأوان للبدء بمرحلة جديدة...
يواصل النمو الاقتصادي في الكويت مساره الجيد بفضل أسعار النفط المرتفعة. ونتوقع أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2006 بين 6.5 إلى 7 في المائة. هذا وقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2005 وصولا إلى 8.1 في المائة مقابل 6.2 في المائة في العام 2004. كما تحسن الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 6,343 دينار كويتي (21,722 دولار أمريكي) في العام 2004 إلى 7,886 دينار كويتي (27,006 دولار أمريكي) في العام 2005. ونتوقع استمرار النمو الاقتصادي مع تراوح أسعار النفط حول معدل 50 دولار أمريكي للبرميل الواحد، من منظور قصير إلى متوسط الأجل على أقل تقدير.
إلا أن النمو الاقتصادي سيواصل اعتماده بشكل كبير على أسعار النفط، الأمر الذي لا يعمل في صالح النمو الاقتصادي في الأجل الطويل بالكويت. ويمكن أن يظهر الاعتماد على النفط من حقيقة أن قطاع النفط والغاز ساهم بما نسبته 52.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2005. هذا وقد شكلت إيرادات النفط 94.4 في المائة من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2006/2005 كما شكلت صادرات النفط 93.9 في المائة من إجمالي إيراد الصادرات في العام 2005. في هذه الفترة من النمو الاقتصادي، نرى ضرورة اتجاه الحكومة نحو تقليل اعتمادها على النفط، والاتجاه نحو تنويع الاقتصاد كما حدث في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. كما قدم صندوق النقد الدولي توصيته إلى الكويت لتقوية قدرتها على زيادة الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على السوق النفطي المتقلب. لقد شهدنا التقلب في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية حيث انخفض سعر سلة أوبك من 72.7 دولار للبرميل في أغسطس 2006 إلى أقل من 50 دولار للبرميل مع بدايات العام 2007.
بالنظر إلى تنوع الاقتصاد، من المهم التركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي لا يزال قليل خصوصا في فترة الازدهار الذي سببته أسعار النفط المرتفعة. إلا أنه من الناحية الإيجابية تتبع الحكومة خطوات جيدة في هذا الاتجاه. وقد صرح وزير المالية أن الميزانية الحالية تركز نوعا ما اهتمامها على الإنفاق الرأسمالي لدوره المهم في تنشيط الاقتصاد. حيث أن زيادة الإنفاق الرأسمالي له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، كما يتسع تأثيره ليشمل قطاعات عدة مثل التشييد، الأسمنت والعقارات وغيرها وإن كان بصورة أقل. كما أن الإنفاق الرأسمالي يساهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وخلق فرص عمل جديدة. لذلك فإنه من الضروري زيادة الإنفاق الرأسمالي خاصة في هذه الفترة التي تشهد فائضا في إيرادات الحكومة عوضا عن إسقاط الديون عن المواطنين. ففي العام 2006 كان هناك اقتراح بإعدام الديون عن المواطنين الكويتيين وذلك في ظل ازدهار عائدات النفط. ويخلق هذا الاقتراح، في حال تنفيذه، سابقة خاطئة يمكن اعتبارها حافز لعدم سداد القروض، كما يمكن أن يساهم في حدوث تضخم مالي. إلا أن مجلس الأمة رفض فكرة قانون إعدام القروض في ديسمبر 2006 وهو ما يعد خطوة إيجابية.
وكخطوة نحو تنويع الاقتصاد، طرحت الحكومة الاقتراح الرابع لتأسيس ثلاثة شركات مساهمة جديدة عن طريق تخصيص 2.7 مليار دينار كويتي من الاحتياطي المخصص للأجيال المستقبلية. ستقوم شركة تطوير جزيرة بوبيان برأسمال قدره 1.2 مليار دينار بإدارة مشروع طويل المدى لتطوير البنية التحتية لجزيرة بوبيان (بما فيها ميناء حاويات رئيسي جديد). بينما ستقوم شركة تشييد وتطوير الكويت وهي شركة استثمار جديدة برأسمال قدره مليار دينار كويتي في التركيز على قطاعات الصحة والصناعة. ويعتبر صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية الشركة الثالثة التي ستستثمر 500 مليون دينار كويتي كمبادرة لدعم النمو الاجتماعي وتطوير الموارد البشرية. تتوزع ملكية هذه المشاريع بين الحكومة بنسبة 20 في المائة والمواطنين بنسبة 80 في المائة. إلا أنه لا يحق للمواطنين تداول أسهمهم بينما يحق لهم الحصول على توزيعات الأرباح فقط. كل هذه المبادرات التي اتخذتها الحكومة تعكس التزامها بالمشاريع الكبرى.
