أبوتركي
11-02-2007, 02:39 AM
وزير المالية: نعم.. سوق الدوحة رفعت من اقتصادات صغار المستثمرين
كتبت ــ هناء الرحيم
اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية المكلف بوزارة الاقتصاد والتجارة رئيس سوق الدوحة للأوراق المالية ان سوق الدوحة للاوراق المالية رفعت من اقتصادات صغار المستثمرين.
جاء ذلك خلال الحلقة السادسة من برنامج «لكم القرار» الذي تنتجه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والذي بثته الفضائية القطرية مساء أمس. وقد ناقشت حلقة الأمس موضوع صغار المستثمرين وهوسهم بالمضاربة المالية.
واضاف كمال ان مصرف قطر المركزي اعطى تعليمات لجميع البنوك بمنع القروض لشراء الأسهم بتوجيه من الحكومة وذلك في اطار حماية الشباب من المضاربة المالية.
وقال سعادة وزير المالية: نحن لا ندعي ان قوانيننا واجراءاتنا صحيحة مائة بالمائة ووصلت الى القمة فالقوانين قابلة للمراجعة والتطوير.
واعلن كمال انه في شهر مارس المقبل ستستقل هيئة السوق عن وزارة الاقتصاد بشكل كامل. وعن عدد الشركات المتقدمة بطلب الموافقة لادراج اسمها في سوق الدوحة قال سعادة وزير المالية انه ليس هناك حاليا أي شركة.
وشدد سعادة وزير المالية على ضرورة قيام كل شركة مع بداية السنة المالية بتقديم خططها المستقبلية في الجمعية العمومية ونشرها في صحيفتين إحداهما باللغة الانجليزية خصوصا مع السماح لغير القطريين بشراء 25 بالمائة من أسهم الشركات القطرية.
وفي ختام الحلقة رأى 67% من الحضور ان سوق الدوحة للاوراق المالية لم ترفع من اقتصادات صغار المستثمرين في حين رأى 33% ان السوق رفعت من اقتصاداتهم وفيما يلي تفاصيل الحلقة:
بداية سأل مقدم البرنامج محمد سعدون الكواري سعادة وزير المالية عن رأيه بالثقافة الاقتصادية السائدة في وسط صغار المستثمرين من شباب انجرف وراء بورصة اعتبرها بوابة لدخول عالم الرفاهية وفي اطار اجابته عن السؤال استشهد كمال ببورصة السوق الياباني التي أنشئت مع نهاية الاربعينيات وبداية الخمسينيات أي منذ 56 عاما وعلى الرغم من قدم هذه السوق الا ان المؤشر وصل في سنة 1990 الى 38 ألفا وخلال فترة قصيرة جدا وصل المؤشر لأقل من 8 آلاف يعني خسارة بحدود 80 بالمائة.
واضاف: ومن سنة 1990 وحتى اليوم لم تسترجع السوق نصف ما كان عليها ولو فكرنا هل الذين كانوا يتعاملون في السوق الياباني كانت لديهم ثقافة اقتصادية أولا فأعتقد ان 40 سنة غير كافية للحكم على هؤلاء انهم لا يملكون ثقافة اقتصادية.
ورأى كمال انه كلما ارتفع المؤشر في السوق المالي اندفع الجميع وراء هذا الارتفاع.
وردا على سؤال عما اذا تم نشر ثقافة توعية لدى صغار المستثمرين قال سعادة وزير المالية انه تم نشر صفحة الكترونية تعرض جميع المعلومات وتعمل على توعية المستثمرين على طريقة الشراء وكيفية قراءة البيانات المالية وفقاطعه المقدم سائلا: ولكن هل يستطيع صغار المستثمرين قراءة هذه البيانات وتحليلها والاستفادة منها؟
فرد سعادته بأن على كل شخص غير متخصص في البورصة ان يستشير من هو اعلم منه.
وردا على سؤال عما اذا كان لا يزال هناك اندفاع وراء السوق المالي دون الأخذ بالاعتبار الدراسات التحليلية أكد كمال ان جميع المستثمرين الآن بدأوا مراجعة أنفسهم ويتخذون قراراتهم في ظل البيانات المتوافرة في اختيار القطاع الذي يريدون الاستثمار فيه، مشيرا الى ان هناك اختلافا بين من يريد المضاربة عن الذي يريد الاستثمار لأجل متوسط أو طويل أو ضمن استراتيجية معينة، مشيرا الى انه قد يكون هناك من صغار المستثمرين من يريدون ترك هذه الاسهم للزمن من دون ان يبيعوا أو يشتروا لأن السوق تتقلب من يوم الى آخر ومن شهر الى آخر.
وقاطعه الكواري قائلا: الا تعتقد أن هذا الكلام ممكن ان يطبق على سوق قوية لها سنوات طويلة ولكنه من الصعب ان يطبق على سوق متواضعة كالموجودة في قطر فأجاب سعادة وزير المالية: هناك شركات موجودة في قطر منذ اكثر من 40 سنة مثل «الملاحة» وشركة قطر للتأمين أو بنك قطر الوطني كلها شركات أنشئت في الستينيات والسبعينيات والى الآن موجودة وهي تعد من الشركات القوية جدا.
واعتبر أحد ضيوف البرنامج (وهو محلل مالي) ان الموضوع المطروح حساس جدا ولا بد من تشخيص المشكلة ليتم الوصول الى حل، مؤكدا ان الجميع مسؤولون والجهاز الحكومي مكلف بالانابة عن المجتمع ويمثله ويدير مصالحه وتوجه بالسؤال لكمال معلقا: أليست هذه المقولة صحيحة؟ فيوافقه سعادة وزير المالية بالرأي بنسبة مائة بالمائة.
