أبوتركي
11-02-2007, 02:24 PM
البرامج النووية في الشرق الاوسط
(رويترز) - أعلنت الكثير من دول الشرق الاوسط ومن بينها بعض الدول التي يساورها القلق بشأن البرنامج النووي الايراني رغبتها في تطوير موارد للطاقة الذرية.
ولطالما دافعت الدول العربية عن تحويل المنطقة الى منطقة خالية من الاسلحة النووية وهو اقتراح يستهدف في الاساس اسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط.
وفيما يلي بعض الحقائق عن الخطط النووية في المنطقة..
اسرائيل - تمتلك مفاعلين نويين في ديمونة ونحال سوريك وكلاهما مخصصان رسميا للبحث لكن من المعتقد على نطاق واسع أن مفاعل ديمونة أنتج من المواد القابلة للانشطار منذ أواخر الستينات ما يكفي لصنع ما بين 80 و200 رأس نووي. ولا تناقش اسرائيل مسألة ترسانتها النووية المفترضة التزاما بسياسة "الغموض" التي تهدف الى ردع خصومها بالمنطقة وفي الوقت نفسه تجنب سباق للتسلح النووي. ولم توقع اسرائيل معاهدة حظر الانتشار النووي ومن ثم فان منشآتها غير متاحة للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتقول اسرائيل ان السلام الشامل في الشرق الاوسط يجب أن يأتي قبل اتباع سياسة نووية تتسم بمزيد من الشفافية.
ايران - تسعى الى امتلاك شبكة من محطات الطاقة النووية وهدفها المعلن زيادة الصادرات من احتياطيات النفط والغاز التي هي ثاني اكبر احتياطيات في العالم. وتعمل روسيا على اكمال اول محطة نووية ايرانية والتي بدأ انشاؤها قبل الثورة الاسلامية عام 1979 في بوشهر بجنوب غرب البلاد. وفي عام 2002 كشفت جماعة ايرانية معارضة في الخارج عن وجود منشأة نطنز في وسط ايران لتخصيب اليورانيوم والتي تستطيع انتاج الوقود اللازم لمحطات الطاقة والذي اذا خصب لدرجة عالية يمكن أن يصبح مادة للرؤوس النووية. وتؤكد ايران أن المحطة جزء من برنامج مدني لكن دولا غربية تتهمها بالسعي لانتاج قنابل ذرية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها بحاجة الى مزيد من المعلومات للتحقق من نوايا ايران. وفي اواخر العام الماضي فرضت الامم المتحدة عقوبات على نقل المواد النووية الحساسة لايران وأبلغتها بوجوب تعليق التخصيب. ورفضت ايران هذا مجازفة بالتعرض لمزيد من العقوبات.
مصر - علقت برنامجا سابقا للطاقة النووية بعد كارثة تشرنوبيل عام 1986. وهي تتطلع الان الى احيائه لتلبية احتياجات الطاقة والحفاظ على احتياطيات النفط والغاز التي يقول مسؤولون انها تعادل 15.5 مليار برميل من المكافيء النفطي وهي كمية تكفي 34 عاما بمعدلات الانتاج الحالية. والخطط النووية لا تزال في مراحلها الاولى لكن معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن يقول ان من الممكن بناء اول مفاعل بطاقة الف ميجاوات في الضبعة على ساحل البحر المتوسط في غضون ما بين ثمانية وعشرة أعوام اذا تم تأمين استثمارات أجنبية. وفي اكتوبر تشرين الاول عبرت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس عن دعمها لخطط مصر. وعرضت الصين وروسيا وقازاخستان التعاون. ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية ان مصر كانت لها جهود نووية على الصعيد العسكري في الستينات ردا على الجهود الاسرائيلية لكنها لم تحرز تقدما يذكر. ووقعت مصر على معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1981. وتمتلك مصر مفاعلين لاغراض البحث. وفي عام 2004 حققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالات لم يتم فيها الابلاغ عن أبحاث نووية لكنها خلصت الى أن التجارب لم تكن متصلة بالاسلحة.
