أبوتركي
11-02-2007, 02:35 AM
السهلاوي: نتوقع خفض الإيجارات بشكل ملموس خلال العام الجاري
حوار- راجي عامر
أوضح غانم السهلاوي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة ان هناك الكثير من المخالفات التي تم ضبطها وطبقت بحقها القوانين والأنظمة وكان أغلبها في مجال عدم الإعلان عن الأسعار والغش في المعاملات التجارية وعدم وجود نشرة أسعار الخضار والفاكهة والإعلان عن ترويج دون ترخيص مشيرا إلى ان هناك سلعا أساسية تقوم الدولة أو الادارة بتحديد أسعارها أما السلع الأخرى فإن عوامل العرض والطلب اضافة إلى تكلفة الانتاج هي التي تحدد أسعارها مؤكدا ان عوامل السوق هي أفضل وسيلة لتوفير السلع بنوعية جيدة وأسعار معتدلة وذلك لتوفير عامل المنافسة وعدم وجود نظام احتكاري أو شبه احتكاري لذلك فإن الدولة تشجع توفير العرض بكميات تلبي الطلب بأسعار معتدلة.
جاء ذلك ردا على مقال الزميل أحمد علي عضو مجلس الادارة المدير العام حول الغلاء وآثاره السلبية على المستهلك.
الوطن الاقتصادي حاور السيد غانم السهلاوي للوقوف عند عدد من الموضوعات التي تتعلق بارتفاع الأسعار وهو ما يعتبره المستهلكون قضيتهم اليومية والتي يتفاعلون بها ومعها نظرا لتأثيرها المباشر عليهم.
_ ما هي الضوابط الموضوعة للتجار والتي يمكن على أساسها رفع الأسعار؟
- لنقل بالأحرى ما هي الضوابط التي يتم على أساسها تحديد مستوى الأسعار أيا كان هذا المستوى، وفي الواقع هناك فئتان من الضوابط، الفئة الأولى هي الحالات التي يتم فيها تحديد السعر من قبل الجهات المعنية في الدولة، وفي هذه الحالات يكون مستوى السعر مساويا للتكلفة مضافا إليها هامش ربح معقول، وفي دولة قطر ينطبق هذا على منتجات الخضار والفواكه وعدد من المنتجات الأساسية الأخرى (الخبز البلدي والعربي واللحم الاسترالي المذبوح في قطر والطابوق الاسمنتي)، أما الفئة الثانية من الضوابط هي عوامل السوق وتحديدا المنافسة، فانفتاح السوق للمنافسة يؤدي إلى توافر السلع بأسعار معتدلة ويؤدي إلى خروج السلع غير القادرة على المنافسة (من حيث النوعية والسعر) من الأسواق، وهذا على عكس الحالات التي تحتكر فيها عملية الإنتاج أو التوريد والتوزيع من قبل منشأة واحدة أو عدد قليل من المنشآت وبالتالي يمكنها فرض أسعار مرتفعة، وتتبنى دولة قطر نظام الاقتصاد المفتوح القائم على تشجيع المنافسة وعلى القيام بالرقابة المناسبة لحماية المستهلك بغية توفير المنتجات بأسعار معتدلة، إلى جانب هذا، وكما بينا، تحدد الدولة أسعار عدد من المنتجات الأساسية.
كما أن اللجنة القانونية المشكلة لإعداد التشريعات القانونية الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قد انتهت مؤخرا من إعداد تشريع جديد لحماية المستهلك يتضمن أحكاما جديدة بحقوق المستهلك وواجباته وكذلك الالتزام المزود بواجباته تجاه المستهلك، وكذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم جمعيات حقوق المستهلك وغيرها من الأمور المتصلة مباشرة بهذا الموضوع، ونأمل أن يتم استصداره في أسرع وقت ممكن.