فتابع المحلل المالي قائلا: اذن فمن حقنا ان نحاسب هذا الجهاز ومن يتقلد مناصب محاسبة للأفضل لتطوير بلادنا وليس للتجريح. أنا لا اتفق مع سعادتك بصفتك وزيرا بما طرحته من تحليل أما ما حدث يا سعادة الوزير فهو تضخم في سوق الاوراق المالية وللأسف لم يدرك المسؤولون على مستوى مراكزهم القيادية هذه المشكلة، بل أدركتها في وقت متأخر بعد ان قام الوقت نفسه بحل هذه المشكلة ولكن بثمن فادح.
واعتبر انه لم توجد سياسات تنموية اقتصادية حقيقية استطاعت ان تستوعب السيولة التي وفدت الى دولة قطر نتيجة عائدات النفط أو بعد احداث 11 سبتمبر وبالتالي استطاعت هذه السيولة ان تحدث الضرر في سوق الاسهم وانتقلت بعدها الى سوق العقار نتيجة غياب السياسات الاستثمارية الحقيقية لدى الدولة وبالتالي صدرت قرارات واجراءات أدت الى ارباك الاقتصاد.
ورأى ان المشكلة تكمن في ان اللجنة المشرفة على معالجة القضية هي نفسها التي تسببت بالمشكلة باعتبارها المستفيدة من هذا التضخم بفائدة كبيرة لأنها هي الملاك واصحاب العقارات وفي نفس الوقت هي اللجنة المكلفة بمعالجة التضخم اذن فهي تمثل 3 شخصيات متناقضة.
وسأل المحلل المالي سعادة وزير المالية قائلا: كيف يمكن معالجة هذا التضخم؟ فأجاب كمال: هناك اساليب كثيرة لمعالجة التضخم منها سحب السيولة من السوق أو عن طريق تخفيض ميزانية الدولة وبدل ان نقوم باستثمارات في مجال الطاقة وصرف 30 مليارا في السنة نصرف 10 مليارات وبالتالي أوتوماتيكيا سينخفض عدد البشر الذين سيتوافدون إلى البلد وبالتالي نسبة الطلب ستنخفض على كل شيء ومن ثم يتوازى العرض مع الطلب هو الحل لمشكلة التضخم من الناحية العلمية ولكن إذا ما طبقنا هذه النظرية فما كانت لتحصل كل هذه التطورات في قطر خلال العشرين سنة الماضية وما أمكننا نحن كدولة ألا نقوم ببناء مطار وميناء يواكبان التطور في الدولة لأن ذلك يسبب التضخم.
وأضاف: قطر كانت تمر بأزمة مالية قبل الست سنوات الماضية وتغرق بالديون إذن ما هو المصدر الذي يمكن استثماره لموازنة ديون الدولة بعد ان تجاوزت الحدود المعقولة مقارنة بالناتج القومي الاجمالي إذن لابد ان تمر دولة قطر بفترة انتقالية صعبة لا أحد ينكر هذا الشيء وكان نتيجته حصول تضخم.
أنا لا أتكلم إلا بناء على مؤشرات وأرقام تقوم بها جهات معنية ترى ان مؤشرات الاستهلاك في دولة قطر ارتفعت لسبب بسيط هو ان محتويات المؤشر وجدت ان الايجارات تحتل الوزن الأكبر من هذا المؤشر لأن الطلب زاد على العرض. وعلق المقدم الكواري قائلا: الآن جزء كبير من الشباب القطري مديونون لمجموعة كبيرة من البنوك من أجل الدخول في سوق الدوحة للأوراق المالية وبسبب ذلك انخفض جزء كبير من رواتب هؤلاء الشباب لأنه ينتقل شهريا إلى البنك.
وتساءل الكواري عمن يتحمل مسؤولية ذلك خاصة ان مجموعة كبيرة من الشباب غير قادرين ان يعيلوا أنفسهم بأنفسهم والمديونية وصلت الآن إلى أكثر من 32 مليار وهذا رقم مخيف.
وفي اطار الاجابة عن السؤال حيا سعادة وزير المالية المسؤولين على مصرف قطر المركزي الذين منعوا رهن الأسهم ومنعوا البنوك من إعطاء القروض لشراء الأسهم، ولكن هذه القروض جيرت من البنوك لأغراض شخصية ومن ثم استخدمت في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وعن دور وزارة المالية في توعية الشباب وتوجيهه قال كمال ان مصرف قطر المركزي أعطى تعليمات لجميع البنوك بمنع القروض لشراء الأسهم وكان ذلك بتوجيه من الحكومة.
وعلق أحد الشباب قائلا: سعادة الوزير بما ان سوق الأوراق المالية في قطر جديدة والناس ليست لديهم معرفة بالسوق والطفرة التي حصلت بالأسهم دفعت الناس لبيع ما يمتلكونه وحدث الذي حدث، وسأله بما أنك تعتبر من أكبر الشخصيات الاقتصادية في قطر فلماذا لم تضع سياسة لتحد من الطمع والجشع لدى الناس؟ فرد كمال قائلا: نحن لا نستطيع ان نتدخل في التصرفات الشخصية للناس لأنه لو حصل ذلك وكانت العملية عكسية وارتفعت الأسعار عندها سيحاسبني الناس لأنني منعتهم من الشراء والكسب الزائد، مشيرا إلى أن الأمور هذه متروكة للتصرفات الشخصية.
وقال ان سوق الدوحة للأوراق المالية أو الحكومة عليها فرض اجراءات وقوانين تنظم هذه العمليات ومع ذلك لا ندعي أن قوانيننا واجراءاتنا صحيحة مائة بالمائة ووصلت إلى القمة، فالقوانين قابلة للمراجعة والتطوير.
ثانيا: ان ما حصل في قطر كذلك حصل في الولايات المتحدة واليابان وهما أكثر تقدما في مجال السوق والاستثمار.