كما أن هناك بعض المشاريع الجديدة الأخرى التي لا تزال قيد الانجاز في الوقت الحالي مثل: مشروع جزيرة فيلكا، مشروع جامعة الكويت، مشروع الطريق الدائري ومشروع الكويت. إضافة إلى ذلك، تم الإفصاح عن أن الهيئة العامة للإسكان تنفذ حاليا 29 مشروع إسكاني بقيمة 224 مليون دينار كويتي. وتحرص الحكومة في الوقت الحالي على منح أهمية أكبر لمشاريع الـ BOT (بناء، تشغيل، نقل ملكية) بالتعاون مع القطاع الخاص، إلا أن القطاع الخاص يواجه بعض المشاكل فيما يتعلق بالمشاركة في مشاريع الـBOT مثل البيروقراطية الحكومية (عدم القدرة على إصدار التراخيص)، بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات موحدة للتعامل مع الهيئات العامة. واستجابة لاحتياجات القطاع الخاص صرح وزير المالية بأن هناك قانون جديد لمشروعات الـBOT سيتم طرحه على مجلس الأمة قريبا. كما أن الحكومة تنوي تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتغلب على المعوقات الرئيسية التي تواجه مشروعات BOT.
يمكن للاستثمار الأجنبي في الكويت أن يساهم في تنويع الاقتصاد من خلال المساهمة في تعزيز القطاعات الأخرى إلى جانب النفط والغاز. مقارنة بالإمارات العربية المتحدة، التي اجتذبت 12 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي والسعودية التي اجتذبت 4.6 مليار دولار، أما الكويت فقد اجتذبت 250 مليون دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2005. طبقا لتقرير الاستثمار العالمي للعام 2006 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد)، احتلت الكويت المركز 132 في مؤشر أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2005 وهو ما يدل على أن هناك حاجة ماسة لأن تحسن الكويت وضعها الاستثماري الذي ستجني منه مكاسب على المستويين الكلي والجزئي، حيث سيساعد زيادة تدفق الاستثمارات للدولة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر ومن ثم خلق فرص عمل جديدة وتحسين قدرة قطاع الشركات على مواكبة العولمة من خلال الاستفادة من فرص العمل والاستثمار.
انعكست قوة الاقتصاد الكويتي من حقيقة أنه في أكتوبر 2006 قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" برفع تصنيف الكويت الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من A2 إلى فئة Aa3. فطبقا لتقييم موديز فإن السبب الرئيسي للتحسن الملموس في المعايير الأساسية لاقتصاديات الدول الخليجية هو الزيادة المتواصلة في الأسعار العالمية للهيدروكربون خلال السنوات القليلة الماضية. كما ساهم الاستخدام الرشيد نسبيا لعائدات الصادرات النفطية مقارنة بالازدهار السابق للنفط في رفع التقييم. إضافة إلى ذلك، أشارت موديز إلى أن الجزء الأكبر من هذه العائدات تم ادخارها مقارنة بالأوقات الماضية والإنفاق الإضافي الرأسمالي بطبيعته كان أكثر من الإنفاق الجاري. كما أكدت ستاندرد أند بوورز للتقييم تقييمها الائتماني للكويت بالعملة المحلية والأجنبية في الأجل الطويل A+ وفي الأجل القصير A-1+.
وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت ضغوطات البيع في العام 2006 كبقية أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي. بينما استمرت الأساسيات الاقتصادية إيجابية. بينما بدا على المشاركين بالسوق القلق المتزايد من التقلبات المتزايدة في أسعار الأسهم. وقد أدى هذا الأمر إلى تراجع سوق الأوراق المالية في ظل الهبوط المتوقع لأرباح الشركات وقلة السيولة المحتملة. إلا أنه مقارنة بأسواق الدول الخليجية الأخرى مثل السعودية والإمارات اللذين شهدا هبوطا حادا في العام 2006، انخفض سوق الكويت بنسبة 9.2 في المائة فقط (طبقا لمؤشر جلوبل العام لسوق الكويت للأوراق المالية). كما يقدر أن يشهد سوق الكويت نموا مستقرا في العام القادم حيث من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 30 في المائة في العام 2007 وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بشأن نمو الإيرادات في العام 2007. ويبدو سوق الكويت للأوراق المالية واعد في ظل مستويات الأسعار الحالية، حيث يتوقع أن يصل معامل السعر/ربحية السهم فيما بين 10 إلى 11 ضعف. كما منح الانخفاض الحالي في السوق المستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة شراء الأسهم بأرخص الأسعار ونعتقد بأن الأسواق ستعاود الصعود خلال العام 2007.
الهند-استقطاب الاستثمارات الخليجية
بدأ المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي تركيز وجهة استثماراتهم تجاه الهند. حيث عزز النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاثة الماضية والبالغة نسبته 8.0 في المائة النمو الاقتصادي القوي الذي جاء إثر مساهمة القطاع الخدمي. هذا ومن المقدر أن يدعم توجه الحكومة نحو تطوير البنى التحتية وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص الاستثمار. هذا وقد يؤدي انتعاش قطاعي الصناعة والخدمات بالإضافة إلى ازدهار سوق الأسهم إلى استقطاب الهند لرؤوس الأموال الأجنبية. ونتيجة لذلك، عرفت الهند تحولا جذريا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات العشر الأخيرة. بينما أقدمت الحكومة على تسهيل وسائل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحرير قطاعات كالمناجم، البنى التحتية، البيع بالجملة والتصدير، في حين أفسحت المجال أمام قيام قطاعات أخرى كالطاقة، صناعة وتخزين القهوة والمطاط بهدف الاستثمار الخارجي.
بلغ مجموع الاستثمارات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي 19.48 مليار دولار خلال العام 2005-2006 بغض النظر عن التبادل النفطي. ومن المتوقع أن يتجاوز معدل الاستثمارات الهندية-الخليجية 24 مليار دولار في عام 2007 بينما بلغ الميزان التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند 13 مليار دولار خلال العام المالي 2005-2006 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 30 في المائة خلال العام المالي الحالي 2006-2007 علاوة على ذلك، استثمرت عدة شركات في الإمارات العربية المتحدة مثل شركة إعمار الإماراتية للعقارات وشركة نخيل في مشاريع بنى تحتية عظيمة في الهند كالمناطق الاقتصادية الخاصة والعقارات. ومن المحتمل أن تحذو العديد من الشركات حذو هاتين الشركتين وتقدم على توجيه استثماراتها نحو مشاريع البنى التحتية في الهند.
وقد قام أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤخرا بزيارة إلى الدول الآسيوية بهدف تقوية الروابط التجارية والاستثمارية والعلمية والتقنية في ظل النمو الاقتصادي الحاصل. وكجزء من برنامج الإصلاح الكويتي، تسعى دولة الكويت إلى زيادة تعاونها مع الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الطاقة، ولا سيما في آسيا التي تعتبر مصدرا كبيرا لهذه المنتجات. هذا وقد وقعت الهند والكويت اتفاقيات عدة منها اتفاقية إلغاء الضرائب المزدوجة ومنع التهرب من دفع ضرائب الدخل، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تعتبر الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الكويتي بمعدل سنوي قدره 2.5 مليار دولار. وإننا نؤمن بأن السياسة التحريرية التي تتبناها الدول الآسيوية فضلا عن مشاريع البنى التحتية ستوفر فرصا كبيرة أمام الشركات الكويتية لتستثمر فيها. هذا ومن المرجح أن تؤدي زيارة الملك السعودي عبد الله إلى تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين.
ازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند من 5.55 مليار دولار في العام 2005 إلى 7.23 مليار مع نهاية نوفمبر 2006، بزيادة نسبتها 30.3 في المائة. هذا وتعتبر جزر موريشيوس والولايات المتحدة الأمريكية من اكبر المستثمرين في الهند، حيث تساهمان بنسبة 40.8 في المائة و13.8 في المائة على التوالي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند. وبالنظر إلى استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الهند، نلاحظ أن حجم استثماراتها قد بلغ 406.3 مليون دولار، ما يعادل 1 في المائة من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستقطبه الهند. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تعد الإمارات العربية المتحدة اكبر مستثمر في الهند إذ تساهم بحوالي 79 في المائة (321.1 مليون دولار) من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي تليها البحرين (32.7 مليون دولار)، عمان (24.51 مليون دولار)، السعودية (19.18 مليون دولار)، الكويت (8.87 مليون دولار) ومن ثم قطر (0.09 مليون دولار).
نذكر من أهم المشاريع التي تحتضنها الهند قيام شركة إعمار الإماراتية للعقارات بتأسيس شركة معMGF الهندية المحدودة للتنمية، مع الإشارة إلى أن الشركة الأولى تعد أكبر شركة عقارية مدرجة في العالم في حين تختص الثانية بتنمية العقارات. تمتلك هذه الشركة الوليدة أكثر من نصف مليار دولار من المشاريع القائمة حاليا بإجمالي استثمارات تبلغ قيمتها 4 مليار دولار (18,000روبية). وبالمثل، أسست شركة نخيل (وهي واحدة من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط) شركة Parsvnath Developers بالمناصفة مع دلهي. تسعى الشركتان إلى إنشاء وحدات جديدة لتنمية العقارات التجارية والسكنية في الهند تبلغ قيمة كل منها 275 مليون دولار (1250روبية).كما تم الإعلان عن فكرة إقامة عدد من الصناديق لإمكانية استثمار المؤسسات الخليجية في الأسواق الرأسمالية والشركات الخاصة في الهند.
إن دول مجلس التعاون الخليجي والهند في طريقهما إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة، مما سيساعد أيضا على تعزيز العلاقات بينهما. وسيتم إبرام هذه الاتفاقية في القريب العاجل ومن المحتمل أن تتيح المجال أمام اثنين من الأنشطة: وهي أنشطة تجارية وأنشطة استثمارية. علما أن فائض السيولة المتأتي عن ارتفاع أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي قد ساعد على توجيه المزيد من الاستثمارات إلى قطاع العقارات والذي من المقدر أن يبلغ 80 مليار دولار في الهند. ووفقا للتقارير الحالية، من المتوقع أن تستقطب الهند 2 مليار دولار من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومستقبلا، نعتقد أنه سيكون هناك مجالات أخرى تقتضي التعاون بين الهند والدول الخليجية كالموانئ، الطاقة، السياحة، الطرقات، المجوهرات والأحجار الكريمة إضافة إلى صناعة الأنسجة.
حركة السوق...
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 9.54 مليار سهم خلال الشهر الأول من العام 2007 مقابل 10.46 مليار سهم في ديسمبر 2006. كما ازدادت قيمة الأسهم المتداولة إلى 59.5 مليار دولار في يناير2007 مقابل 57.6 مليار دولار في الشهر الماضي. ومع ذلك فمن المتوقع أن يزيد نشاط التداول خلال الشهرين القادمين حيث سيعاود المستثمرون النظر إلى استثماراتهم عقب تحليل أرباح الشركات عن العام 2006.
المصدر: بورصات دول مجلس التعاون الخليجي وأبحاث جلوبل.
وقد مال معامل انتشار سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأسهم المتراجعة خلال شهر يناير 2007 حيث بلغ عدد الأسهم المتراجعة 296 سهم مقابل 147 سهما فقط حققت تقدما. وقد واصل المستثمرون إقبالهم على السوق السعودي حيث سجل 19 سهما فقط مكاسب شهرية خلال شهر يناير 2007.
الدوحة - الشرق :
قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر ديسمبر 2006 - شهدت أسواق الأسهم الخليجية مع بداية العام 2007 تراجعا وذلك مع تسجيل أربعة مؤشرات من أصل ستة تراجعا شهريا خلال شهر يناير 2007. أما السوق السعودي والذي يعد أكبر أسواق المنطقة فقد شهد ضغوطات بيعية قوية مستمرة، حيث تراجعت أسهمه بنسبة 11.2 في المائة خلال الشهر. ومن جهة أخرى، تابع سوق عمان توجهه الإيجابي حيث حقق سوق مسقط للأوراق المالية أرباحا شهرية نسبتها 3.4 في المائة خلال يناير 2007، مع الإشارة إلى أن مؤشر عمان هو المؤشر الوحيد الذي سجل أرباحا سنوية بنسبة 14.5 في المائة في العام 2006.
ومع تدفق المكاسب على الشركات، كان بالإمكان ملاحظة تزايد نشاط التداول في بعض الدول حيث أعاد المستثمرون النظر في خططهم المستقبلية. إلا أننا نعتقد بأن الصورة ستتضح في فبراير مع تدفق إعلان الشركات لأرباحها السنوية.
الكويت- آن الأوان للبدء بمرحلة جديدة...
يواصل النمو الاقتصادي في الكويت مساره الجيد بفضل أسعار النفط المرتفعة. ونتوقع أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2006 بين 6.5 إلى 7 في المائة. هذا وقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2005 وصولا إلى 8.1 في المائة مقابل 6.2 في المائة في العام 2004. كما تحسن الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 6,343 دينار كويتي (21,722 دولار أمريكي) في العام 2004 إلى 7,886 دينار كويتي (27,006 دولار أمريكي) في العام 2005. ونتوقع استمرار النمو الاقتصادي مع تراوح أسعار النفط حول معدل 50 دولار أمريكي للبرميل الواحد، من منظور قصير إلى متوسط الأجل على أقل تقدير.
إلا أن النمو الاقتصادي سيواصل اعتماده بشكل كبير على أسعار النفط، الأمر الذي لا يعمل في صالح النمو الاقتصادي في الأجل الطويل بالكويت. ويمكن أن يظهر الاعتماد على النفط من حقيقة أن قطاع النفط والغاز ساهم بما نسبته 52.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2005. هذا وقد شكلت إيرادات النفط 94.4 في المائة من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2006/2005 كما شكلت صادرات النفط 93.9 في المائة من إجمالي إيراد الصادرات في العام 2005. في هذه الفترة من النمو الاقتصادي، نرى ضرورة اتجاه الحكومة نحو تقليل اعتمادها على النفط، والاتجاه نحو تنويع الاقتصاد كما حدث في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. كما قدم صندوق النقد الدولي توصيته إلى الكويت لتقوية قدرتها على زيادة الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على السوق النفطي المتقلب. لقد شهدنا التقلب في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية حيث انخفض سعر سلة أوبك من 72.7 دولار للبرميل في أغسطس 2006 إلى أقل من 50 دولار للبرميل مع بدايات العام 2007.
بالنظر إلى تنوع الاقتصاد، من المهم التركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي لا يزال قليل خصوصا في فترة الازدهار الذي سببته أسعار النفط المرتفعة. إلا أنه من الناحية الإيجابية تتبع الحكومة خطوات جيدة في هذا الاتجاه. وقد صرح وزير المالية أن الميزانية الحالية تركز نوعا ما اهتمامها على الإنفاق الرأسمالي لدوره المهم في تنشيط الاقتصاد. حيث أن زيادة الإنفاق الرأسمالي له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، كما يتسع تأثيره ليشمل قطاعات عدة مثل التشييد، الأسمنت والعقارات وغيرها وإن كان بصورة أقل. كما أن الإنفاق الرأسمالي يساهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وخلق فرص عمل جديدة. لذلك فإنه من الضروري زيادة الإنفاق الرأسمالي خاصة في هذه الفترة التي تشهد فائضا في إيرادات الحكومة عوضا عن إسقاط الديون عن المواطنين. ففي العام 2006 كان هناك اقتراح بإعدام الديون عن المواطنين الكويتيين وذلك في ظل ازدهار عائدات النفط. ويخلق هذا الاقتراح، في حال تنفيذه، سابقة خاطئة يمكن اعتبارها حافز لعدم سداد القروض، كما يمكن أن يساهم في حدوث تضخم مالي. إلا أن مجلس الأمة رفض فكرة قانون إعدام القروض في ديسمبر 2006 وهو ما يعد خطوة إيجابية.