_ الدولة زادت رواتب الموظفين بنسبة 40% وتبعها زيادة في أسعار السلع لتلتهم هذه الز يادة.. من المسؤول عن هذه الارتفاعات؟
- ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن أن مستوى الأسعار هو محصلة التلاقي بين العرض والطلب، فعندما يزداد الطلب ويعجز العرض عن الارتفاع لمواجهة هذه الزيادة يرتفع السعر وتقوم الحكومة في قطر بتشجيع العرض لمواجهة الزيادة في الطلب وتجنب وقوع ارتفاع في الأسعار إلا في حدود مقبولة وسليمة تتوافق مع النمو والازدهار الاقتصادي قدر الإمكان، وفي دولة قطر بدأ التضخم يتخذ معدلات عالية نسبيا منذ عام 2004، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 6% ويقدر أنه ارتفع إلى ما يزيد على 12% في عام 2006.
هذه الظاهرة رافقت نمو الدخل القومي بمعدلات عالية، وزيادة الرواتب جزء من عملية النمو الكبير في الدخل القومي والتي أدت إلى ارتفاع الطلب بمعدلات أعلى من معدلات نمو العرض، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن معدلات نمو الدخل القومي تساوي أضعاف معدلات نمو الأسعار، كما أن جزءا من ارتفاع الأسعار مصدره خارجي أي البلدان التي تستورد منها السلع أو المدخلات التي تستخدم في الصناعات القطرية، وتعمل الدولة على زيادة العرض لتلبية الطلب عند مستوى تكون الأسعار فيه معتدلة.
_ هناك شكوى أنه ليس لإدارتكم دور في مراقبة التجار، فهل هذا صحيح؟
- نود هنا أن يعرف المواطن أن حماية المستهلك تتم من خلال نشاطات متعددة إلى جانب الرقابة على الأسعار، وتنهض إدارة حماية المستهلك بدور هام فيما يتعلق بالرقابة على الأسعار وبهذه النشاطات والتي من أهمها، كما جاء في المرسوم بقانون بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها وفي قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بالوزارة، منها: إصدار التراخيص المطلوبة للترويج عن بيع السلع والخدمات، ومراقبة المحال التي تجري تخفيضات عامة للأسعار (تنزيلات) وفحص مستنداتها وفواتيرها للتأكد من جديتها في ذلك، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الدلالة وتراخيص بيع السلع والخدمات بأساليب البيع بالأسعار المخفضة، والسحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو الإعلانات للترويج عن تلك السلع والخدمات، وإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل أو إدارة المخابز، والتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية والأماكن المخصصة لبيع وتخزين المياه والمنتجات البترولية والمخابز، وبيع وتخزين الطحين، وأماكن بيع الأسماك واللحوم والحليب المجفف وغيرها للتأكد من عدم غشها أو فسادها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة ومن صلاحيتها وعدم وجود خداع يؤدي إلى تغيير ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسيتها أو وزنها أو تكون تلك المواد قد فقدت صفتها أو صلاحيتها وفحص وتحليل عينات السلع المشار إليها المتداولة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وعدم وجود غش بها أو فساد ومتابعة تداول حركة السلع والمواد وأداء الخدمات في المحال العامة التجارية وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1999، بشأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها والاشراف على المزادات العلنية اليومية للخضار والفواكه والاشراف على المزادات العلنية اليومية للأسماك بأنواعها والرقابة على الدلالين والمزايدين والتفتيش على الأسواق ومراقبة الأسعار فيها، وضبط أية جرائم تقع فيها، في حدود الاختصاص المنصوص عليه في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها والاشراف والرقابة على صالات عرض الخضار والفواكه بالأسواق كما ان نهوض إدارة حماية المستهلك بهذه المهام والنشاطات يسهم في حماية المستهلك وذلك إلى جانب دور الإدارة في تحديد والرقابة على أسعار الخضار والفواكه وعدد من السلع الأساسية (مثل الخبز البلدي والعربي واللحم الاسترالي المذبوح في قطر والطابوق الاسمنتي).