كذلك بادر أحد المحللين الماليين بالقول: تكلمنا ان صغار المستثمرين هم أحرار في اتخاذ قرارهم فإذا قرر أخذ قرض وضيع أمواله فهذا شيء يعود له ولكن دور الدولة متمثلا بسعادتك لحماية المستثمر، وتساءل كيف اذا لم يتمكن المستثمر من حماية نفسه كيف ستحميه الدولة، معتبرا ان مشاكل كثيرة تواجه المستثمرين اليوم وفجأة نطالع في الجريدة اعلانا عن شركة ضخمة ويقال من جميع المسؤولين ان هذه الشركات هي التي ستنتقل بالمواطن القطري البسيط من الحياة العادية إلى الرفاهية وبعد ذلك نكتشف ان الامر لا يتعدى كونه كلام صحف.
واضاف: نحن نعتب على صغار المستثمرين لانهم لا يعرفون اتخاذ القرارات ولا يوجهون اموالهم بطريقة صحيحة ونقول لهم كما حصل على لسان كثير من المسؤولين يا شباب ابتعدوا عن المضاربة لانها اشبه بالقمار واتجهوا إلى الاستثمار طويل الأمد في هذه الشركات لانها سوف تعطيكم في المستقبل.
واعتبر انه حتى يتم اقناع المواطن بفعل ذلك الا يجب ان يتم اعطاؤه شيئا بالمقابل فمثلا هذه الشركات عندما تعلن عن ارباح خيالية ألا يجب ان يكون للمواطن نصيب في هذه التوزيعات بعد تحقيق الشركات ارباحا مالية هائلة، مشيرا إلى ان الشركات تقوم باستثمار الارباح في مشاريع كبرى.
وتساءل ألا يجب ان يعاقب هذا الشخص وان تمنع الشركات من هذه التصريحات الخاصة بالتوزيعات .
فرد سعادة وزير المالية قائلا: سؤالك جوهري ومهم جدا، وأصحاب الحلال هم المساهمون ومن خلال الجمعية العمومية تستطيع ان تقول كلمتك ويجب ان نفرق بين كيفية توزيع الارباح وبين التصريح ومخالفته بالنسبة إلى شركة أو مؤسسة حققت ارباحا ومن ثم ارادت ان توزع الارباح 60 بالمائة أو 70 بالمائة أو ان تعطيك أسهما.
واعتبر كمال ان القرار خاضع للجمعية العمومية الذين هم في النهاية اصحاب الحلال .
واكد ان الحكومة لا تستطيع ان تتدخل في كيفية توزيع الارباح لان الشخص نفسه هو صاحب الحلال وأدرى بمصلحته في النهاية خصوصا ان هذه الشركة في طور التطور وتحتاج لان تحتفظ بأموالها لسنوات قادمة.
واضاف: يجوز ان هذه الشركة لا تزال في بداياتها اي في السنوات الاربع الاولى من تأسيسها ولا تستطيع ان توزيع ارباحها قبل ان تبني نفسها ومن ثم تنطلق ايضا في حالة توزع الارباح هناك العديد من المؤشرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار على أساس توزيع الارباح العائدة على حقوق المساهمين.
وسأل الكواري سعادة الوزير هل هناك ردع في حالة هذه التصريحات الخاطئة التي تغش مجموعة كبيرة من صغار المستثمرين فقال كمال ان دور الحكومة ان تضع اجراءات معينة لعملية الافصاح واذا خرج احدهم عن النطاق هذا وصرح ولم يطبق كلامه فيما بعد وانا لا انكر انهم كثر ومن حق المجموعة ان تشتكي وهناك اجهزة تعاقب هذا الشخص او هذا المدير، وعن جهة الشكوى التي ممكن رفع القضية لها اجاب كمال ان وزارة الاقتصاد او سوق الدوحة للاوراق المالية وهيئة الاوراق المالية التي ستعمل خلال اشهر قليلة من السنة المالية الجديدة وجميع الجمعيات العمومية التي تنعقد خلال العام وتتكلم عن العام الماضي يجب على هذه الجمعيات اثناء انعقادها على مجالس الادارات ان تقدم البرنامج المستقبلي وتوزيع الارباح والتدفقات المالية للسنوات القادمة حتى يتم القضاء على المفاجآت التي تطرأ، واضاف: لكن يجب في نفس الوقت ان تكون الجمعيات العمومية فعالة ودورنا نحن كوزارة ان نوعي الناس بأهمية الجمعيات العمومية واهمية انعقادها وأهمية انواع الاسئلة التي يجب ان تطرح على مجالس ادارات هذه الشركات، وعن سبب تأخير الاعلان عن هيئة الاوراق المالية من عام 2006 الى عام 2007 برر كمال سبب التأخير الى انشاء اللوائح المناسبة والى استئجار المقر المناسب وتجهيز طاقم الادارة فيقاطعه الكواري مستفسرا: عفوا سعادة الوزير جوابك غير منطقي فأنت وزير وتملك الصلاحيات والامكانات والقدرات لتؤجر مبنى في ايام وليس في 7 شهور، فأجاب كمال: نعم لقد تم تأجير المبنى ولكن اهم شيء هو الانتهاء من اللوائح فهي تأخذ من الوقت والجهد اكثر من استئجار المبنى، مضيفا: نحن اليوم نحاول استقدام كفاءات قادرة على ان تدير هذه المؤسسات وقد كنت في سنغافورة افتش عن موظفين لهيئة الاوراق المالية، ويتساءل الكواري : هل سنغافورة اصبحت المثل الاعلى المحتذى في الدوحة في جميع المجالات، فيرد سعادة وزير المالية : ليس شرطا ايضا نبحث في لندن وسوق نيويورك المهم ان نحصل على المختصين الذين يتمتعون بالكفاءة اللازمة حتى يتمكنوا من ادارة الاجهزة، ويختلف احد الشباب الضيوف مع سعادة وزير المالية من ناحية تقصير سوق الدوحة للاوراق المالية في تثقيف المستثمر ومساعدته في اتخاذ القرار السليم بحيث ان وظيفة سوق الدوحة تكمن في ان توفر المعلومة وتحمي حقوق المواطن في الشركات، وفي هذا الاطار اكد كمال انه اعتبارا من السنة المالية على جميع الشركات بعد ان تصدر بياناتها نصف السنوية ان تنظم ندوة تعريفية عن كل انشطتها سواء التي ذكرتها في النصف الاول في البيانات التي نشرتها او في النصف المقبل وشدد على الزامية قيام الشركة بعقد مؤتمر صحفي تعريفي بعد نشر البيانات وأكد أن الدولة لا تُقصر في دفع مبالغ كبيرة لجهات استشارية كبيرة، مشيرا الى أنها لا تريد ان تتخذ قرارات تكتشف فيما بعد انها دون المستوى المطلوب.
