أبوتركي
11-02-2007, 02:46 AM
ميريل لينش: معطيات جيدة تعني بورصة جيدة
كان للمعطيات الاقتصادية الأخيرة ملمس يتميز بأنه «ليس كثير البرودة ولا كثير السخونة». فلا عجب ان تستمر أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وغيرها في اتخاذ موقف متفائل.
وإذا كان الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» شديد القلق إزاء التقييمات المفرطة للأسهم او المضاربة الشديدة بالأصول، فانك لا تشعر به في البيان الصحفي الذي صدر في أعقاب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في 31 يناير. بالفعل، ان الترقية المتواضعة لمرتقب النمو والتقدير الناعم للتضخم عزز مشاعر المستثمر الصعودية. فقد فعل الاحتياطي الاتحادي ما هو بديهي في المحافظة على الفائدة بمعدل 5.25 وأكد آراءه الاقتصادية بأن أجرى تغييرا في عبارته «ان الأدلة الأخيرة كانت مختلطة» 12 ديسمبر الى قوله «نمو اقتصادي، نوعا ما، أكثر ثباتا» ورفع الاحتياطي الاتحادي عبارته من «قدر كبير من البرودة» الى «علامات مؤقتة من التثبيت».
لم يكن بيان الاحتياطي الاتحادي مفاجأة كبيرة في ضوء المعطيات الواردة. فبين اجتماعي 25 اكتوبر وديسمبر، كانت المعطيات أفضل مما كان يتوقعه 30% من الخبراء لكن من 12 ديسمبر الى الآن فاقت الاحصاءات ما كان يتوقعه 60% منهم، وعلى العموم، رفع الاحتياطي الاتحادي نبرته قليلا انما رأيه بقي على حاله إذ قال: يبدو ان الاقتصاد سيتوسع بخطى ممتدة في الفصول القليلة القادمة.
ان ما تغير في الغالب هو رأي الاحتياطي الاتحادي في التضخم إذ يبدو ان صانعي السياسة هم الآن أكثر استرخاء مما كانوا عليه في أي وقت خلال هذه الدورة «فعاملات التضخم الأساسي قد تحسنت قليلا في الأشهر الأخيرة الماضية ويبدو، من المحتمل، ان تعتدل الضغوط التضخمية مع الوقت»، باختصار، أقر الاحتياطي الاتحادي ان أرقام التضخم ابتعدت مدتها. قد لا يكون أعضاء لجنة السوق المفتوحة في عجلة من أمرهم ليخفضوا أسعار الفائدة، إنما يشير تحليلنا ان ليس هناك أسباب تدعو لاتخاذ موقف في اتجاه أكثر تشددا في غياب انخفاضات جديدة في معدل البطالة او انعكاس في اتجاه معدل التضخم الأساسي.
لا شك ان المعطيات هي أكثر ثباتا مما كانت عليه لثلاثة أشهر خلت، لكن تبين ان الانخفاض في أسعار النفط وفي معدلات الفوائد على الرهونات العقارية أضافت واحدا في المائة الى نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفصل الرابع كما ان التخلفات لدى الدخول في الفصل الأول زاد واحدا في المائة الى الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع فكان متينا بمعدل 3.5%، أي فوق 3% التي كنا والأكثرية نتوقعها، وكان الرقم الأساسي أقرب الى 2.5%.
ويصعب حتى الآن اطلاق إشارة واضحة بالنسبة الى سوق السكن، في رأينا، وفقا لوزارة التجارة كان ثمة رقم قياسي يبلغ 2.1 مليون وحدة سكنية لا تزال خالية في الفصل الرابع، يضاف الى ذلك، ان معدل الخلو صعد الى 2.7% من 2.5% في الفصل الثالث ومن 2% مما كان عليه منذ سنة. كما ان نظرة الى المقياس التجاري يبين لنا ان هناك فائضا يقارب مليون بيت خال في الوقت الحاضر. وهذا أمر من شأنه ان يزيد السوق، الذي يتحكم به المشترون، استفحالا ويلقي بثقله على أسعار البيوت لردح طويل من الزمن، أما الآن وقد توقفت أسعار النفط ومعدلات الفائدة على الرهونات عن النزول، فنظن ان المراقبين سيعودون الى التحسر على نزول سوق المساكن وعلى آثاره على الاقتصاد.
