أبوتركي
11-02-2007, 02:42 AM
تجار بيروت يحافظون على أرزاقهم بالبعد عن السياسة
«الرجاء عدم التكلم بالسياسة» عبارة فريدة ربما نراها في الاندية الاجتماعية والرياضية، اما ان تعلق على ابواب المحال التجارية فهي ان دلت على شيء فانها تدل على حجم التوتر الداخلي في الشارع وما ينتج عن الاحاديث التي تتحول الى مناكفات وربما اكثر، فقد قرر تجار مدينة بيروت خاصة تجار منطقة كورنيش المزرعة وهي النبض التجاري لبيروت حيث تتمركز كافة الشركات والوكالات العالمية، تعليق لائحة على مداخل جميع المحال التجارية تحمل عبارة «الرجاء عدم التكلم بالسياسة » بعد ان وصلت الامور الى حد لا يحتمل بين الزبائن احيانا وبين الزبائن واصحاب المحال التجارية احيانا اخرى، فالتنوع السياسي للشارع اللبناني يجعل من المستحيل ان يكون الزبائن من لون سياسي واحد فتراهم ينقلون صراعات الكبار الى المحال التجارية حيث يقومون بالتبضع ويصبح التاجر هو الخاسر الاكبر بعد ان يفقد قسما من الزبائن.
فلا شك ان الحال الاقتصادية المتردية كما يقول موقع ايلاف التي يعيشها تجار لبنان ترافقا مع نتائج الحال السياسية السائدة تدفعهم الى القيام بالكثير من الامور مكرهين حفاظا على ارزاقهم، ومن هذه الحلول المكرهة هي تصفية البضائع والاقفال تجنبا للمزيد من الخسائر، والحلول الوقتية تتمثل بالاستغناء عن بعض الموظفين ودفع نصف الرواتب لمن اختار البقاء .
اما على الصعيد الصناعي فقد كشف رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود انه صدرت احصاءات صادرات 2006 اخيرا ونشرت في الصحف، وسجلت ارتفاعا بنحو 21 %، لكن لا بد من الاشارة الى ان هذه الصادرات تشمل أصنافاً عدة غير صناعية اطلاقا، ومنها على سبيل المثال سبائك الذهب وكسره، وخرضوات المعادن واللدائن والبلاستيك، اضافة الى البضائع المستوردة والموضوعة للاستهلاك المحلي ثم أعيد تصديرها من لبنان». واضاف «اما بالنسبة الى الصادرات الصناعية البحتة، فلا نزال ننتظر وضع التفاصيل المتعلقة بها على صفحة الجمارك الإلكترونية العائدة الى شهر ديسمبر 2006، لنستطيع الدخول في عملية مقارنة حقيقية للصادرات الصناعية».
وأشار عبود إلى «ان الارتفاع المسجل في الصادرات الصناعية وصل الى نحو 50 مليون دولار فقط لا غير، وهي نسبة ضئيلة لا تمثل فوارق اسعار المواد الاولية بين عامي 2005 و2006»، قال «اذا نظرنا الى اوزان البضائع المصدرة بالأطنان، نجد ان كمياتها قليلة أحيانا، فيما فوارق الاسعار تسجل ارتفاعا ملحوظا استنادا الى الارتفاع العالمي في اسعار المواد الخام بين 2005 و2006 من هنا فإن الزيادة المسجلة تعود الى القيمة المالية وليس الى حجم الكميات المصدرة».
وفي قراءة تحليلية للمؤشر المشار اليه رأى عبود انه «للمرة الاولى ومنذ اكثر من 5 أعوام، تسجل الصادرات الصناعية البحتة زيادة محدودة جدا وتصحيحية بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام».
اما على الصعيد المالي فقد ذكرت التقارير الاسبوعية أن الأسواق المالية اللبنانية حافظت على استقرارها هذا الأسبوع في ظل أجواء من الترقب والحذر السائدة بين المتعاملين في انتظار تلمس نتائج التطورات السياسية على الساحة المحلية.
ففي سوق القطع، ظل السوق متوازناً طوال الأسبوع، مما أبقى مصرف لبنان خارج السوق، في حين تداولت المصارف التجارية الدولار فيما بينها بسعر يراوح بين 1513 و1514 ليرة.
أما في سوق النقد، فقد سجلت فائدة من يوم إلى يوم ارتفاعاً في بداية الأسبوع حيث بلغت 15 % يوم الاثنين و12 % يوم الثلاثاء نتيجة ودائع الضمان عند استحقاق أجلها. لكن مع عودة السيولة بالليرة، تراجعت الفائدة إلى مستواها الطبيعي حيث أقفلت على سعر 4 في المائة في نهاية الأسبوع.
وعلى صعيد سوق الأسهم، أثرت أجواء الترقب السائدة محلياً على النشاط في بورصة بيروت هذا الأسبوع. إذ انخفضت حركة التداول على نحو ملحوظ، كما يدل على ذلك تراجع مؤشر التداول بنسبة 77‚8 % إلى 50‚1. وتراجعت الأسعار قليلاً بنسبة 0‚8 % ليقفل مؤشر الأسعار على 122‚88 وفي ما يخص سوق سندات الأوروبوند، غاب الطلب الداخلي والخارجي عن السوق في ظل أجواء الترقب السائدة. إلا أن الأسعار قد سجلت ارتفاعاً تأثراً بارتفاع أسعار سندات الخزينة الأميركية. وتالياً، تراجع متوسط المردود بمقدار 8 نقاط أساس إلى 7‚59 % ، فيما ظل متوسط الهامش مستقراً على 276 نقطة أساس.