وقال ان الدولة تقوم سنويا باستشارة أكثر من جهة في الأمور الاقتصادية والمالية، مضيفا: الآن في المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة سمو الأمير فيها خبراء وتم انشاء امانة عامة خاصة للتخطيط التنموي تخطط لرؤى دولة قطر في 2030 وكيفية استغلال الغاز والنفط وما هي الكميات التي يجب ان تستخرجها وكيف يجب ان تستثمرها وما هي النسب من الاموال التي توضع في الموازنة وكيف توزعها بين القطاعات المختلفة لتنمية المجتمع سواء في التعليم او في الصحة وكلها امور منسوبة الى مؤشرات معينة لا يستطيع أي وزير ولا أي إنسان ان يحيد عن هذه المؤشرات.
وسأل أحد الشباب وزير المالية عن الحلول التي قدمتها الدولة لحماية المستثمر القطري فأجاب: على كل مستثمر أن يحضر الندوات التي تعقد لتوعيته ففي العام الماضي حسب معلوماتي تم استقدام العديد من المتخصصين من الخارج لتقديم ندوات حول الموضوع ولكن للأسف الشديد الحضور لم يتجاوز عدد أصابع اليد.
وأضاف: هناك برامج توعوية من خلال السوق والآن هيئة الأوراق المالية ستنظم ندوات وبرامج توعية من خلال التليفزيون لذلك أطلب منكم ايها الشباب اذا دعيتم لندوة او محاضرة ان تلبوا الدعوة.
وعن الاجراءات لحماية المستهلك، قال سعادة وزير المالية: مع بداية السنة المالية على الشركات ان تقدم خططها المستقبلية في الجمعية العمومية وتنشرها في صحيفتين احداهما باللغة الانجليزية لأننا سمحنا لغير القطريين بشراء 25 بالمائة من أسهم الشركات القطرية اذن هؤلاء المساهمون يجب ان نحترمهم ونعطيهم المعلومات باللغة التي يطلبونها.
واعتبر ان هناك إجراءات لتحسين ما هو قائم وهذا من مسؤولية الحكومة.
وعن تأثير دخول غير القطريين على السوق رأى كمال ان الحكومة اتخذت القرار المناسب لدخول غير القطريين عندما كان مكرر الربح لا يتعدى الـ 16، أو 17، أو 18 وأكد ان دخولهم كان ايجابيا على السوق القطري.
ونقل الكواري لسعادة وزير المالية مطالبة البعض بإنشاء حي مالي في كل المرافق وعما ان كان ذلك مدرجا ضمن خطط الدولة فقال كمال ان شارع حمد الكبير يعد أحد الأحياء المالية التي يقع فيها عدد كبير من البنوك.
فقاطعه الكواري: ولكن هل هو كاف؟ فرد سعادة الوزير: لا غير كاف ولكن هناك في مشروع لوسيل شارع كامل للبنوك وقد تم اختيار موقع لانشاء ما يسمى بالمركز المالي كمجمعات للبنوك.
وعن الشركات التي تقوم بدور الوسيط للشراء لبعض العملاء دون ان تكون هناك أرصدة في حساباتهم قال كمال: في الوقت الحاضر في كل مكتب وساطة عليهم ان يودعوا مبالغ بنكية بحدود مبالغ معينة وهناك تدقيق دوري عليهم وإذا تم اكتشاف اي إخلال في المستقبل سيكون هناك نظام الكتروني اوتوماتيكي اذا اراد العميل ان يشتري او يبيع سيتم الخصم مباشرة من حسابه من غير عملية شيكات.
وسأل الكواري متى ستستقل هيئة السوق عن وزارة الاقتصاد فأجاب كمال: قريبا، مشيرا الى أن وزير الاقتصاد هو رئيس هيئة السوق لفترة الانشاء فقط، مؤكدا على ضرورة ان تكون الهيئة مستقلة استقلالا كاملا عن اي وزارة. وحدد شهر مارس المقبل موعداستقلال الهيئة بالكامل.
وعن عدد الشركات المتقدمة بطلب الموافقة لإدراج اسمها في سوق الدوحة، قال كمال انه ليس هناك حاليا اي شركة.
وفي نهاية البرنامج صوت الشباب الضيوف على سؤال الحلقة: هل رفعت سوق الدوحة للأوراق المالية اقتصاديات صغار المستثمرين؟
فكان التصويت 67% من الحضور اعتقد ان سوق الدوحة للأوراق المالية لم ترفع من اقتصاديات صغار المستثمرين بينما رأى 33% من الجمهور ان السوق رفعت من اقتصاديات صغار المستثمرين.