_ هل هناك حالات اكتشفتها الإدارة واتخذت بحقها اجراءات رادعة؟
- نعم هناك كثير من المخالفات التي تم بشأنها تطبيق القوانين والأنظمة النافذة على سبيل المثال هناك مخالفات في مجال عدم الإعلان عن الأسعار والغش في المعاملات التجارية وعدم وجود نشرة أسعار الخضار والفاكهة والإعلان عن ترويج دون ترخيص وصناعة الخبز البلدي دون طحين مدعوم والإعلان عن التنزيلات دون ترخيص.
_ إذا حددنا أكثر الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية باعتبارها سلعة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فما هي الضوابط لحماية المستهلك من هذه الارتفاعات؟
- إن توافر العرض بكميات تلبي الطلب يكفل توافر المنتجات بأسعار معتدلة وحماية المستهلك، وتحقيقا لهذا تعمل الدولة على توفير جميع متطلبات ومقومات تشجيع الانتاج المحلي من جهة وتسهيل الاستيراد من جهة ثانية.
_غول الايجارات اصبح يلتهم اكثر من 60% من الرواتب وجاء غول ارتفاع الاسعار ليحدث خللا في ميزانيات الاسر فما دوركم في تخفيض هذه الاعباء عن كاهل الاسر خاصة وان الرواتب لم تعد تتحمل مثل هذه الارتفاعات؟
- ان ارتفاع الاسعار والايجارات في قطاع البناء هو العامل المحرك والاساسي في عملية التضخم الراهنة، وتتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لزيادة العرض من مواد البناء والمباني بغية تخفيض الاسعار والايجارات، وينطبق هذا على السلع الاستهلاكية والاستهلاكية المعمرة ايضا لتوفيرها في الاسواق بأسعار معتدلة، كما ان وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد اصدار قانون جديد وشامل لحماية المستهلك.
_ ارتفاع الاسعار سبب تضخما وهو ما ذكره سمو الامير ووجه الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، فما هي آخر المستجدات في هذا الاطار؟
- في ضوء توجيهات صاحب السمو امير البلاد المفدى، تقوم لجنة وزارية بتحديد افضل السبل للحد من ارتفاع الاسعار من جهة وانخفاض الايجارات من جهة ثانية، وقد اوضح سعادة وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة عددا من المحاور التي هي محل اهتمام اللجنة من اهمها.
- تخصيص اراض للمناطق الصناعية حيث هناك مواد بناء يتم حاليا استيرادها في حين يمكن تصنيعها محليا. وصناعة الرمل حيث يوجد حاليا مصنعان اثنان فقط. و ارتفاع اجور وسائل النقل (الشاحنات). وتوفير الجابرو (البحص) بكميات كافية، وانشاء شركة حكومية حددت مواقع لاستخراج الجابرو (البحص) في الخارج. وموضوع استملاكات الاراضي حيث لن يتم اخلاء وهدم العقارات المستملكة الا وفق خطة تراعي العرض والطب على المباني. وموضوع الاسمنت، حيث هناك مصنع او طاحونة جديدة ستبدأ العمل، كما ان الحكومة بصدد المساهمة بالطريقة المناسبة في استيراد الاسمنت.
يضاف إلى هذه الجهود الحثيثة لتطوير الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية (خاصة الموانئ) وتيسير الاجراءات المتعلقة بالاستيراد وإقامة المنشآت التجارية والاستثمارية والصناعية، كما أن هذه التدابير مجتمعة من شأنها فرملة عملية رفع الأسعار، كما أنه من المتوقع أن ينخفض مستوى ايجارات المساكن انخفاضا ملموسا خلال العام الجاري والعام القادم.
_ رفع التجار للأسعار يعتبر من قبيل الغش التجاري، وهو ما تعنى به إدارتكم، فما الإجراءات التي تتبعها الإدارة بحق هؤلاء التجار؟
- حدد القانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية أن السلعة تعتبر مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليها من تاريخ الإنتاج في بلد المصدر وكذلك الحالات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
وحدد هذا القانون الحالات التي تعد تعاملا بالسلع المغشوشة كما حدد العقوبات التي تترتب على هذا التعامل، وتشمل هذه العقوبات الحبس والغرامة المالية.