السعودية - انضمت في ديسمبر كانون الاول عام 2006 الى شركائها في مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والامارات في اعلان مشروع مشترك للطاقة النووية السلمية هدفه الاساسي تحلية المياه. وقالت رايس انه يجب مناقشة المشروع متسائلة لماذا تحتاج السعودية اكبر دولة مصدرة للنفط الى الطاقة النووية. وقال اليمن في وقت لاحق انه يود الانضمام للمشروع النووي لمجلس التعاون.
تركيا - تعتزم اقامة ثلاث محطات للطاقة النووية في العام القادم يبلغ اجمالي طاقتها خمسة الاف ميجاوات تجنبا لحدوث عجز في الطاقة في المستقبل. وأحبط ارتفاع التكاليف ومعارضة المعنيين بشؤون البيئة الجهود السابقة على مدى 30 عاما. وتعتزم الحكومة زيادة حصتها في المحطات من 30 في المئة الى 70 بعد أن أصر القطاع الخاص على ضمانات حكومية أقوى. ومن بين الشركات التي ستخوض مناقصة هذه الاعمال مجموعتا الشركات المحلية كوج القابضة وسابانجي القابضة. وتريد المجموعتان ضمانات مالية وتعهدا حكوميا بشراء الطاقة المولدة نوويا. وعبرت مؤسسات من كندا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين عن اهتمامها.
تونس - أعلنت خططا في العام الماضي لبناء اول محطة للطاقة النووية بحلول عام 2020 بطاقة 900 ميجاوات او 20 في المئة من احتياجات البلاد للمساعدة في تعويض تناقص الانتاج من حقول النفط. ولم تعلن عن اي مناقصات او تقديرات للتكلفة. ووقعت اتفاقية للتعاون مع فرنسا في ديسمبر كانون الاول الماضي بشأن الطاقة النووية وتحلية المياه.
الجزائر - تمتلك احتياطيات هائلة من اليورانيوم لكنها ليست لديها خطط فورية تتعلق بالطاقة النووية غير أن الحكومة تقول ان الطاقة النووية يمكن أن تنضم الى موارد الطاقة المتجددة في المستقبل مع تراجع موارد النفط والغاز. وهي تعتزم طرح مشروع قانون بشأن استخدام الطاقة النووية لاغراض مدنية. ووقعت الجزائر اتفاقا مع روسيا في يناير كانون الثاني عام 2007 بشأن التعاون النووي المحتمل. كما عرضت ايران المشاركة بخبراتها النووية. وستستمر احتياطيات الجزائر من النفط البالغة 11.8 مليار برميل 23 عاما كما تستمر احتياطياتها من الغاز التي لا تقل عن 149332 مليار قدم مكعب 50 عاما بمعدلات الانتاج الحالية.
ليبيا - أعلنت في الاول من فبراير شباط أنها ستعمل مع العملاق النووي الفرنسي اريفا للتنقيب عن اليورانيوم واستخراجه لكنها لم تقل ان كان سيستخدم محليا ام سيتم تصديره. وتخلت ليبيا عن برنامجها للتسلح النووي وسلمت معدات التخصيب الخاصة بها للولايات المتحدة عام 2004. وتمتلك ليبيا احتياطيات نفطية تبلغ 39 مليار برميل وهو ما يكفي 60 عاما بمعدلات الانتاج الحالية. وتقدر احتياطياتها من الغاز غير المستغلة على نطاق واسع بثلاثة وخمسين تريليون قدم مكعب.
المغرب - في ظل عدم امتلاكه للنفط فانه يفكر في استخدام الطاقة النووية لاغراض منها تحلية المياه لكنه لم يتخذ قرارا بعد. ويقدر خبراء تكلفة اقامة محطة نووية باكثر من ثلاثة مليارات دولار اي ثلاثة امثال الاستثمار الحالي الذي يخطط له المكتب الوطني للكهرباء لزيادة طاقة توليد الكهرباء.
(شاركت في التغطية مكاتب الجزائر والرباط وتونس ودبي وطهران وأنقرة والقاهرة والقدس)
الطموح النووي العربي يثير مخاوف من قيام سباق للتسلح
بيروت (رويترز) - أثار تجدد الاهتمام العربي بالطاقة النووية مخاوف من احتمال أن يؤدي الطموح النووي الايراني الى سباق جديد للتسلح في منطقة الشرق الاوسط التي تعاني بالفعل من الاضطرابات.