وأكد وزير المالية في نهاية الحلقة ان سوق الدوحة للأوراق المالية رفعت من اقتصاديات صغار المستثمرين.
كتبت ــ هناء الرحيم
اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية المكلف بوزارة الاقتصاد والتجارة رئيس سوق الدوحة للأوراق المالية ان سوق الدوحة للاوراق المالية رفعت من اقتصادات صغار المستثمرين.
جاء ذلك خلال الحلقة السادسة من برنامج «لكم القرار» الذي تنتجه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والذي بثته الفضائية القطرية مساء أمس. وقد ناقشت حلقة الأمس موضوع صغار المستثمرين وهوسهم بالمضاربة المالية.
واضاف كمال ان مصرف قطر المركزي اعطى تعليمات لجميع البنوك بمنع القروض لشراء الأسهم بتوجيه من الحكومة وذلك في اطار حماية الشباب من المضاربة المالية.
وقال سعادة وزير المالية: نحن لا ندعي ان قوانيننا واجراءاتنا صحيحة مائة بالمائة ووصلت الى القمة فالقوانين قابلة للمراجعة والتطوير.
واعلن كمال انه في شهر مارس المقبل ستستقل هيئة السوق عن وزارة الاقتصاد بشكل كامل. وعن عدد الشركات المتقدمة بطلب الموافقة لادراج اسمها في سوق الدوحة قال سعادة وزير المالية انه ليس هناك حاليا أي شركة.
وشدد سعادة وزير المالية على ضرورة قيام كل شركة مع بداية السنة المالية بتقديم خططها المستقبلية في الجمعية العمومية ونشرها في صحيفتين إحداهما باللغة الانجليزية خصوصا مع السماح لغير القطريين بشراء 25 بالمائة من أسهم الشركات القطرية.
وفي ختام الحلقة رأى 67% من الحضور ان سوق الدوحة للاوراق المالية لم ترفع من اقتصادات صغار المستثمرين في حين رأى 33% ان السوق رفعت من اقتصاداتهم وفيما يلي تفاصيل الحلقة:
بداية سأل مقدم البرنامج محمد سعدون الكواري سعادة وزير المالية عن رأيه بالثقافة الاقتصادية السائدة في وسط صغار المستثمرين من شباب انجرف وراء بورصة اعتبرها بوابة لدخول عالم الرفاهية وفي اطار اجابته عن السؤال استشهد كمال ببورصة السوق الياباني التي أنشئت مع نهاية الاربعينيات وبداية الخمسينيات أي منذ 56 عاما وعلى الرغم من قدم هذه السوق الا ان المؤشر وصل في سنة 1990 الى 38 ألفا وخلال فترة قصيرة جدا وصل المؤشر لأقل من 8 آلاف يعني خسارة بحدود 80 بالمائة.
واضاف: ومن سنة 1990 وحتى اليوم لم تسترجع السوق نصف ما كان عليها ولو فكرنا هل الذين كانوا يتعاملون في السوق الياباني كانت لديهم ثقافة اقتصادية أولا فأعتقد ان 40 سنة غير كافية للحكم على هؤلاء انهم لا يملكون ثقافة اقتصادية.
ورأى كمال انه كلما ارتفع المؤشر في السوق المالي اندفع الجميع وراء هذا الارتفاع.
وردا على سؤال عما اذا تم نشر ثقافة توعية لدى صغار المستثمرين قال سعادة وزير المالية انه تم نشر صفحة الكترونية تعرض جميع المعلومات وتعمل على توعية المستثمرين على طريقة الشراء وكيفية قراءة البيانات المالية وفقاطعه المقدم سائلا: ولكن هل يستطيع صغار المستثمرين قراءة هذه البيانات وتحليلها والاستفادة منها؟
فرد سعادته بأن على كل شخص غير متخصص في البورصة ان يستشير من هو اعلم منه.
وردا على سؤال عما اذا كان لا يزال هناك اندفاع وراء السوق المالي دون الأخذ بالاعتبار الدراسات التحليلية أكد كمال ان جميع المستثمرين الآن بدأوا مراجعة أنفسهم ويتخذون قراراتهم في ظل البيانات المتوافرة في اختيار القطاع الذي يريدون الاستثمار فيه، مشيرا الى ان هناك اختلافا بين من يريد المضاربة عن الذي يريد الاستثمار لأجل متوسط أو طويل أو ضمن استراتيجية معينة، مشيرا الى انه قد يكون هناك من صغار المستثمرين من يريدون ترك هذه الاسهم للزمن من دون ان يبيعوا أو يشتروا لأن السوق تتقلب من يوم الى آخر ومن شهر الى آخر.
وقاطعه الكواري قائلا: الا تعتقد أن هذا الكلام ممكن ان يطبق على سوق قوية لها سنوات طويلة ولكنه من الصعب ان يطبق على سوق متواضعة كالموجودة في قطر فأجاب سعادة وزير المالية: هناك شركات موجودة في قطر منذ اكثر من 40 سنة مثل «الملاحة» وشركة قطر للتأمين أو بنك قطر الوطني كلها شركات أنشئت في الستينيات والسبعينيات والى الآن موجودة وهي تعد من الشركات القوية جدا.
واعتبر أحد ضيوف البرنامج (وهو محلل مالي) ان الموضوع المطروح حساس جدا ولا بد من تشخيص المشكلة ليتم الوصول الى حل، مؤكدا ان الجميع مسؤولون والجهاز الحكومي مكلف بالانابة عن المجتمع ويمثله ويدير مصالحه وتوجه بالسؤال لكمال معلقا: أليست هذه المقولة صحيحة؟ فيوافقه سعادة وزير المالية بالرأي بنسبة مائة بالمائة.
