سيف قطر
11-02-2007, 07:57 AM
قضايا اقتصادية - أثر السياسة النقدية والتضخم على السوق المالي
| تاريخ النشر:يوم السبت ,10 فبراير 2007 11:59 ب.م .
أعتقد أن الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين هو التحدث باستمرار وبشكل يومي حول موضوع التضخم وأثره على حياتهم اليومية اقتصادية كانت أم اجتماعية ، وبما أن سوق الأسهم أصبح شأنا يوميا يهم المواطن العادي بمختلف قطاعاته فان السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو حول علاقة السياسة النقدية والتضخم من جهة ومستوى أسعار الأسهم في سوق المال من جهة اخرى؟.
يتمثل أثر السياسة النقدية على السوق المالي في مدى السيطرة والقدرة التي تمارسها الحكومة على المعروض من النقود والذي يتمثل في رصيد الودائع الجارية والودائع لأجل لدى البنوك التجارية ، إضافة إلى النقدية المحتفظ بها لدى الجمهور، وبالتأكيد فان هناك علاقة طردية بين الكمية المعروضة من النقود وبين مستوى النشاط الاقتصادي ، بمعنى أن زيادة المعروض من النقود يتبعها تحسن في مستوى أداء الاقتصاد وذلك على أساس أن زيادة المعروض من النقود من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض أسعار الفائدة ، الأمر الذي يشجع على الاستثمار، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة الإنتاج الذي يؤثر بدوره ايجابيا على أرباح منشآت الأعمال. ومن هنا يمكن القول أن ارتفاع مستوى أسعار الأسهم في أسواق رأس المال هوالمحصلة النهائية لزيادة المعروض من النقود.
وإذا كان لزيادة المعروض من النقود تأثير إيجابي على أرباح المنشآت ، فإن لها أيضاً تأثيرا سلبيا يتمثل في احتمال حدوث تضخم يؤدي في النهاية إلى زيادة في الحد الأدنى للعائد الذي يطلبه المستثمرون. وبما أن القيمة السوقية للمنشأة تتحدد على ضوء حجم التدفقات النقدية المتوقعة، والحد الأدنى للعائد على الاستثمار، فإنه يمكن القول أن النتيجة النهائية لتأثير السياسة النقدية على أسعار الأسهم يتوقف على حجم تأثيرها على كل من هذين المتغيرين.
وهنا باعتقادي ندخل في حلقة مفرغة، فمن يأتي تأثيره أولا:تفاعل أسعار الأسهم أم تأثير السياسة النقدية؟ لعلي ضمن هذا السياق أضرب مثلا واقعيا يؤيد فكرة أن مستوى أسعار الأسهم هو الذي يؤثر على قرار الحكومة بشأن السياسة النقدية. فعندما انخفضت أسعار الأسهم في السوق الأمريكية في نوفمبر من عام 1991م ، تعالت الأصوات بضرورة إحداث المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة خلال زيادة المعروض من النقود بهدف إحداث تخفيض في معدل العائد المطلوب على الاستثمار إلى مستوى ينشط في ظله الاستثمار، وتعود أسعار الأسهم إلى مستواها الذي كانت عليه ، ولكن يبقى هذا المثال ينطبق على سوق مختلفة وضمن معطيات وظروف مختلفة.أما بالنسبة لارتفاع معدل التضخم فمما لاشك في أنه يترك أثراً عكسياً على أسعار الأسهم ، وذلك لسببين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر. فالسبب المباشر يتمثل في أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي الى ارتفاع في معدل العائد المطلوب وبالتالي انخفاض في القيمة السوقية للأسهم بينما يتمثل السبب غير المباشر في انخفاض القيمة الحقيقية لأرباح الشركات وبالتالي انخفاض أسعار أسهمها.
وبالرغم من الاثار السلبية التي يمكن أن يحدثها التضخم على السوق المالي يبقى التساؤل قائما حول قوة ومدى تأثير العوامل الاقتصادية الكلية على حركة السوق الذي يتمتع نسبيا بمستوى كفاءة اقل مقارنة مع أسواق المال العالمية.
