أبوتركي
11-02-2007, 02:22 AM
وزير المالية: الاقتراض للاستثمار في البورصة خطأ
هيئة قطر للأسواق المالية تبدأ عملها في مارس
كتب - مصطفي البهنساوي:أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة أن الحكومة لا تدخر جهداً لحماية المستثمرين لافتاً إلي أن هناك عدداً من الاجراءات التي تم اتخاذها لتحسين عمليات الافصاح والشفافية ومنها ضرورة قيام الشركات بعرض الخطط المستقبلية خلال انعقاد الجمعيات العمومية.
وقال في حديث لبرنامج لكم القرار الذي تنتجه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتبثه الفضائية القطرية إن الشركات ملزمة أثناء انعقاد جمعياتها العمومية في السنة المالية الجديدة بعرض البرامج المستقبلية لها واستثماراتها وأرباحها بالإضافة إلي عرض التدفقات النقدية في السنوات القادمة.
كما أكد سعادة الوزير أن هيئة قطر للأسواق المالية سوف تبدأ عملها خلال شهر مارس القادم وهي هيئة مستقلة وليس لها علاقة بسوق الدوحة للأوراق المالية أو بوزارة الاقتصاد.
وبسؤاله عن حجم المديونيات التي وصلت إلي 32 مليار ريال والتي استدانها جزء كبير من الشباب للدخول في البورصة ومن يتحمل مسؤولية هذه المديونيات قال الوزير انني أحيي من كانوا مسؤولين عن مصرف قطر المركزي والذين منعوا البنوك من إعطاء قروض لشراء الأسهم، وأضاف أن هذه القروض إذا أخذت لأغراض شخصية ثم استخدمت في سوق الدوحة للأوراق المالية فهو خطأ وعلي صاحب القرض ردها.
هيئة قطر للأسواق المالية تبدأ عملها في مارس
كتب - مصطفي البهنساوي:أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة أن الحكومة لا تدخر جهداً لحماية المستثمرين لافتاً إلي أن هناك عدداً من الاجراءات التي تم اتخاذها لتحسين عمليات الافصاح والشفافية ومنها ضرورة قيام الشركات بعرض الخطط المستقبلية خلال انعقاد الجمعيات العمومية.
وقال في حديث لبرنامج لكم القرار الذي تنتجه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتبثه الفضائية القطرية إن الشركات ملزمة أثناء انعقاد جمعياتها العمومية في السنة المالية الجديدة بعرض البرامج المستقبلية لها واستثماراتها وأرباحها بالإضافة إلي عرض التدفقات النقدية في السنوات القادمة.
كما أكد سعادة الوزير أن هيئة قطر للأسواق المالية سوف تبدأ عملها خلال شهر مارس القادم وهي هيئة مستقلة وليس لها علاقة بسوق الدوحة للأوراق المالية أو بوزارة الاقتصاد.
وبسؤاله عن حجم المديونيات التي وصلت إلي 32 مليار ريال والتي استدانها جزء كبير من الشباب للدخول في البورصة ومن يتحمل مسؤولية هذه المديونيات قال الوزير انني أحيي من كانوا مسؤولين عن مصرف قطر المركزي والذين منعوا البنوك من إعطاء قروض لشراء الأسهم، وأضاف أن هذه القروض إذا أخذت لأغراض شخصية ثم استخدمت في سوق الدوحة للأوراق المالية فهو خطأ وعلي صاحب القرض ردها.