فتابع المحلل المالي قائلا: اذن فمن حقنا ان نحاسب هذا الجهاز ومن يتقلد مناصب محاسبة للأفضل لتطوير بلادنا وليس للتجريح. أنا لا اتفق مع سعادتك بصفتك وزيرا بما طرحته من تحليل أما ما حدث يا سعادة الوزير فهو تضخم في سوق الاوراق المالية وللأسف لم يدرك المسؤولون على مستوى مراكزهم القيادية هذه المشكلة، بل أدركتها في وقت متأخر بعد ان قام الوقت نفسه بحل هذه المشكلة ولكن بثمن فادح.
واعتبر انه لم توجد سياسات تنموية اقتصادية حقيقية استطاعت ان تستوعب السيولة التي وفدت الى دولة قطر نتيجة عائدات النفط أو بعد احداث 11 سبتمبر وبالتالي استطاعت هذه السيولة ان تحدث الضرر في سوق الاسهم وانتقلت بعدها الى سوق العقار نتيجة غياب السياسات الاستثمارية الحقيقية لدى الدولة وبالتالي صدرت قرارات واجراءات أدت الى ارباك الاقتصاد.
ورأى ان المشكلة تكمن في ان اللجنة المشرفة على معالجة القضية هي نفسها التي تسببت بالمشكلة باعتبارها المستفيدة من هذا التضخم بفائدة كبيرة لأنها هي الملاك واصحاب العقارات وفي نفس الوقت هي اللجنة المكلفة بمعالجة التضخم اذن فهي تمثل 3 شخصيات متناقضة.
وسأل المحلل المالي سعادة وزير المالية قائلا: كيف يمكن معالجة هذا التضخم؟ فأجاب كمال: هناك اساليب كثيرة لمعالجة التضخم منها سحب السيولة من السوق أو عن طريق تخفيض ميزانية الدولة وبدل ان نقوم باستثمارات في مجال الطاقة وصرف 30 مليارا في السنة نصرف 10 مليارات وبالتالي أوتوماتيكيا سينخفض عدد البشر الذين سيتوافدون إلى البلد وبالتالي نسبة الطلب ستنخفض على كل شيء ومن ثم يتوازى العرض مع الطلب هو الحل لمشكلة التضخم من الناحية العلمية ولكن إذا ما طبقنا هذه النظرية فما كانت لتحصل كل هذه التطورات في قطر خلال العشرين سنة الماضية وما أمكننا نحن كدولة ألا نقوم ببناء مطار وميناء يواكبان التطور في الدولة لأن ذلك يسبب التضخم.
وأضاف: قطر كانت تمر بأزمة مالية قبل الست سنوات الماضية وتغرق بالديون إذن ما هو المصدر الذي يمكن استثماره لموازنة ديون الدولة بعد ان تجاوزت الحدود المعقولة مقارنة بالناتج القومي الاجمالي إذن لابد ان تمر دولة قطر بفترة انتقالية صعبة لا أحد ينكر هذا الشيء وكان نتيجته حصول تضخم.
أنا لا أتكلم إلا بناء على مؤشرات وأرقام تقوم بها جهات معنية ترى ان مؤشرات الاستهلاك في دولة قطر ارتفعت لسبب بسيط هو ان محتويات المؤشر وجدت ان الايجارات تحتل الوزن الأكبر من هذا المؤشر لأن الطلب زاد على العرض. وعلق المقدم الكواري قائلا: الآن جزء كبير من الشباب القطري مديونون لمجموعة كبيرة من البنوك من أجل الدخول في سوق الدوحة للأوراق المالية وبسبب ذلك انخفض جزء كبير من رواتب هؤلاء الشباب لأنه ينتقل شهريا إلى البنك.
وتساءل الكواري عمن يتحمل مسؤولية ذلك خاصة ان مجموعة كبيرة من الشباب غير قادرين ان يعيلوا أنفسهم بأنفسهم والمديونية وصلت الآن إلى أكثر من 32 مليار وهذا رقم مخيف.
وفي اطار الاجابة عن السؤال حيا سعادة وزير المالية المسؤولين على مصرف قطر المركزي الذين منعوا رهن الأسهم ومنعوا البنوك من إعطاء القروض لشراء الأسهم، ولكن هذه القروض جيرت من البنوك لأغراض شخصية ومن ثم استخدمت في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وعن دور وزارة المالية في توعية الشباب وتوجيهه قال كمال ان مصرف قطر المركزي أعطى تعليمات لجميع البنوك بمنع القروض لشراء الأسهم وكان ذلك بتوجيه من الحكومة.
وعلق أحد الشباب قائلا: سعادة الوزير بما ان سوق الأوراق المالية في قطر جديدة والناس ليست لديهم معرفة بالسوق والطفرة التي حصلت بالأسهم دفعت الناس لبيع ما يمتلكونه وحدث الذي حدث، وسأله بما أنك تعتبر من أكبر الشخصيات الاقتصادية في قطر فلماذا لم تضع سياسة لتحد من الطمع والجشع لدى الناس؟ فرد كمال قائلا: نحن لا نستطيع ان نتدخل في التصرفات الشخصية للناس لأنه لو حصل ذلك وكانت العملية عكسية وارتفعت الأسعار عندها سيحاسبني الناس لأنني منعتهم من الشراء والكسب الزائد، مشيرا إلى أن الأمور هذه متروكة للتصرفات الشخصية.
وقال ان سوق الدوحة للأوراق المالية أو الحكومة عليها فرض اجراءات وقوانين تنظم هذه العمليات ومع ذلك لا ندعي أن قوانيننا واجراءاتنا صحيحة مائة بالمائة ووصلت إلى القمة، فالقوانين قابلة للمراجعة والتطوير.
ثانيا: ان ما حصل في قطر كذلك حصل في الولايات المتحدة واليابان وهما أكثر تقدما في مجال السوق والاستثمار.