نشرنا في أواخر ديسمبر تقريرا عن إمكان حصول ما سمي «هلع ارتفاع النمو». بعد ذلك أبعدنا توقيت تخفيضات معدل الفائدة التي يقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي الى النصف الثاني من العام. وأشرنا أيضا الى ان المردود على سندات الخزينة استحقاق العشر سنوات «التي كانت وقتذاك 4.55%» يمكن ان يلامس لكن دون ان يفوق 4.9% وأصبح بعد ذلك رأي الأغلبية. وفي مفهومنا ان مخاطر الارتفاع قد هدأت، ذلك ان تقرير الناتج الاجمالي للفصل الرابع كان مفعما بعوامل لا تتكرر «مع اننا نتوقع ان يقفز الانفاق على القدرات الانتاجية بحدة بعد انخفاض الفصل الرابع».
هناك نقطة يجدر بنا ذكرها وهي، بما ان نسب المخزون الى المشحون في عدد كبير من الصناعات هي في ذروة دورتها أو قريبة من ذلك المستوى، نتوقع ان يحافظ خط المخزون على مستواه في هذا الفصل أو أن يتباطأ بحدة، وعلى الخصوص عندما رأينا مكون مؤسسة إدارة الإمدادات في الاقتصاد ينزلق 8.6 نقطة في ديسمبر ليصل الى 39.9% وفي الواقع، قد يكون اقتصاد الولايات المتحدة يمر بتصحيح قصير المدى يطال المخزون في الفصل الجاري. فإذا تطلعنا الى المستقبل نرى ان تباطؤا حادا في نمو المخزون يقلل امكانية نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفصل الأول الى أعلى من 2%.
اتخذ التضخم انعطافا نحو التحسن وهذا يشكل نقطة مهمة في مستقبل الأسهم والسندات. وكما نرى الحالة، هناك امكانية ممتازة ليهبط مخفض الأسعار الذي يرصده مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب، الى ما تحت نطاق المراوحة المسموح به الذي هو بين 1 و2% حوالي ابريل. الى ذلك يبدو ان أكلاف اليد العاملة هي تحت السيطرة.
على صعيد سوق السندات، ان المعطيات التي ترد الآن هي حيادية والمفتاح راهنا يبقى في كيفية ان يرغب المستثمرون الصابرون في أصول الدخل الثابت ان يكونوا عليه إذا بقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على الحياد الى ما لا نهاية، أما بالنظر الى الأسهم، فإن مزيج النمو الايجابي والتضخم اللطيف هو المادة التي يُصنع منها المطبخ الكامل للتسهيلات والفطيرة الساخنة والفراش الوثير.
كان للمعطيات الاقتصادية الأخيرة ملمس يتميز بأنه «ليس كثير البرودة ولا كثير السخونة». فلا عجب ان تستمر أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وغيرها في اتخاذ موقف متفائل.
وإذا كان الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» شديد القلق إزاء التقييمات المفرطة للأسهم او المضاربة الشديدة بالأصول، فانك لا تشعر به في البيان الصحفي الذي صدر في أعقاب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في 31 يناير. بالفعل، ان الترقية المتواضعة لمرتقب النمو والتقدير الناعم للتضخم عزز مشاعر المستثمر الصعودية. فقد فعل الاحتياطي الاتحادي ما هو بديهي في المحافظة على الفائدة بمعدل 5.25 وأكد آراءه الاقتصادية بأن أجرى تغييرا في عبارته «ان الأدلة الأخيرة كانت مختلطة» 12 ديسمبر الى قوله «نمو اقتصادي، نوعا ما، أكثر ثباتا» ورفع الاحتياطي الاتحادي عبارته من «قدر كبير من البرودة» الى «علامات مؤقتة من التثبيت».
لم يكن بيان الاحتياطي الاتحادي مفاجأة كبيرة في ضوء المعطيات الواردة. فبين اجتماعي 25 اكتوبر وديسمبر، كانت المعطيات أفضل مما كان يتوقعه 30% من الخبراء لكن من 12 ديسمبر الى الآن فاقت الاحصاءات ما كان يتوقعه 60% منهم، وعلى العموم، رفع الاحتياطي الاتحادي نبرته قليلا انما رأيه بقي على حاله إذ قال: يبدو ان الاقتصاد سيتوسع بخطى ممتدة في الفصول القليلة القادمة.
ان ما تغير في الغالب هو رأي الاحتياطي الاتحادي في التضخم إذ يبدو ان صانعي السياسة هم الآن أكثر استرخاء مما كانوا عليه في أي وقت خلال هذه الدورة «فعاملات التضخم الأساسي قد تحسنت قليلا في الأشهر الأخيرة الماضية ويبدو، من المحتمل، ان تعتدل الضغوط التضخمية مع الوقت»، باختصار، أقر الاحتياطي الاتحادي ان أرقام التضخم ابتعدت مدتها. قد لا يكون أعضاء لجنة السوق المفتوحة في عجلة من أمرهم ليخفضوا أسعار الفائدة، إنما يشير تحليلنا ان ليس هناك أسباب تدعو لاتخاذ موقف في اتجاه أكثر تشددا في غياب انخفاضات جديدة في معدل البطالة او انعكاس في اتجاه معدل التضخم الأساسي.