ولا تخفي دول سنية مثل السعودية ومصر والاردن وكلها حلفاء للولايات المتحدة قلقها ازاء تزايد النفوذ الايراني والشيعي في المنطقة الى جانب المخاوف من احتمال سعي طهران الى الحصول على أسلحة نووية.
وبالرغم من أن تلك الدول ودولا عربية أخرى من المحيط الى الخليج تقول إنها لن تتبنى سوى برامج سلمية فان بعضها قد يرغب أيضا في الحصول على هذه التكنولوجيا لتصبح لديه القدرة على الرد في حالة تمكن ايران من صنع قنبلة نووية وليس مجرد بناء وتشغيل محطات الطاقة التي تقول طهران انها تسعى اليها.
ويشعر العالم العربي أيضا باستياء من الترسانة النووية المفترض وجودها في اسرائيل رغم أنه ظل يتعايش مع هذا التهديد لعقود.
قال دبلوماسي في فيينا على اطلاع على ما يجري في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "من الواضح بعد أن أعلنت اسرائيل امتلاكها لقدرات نووية الى جانب المطامح الايرانية أن هناك مخاوف من أن تؤدي حملة عربية للطاقة النووية الى سباق للتسلح النووي في المنطقة."
ولكن هناك عقبات لا يمكن الاستهانة بها مثل التكلفة والمعرفة بالتكنولوجيا واجراءات التفتيش الدولية التي ستواجه أي قوة عربية تسعى للحصول على الطاقة النووية. وكانت هناك دول عربية حاولت امتلاك قدرات نووية مثل مصر والعراق وليبيا وكلها تخلت عن تلك المحاولات.
وتورد الدول العربية مبررات اقتصادية لسعيها للخيار النووي في استراتيجيات الطاقة الطويلة الامد للمحافظة على مخزون الوقود الاحفوري الاخذ في التقلص وتلبية المطلب المتزايد في وقت تنمو فيه اقتصاديات تلك الدول ويرتفع عدد السكان.
وقال محمود نصر الدين المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية لرويترز "هناك دول لديها نفط وربما لا تتعجل بدء برنامج لبناء محطات نووية في التو ولكنها مهتمة بدراسات الجدوى."
وأضاف "من الحكمة بدء التفكير في تنويع مصادر الطاقة.. الطاقة الشمسية أو الرياح أو الطاقة النووية."
ومثل هذا المنطق سليم كما يقول هانز هولجر روجنر مدير قسم التخطيط والدراسات الاقتصادية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسينفد مخزون الوقود الاحفوري في الدول العربية يوما ما. وستتيح الطاقة النووية تصدير نصيب أكبر من النفط والغاز مما يزيد من ايرادات العملة الصعبة ويساعد في مواجهة ظاهرة ارتفاع حرارة الارض.
وقال روجنر انه حتى الدول التي تصدر النفط على نطاق محدود يمكنها تدبير موارد كافية لتطوير طاقة نووية.
ومضى يقول "من الامور المهمة أن الصين مستعدة للمساعدة في نقل التكنولوجيا النووية مقابل الحصول على النفط. وفيما يتعلق بالموارد المالية علينا أن نسأل ما هي تكلفة عدم امتلاك طاقة نووية" في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم.
وربما يكون لهذا المنطق ما يبرره بالنسبة لمصر والدول المجاورة في شمال افريقيا ولكن يصعب تقبله بالنسبة للسعودية أكبر منتج للنفط في العالم والتي أعلنت العام الماضي خططا لاقامة برنامج للطاقة الذرية مع شركائها في الخليج.
قال مارك فيتسباتريك وهو خبير في الحد من التسلح بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن إن فكرة "الحاجز الأمني" في مواجهة إيران يطغى على التفكير النووي العربي.
ومضى يقول "الآثار المتداعية من الأسباب الرئيسية التي تدعونا جميعا للقلق بشأن حصول إيران على قدرات لإنتاج أسلحة نووية... إنه احتمال وارد جدا."
قال وليد قزيحة استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة إنه إذا نحينا الأسباب الاقتصادية جانبا فإن مصر ربما تنظر للقدرة النووية على أنها تعزز تطلعاتها للزعامة في العالم العربي.