أما السلع التي تخضع لتحديد الأسعار فإن عرضها أو بيعها بسعر أعلى من المستوى المحدد لها يعرض التاجر لعقوبات يحددها القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وهذه العقوبات تشمل أيضا الحبس والغرامات المالية حسب الحالة.
وتقوم إدارة حماية المستهلك باجراءات رقابية وتفتيشية منتظمة، وفي حال اكتشاف أية مخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
_ من الذي يحدد أسعار السلع هل الإدارة أم التجار؟
- كما سبق أن ذكرنا.. هناك سلع أساسية تقوم الدولة أو الإدارة بتحديد أسعارها، أما السلع الأخرى فإن عوامل السوق أي العرض والطلب (إضافة إلى تكلفة الإنتاج) هي التي تحدد أسعارها، وعوامل السوق هي أفضل وسيلة لتوفير السلع بنوعية جيدة وأسعار معتدلة، وهذا يفترض توافر عامل المنافسة وعدم وجود نظام احتكاري أو شبه احتكاري، ولذلك تشجع الدولة توفير العرض بكميات تلبي الطلب بأسعار معتدلة والمنافسة.
_ أين التشريعات التي تحمي المستهلك؟ وهل دور الإدارة شكلي؟
- التشريعات الرئيسية التي تحمي المستهلك هي القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح، والقرار الوزاري رقم (7) لسنة 1981 بشأن تسعير الخضار والفواكه وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعارها، وقرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضار والفواكه في السوق المركزي، والقانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية، والقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتقوم الإدارة بدور فاعل في عملية الرقابة، كما تطبق بحق المخالفين العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات.
_ كثير من الأسر القطرية أصبحت تلجأ «لتميير» بيوتها من مناطق خارج الدولة بسبب انخفاض أسعارها، فما رأيكم في ذلك؟
- هذا الموضوع ليس هناك بشأنه بعد تقدير موضوعي أو كمي يتناول بداية ما إذا كان ثمة ظاهرة حقيقية بهذا المعنى، وفي حال وجودها يجب معرفة ما هو حجمها وما هية السلع التي تشملها ومستوى جودتها ومستوى أسعارها. وفي جميع الأحوال، نحن بصدد القيام بصورة دورية ومنتظمة باعداد دراسات مقارنة عن تطور أسعار السلع الرئيسية في دولة قطر وفي دول المنطقة، وفي حال تبين ارتفاع في أسعار سلعة في قطر عنها في بلدان المنطقة سوف نتخذ الاجراءات والتدابير المناسبة إذا تبين أنه ليس هناك ما يبرر هذا الارتفاع.
_ هناك جمعية أهلية لحماية المستهلك يزمع المستهلكون اقامتها، فهل سيكون دورها بالتنسيق مع الإدارة؟
- نحن نشجع اقامة هذه الجمعية ونرحب بالتنسيق معها في مرحلة التأسيس وما بعد التأسيس والتعاون بين المستهلكين وإدارة حماية المستهلك يسهم في نجاح الإدارة في أداء مهامها وفي حال تجمع المستهلكين في جمعية منظمة فان هذا يزيد فرص التعاون كما يسهم في رفع مستوى اداء الإدارة.
_ هل لدى الإدار خطط مستقبلية جديدة لمراقبة هذه الارتفاعات ومحاسبة المستفيدين منها؟
- كما بينت سابقا، نحن سنجري بصورة دورية ومنتظمة دراسات مقارنة لأسعار السلع الرئيسية في قطر وفي البلدن المجاورة لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في حال تبين أن سعر سلعة ما في قطر أعلى منه في البلدان المجاورة دون وجود ما يبرر ذلك. والموظفون في الإدارة اكتسبوا خبرة جيدة في عمليات التفتيش والمراقبة حيث شاركوا في دورات تدريبية في هذا المجال. أما محاسبة المخالفين للقوانين والانظمة، فهذا مبدأ نعمل به وسنستمر بالعمل به وفقاً للقوانين والأنظمة، إلى جانب ذلك، نحن نعمل على زيادة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم وزيادة الوعي لدى التجار بأن الالتزام بالتشريعات النافذة كفيل بتحقيق مصالحهم ومصالح المستهلكين معاً.