لا شك ان المعطيات هي أكثر ثباتا مما كانت عليه لثلاثة أشهر خلت، لكن تبين ان الانخفاض في أسعار النفط وفي معدلات الفوائد على الرهونات العقارية أضافت واحدا في المائة الى نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفصل الرابع كما ان التخلفات لدى الدخول في الفصل الأول زاد واحدا في المائة الى الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع فكان متينا بمعدل 3.5%، أي فوق 3% التي كنا والأكثرية نتوقعها، وكان الرقم الأساسي أقرب الى 2.5%.
ويصعب حتى الآن اطلاق إشارة واضحة بالنسبة الى سوق السكن، في رأينا، وفقا لوزارة التجارة كان ثمة رقم قياسي يبلغ 2.1 مليون وحدة سكنية لا تزال خالية في الفصل الرابع، يضاف الى ذلك، ان معدل الخلو صعد الى 2.7% من 2.5% في الفصل الثالث ومن 2% مما كان عليه منذ سنة. كما ان نظرة الى المقياس التجاري يبين لنا ان هناك فائضا يقارب مليون بيت خال في الوقت الحاضر. وهذا أمر من شأنه ان يزيد السوق، الذي يتحكم به المشترون، استفحالا ويلقي بثقله على أسعار البيوت لردح طويل من الزمن، أما الآن وقد توقفت أسعار النفط ومعدلات الفائدة على الرهونات عن النزول، فنظن ان المراقبين سيعودون الى التحسر على نزول سوق المساكن وعلى آثاره على الاقتصاد.
نشرنا في أواخر ديسمبر تقريرا عن إمكان حصول ما سمي «هلع ارتفاع النمو». بعد ذلك أبعدنا توقيت تخفيضات معدل الفائدة التي يقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي الى النصف الثاني من العام. وأشرنا أيضا الى ان المردود على سندات الخزينة استحقاق العشر سنوات «التي كانت وقتذاك 4.55%» يمكن ان يلامس لكن دون ان يفوق 4.9% وأصبح بعد ذلك رأي الأغلبية. وفي مفهومنا ان مخاطر الارتفاع قد هدأت، ذلك ان تقرير الناتج الاجمالي للفصل الرابع كان مفعما بعوامل لا تتكرر «مع اننا نتوقع ان يقفز الانفاق على القدرات الانتاجية بحدة بعد انخفاض الفصل الرابع».
هناك نقطة يجدر بنا ذكرها وهي، بما ان نسب المخزون الى المشحون في عدد كبير من الصناعات هي في ذروة دورتها أو قريبة من ذلك المستوى، نتوقع ان يحافظ خط المخزون على مستواه في هذا الفصل أو أن يتباطأ بحدة، وعلى الخصوص عندما رأينا مكون مؤسسة إدارة الإمدادات في الاقتصاد ينزلق 8.6 نقطة في ديسمبر ليصل الى 39.9% وفي الواقع، قد يكون اقتصاد الولايات المتحدة يمر بتصحيح قصير المدى يطال المخزون في الفصل الجاري. فإذا تطلعنا الى المستقبل نرى ان تباطؤا حادا في نمو المخزون يقلل امكانية نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفصل الأول الى أعلى من 2%.
اتخذ التضخم انعطافا نحو التحسن وهذا يشكل نقطة مهمة في مستقبل الأسهم والسندات. وكما نرى الحالة، هناك امكانية ممتازة ليهبط مخفض الأسعار الذي يرصده مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب، الى ما تحت نطاق المراوحة المسموح به الذي هو بين 1 و2% حوالي ابريل. الى ذلك يبدو ان أكلاف اليد العاملة هي تحت السيطرة.
على صعيد سوق السندات، ان المعطيات التي ترد الآن هي حيادية والمفتاح راهنا يبقى في كيفية ان يرغب المستثمرون الصابرون في أصول الدخل الثابت ان يكونوا عليه إذا بقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على الحياد الى ما لا نهاية، أما بالنظر الى الأسهم، فإن مزيج النمو الايجابي والتضخم اللطيف هو المادة التي يُصنع منها المطبخ الكامل للتسهيلات والفطيرة الساخنة والفراش الوثير.