وأضاف أن الأمر له أيضا جاذبيته السياسية مشيرا إلى أن جمال مبارك الذي ينظر له على أنه خليفة محتمل لوالده الرئيس حسني مبارك هو أول من طرح الخطط النووية في القاهرة.
ويتزامن تجدد الاهتمام العربي بالطاقة النووية مع حملة تشنها واشنطن لتعبئة كل الحلفاء من الدول العربية لمواجهة إيران بدلا من التشجيع على الحوار بهدف التوصل إلى تسوية.
ومضى يقول "ليس من مصلحة الأمريكيين التوصل لمثل هذا الحل الوسط وسيريدون من السعوديين وغيرهم من العرب التصدي والاحتشاد في مواجهة الإيرانيين."
ويقول محللون إن بعض الدول العربية تريد أن تضع تصورا لما يمكن أن يحدث في حالة امتلاك إيران قنبلة نووية.
وقال الدبلوماسي المقيم في فيينا والمطلع على شؤون وكالة الطاقة الذرية إن خطر انتشار الأسلحة النووية قائم "عندما تنسحب العقلانية من المعادلة. ولكن سيظل من الضروري تحقيق توازن بين المخاطر الفعلية وكل المزايا الأخرى التي تصطحبها الطاقة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سيجري تطبيقها بصورة كاملة."
وربما تصر الدول الموردة للتكنولوجيا النووية على ألا تحاكي الدول العربية إيران بتبني أنشطة ذات أغراض مزدوجة يمكن استخدامها في صنع القنابل مثل تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة.
كما أنها ربما تضغط على الدول العربية للتوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتي تنص على إجراء وكالة الطاقة الذرية عمليات تفتيش بعد قليل من إخطار الدول المعنية بها وذلك للتأكد من عدم وجود أي برنامج عسكري سري.
ولدى مصر بالفعل عروض تعاون من الصين وروسيا وقازاخستان في المجال النووي وربما تحذو دول غربية حذو الدول الثلاث.
وقال المحلل فيتسباتريك "إذا ما قبلت مصر البروتوكول الإضافي وتخلت عن حقها في التخصيب والمعالجة فإن الولايات المتحدة ستكون راغبة جدا في مد يد العون."
(رويترز) - أعلنت الكثير من دول الشرق الاوسط ومن بينها بعض الدول التي يساورها القلق بشأن البرنامج النووي الايراني رغبتها في تطوير موارد للطاقة الذرية.
ولطالما دافعت الدول العربية عن تحويل المنطقة الى منطقة خالية من الاسلحة النووية وهو اقتراح يستهدف في الاساس اسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط.
وفيما يلي بعض الحقائق عن الخطط النووية في المنطقة..
اسرائيل - تمتلك مفاعلين نويين في ديمونة ونحال سوريك وكلاهما مخصصان رسميا للبحث لكن من المعتقد على نطاق واسع أن مفاعل ديمونة أنتج من المواد القابلة للانشطار منذ أواخر الستينات ما يكفي لصنع ما بين 80 و200 رأس نووي. ولا تناقش اسرائيل مسألة ترسانتها النووية المفترضة التزاما بسياسة "الغموض" التي تهدف الى ردع خصومها بالمنطقة وفي الوقت نفسه تجنب سباق للتسلح النووي. ولم توقع اسرائيل معاهدة حظر الانتشار النووي ومن ثم فان منشآتها غير متاحة للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتقول اسرائيل ان السلام الشامل في الشرق الاوسط يجب أن يأتي قبل اتباع سياسة نووية تتسم بمزيد من الشفافية.
ايران - تسعى الى امتلاك شبكة من محطات الطاقة النووية وهدفها المعلن زيادة الصادرات من احتياطيات النفط والغاز التي هي ثاني اكبر احتياطيات في العالم. وتعمل روسيا على اكمال اول محطة نووية ايرانية والتي بدأ انشاؤها قبل الثورة الاسلامية عام 1979 في بوشهر بجنوب غرب البلاد. وفي عام 2002 كشفت جماعة ايرانية معارضة في الخارج عن وجود منشأة نطنز في وسط ايران لتخصيب اليورانيوم والتي تستطيع انتاج الوقود اللازم لمحطات الطاقة والذي اذا خصب لدرجة عالية يمكن أن يصبح مادة للرؤوس النووية. وتؤكد ايران أن المحطة جزء من برنامج مدني لكن دولا غربية تتهمها بالسعي لانتاج قنابل ذرية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها بحاجة الى مزيد من المعلومات للتحقق من نوايا ايران. وفي اواخر العام الماضي فرضت الامم المتحدة عقوبات على نقل المواد النووية الحساسة لايران وأبلغتها بوجوب تعليق التخصيب. ورفضت ايران هذا مجازفة بالتعرض لمزيد من العقوبات.
مصر - علقت برنامجا سابقا للطاقة النووية بعد كارثة تشرنوبيل عام 1986. وهي تتطلع الان الى احيائه لتلبية احتياجات الطاقة والحفاظ على احتياطيات النفط والغاز التي يقول مسؤولون انها تعادل 15.5 مليار برميل من المكافيء النفطي وهي كمية تكفي 34 عاما بمعدلات الانتاج الحالية. والخطط النووية لا تزال في مراحلها الاولى لكن معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن يقول ان من الممكن بناء اول مفاعل بطاقة الف ميجاوات في الضبعة على ساحل البحر المتوسط في غضون ما بين ثمانية وعشرة أعوام اذا تم تأمين استثمارات أجنبية. وفي اكتوبر تشرين الاول عبرت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس عن دعمها لخطط مصر. وعرضت الصين وروسيا وقازاخستان التعاون. ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية ان مصر كانت لها جهود نووية على الصعيد العسكري في الستينات ردا على الجهود الاسرائيلية لكنها لم تحرز تقدما يذكر. ووقعت مصر على معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1981. وتمتلك مصر مفاعلين لاغراض البحث. وفي عام 2004 حققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالات لم يتم فيها الابلاغ عن أبحاث نووية لكنها خلصت الى أن التجارب لم تكن متصلة بالاسلحة.
السعودية - انضمت في ديسمبر كانون الاول عام 2006 الى شركائها في مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والامارات في اعلان مشروع مشترك للطاقة النووية السلمية هدفه الاساسي تحلية المياه. وقالت رايس انه يجب مناقشة المشروع متسائلة لماذا تحتاج السعودية اكبر دولة مصدرة للنفط الى الطاقة النووية. وقال اليمن في وقت لاحق انه يود الانضمام للمشروع النووي لمجلس التعاون.
تركيا - تعتزم اقامة ثلاث محطات للطاقة النووية في العام القادم يبلغ اجمالي طاقتها خمسة الاف ميجاوات تجنبا لحدوث عجز في الطاقة في المستقبل. وأحبط ارتفاع التكاليف ومعارضة المعنيين بشؤون البيئة الجهود السابقة على مدى 30 عاما. وتعتزم الحكومة زيادة حصتها في المحطات من 30 في المئة الى 70 بعد أن أصر القطاع الخاص على ضمانات حكومية أقوى. ومن بين الشركات التي ستخوض مناقصة هذه الاعمال مجموعتا الشركات المحلية كوج القابضة وسابانجي القابضة. وتريد المجموعتان ضمانات مالية وتعهدا حكوميا بشراء الطاقة المولدة نوويا. وعبرت مؤسسات من كندا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين عن اهتمامها.
تونس - أعلنت خططا في العام الماضي لبناء اول محطة للطاقة النووية بحلول عام 2020 بطاقة 900 ميجاوات او 20 في المئة من احتياجات البلاد للمساعدة في تعويض تناقص الانتاج من حقول النفط. ولم تعلن عن اي مناقصات او تقديرات للتكلفة. ووقعت اتفاقية للتعاون مع فرنسا في ديسمبر كانون الاول الماضي بشأن الطاقة النووية وتحلية المياه.
الجزائر - تمتلك احتياطيات هائلة من اليورانيوم لكنها ليست لديها خطط فورية تتعلق بالطاقة النووية غير أن الحكومة تقول ان الطاقة النووية يمكن أن تنضم الى موارد الطاقة المتجددة في المستقبل مع تراجع موارد النفط والغاز. وهي تعتزم طرح مشروع قانون بشأن استخدام الطاقة النووية لاغراض مدنية. ووقعت الجزائر اتفاقا مع روسيا في يناير كانون الثاني عام 2007 بشأن التعاون النووي المحتمل. كما عرضت ايران المشاركة بخبراتها النووية. وستستمر احتياطيات الجزائر من النفط البالغة 11.8 مليار برميل 23 عاما كما تستمر احتياطياتها من الغاز التي لا تقل عن 149332 مليار قدم مكعب 50 عاما بمعدلات الانتاج الحالية.