حوار- راجي عامر
أوضح غانم السهلاوي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة ان هناك الكثير من المخالفات التي تم ضبطها وطبقت بحقها القوانين والأنظمة وكان أغلبها في مجال عدم الإعلان عن الأسعار والغش في المعاملات التجارية وعدم وجود نشرة أسعار الخضار والفاكهة والإعلان عن ترويج دون ترخيص مشيرا إلى ان هناك سلعا أساسية تقوم الدولة أو الادارة بتحديد أسعارها أما السلع الأخرى فإن عوامل العرض والطلب اضافة إلى تكلفة الانتاج هي التي تحدد أسعارها مؤكدا ان عوامل السوق هي أفضل وسيلة لتوفير السلع بنوعية جيدة وأسعار معتدلة وذلك لتوفير عامل المنافسة وعدم وجود نظام احتكاري أو شبه احتكاري لذلك فإن الدولة تشجع توفير العرض بكميات تلبي الطلب بأسعار معتدلة.
جاء ذلك ردا على مقال الزميل أحمد علي عضو مجلس الادارة المدير العام حول الغلاء وآثاره السلبية على المستهلك.
الوطن الاقتصادي حاور السيد غانم السهلاوي للوقوف عند عدد من الموضوعات التي تتعلق بارتفاع الأسعار وهو ما يعتبره المستهلكون قضيتهم اليومية والتي يتفاعلون بها ومعها نظرا لتأثيرها المباشر عليهم.
_ ما هي الضوابط الموضوعة للتجار والتي يمكن على أساسها رفع الأسعار؟
- لنقل بالأحرى ما هي الضوابط التي يتم على أساسها تحديد مستوى الأسعار أيا كان هذا المستوى، وفي الواقع هناك فئتان من الضوابط، الفئة الأولى هي الحالات التي يتم فيها تحديد السعر من قبل الجهات المعنية في الدولة، وفي هذه الحالات يكون مستوى السعر مساويا للتكلفة مضافا إليها هامش ربح معقول، وفي دولة قطر ينطبق هذا على منتجات الخضار والفواكه وعدد من المنتجات الأساسية الأخرى (الخبز البلدي والعربي واللحم الاسترالي المذبوح في قطر والطابوق الاسمنتي)، أما الفئة الثانية من الضوابط هي عوامل السوق وتحديدا المنافسة، فانفتاح السوق للمنافسة يؤدي إلى توافر السلع بأسعار معتدلة ويؤدي إلى خروج السلع غير القادرة على المنافسة (من حيث النوعية والسعر) من الأسواق، وهذا على عكس الحالات التي تحتكر فيها عملية الإنتاج أو التوريد والتوزيع من قبل منشأة واحدة أو عدد قليل من المنشآت وبالتالي يمكنها فرض أسعار مرتفعة، وتتبنى دولة قطر نظام الاقتصاد المفتوح القائم على تشجيع المنافسة وعلى القيام بالرقابة المناسبة لحماية المستهلك بغية توفير المنتجات بأسعار معتدلة، إلى جانب هذا، وكما بينا، تحدد الدولة أسعار عدد من المنتجات الأساسية.
كما أن اللجنة القانونية المشكلة لإعداد التشريعات القانونية الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قد انتهت مؤخرا من إعداد تشريع جديد لحماية المستهلك يتضمن أحكاما جديدة بحقوق المستهلك وواجباته وكذلك الالتزام المزود بواجباته تجاه المستهلك، وكذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم جمعيات حقوق المستهلك وغيرها من الأمور المتصلة مباشرة بهذا الموضوع، ونأمل أن يتم استصداره في أسرع وقت ممكن.
_ الدولة زادت رواتب الموظفين بنسبة 40% وتبعها زيادة في أسعار السلع لتلتهم هذه الز يادة.. من المسؤول عن هذه الارتفاعات؟
- ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن أن مستوى الأسعار هو محصلة التلاقي بين العرض والطلب، فعندما يزداد الطلب ويعجز العرض عن الارتفاع لمواجهة هذه الزيادة يرتفع السعر وتقوم الحكومة في قطر بتشجيع العرض لمواجهة الزيادة في الطلب وتجنب وقوع ارتفاع في الأسعار إلا في حدود مقبولة وسليمة تتوافق مع النمو والازدهار الاقتصادي قدر الإمكان، وفي دولة قطر بدأ التضخم يتخذ معدلات عالية نسبيا منذ عام 2004، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 6% ويقدر أنه ارتفع إلى ما يزيد على 12% في عام 2006.
هذه الظاهرة رافقت نمو الدخل القومي بمعدلات عالية، وزيادة الرواتب جزء من عملية النمو الكبير في الدخل القومي والتي أدت إلى ارتفاع الطلب بمعدلات أعلى من معدلات نمو العرض، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن معدلات نمو الدخل القومي تساوي أضعاف معدلات نمو الأسعار، كما أن جزءا من ارتفاع الأسعار مصدره خارجي أي البلدان التي تستورد منها السلع أو المدخلات التي تستخدم في الصناعات القطرية، وتعمل الدولة على زيادة العرض لتلبية الطلب عند مستوى تكون الأسعار فيه معتدلة.
_ هناك شكوى أنه ليس لإدارتكم دور في مراقبة التجار، فهل هذا صحيح؟
- نود هنا أن يعرف المواطن أن حماية المستهلك تتم من خلال نشاطات متعددة إلى جانب الرقابة على الأسعار، وتنهض إدارة حماية المستهلك بدور هام فيما يتعلق بالرقابة على الأسعار وبهذه النشاطات والتي من أهمها، كما جاء في المرسوم بقانون بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها وفي قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بالوزارة، منها: إصدار التراخيص المطلوبة للترويج عن بيع السلع والخدمات، ومراقبة المحال التي تجري تخفيضات عامة للأسعار (تنزيلات) وفحص مستنداتها وفواتيرها للتأكد من جديتها في ذلك، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الدلالة وتراخيص بيع السلع والخدمات بأساليب البيع بالأسعار المخفضة، والسحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو الإعلانات للترويج عن تلك السلع والخدمات، وإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل أو إدارة المخابز، والتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية والأماكن المخصصة لبيع وتخزين المياه والمنتجات البترولية والمخابز، وبيع وتخزين الطحين، وأماكن بيع الأسماك واللحوم والحليب المجفف وغيرها للتأكد من عدم غشها أو فسادها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة ومن صلاحيتها وعدم وجود خداع يؤدي إلى تغيير ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسيتها أو وزنها أو تكون تلك المواد قد فقدت صفتها أو صلاحيتها وفحص وتحليل عينات السلع المشار إليها المتداولة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وعدم وجود غش بها أو فساد ومتابعة تداول حركة السلع والمواد وأداء الخدمات في المحال العامة التجارية وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1999، بشأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها والاشراف على المزادات العلنية اليومية للخضار والفواكه والاشراف على المزادات العلنية اليومية للأسماك بأنواعها والرقابة على الدلالين والمزايدين والتفتيش على الأسواق ومراقبة الأسعار فيها، وضبط أية جرائم تقع فيها، في حدود الاختصاص المنصوص عليه في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها والاشراف والرقابة على صالات عرض الخضار والفواكه بالأسواق كما ان نهوض إدارة حماية المستهلك بهذه المهام والنشاطات يسهم في حماية المستهلك وذلك إلى جانب دور الإدارة في تحديد والرقابة على أسعار الخضار والفواكه وعدد من السلع الأساسية (مثل الخبز البلدي والعربي واللحم الاسترالي المذبوح في قطر والطابوق الاسمنتي).
_ هل هناك حالات اكتشفتها الإدارة واتخذت بحقها اجراءات رادعة؟
- نعم هناك كثير من المخالفات التي تم بشأنها تطبيق القوانين والأنظمة النافذة على سبيل المثال هناك مخالفات في مجال عدم الإعلان عن الأسعار والغش في المعاملات التجارية وعدم وجود نشرة أسعار الخضار والفاكهة والإعلان عن ترويج دون ترخيص وصناعة الخبز البلدي دون طحين مدعوم والإعلان عن التنزيلات دون ترخيص.
