أبوتركي
11-02-2007, 02:44 AM
مليار جنيه إجمالي قروض التمويل العقاري في مصر
أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتمويل العقاري والعاملين بها وبصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أن الفترة المقبلة ستشهد بداية نشاط كل من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري وشركة الاستعلام الائتماني اللتين ستقومان بإعطاء دفعة قوية لهذا النشاط من خلال توفير مصادر تمويل طويلة الأجل للشركات والبنوك وتوفير المعلومات اللازمة عن الجدارة الائتمانية للمقترضين.
ولفت الانظار إلى تفعيل التغطيات التأمينية اللازمة لنشاط التمويل العقاري وقيام الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بوضع القواعد بشأنها مثل: وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد، وثائق التأمين ضد مخاطر عدم صحة سند الملكية للعقارات.
وأشار إلى النمو الذي شهده قطاع التمويل العقاري في مصر في خلال العامين الماضيين حيث ارتفعت إجمالي قروض التمويل العقاري في السوق من 16 مليون جنيه إلى حوالي مليار جنيه في ديسمبر 2006، لافتاً إلى أن هذا النمو استمر رغم ارتفاع أسعار الفائدة في السوق والتقلبات التي يشهدها النشاط الاقتصادي من حين لآخر.
وأرجع محيي الدين ذلك النمو إلى التطور المستمر للبناء المؤسسي للهيئة والذي واكب تطورات السوق وإعداد الكوادر الفنية اللازمة للنشاط من خبراء التقييم العقاري والوكلاء العقاريين والوسطاء والمراقبين المعتمدين، وأشار إلى اهمية تطوير نظام التسجيل العقاري للاستفادة من تخفيض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بحد أقصى 2000 جم لافتاً إلى التنسيق مع كل من وزارتي العدل والتنمية الإدارية لتسهيل عملية التسجيل.
وكشف عن الاستفادة من تجربة نظام الشباك الواحد المتبع بالهيئة العامة للاستثمار في صندوق دعم نشاط التمويل بحيث يقدم المواطن محدود الدخل الطلب للصندوق ويتولى الصندوق المساعدة في حصول المواطن على الدعم والتمويل.
كما أشار الوزير إلى ضرورة زيادة موارد الصندوق من خلال توعية مجتمع الأعمال والشركات للتبرع إلى الصندوق خصماً من الوعاء الضريبي الخاص بهم، كما تم تأسيس فرع للصندوق في سوهاج وتوقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المانحة للتمويل بشأن قيام البنوك بالتنسيق مع الصندوق فيما يتعلق بقروض التمويل العقاري التي يتم منحها لمحدودي الدخل.
وطالب الوزير بضرورة تكثيف الحملة الإعلامية للترويج لنشاط التمويل العقاري ونشر الوعي لدى المواطنين وكذلك قيام هيئة التمويل العقاري بعمل دورات للعاملين بالشركات والبنوك للتعريف بالقانون وأهم الإجراءات اللازمة لمنح القروض للمواطنين.
أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتمويل العقاري والعاملين بها وبصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أن الفترة المقبلة ستشهد بداية نشاط كل من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري وشركة الاستعلام الائتماني اللتين ستقومان بإعطاء دفعة قوية لهذا النشاط من خلال توفير مصادر تمويل طويلة الأجل للشركات والبنوك وتوفير المعلومات اللازمة عن الجدارة الائتمانية للمقترضين.
ولفت الانظار إلى تفعيل التغطيات التأمينية اللازمة لنشاط التمويل العقاري وقيام الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بوضع القواعد بشأنها مثل: وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد، وثائق التأمين ضد مخاطر عدم صحة سند الملكية للعقارات.
وأشار إلى النمو الذي شهده قطاع التمويل العقاري في مصر في خلال العامين الماضيين حيث ارتفعت إجمالي قروض التمويل العقاري في السوق من 16 مليون جنيه إلى حوالي مليار جنيه في ديسمبر 2006، لافتاً إلى أن هذا النمو استمر رغم ارتفاع أسعار الفائدة في السوق والتقلبات التي يشهدها النشاط الاقتصادي من حين لآخر.
وأرجع محيي الدين ذلك النمو إلى التطور المستمر للبناء المؤسسي للهيئة والذي واكب تطورات السوق وإعداد الكوادر الفنية اللازمة للنشاط من خبراء التقييم العقاري والوكلاء العقاريين والوسطاء والمراقبين المعتمدين، وأشار إلى اهمية تطوير نظام التسجيل العقاري للاستفادة من تخفيض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بحد أقصى 2000 جم لافتاً إلى التنسيق مع كل من وزارتي العدل والتنمية الإدارية لتسهيل عملية التسجيل.
وكشف عن الاستفادة من تجربة نظام الشباك الواحد المتبع بالهيئة العامة للاستثمار في صندوق دعم نشاط التمويل بحيث يقدم المواطن محدود الدخل الطلب للصندوق ويتولى الصندوق المساعدة في حصول المواطن على الدعم والتمويل.
كما أشار الوزير إلى ضرورة زيادة موارد الصندوق من خلال توعية مجتمع الأعمال والشركات للتبرع إلى الصندوق خصماً من الوعاء الضريبي الخاص بهم، كما تم تأسيس فرع للصندوق في سوهاج وتوقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المانحة للتمويل بشأن قيام البنوك بالتنسيق مع الصندوق فيما يتعلق بقروض التمويل العقاري التي يتم منحها لمحدودي الدخل.
وطالب الوزير بضرورة تكثيف الحملة الإعلامية للترويج لنشاط التمويل العقاري ونشر الوعي لدى المواطنين وكذلك قيام هيئة التمويل العقاري بعمل دورات للعاملين بالشركات والبنوك للتعريف بالقانون وأهم الإجراءات اللازمة لمنح القروض للمواطنين.