وكخطوة نحو تنويع الاقتصاد، طرحت الحكومة الاقتراح الرابع لتأسيس ثلاثة شركات مساهمة جديدة عن طريق تخصيص 2.7 مليار دينار كويتي من الاحتياطي المخصص للأجيال المستقبلية. ستقوم شركة تطوير جزيرة بوبيان برأسمال قدره 1.2 مليار دينار بإدارة مشروع طويل المدى لتطوير البنية التحتية لجزيرة بوبيان (بما فيها ميناء حاويات رئيسي جديد). بينما ستقوم شركة تشييد وتطوير الكويت وهي شركة استثمار جديدة برأسمال قدره مليار دينار كويتي في التركيز على قطاعات الصحة والصناعة. ويعتبر صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية الشركة الثالثة التي ستستثمر 500 مليون دينار كويتي كمبادرة لدعم النمو الاجتماعي وتطوير الموارد البشرية. تتوزع ملكية هذه المشاريع بين الحكومة بنسبة 20 في المائة والمواطنين بنسبة 80 في المائة. إلا أنه لا يحق للمواطنين تداول أسهمهم بينما يحق لهم الحصول على توزيعات الأرباح فقط. كل هذه المبادرات التي اتخذتها الحكومة تعكس التزامها بالمشاريع الكبرى.
كما أن هناك بعض المشاريع الجديدة الأخرى التي لا تزال قيد الانجاز في الوقت الحالي مثل: مشروع جزيرة فيلكا، مشروع جامعة الكويت، مشروع الطريق الدائري ومشروع الكويت. إضافة إلى ذلك، تم الإفصاح عن أن الهيئة العامة للإسكان تنفذ حاليا 29 مشروع إسكاني بقيمة 224 مليون دينار كويتي. وتحرص الحكومة في الوقت الحالي على منح أهمية أكبر لمشاريع الـ BOT (بناء، تشغيل، نقل ملكية) بالتعاون مع القطاع الخاص، إلا أن القطاع الخاص يواجه بعض المشاكل فيما يتعلق بالمشاركة في مشاريع الـBOT مثل البيروقراطية الحكومية (عدم القدرة على إصدار التراخيص)، بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات موحدة للتعامل مع الهيئات العامة. واستجابة لاحتياجات القطاع الخاص صرح وزير المالية بأن هناك قانون جديد لمشروعات الـBOT سيتم طرحه على مجلس الأمة قريبا. كما أن الحكومة تنوي تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتغلب على المعوقات الرئيسية التي تواجه مشروعات BOT.
يمكن للاستثمار الأجنبي في الكويت أن يساهم في تنويع الاقتصاد من خلال المساهمة في تعزيز القطاعات الأخرى إلى جانب النفط والغاز. مقارنة بالإمارات العربية المتحدة، التي اجتذبت 12 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي والسعودية التي اجتذبت 4.6 مليار دولار، أما الكويت فقد اجتذبت 250 مليون دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2005. طبقا لتقرير الاستثمار العالمي للعام 2006 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد)، احتلت الكويت المركز 132 في مؤشر أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2005 وهو ما يدل على أن هناك حاجة ماسة لأن تحسن الكويت وضعها الاستثماري الذي ستجني منه مكاسب على المستويين الكلي والجزئي، حيث سيساعد زيادة تدفق الاستثمارات للدولة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر ومن ثم خلق فرص عمل جديدة وتحسين قدرة قطاع الشركات على مواكبة العولمة من خلال الاستفادة من فرص العمل والاستثمار.
انعكست قوة الاقتصاد الكويتي من حقيقة أنه في أكتوبر 2006 قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" برفع تصنيف الكويت الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من A2 إلى فئة Aa3. فطبقا لتقييم موديز فإن السبب الرئيسي للتحسن الملموس في المعايير الأساسية لاقتصاديات الدول الخليجية هو الزيادة المتواصلة في الأسعار العالمية للهيدروكربون خلال السنوات القليلة الماضية. كما ساهم الاستخدام الرشيد نسبيا لعائدات الصادرات النفطية مقارنة بالازدهار السابق للنفط في رفع التقييم. إضافة إلى ذلك، أشارت موديز إلى أن الجزء الأكبر من هذه العائدات تم ادخارها مقارنة بالأوقات الماضية والإنفاق الإضافي الرأسمالي بطبيعته كان أكثر من الإنفاق الجاري. كما أكدت ستاندرد أند بوورز للتقييم تقييمها الائتماني للكويت بالعملة المحلية والأجنبية في الأجل الطويل A+ وفي الأجل القصير A-1+.
وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت ضغوطات البيع في العام 2006 كبقية أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي. بينما استمرت الأساسيات الاقتصادية إيجابية. بينما بدا على المشاركين بالسوق القلق المتزايد من التقلبات المتزايدة في أسعار الأسهم. وقد أدى هذا الأمر إلى تراجع سوق الأوراق المالية في ظل الهبوط المتوقع لأرباح الشركات وقلة السيولة المحتملة. إلا أنه مقارنة بأسواق الدول الخليجية الأخرى مثل السعودية والإمارات اللذين شهدا هبوطا حادا في العام 2006، انخفض سوق الكويت بنسبة 9.2 في المائة فقط (طبقا لمؤشر جلوبل العام لسوق الكويت للأوراق المالية). كما يقدر أن يشهد سوق الكويت نموا مستقرا في العام القادم حيث من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 30 في المائة في العام 2007 وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بشأن نمو الإيرادات في العام 2007. ويبدو سوق الكويت للأوراق المالية واعد في ظل مستويات الأسعار الحالية، حيث يتوقع أن يصل معامل السعر/ربحية السهم فيما بين 10 إلى 11 ضعف. كما منح الانخفاض الحالي في السوق المستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة شراء الأسهم بأرخص الأسعار ونعتقد بأن الأسواق ستعاود الصعود خلال العام 2007.
الهند-استقطاب الاستثمارات الخليجية
بدأ المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي تركيز وجهة استثماراتهم تجاه الهند. حيث عزز النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاثة الماضية والبالغة نسبته 8.0 في المائة النمو الاقتصادي القوي الذي جاء إثر مساهمة القطاع الخدمي. هذا ومن المقدر أن يدعم توجه الحكومة نحو تطوير البنى التحتية وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص الاستثمار. هذا وقد يؤدي انتعاش قطاعي الصناعة والخدمات بالإضافة إلى ازدهار سوق الأسهم إلى استقطاب الهند لرؤوس الأموال الأجنبية. ونتيجة لذلك، عرفت الهند تحولا جذريا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات العشر الأخيرة. بينما أقدمت الحكومة على تسهيل وسائل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحرير قطاعات كالمناجم، البنى التحتية، البيع بالجملة والتصدير، في حين أفسحت المجال أمام قيام قطاعات أخرى كالطاقة، صناعة وتخزين القهوة والمطاط بهدف الاستثمار الخارجي.
بلغ مجموع الاستثمارات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي 19.48 مليار دولار خلال العام 2005-2006 بغض النظر عن التبادل النفطي. ومن المتوقع أن يتجاوز معدل الاستثمارات الهندية-الخليجية 24 مليار دولار في عام 2007 بينما بلغ الميزان التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند 13 مليار دولار خلال العام المالي 2005-2006 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 30 في المائة خلال العام المالي الحالي 2006-2007 علاوة على ذلك، استثمرت عدة شركات في الإمارات العربية المتحدة مثل شركة إعمار الإماراتية للعقارات وشركة نخيل في مشاريع بنى تحتية عظيمة في الهند كالمناطق الاقتصادية الخاصة والعقارات. ومن المحتمل أن تحذو العديد من الشركات حذو هاتين الشركتين وتقدم على توجيه استثماراتها نحو مشاريع البنى التحتية في الهند.
وقد قام أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤخرا بزيارة إلى الدول الآسيوية بهدف تقوية الروابط التجارية والاستثمارية والعلمية والتقنية في ظل النمو الاقتصادي الحاصل. وكجزء من برنامج الإصلاح الكويتي، تسعى دولة الكويت إلى زيادة تعاونها مع الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الطاقة، ولا سيما في آسيا التي تعتبر مصدرا كبيرا لهذه المنتجات. هذا وقد وقعت الهند والكويت اتفاقيات عدة منها اتفاقية إلغاء الضرائب المزدوجة ومنع التهرب من دفع ضرائب الدخل، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تعتبر الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الكويتي بمعدل سنوي قدره 2.5 مليار دولار. وإننا نؤمن بأن السياسة التحريرية التي تتبناها الدول الآسيوية فضلا عن مشاريع البنى التحتية ستوفر فرصا كبيرة أمام الشركات الكويتية لتستثمر فيها. هذا ومن المرجح أن تؤدي زيارة الملك السعودي عبد الله إلى تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين.
ازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند من 5.55 مليار دولار في العام 2005 إلى 7.23 مليار مع نهاية نوفمبر 2006، بزيادة نسبتها 30.3 في المائة. هذا وتعتبر جزر موريشيوس والولايات المتحدة الأمريكية من اكبر المستثمرين في الهند، حيث تساهمان بنسبة 40.8 في المائة و13.8 في المائة على التوالي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند. وبالنظر إلى استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الهند، نلاحظ أن حجم استثماراتها قد بلغ 406.3 مليون دولار، ما يعادل 1 في المائة من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستقطبه الهند. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تعد الإمارات العربية المتحدة اكبر مستثمر في الهند إذ تساهم بحوالي 79 في المائة (321.1 مليون دولار) من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي تليها البحرين (32.7 مليون دولار)، عمان (24.51 مليون دولار)، السعودية (19.18 مليون دولار)، الكويت (8.87 مليون دولار) ومن ثم قطر (0.09 مليون دولار).
نذكر من أهم المشاريع التي تحتضنها الهند قيام شركة إعمار الإماراتية للعقارات بتأسيس شركة معMGF الهندية المحدودة للتنمية، مع الإشارة إلى أن الشركة الأولى تعد أكبر شركة عقارية مدرجة في العالم في حين تختص الثانية بتنمية العقارات. تمتلك هذه الشركة الوليدة أكثر من نصف مليار دولار من المشاريع القائمة حاليا بإجمالي استثمارات تبلغ قيمتها 4 مليار دولار (18,000روبية). وبالمثل، أسست شركة نخيل (وهي واحدة من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط) شركة Parsvnath Developers بالمناصفة مع دلهي. تسعى الشركتان إلى إنشاء وحدات جديدة لتنمية العقارات التجارية والسكنية في الهند تبلغ قيمة كل منها 275 مليون دولار (1250روبية).كما تم الإعلان عن فكرة إقامة عدد من الصناديق لإمكانية استثمار المؤسسات الخليجية في الأسواق الرأسمالية والشركات الخاصة في الهند.
إن دول مجلس التعاون الخليجي والهند في طريقهما إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة، مما سيساعد أيضا على تعزيز العلاقات بينهما. وسيتم إبرام هذه الاتفاقية في القريب العاجل ومن المحتمل أن تتيح المجال أمام اثنين من الأنشطة: وهي أنشطة تجارية وأنشطة استثمارية. علما أن فائض السيولة المتأتي عن ارتفاع أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي قد ساعد على توجيه المزيد من الاستثمارات إلى قطاع العقارات والذي من المقدر أن يبلغ 80 مليار دولار في الهند. ووفقا للتقارير الحالية، من المتوقع أن تستقطب الهند 2 مليار دولار من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومستقبلا، نعتقد أنه سيكون هناك مجالات أخرى تقتضي التعاون بين الهند والدول الخليجية كالموانئ، الطاقة، السياحة، الطرقات، المجوهرات والأحجار الكريمة إضافة إلى صناعة الأنسجة.
حركة السوق...
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 9.54 مليار سهم خلال الشهر الأول من العام 2007 مقابل 10.46 مليار سهم في ديسمبر 2006. كما ازدادت قيمة الأسهم المتداولة إلى 59.5 مليار دولار في يناير2007 مقابل 57.6 مليار دولار في الشهر الماضي. ومع ذلك فمن المتوقع أن يزيد نشاط التداول خلال الشهرين القادمين حيث سيعاود المستثمرون النظر إلى استثماراتهم عقب تحليل أرباح الشركات عن العام 2006.
المصدر: بورصات دول مجلس التعاون الخليجي وأبحاث جلوبل.
وقد مال معامل انتشار سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأسهم المتراجعة خلال شهر يناير 2007 حيث بلغ عدد الأسهم المتراجعة 296 سهم مقابل 147 سهما فقط حققت تقدما. وقد واصل المستثمرون إقبالهم على السوق السعودي حيث سجل 19 سهما فقط مكاسب شهرية خلال شهر يناير 2007.