_ إذا حددنا أكثر الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية باعتبارها سلعة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فما هي الضوابط لحماية المستهلك من هذه الارتفاعات؟
- إن توافر العرض بكميات تلبي الطلب يكفل توافر المنتجات بأسعار معتدلة وحماية المستهلك، وتحقيقا لهذا تعمل الدولة على توفير جميع متطلبات ومقومات تشجيع الانتاج المحلي من جهة وتسهيل الاستيراد من جهة ثانية.
_غول الايجارات اصبح يلتهم اكثر من 60% من الرواتب وجاء غول ارتفاع الاسعار ليحدث خللا في ميزانيات الاسر فما دوركم في تخفيض هذه الاعباء عن كاهل الاسر خاصة وان الرواتب لم تعد تتحمل مثل هذه الارتفاعات؟
- ان ارتفاع الاسعار والايجارات في قطاع البناء هو العامل المحرك والاساسي في عملية التضخم الراهنة، وتتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لزيادة العرض من مواد البناء والمباني بغية تخفيض الاسعار والايجارات، وينطبق هذا على السلع الاستهلاكية والاستهلاكية المعمرة ايضا لتوفيرها في الاسواق بأسعار معتدلة، كما ان وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد اصدار قانون جديد وشامل لحماية المستهلك.
_ ارتفاع الاسعار سبب تضخما وهو ما ذكره سمو الامير ووجه الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، فما هي آخر المستجدات في هذا الاطار؟
- في ضوء توجيهات صاحب السمو امير البلاد المفدى، تقوم لجنة وزارية بتحديد افضل السبل للحد من ارتفاع الاسعار من جهة وانخفاض الايجارات من جهة ثانية، وقد اوضح سعادة وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة عددا من المحاور التي هي محل اهتمام اللجنة من اهمها.
- تخصيص اراض للمناطق الصناعية حيث هناك مواد بناء يتم حاليا استيرادها في حين يمكن تصنيعها محليا. وصناعة الرمل حيث يوجد حاليا مصنعان اثنان فقط. و ارتفاع اجور وسائل النقل (الشاحنات). وتوفير الجابرو (البحص) بكميات كافية، وانشاء شركة حكومية حددت مواقع لاستخراج الجابرو (البحص) في الخارج. وموضوع استملاكات الاراضي حيث لن يتم اخلاء وهدم العقارات المستملكة الا وفق خطة تراعي العرض والطب على المباني. وموضوع الاسمنت، حيث هناك مصنع او طاحونة جديدة ستبدأ العمل، كما ان الحكومة بصدد المساهمة بالطريقة المناسبة في استيراد الاسمنت.
يضاف إلى هذه الجهود الحثيثة لتطوير الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية (خاصة الموانئ) وتيسير الاجراءات المتعلقة بالاستيراد وإقامة المنشآت التجارية والاستثمارية والصناعية، كما أن هذه التدابير مجتمعة من شأنها فرملة عملية رفع الأسعار، كما أنه من المتوقع أن ينخفض مستوى ايجارات المساكن انخفاضا ملموسا خلال العام الجاري والعام القادم.
_ رفع التجار للأسعار يعتبر من قبيل الغش التجاري، وهو ما تعنى به إدارتكم، فما الإجراءات التي تتبعها الإدارة بحق هؤلاء التجار؟
- حدد القانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية أن السلعة تعتبر مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليها من تاريخ الإنتاج في بلد المصدر وكذلك الحالات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
وحدد هذا القانون الحالات التي تعد تعاملا بالسلع المغشوشة كما حدد العقوبات التي تترتب على هذا التعامل، وتشمل هذه العقوبات الحبس والغرامة المالية.
أما السلع التي تخضع لتحديد الأسعار فإن عرضها أو بيعها بسعر أعلى من المستوى المحدد لها يعرض التاجر لعقوبات يحددها القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وهذه العقوبات تشمل أيضا الحبس والغرامات المالية حسب الحالة.
وتقوم إدارة حماية المستهلك باجراءات رقابية وتفتيشية منتظمة، وفي حال اكتشاف أية مخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
_ من الذي يحدد أسعار السلع هل الإدارة أم التجار؟
- كما سبق أن ذكرنا.. هناك سلع أساسية تقوم الدولة أو الإدارة بتحديد أسعارها، أما السلع الأخرى فإن عوامل السوق أي العرض والطلب (إضافة إلى تكلفة الإنتاج) هي التي تحدد أسعارها، وعوامل السوق هي أفضل وسيلة لتوفير السلع بنوعية جيدة وأسعار معتدلة، وهذا يفترض توافر عامل المنافسة وعدم وجود نظام احتكاري أو شبه احتكاري، ولذلك تشجع الدولة توفير العرض بكميات تلبي الطلب بأسعار معتدلة والمنافسة.
_ أين التشريعات التي تحمي المستهلك؟ وهل دور الإدارة شكلي؟
- التشريعات الرئيسية التي تحمي المستهلك هي القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح، والقرار الوزاري رقم (7) لسنة 1981 بشأن تسعير الخضار والفواكه وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعارها، وقرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضار والفواكه في السوق المركزي، والقانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية، والقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتقوم الإدارة بدور فاعل في عملية الرقابة، كما تطبق بحق المخالفين العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات.
_ كثير من الأسر القطرية أصبحت تلجأ «لتميير» بيوتها من مناطق خارج الدولة بسبب انخفاض أسعارها، فما رأيكم في ذلك؟
- هذا الموضوع ليس هناك بشأنه بعد تقدير موضوعي أو كمي يتناول بداية ما إذا كان ثمة ظاهرة حقيقية بهذا المعنى، وفي حال وجودها يجب معرفة ما هو حجمها وما هية السلع التي تشملها ومستوى جودتها ومستوى أسعارها. وفي جميع الأحوال، نحن بصدد القيام بصورة دورية ومنتظمة باعداد دراسات مقارنة عن تطور أسعار السلع الرئيسية في دولة قطر وفي دول المنطقة، وفي حال تبين ارتفاع في أسعار سلعة في قطر عنها في بلدان المنطقة سوف نتخذ الاجراءات والتدابير المناسبة إذا تبين أنه ليس هناك ما يبرر هذا الارتفاع.
_ هناك جمعية أهلية لحماية المستهلك يزمع المستهلكون اقامتها، فهل سيكون دورها بالتنسيق مع الإدارة؟
- نحن نشجع اقامة هذه الجمعية ونرحب بالتنسيق معها في مرحلة التأسيس وما بعد التأسيس والتعاون بين المستهلكين وإدارة حماية المستهلك يسهم في نجاح الإدارة في أداء مهامها وفي حال تجمع المستهلكين في جمعية منظمة فان هذا يزيد فرص التعاون كما يسهم في رفع مستوى اداء الإدارة.
_ هل لدى الإدار خطط مستقبلية جديدة لمراقبة هذه الارتفاعات ومحاسبة المستفيدين منها؟
- كما بينت سابقا، نحن سنجري بصورة دورية ومنتظمة دراسات مقارنة لأسعار السلع الرئيسية في قطر وفي البلدن المجاورة لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في حال تبين أن سعر سلعة ما في قطر أعلى منه في البلدان المجاورة دون وجود ما يبرر ذلك. والموظفون في الإدارة اكتسبوا خبرة جيدة في عمليات التفتيش والمراقبة حيث شاركوا في دورات تدريبية في هذا المجال. أما محاسبة المخالفين للقوانين والانظمة، فهذا مبدأ نعمل به وسنستمر بالعمل به وفقاً للقوانين والأنظمة، إلى جانب ذلك، نحن نعمل على زيادة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم وزيادة الوعي لدى التجار بأن الالتزام بالتشريعات النافذة كفيل بتحقيق مصالحهم ومصالح المستهلكين معاً.