«الرجاء عدم التكلم بالسياسة» عبارة فريدة ربما نراها في الاندية الاجتماعية والرياضية، اما ان تعلق على ابواب المحال التجارية فهي ان دلت على شيء فانها تدل على حجم التوتر الداخلي في الشارع وما ينتج عن الاحاديث التي تتحول الى مناكفات وربما اكثر، فقد قرر تجار مدينة بيروت خاصة تجار منطقة كورنيش المزرعة وهي النبض التجاري لبيروت حيث تتمركز كافة الشركات والوكالات العالمية، تعليق لائحة على مداخل جميع المحال التجارية تحمل عبارة «الرجاء عدم التكلم بالسياسة » بعد ان وصلت الامور الى حد لا يحتمل بين الزبائن احيانا وبين الزبائن واصحاب المحال التجارية احيانا اخرى، فالتنوع السياسي للشارع اللبناني يجعل من المستحيل ان يكون الزبائن من لون سياسي واحد فتراهم ينقلون صراعات الكبار الى المحال التجارية حيث يقومون بالتبضع ويصبح التاجر هو الخاسر الاكبر بعد ان يفقد قسما من الزبائن.
فلا شك ان الحال الاقتصادية المتردية كما يقول موقع ايلاف التي يعيشها تجار لبنان ترافقا مع نتائج الحال السياسية السائدة تدفعهم الى القيام بالكثير من الامور مكرهين حفاظا على ارزاقهم، ومن هذه الحلول المكرهة هي تصفية البضائع والاقفال تجنبا للمزيد من الخسائر، والحلول الوقتية تتمثل بالاستغناء عن بعض الموظفين ودفع نصف الرواتب لمن اختار البقاء .
اما على الصعيد الصناعي فقد كشف رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود انه صدرت احصاءات صادرات 2006 اخيرا ونشرت في الصحف، وسجلت ارتفاعا بنحو 21 %، لكن لا بد من الاشارة الى ان هذه الصادرات تشمل أصنافاً عدة غير صناعية اطلاقا، ومنها على سبيل المثال سبائك الذهب وكسره، وخرضوات المعادن واللدائن والبلاستيك، اضافة الى البضائع المستوردة والموضوعة للاستهلاك المحلي ثم أعيد تصديرها من لبنان». واضاف «اما بالنسبة الى الصادرات الصناعية البحتة، فلا نزال ننتظر وضع التفاصيل المتعلقة بها على صفحة الجمارك الإلكترونية العائدة الى شهر ديسمبر 2006، لنستطيع الدخول في عملية مقارنة حقيقية للصادرات الصناعية».
وأشار عبود إلى «ان الارتفاع المسجل في الصادرات الصناعية وصل الى نحو 50 مليون دولار فقط لا غير، وهي نسبة ضئيلة لا تمثل فوارق اسعار المواد الاولية بين عامي 2005 و2006»، قال «اذا نظرنا الى اوزان البضائع المصدرة بالأطنان، نجد ان كمياتها قليلة أحيانا، فيما فوارق الاسعار تسجل ارتفاعا ملحوظا استنادا الى الارتفاع العالمي في اسعار المواد الخام بين 2005 و2006 من هنا فإن الزيادة المسجلة تعود الى القيمة المالية وليس الى حجم الكميات المصدرة».
وفي قراءة تحليلية للمؤشر المشار اليه رأى عبود انه «للمرة الاولى ومنذ اكثر من 5 أعوام، تسجل الصادرات الصناعية البحتة زيادة محدودة جدا وتصحيحية بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام».
اما على الصعيد المالي فقد ذكرت التقارير الاسبوعية أن الأسواق المالية اللبنانية حافظت على استقرارها هذا الأسبوع في ظل أجواء من الترقب والحذر السائدة بين المتعاملين في انتظار تلمس نتائج التطورات السياسية على الساحة المحلية.
ففي سوق القطع، ظل السوق متوازناً طوال الأسبوع، مما أبقى مصرف لبنان خارج السوق، في حين تداولت المصارف التجارية الدولار فيما بينها بسعر يراوح بين 1513 و1514 ليرة.
أما في سوق النقد، فقد سجلت فائدة من يوم إلى يوم ارتفاعاً في بداية الأسبوع حيث بلغت 15 % يوم الاثنين و12 % يوم الثلاثاء نتيجة ودائع الضمان عند استحقاق أجلها. لكن مع عودة السيولة بالليرة، تراجعت الفائدة إلى مستواها الطبيعي حيث أقفلت على سعر 4 في المائة في نهاية الأسبوع.
وعلى صعيد سوق الأسهم، أثرت أجواء الترقب السائدة محلياً على النشاط في بورصة بيروت هذا الأسبوع. إذ انخفضت حركة التداول على نحو ملحوظ، كما يدل على ذلك تراجع مؤشر التداول بنسبة 77‚8 % إلى 50‚1. وتراجعت الأسعار قليلاً بنسبة 0‚8 % ليقفل مؤشر الأسعار على 122‚88 وفي ما يخص سوق سندات الأوروبوند، غاب الطلب الداخلي والخارجي عن السوق في ظل أجواء الترقب السائدة. إلا أن الأسعار قد سجلت ارتفاعاً تأثراً بارتفاع أسعار سندات الخزينة الأميركية. وتالياً، تراجع متوسط المردود بمقدار 8 نقاط أساس إلى 7‚59 % ، فيما ظل متوسط الهامش مستقراً على 276 نقطة أساس.