ليبيا - أعلنت في الاول من فبراير شباط أنها ستعمل مع العملاق النووي الفرنسي اريفا للتنقيب عن اليورانيوم واستخراجه لكنها لم تقل ان كان سيستخدم محليا ام سيتم تصديره. وتخلت ليبيا عن برنامجها للتسلح النووي وسلمت معدات التخصيب الخاصة بها للولايات المتحدة عام 2004. وتمتلك ليبيا احتياطيات نفطية تبلغ 39 مليار برميل وهو ما يكفي 60 عاما بمعدلات الانتاج الحالية. وتقدر احتياطياتها من الغاز غير المستغلة على نطاق واسع بثلاثة وخمسين تريليون قدم مكعب.
المغرب - في ظل عدم امتلاكه للنفط فانه يفكر في استخدام الطاقة النووية لاغراض منها تحلية المياه لكنه لم يتخذ قرارا بعد. ويقدر خبراء تكلفة اقامة محطة نووية باكثر من ثلاثة مليارات دولار اي ثلاثة امثال الاستثمار الحالي الذي يخطط له المكتب الوطني للكهرباء لزيادة طاقة توليد الكهرباء.
(شاركت في التغطية مكاتب الجزائر والرباط وتونس ودبي وطهران وأنقرة والقاهرة والقدس)
الطموح النووي العربي يثير مخاوف من قيام سباق للتسلح
بيروت (رويترز) - أثار تجدد الاهتمام العربي بالطاقة النووية مخاوف من احتمال أن يؤدي الطموح النووي الايراني الى سباق جديد للتسلح في منطقة الشرق الاوسط التي تعاني بالفعل من الاضطرابات.
ولا تخفي دول سنية مثل السعودية ومصر والاردن وكلها حلفاء للولايات المتحدة قلقها ازاء تزايد النفوذ الايراني والشيعي في المنطقة الى جانب المخاوف من احتمال سعي طهران الى الحصول على أسلحة نووية.
وبالرغم من أن تلك الدول ودولا عربية أخرى من المحيط الى الخليج تقول إنها لن تتبنى سوى برامج سلمية فان بعضها قد يرغب أيضا في الحصول على هذه التكنولوجيا لتصبح لديه القدرة على الرد في حالة تمكن ايران من صنع قنبلة نووية وليس مجرد بناء وتشغيل محطات الطاقة التي تقول طهران انها تسعى اليها.
ويشعر العالم العربي أيضا باستياء من الترسانة النووية المفترض وجودها في اسرائيل رغم أنه ظل يتعايش مع هذا التهديد لعقود.
قال دبلوماسي في فيينا على اطلاع على ما يجري في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "من الواضح بعد أن أعلنت اسرائيل امتلاكها لقدرات نووية الى جانب المطامح الايرانية أن هناك مخاوف من أن تؤدي حملة عربية للطاقة النووية الى سباق للتسلح النووي في المنطقة."
ولكن هناك عقبات لا يمكن الاستهانة بها مثل التكلفة والمعرفة بالتكنولوجيا واجراءات التفتيش الدولية التي ستواجه أي قوة عربية تسعى للحصول على الطاقة النووية. وكانت هناك دول عربية حاولت امتلاك قدرات نووية مثل مصر والعراق وليبيا وكلها تخلت عن تلك المحاولات.
وتورد الدول العربية مبررات اقتصادية لسعيها للخيار النووي في استراتيجيات الطاقة الطويلة الامد للمحافظة على مخزون الوقود الاحفوري الاخذ في التقلص وتلبية المطلب المتزايد في وقت تنمو فيه اقتصاديات تلك الدول ويرتفع عدد السكان.
وقال محمود نصر الدين المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية لرويترز "هناك دول لديها نفط وربما لا تتعجل بدء برنامج لبناء محطات نووية في التو ولكنها مهتمة بدراسات الجدوى."
وأضاف "من الحكمة بدء التفكير في تنويع مصادر الطاقة.. الطاقة الشمسية أو الرياح أو الطاقة النووية."
ومثل هذا المنطق سليم كما يقول هانز هولجر روجنر مدير قسم التخطيط والدراسات الاقتصادية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسينفد مخزون الوقود الاحفوري في الدول العربية يوما ما. وستتيح الطاقة النووية تصدير نصيب أكبر من النفط والغاز مما يزيد من ايرادات العملة الصعبة ويساعد في مواجهة ظاهرة ارتفاع حرارة الارض.
وقال روجنر انه حتى الدول التي تصدر النفط على نطاق محدود يمكنها تدبير موارد كافية لتطوير طاقة نووية.
ومضى يقول "من الامور المهمة أن الصين مستعدة للمساعدة في نقل التكنولوجيا النووية مقابل الحصول على النفط. وفيما يتعلق بالموارد المالية علينا أن نسأل ما هي تكلفة عدم امتلاك طاقة نووية" في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم.
وربما يكون لهذا المنطق ما يبرره بالنسبة لمصر والدول المجاورة في شمال افريقيا ولكن يصعب تقبله بالنسبة للسعودية أكبر منتج للنفط في العالم والتي أعلنت العام الماضي خططا لاقامة برنامج للطاقة الذرية مع شركائها في الخليج.
قال مارك فيتسباتريك وهو خبير في الحد من التسلح بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن إن فكرة "الحاجز الأمني" في مواجهة إيران يطغى على التفكير النووي العربي.
ومضى يقول "الآثار المتداعية من الأسباب الرئيسية التي تدعونا جميعا للقلق بشأن حصول إيران على قدرات لإنتاج أسلحة نووية... إنه احتمال وارد جدا."
قال وليد قزيحة استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة إنه إذا نحينا الأسباب الاقتصادية جانبا فإن مصر ربما تنظر للقدرة النووية على أنها تعزز تطلعاتها للزعامة في العالم العربي.
وأضاف أن الأمر له أيضا جاذبيته السياسية مشيرا إلى أن جمال مبارك الذي ينظر له على أنه خليفة محتمل لوالده الرئيس حسني مبارك هو أول من طرح الخطط النووية في القاهرة.
ويتزامن تجدد الاهتمام العربي بالطاقة النووية مع حملة تشنها واشنطن لتعبئة كل الحلفاء من الدول العربية لمواجهة إيران بدلا من التشجيع على الحوار بهدف التوصل إلى تسوية.
ومضى يقول "ليس من مصلحة الأمريكيين التوصل لمثل هذا الحل الوسط وسيريدون من السعوديين وغيرهم من العرب التصدي والاحتشاد في مواجهة الإيرانيين."
ويقول محللون إن بعض الدول العربية تريد أن تضع تصورا لما يمكن أن يحدث في حالة امتلاك إيران قنبلة نووية.
وقال الدبلوماسي المقيم في فيينا والمطلع على شؤون وكالة الطاقة الذرية إن خطر انتشار الأسلحة النووية قائم "عندما تنسحب العقلانية من المعادلة. ولكن سيظل من الضروري تحقيق توازن بين المخاطر الفعلية وكل المزايا الأخرى التي تصطحبها الطاقة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سيجري تطبيقها بصورة كاملة."
وربما تصر الدول الموردة للتكنولوجيا النووية على ألا تحاكي الدول العربية إيران بتبني أنشطة ذات أغراض مزدوجة يمكن استخدامها في صنع القنابل مثل تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة.
كما أنها ربما تضغط على الدول العربية للتوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتي تنص على إجراء وكالة الطاقة الذرية عمليات تفتيش بعد قليل من إخطار الدول المعنية بها وذلك للتأكد من عدم وجود أي برنامج عسكري سري.
ولدى مصر بالفعل عروض تعاون من الصين وروسيا وقازاخستان في المجال النووي وربما تحذو دول غربية حذو الدول الثلاث.
وقال المحلل فيتسباتريك "إذا ما قبلت مصر البروتوكول الإضافي وتخلت عن حقها في التخصيب والمعالجة فإن الولايات المتحدة ستكون راغبة جدا في مد يد العون."