كذلك بادر أحد المحللين الماليين بالقول: تكلمنا ان صغار المستثمرين هم أحرار في اتخاذ قرارهم فإذا قرر أخذ قرض وضيع أمواله فهذا شيء يعود له ولكن دور الدولة متمثلا بسعادتك لحماية المستثمر، وتساءل كيف اذا لم يتمكن المستثمر من حماية نفسه كيف ستحميه الدولة، معتبرا ان مشاكل كثيرة تواجه المستثمرين اليوم وفجأة نطالع في الجريدة اعلانا عن شركة ضخمة ويقال من جميع المسؤولين ان هذه الشركات هي التي ستنتقل بالمواطن القطري البسيط من الحياة العادية إلى الرفاهية وبعد ذلك نكتشف ان الامر لا يتعدى كونه كلام صحف.
واضاف: نحن نعتب على صغار المستثمرين لانهم لا يعرفون اتخاذ القرارات ولا يوجهون اموالهم بطريقة صحيحة ونقول لهم كما حصل على لسان كثير من المسؤولين يا شباب ابتعدوا عن المضاربة لانها اشبه بالقمار واتجهوا إلى الاستثمار طويل الأمد في هذه الشركات لانها سوف تعطيكم في المستقبل.
واعتبر انه حتى يتم اقناع المواطن بفعل ذلك الا يجب ان يتم اعطاؤه شيئا بالمقابل فمثلا هذه الشركات عندما تعلن عن ارباح خيالية ألا يجب ان يكون للمواطن نصيب في هذه التوزيعات بعد تحقيق الشركات ارباحا مالية هائلة، مشيرا إلى ان الشركات تقوم باستثمار الارباح في مشاريع كبرى.
وتساءل ألا يجب ان يعاقب هذا الشخص وان تمنع الشركات من هذه التصريحات الخاصة بالتوزيعات .
فرد سعادة وزير المالية قائلا: سؤالك جوهري ومهم جدا، وأصحاب الحلال هم المساهمون ومن خلال الجمعية العمومية تستطيع ان تقول كلمتك ويجب ان نفرق بين كيفية توزيع الارباح وبين التصريح ومخالفته بالنسبة إلى شركة أو مؤسسة حققت ارباحا ومن ثم ارادت ان توزع الارباح 60 بالمائة أو 70 بالمائة أو ان تعطيك أسهما.
واعتبر كمال ان القرار خاضع للجمعية العمومية الذين هم في النهاية اصحاب الحلال .
واكد ان الحكومة لا تستطيع ان تتدخل في كيفية توزيع الارباح لان الشخص نفسه هو صاحب الحلال وأدرى بمصلحته في النهاية خصوصا ان هذه الشركة في طور التطور وتحتاج لان تحتفظ بأموالها لسنوات قادمة.
واضاف: يجوز ان هذه الشركة لا تزال في بداياتها اي في السنوات الاربع الاولى من تأسيسها ولا تستطيع ان توزيع ارباحها قبل ان تبني نفسها ومن ثم تنطلق ايضا في حالة توزع الارباح هناك العديد من المؤشرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار على أساس توزيع الارباح العائدة على حقوق المساهمين.
وسأل الكواري سعادة الوزير هل هناك ردع في حالة هذه التصريحات الخاطئة التي تغش مجموعة كبيرة من صغار المستثمرين فقال كمال ان دور الحكومة ان تضع اجراءات معينة لعملية الافصاح واذا خرج احدهم عن النطاق هذا وصرح ولم يطبق كلامه فيما بعد وانا لا انكر انهم كثر ومن حق المجموعة ان تشتكي وهناك اجهزة تعاقب هذا الشخص او هذا المدير، وعن جهة الشكوى التي ممكن رفع القضية لها اجاب كمال ان وزارة الاقتصاد او سوق الدوحة للاوراق المالية وهيئة الاوراق المالية التي ستعمل خلال اشهر قليلة من السنة المالية الجديدة وجميع الجمعيات العمومية التي تنعقد خلال العام وتتكلم عن العام الماضي يجب على هذه الجمعيات اثناء انعقادها على مجالس الادارات ان تقدم البرنامج المستقبلي وتوزيع الارباح والتدفقات المالية للسنوات القادمة حتى يتم القضاء على المفاجآت التي تطرأ، واضاف: لكن يجب في نفس الوقت ان تكون الجمعيات العمومية فعالة ودورنا نحن كوزارة ان نوعي الناس بأهمية الجمعيات العمومية واهمية انعقادها وأهمية انواع الاسئلة التي يجب ان تطرح على مجالس ادارات هذه الشركات، وعن سبب تأخير الاعلان عن هيئة الاوراق المالية من عام 2006 الى عام 2007 برر كمال سبب التأخير الى انشاء اللوائح المناسبة والى استئجار المقر المناسب وتجهيز طاقم الادارة فيقاطعه الكواري مستفسرا: عفوا سعادة الوزير جوابك غير منطقي فأنت وزير وتملك الصلاحيات والامكانات والقدرات لتؤجر مبنى في ايام وليس في 7 شهور، فأجاب كمال: نعم لقد تم تأجير المبنى ولكن اهم شيء هو الانتهاء من اللوائح فهي تأخذ من الوقت والجهد اكثر من استئجار المبنى، مضيفا: نحن اليوم نحاول استقدام كفاءات قادرة على ان تدير هذه المؤسسات وقد كنت في سنغافورة افتش عن موظفين لهيئة الاوراق المالية، ويتساءل الكواري : هل سنغافورة اصبحت المثل الاعلى المحتذى في الدوحة في جميع المجالات، فيرد سعادة وزير المالية : ليس شرطا ايضا نبحث في لندن وسوق نيويورك المهم ان نحصل على المختصين الذين يتمتعون بالكفاءة اللازمة حتى يتمكنوا من ادارة الاجهزة، ويختلف احد الشباب الضيوف مع سعادة وزير المالية من ناحية تقصير سوق الدوحة للاوراق المالية في تثقيف المستثمر ومساعدته في اتخاذ القرار السليم بحيث ان وظيفة سوق الدوحة تكمن في ان توفر المعلومة وتحمي حقوق المواطن في الشركات، وفي هذا الاطار اكد كمال انه اعتبارا من السنة المالية على جميع الشركات بعد ان تصدر بياناتها نصف السنوية ان تنظم ندوة تعريفية عن كل انشطتها سواء التي ذكرتها في النصف الاول في البيانات التي نشرتها او في النصف المقبل وشدد على الزامية قيام الشركة بعقد مؤتمر صحفي تعريفي بعد نشر البيانات وأكد أن الدولة لا تُقصر في دفع مبالغ كبيرة لجهات استشارية كبيرة، مشيرا الى أنها لا تريد ان تتخذ قرارات تكتشف فيما بعد انها دون المستوى المطلوب.
وقال ان الدولة تقوم سنويا باستشارة أكثر من جهة في الأمور الاقتصادية والمالية، مضيفا: الآن في المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة سمو الأمير فيها خبراء وتم انشاء امانة عامة خاصة للتخطيط التنموي تخطط لرؤى دولة قطر في 2030 وكيفية استغلال الغاز والنفط وما هي الكميات التي يجب ان تستخرجها وكيف يجب ان تستثمرها وما هي النسب من الاموال التي توضع في الموازنة وكيف توزعها بين القطاعات المختلفة لتنمية المجتمع سواء في التعليم او في الصحة وكلها امور منسوبة الى مؤشرات معينة لا يستطيع أي وزير ولا أي إنسان ان يحيد عن هذه المؤشرات.
وسأل أحد الشباب وزير المالية عن الحلول التي قدمتها الدولة لحماية المستثمر القطري فأجاب: على كل مستثمر أن يحضر الندوات التي تعقد لتوعيته ففي العام الماضي حسب معلوماتي تم استقدام العديد من المتخصصين من الخارج لتقديم ندوات حول الموضوع ولكن للأسف الشديد الحضور لم يتجاوز عدد أصابع اليد.
وأضاف: هناك برامج توعوية من خلال السوق والآن هيئة الأوراق المالية ستنظم ندوات وبرامج توعية من خلال التليفزيون لذلك أطلب منكم ايها الشباب اذا دعيتم لندوة او محاضرة ان تلبوا الدعوة.
وعن الاجراءات لحماية المستهلك، قال سعادة وزير المالية: مع بداية السنة المالية على الشركات ان تقدم خططها المستقبلية في الجمعية العمومية وتنشرها في صحيفتين احداهما باللغة الانجليزية لأننا سمحنا لغير القطريين بشراء 25 بالمائة من أسهم الشركات القطرية اذن هؤلاء المساهمون يجب ان نحترمهم ونعطيهم المعلومات باللغة التي يطلبونها.
واعتبر ان هناك إجراءات لتحسين ما هو قائم وهذا من مسؤولية الحكومة.
وعن تأثير دخول غير القطريين على السوق رأى كمال ان الحكومة اتخذت القرار المناسب لدخول غير القطريين عندما كان مكرر الربح لا يتعدى الـ 16، أو 17، أو 18 وأكد ان دخولهم كان ايجابيا على السوق القطري.
ونقل الكواري لسعادة وزير المالية مطالبة البعض بإنشاء حي مالي في كل المرافق وعما ان كان ذلك مدرجا ضمن خطط الدولة فقال كمال ان شارع حمد الكبير يعد أحد الأحياء المالية التي يقع فيها عدد كبير من البنوك.
فقاطعه الكواري: ولكن هل هو كاف؟ فرد سعادة الوزير: لا غير كاف ولكن هناك في مشروع لوسيل شارع كامل للبنوك وقد تم اختيار موقع لانشاء ما يسمى بالمركز المالي كمجمعات للبنوك.
وعن الشركات التي تقوم بدور الوسيط للشراء لبعض العملاء دون ان تكون هناك أرصدة في حساباتهم قال كمال: في الوقت الحاضر في كل مكتب وساطة عليهم ان يودعوا مبالغ بنكية بحدود مبالغ معينة وهناك تدقيق دوري عليهم وإذا تم اكتشاف اي إخلال في المستقبل سيكون هناك نظام الكتروني اوتوماتيكي اذا اراد العميل ان يشتري او يبيع سيتم الخصم مباشرة من حسابه من غير عملية شيكات.
وسأل الكواري متى ستستقل هيئة السوق عن وزارة الاقتصاد فأجاب كمال: قريبا، مشيرا الى أن وزير الاقتصاد هو رئيس هيئة السوق لفترة الانشاء فقط، مؤكدا على ضرورة ان تكون الهيئة مستقلة استقلالا كاملا عن اي وزارة. وحدد شهر مارس المقبل موعداستقلال الهيئة بالكامل.
وعن عدد الشركات المتقدمة بطلب الموافقة لإدراج اسمها في سوق الدوحة، قال كمال انه ليس هناك حاليا اي شركة.
وفي نهاية البرنامج صوت الشباب الضيوف على سؤال الحلقة: هل رفعت سوق الدوحة للأوراق المالية اقتصاديات صغار المستثمرين؟
فكان التصويت 67% من الحضور اعتقد ان سوق الدوحة للأوراق المالية لم ترفع من اقتصاديات صغار المستثمرين بينما رأى 33% من الجمهور ان السوق رفعت من اقتصاديات صغار المستثمرين.
وأكد وزير المالية في نهاية الحلقة ان سوق الدوحة للأوراق المالية رفعت من اقتصاديات صغار المستثمرين.