سامر الجاعوني
مدير دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي
| تاريخ النشر:يوم السبت ,10 فبراير 2007 11:59 ب.م .
أعتقد أن الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين هو التحدث باستمرار وبشكل يومي حول موضوع التضخم وأثره على حياتهم اليومية اقتصادية كانت أم اجتماعية ، وبما أن سوق الأسهم أصبح شأنا يوميا يهم المواطن العادي بمختلف قطاعاته فان السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو حول علاقة السياسة النقدية والتضخم من جهة ومستوى أسعار الأسهم في سوق المال من جهة اخرى؟.
يتمثل أثر السياسة النقدية على السوق المالي في مدى السيطرة والقدرة التي تمارسها الحكومة على المعروض من النقود والذي يتمثل في رصيد الودائع الجارية والودائع لأجل لدى البنوك التجارية ، إضافة إلى النقدية المحتفظ بها لدى الجمهور، وبالتأكيد فان هناك علاقة طردية بين الكمية المعروضة من النقود وبين مستوى النشاط الاقتصادي ، بمعنى أن زيادة المعروض من النقود يتبعها تحسن في مستوى أداء الاقتصاد وذلك على أساس أن زيادة المعروض من النقود من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض أسعار الفائدة ، الأمر الذي يشجع على الاستثمار، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة الإنتاج الذي يؤثر بدوره ايجابيا على أرباح منشآت الأعمال. ومن هنا يمكن القول أن ارتفاع مستوى أسعار الأسهم في أسواق رأس المال هوالمحصلة النهائية لزيادة المعروض من النقود.
وإذا كان لزيادة المعروض من النقود تأثير إيجابي على أرباح المنشآت ، فإن لها أيضاً تأثيرا سلبيا يتمثل في احتمال حدوث تضخم يؤدي في النهاية إلى زيادة في الحد الأدنى للعائد الذي يطلبه المستثمرون. وبما أن القيمة السوقية للمنشأة تتحدد على ضوء حجم التدفقات النقدية المتوقعة، والحد الأدنى للعائد على الاستثمار، فإنه يمكن القول أن النتيجة النهائية لتأثير السياسة النقدية على أسعار الأسهم يتوقف على حجم تأثيرها على كل من هذين المتغيرين.
وهنا باعتقادي ندخل في حلقة مفرغة، فمن يأتي تأثيره أولا:تفاعل أسعار الأسهم أم تأثير السياسة النقدية؟ لعلي ضمن هذا السياق أضرب مثلا واقعيا يؤيد فكرة أن مستوى أسعار الأسهم هو الذي يؤثر على قرار الحكومة بشأن السياسة النقدية. فعندما انخفضت أسعار الأسهم في السوق الأمريكية في نوفمبر من عام 1991م ، تعالت الأصوات بضرورة إحداث المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة خلال زيادة المعروض من النقود بهدف إحداث تخفيض في معدل العائد المطلوب على الاستثمار إلى مستوى ينشط في ظله الاستثمار، وتعود أسعار الأسهم إلى مستواها الذي كانت عليه ، ولكن يبقى هذا المثال ينطبق على سوق مختلفة وضمن معطيات وظروف مختلفة.أما بالنسبة لارتفاع معدل التضخم فمما لاشك في أنه يترك أثراً عكسياً على أسعار الأسهم ، وذلك لسببين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر. فالسبب المباشر يتمثل في أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي الى ارتفاع في معدل العائد المطلوب وبالتالي انخفاض في القيمة السوقية للأسهم بينما يتمثل السبب غير المباشر في انخفاض القيمة الحقيقية لأرباح الشركات وبالتالي انخفاض أسعار أسهمها.
وبالرغم من الاثار السلبية التي يمكن أن يحدثها التضخم على السوق المالي يبقى التساؤل قائما حول قوة ومدى تأثير العوامل الاقتصادية الكلية على حركة السوق الذي يتمتع نسبيا بمستوى كفاءة اقل مقارنة مع أسواق المال العالمية.
سامر الجاعوني
مدير دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي