أبوتركي
11-02-2007, 02:31 AM
«أبشروا».. قانون جديد لحماية المستهلك قريبا
كتب - راجي عامر
أكد السيد غانم السهلاوي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة ان اللجنة القانونية المشكلة لاعداد التشريعات القانونية الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قد انتهت مؤخرا من اعداد تشريع جديد لحماية المستهلك يتضمن أحكاما جديدة بحقوق المستهلك وواجباته وكذلك التزام المزود بواجباته تجاه المستهلك، كما يتضمن التشريع الأحكام المتعلقة بتنظيم جمعيات حقوق المستهلك وغيرها من الأمور المتصلة مباشرة بهذا الموضوع. مشيرا الى انه سيصدر في اسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في تصريحات خاصة للسيد غانم السهلاوي مدير إدارة حماية المستهلك تجاوبا مع ما ورد بمقال الزميل أحمد علي عضو مجلس الادارة المدير العام «الغلاء صار في بلدنا فيروسا أخطر من الإيدز فما هو الحل» الصادر في عدد الاربعاء 31 يناير الماضي والذي طالب من خلاله المدير العام بضرورة صدور قانون لحماية المستهلك.
كما أشار السهلاوي الى ان هناك شقين يتم على اساسهما تحديد مستوى الأسعار أولهما الحالات التي يتم فيها تحديد السعر من قبل الجهات المعنية في الدولة ويكون مستوى السعر فيها مساويا للتكلفة مضافا اليها هامش ربح معقول وهذا ينطبق على منتجات الخضار والفواكه وعدد من المنتجات الاساسية مثل الخبز البلدي والعربي واللحم الاسترالي المذبوح في قطر والطابوق الاسمنتي اما الشق الثاني فيعتمد على عوامل السوق والمنافسة مشيرا الى ان انفتاح السوق يؤدي الى توافر السلع بأسعار معتدلة ويؤدي لخروج السلع غير القادرة على المنافسة من حيث النوعية والسعر، مضيفا ان مستوى الأسعار هو محصلة تلاقي العرض والطلب وعندما يزداد الطلب ويعجز العرض عن الارتفاع لمواجهة الزيادة يرتفع السعر.
وأضاف السهلاوي ان الحكومة تتجنب وقوع ارتفاع في الأسعار الا في الحدود المعقولة والمقبولة والتي تتوافق مع النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان التضخم في دولة قطر اتخذ معدلات عالية نسبيا منذ عام 2004، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 6% ويقدر انه ارتفع الى ما يزيد على 12% عام 2006.
كما رحب السهلاوي باقامة جمعية المستهلك آملا التنسيق معها في مرحلة التأسيس وما بعد التأسيس لأن التعاون بين المستهلكين وادارة حماية المستهلك يسهم في نجاح الإدارة في أداء مهامها.
كتب - راجي عامر
أكد السيد غانم السهلاوي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة ان اللجنة القانونية المشكلة لاعداد التشريعات القانونية الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قد انتهت مؤخرا من اعداد تشريع جديد لحماية المستهلك يتضمن أحكاما جديدة بحقوق المستهلك وواجباته وكذلك التزام المزود بواجباته تجاه المستهلك، كما يتضمن التشريع الأحكام المتعلقة بتنظيم جمعيات حقوق المستهلك وغيرها من الأمور المتصلة مباشرة بهذا الموضوع. مشيرا الى انه سيصدر في اسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في تصريحات خاصة للسيد غانم السهلاوي مدير إدارة حماية المستهلك تجاوبا مع ما ورد بمقال الزميل أحمد علي عضو مجلس الادارة المدير العام «الغلاء صار في بلدنا فيروسا أخطر من الإيدز فما هو الحل» الصادر في عدد الاربعاء 31 يناير الماضي والذي طالب من خلاله المدير العام بضرورة صدور قانون لحماية المستهلك.
كما أشار السهلاوي الى ان هناك شقين يتم على اساسهما تحديد مستوى الأسعار أولهما الحالات التي يتم فيها تحديد السعر من قبل الجهات المعنية في الدولة ويكون مستوى السعر فيها مساويا للتكلفة مضافا اليها هامش ربح معقول وهذا ينطبق على منتجات الخضار والفواكه وعدد من المنتجات الاساسية مثل الخبز البلدي والعربي واللحم الاسترالي المذبوح في قطر والطابوق الاسمنتي اما الشق الثاني فيعتمد على عوامل السوق والمنافسة مشيرا الى ان انفتاح السوق يؤدي الى توافر السلع بأسعار معتدلة ويؤدي لخروج السلع غير القادرة على المنافسة من حيث النوعية والسعر، مضيفا ان مستوى الأسعار هو محصلة تلاقي العرض والطلب وعندما يزداد الطلب ويعجز العرض عن الارتفاع لمواجهة الزيادة يرتفع السعر.
وأضاف السهلاوي ان الحكومة تتجنب وقوع ارتفاع في الأسعار الا في الحدود المعقولة والمقبولة والتي تتوافق مع النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان التضخم في دولة قطر اتخذ معدلات عالية نسبيا منذ عام 2004، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 6% ويقدر انه ارتفع الى ما يزيد على 12% عام 2006.
كما رحب السهلاوي باقامة جمعية المستهلك آملا التنسيق معها في مرحلة التأسيس وما بعد التأسيس لأن التعاون بين المستهلكين وادارة حماية المستهلك يسهم في نجاح الإدارة في أداء مهامها.