أبوتركي
12-02-2007, 02:26 AM
تراجع أحجام التداول يحمل في طياته دلالات سلبية
مستثمرون: هبوط الأسهم ليس اضطراريا ولا مبرر له
المؤشر يخسر حوالي 50 نقطة وسط تعاملات ضعيفة
علاء الطراونة :
بدأ سوق الدوحة للأوراق المالية اسبوعا جديدا من التعاملات قدم فيه سيناريو مشابه تماما للسيناريوهات المكررة ذاتها للتداول خلال ايام الاسبوع الماضي الا ان ما كان جديدا فقط هو الاسبوع واليوم الذي حمل تاريخا جديدا بينما مؤشر الاسعار والتعاملات قدما نسخة شبيهه حملت عنوان التراجع والانخفاض ذاته الذي تصدر تحركاتهما مؤخرا.
وفي حالة وصفها البعض بأنها خطوات أكثر اتساعا ضاعف المؤشر مرة أخرى من خسائره ليخرج عن طور الهدوء والانخفاض الناعم ليفقد أمس أكثر من 50 نقطة مكرسا توجهه نحو مستويات تراجع اكثر انحدارا ومبتعدا في الوقت ذاته عن مستوى 6500 نقطة بشكل أكبر.
الا أن تراجع اسعار الأسهم وهبوطها والذي يرى كثيرون بأنه ليس هبوطا اضطراريا ولا مبرر له بأي شكل من الأشكال وانه لا يشكل خطرا أو خوفا بالقدر المتشكل نتيجة استمرار ابتعاد السيولة وتراجع أحجام التداول الى مستويات لا تعبر عن قوة السوق أو واقع الشركات ولا تتناسب حتى مع الفترة المميزة لتوزيع الأرباح على المساهمين ليبين عدد من المتعاملين بأن النقص الواضح في السيولة له دلالات ومؤشرات سلبية تدل على هجرة كبار المستثمرين وابتعادهم عن السوق واستمرار عدم اقتناعهم بواقع السوق حتى الآن.
وتساءل عدد من المراقبين لسوق الدوحة للأوراق المالية والمتخصصين عن الاتجاهات المقبلة للسوق والمتوقعة خلال الفترة القادمة قائلين ان الأسعار تتراجع كما التعاملات ايضا دون اي بارقة أمل تقول بارتداد قريب أو محتمل مرجحين استمرار الوضع الحالي دون تحديد مدة زمنية تحصر نهايته قائلين أن أكثر ما يدعو الى تلك التوقعات المتشائمة هو السيولة النقدية الضعيفة والتعاملات المتواضعة التي تشير الى ثقة المستثمرين غير المؤكدة تماما بالاسهم لغاية الآن.
الا ان أكثر ما اثار استغراب المتعاملين خلال جلسة التداول أمس هو التعاملات القوية على اسهم بنك الدوحة التي شكلت نسبة لا يستهان بها من اجمالي التداول حيث بلغت قيمة تعاملاته حوالي 73 مليون ريال وهو بحسب عدد من المتعاملين رقم ضخم من النادر ان تحققه اسهم القطاع البنكي وهو ما اثار العديد من التساؤلات بين أوساط المتعاملين نظرا لانعقاد اجتماع مجلس ادارة البنك في اليوم ذاته من مساء الأمس محبذين عدم التسرع في اصدار الاحكام والانتظار لغاية معرفة ما سيسفر عنه الاجتماع.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم بالتراجع ضمن المستويات الهادئة ذاتها المتحققة مؤخرا ليزيد من انخفاضه أمس ليصل المؤشر الى مستويات اكثر بعدا عن حاجز 6500 نقطة عقب اغلاقه على 6.374.62 نقطة بعد ان فقد قرابة 51.65 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.80%.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول تواصل تراجعها بشكل كبير لتقارب المتوسط المتحقق طوال الاسبوع الماضي نتيجة استمرار توجه السيولة الموجودة بين ايدي المتعاملين لسداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 245.773 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.532 مليون سهم نفذت من خلال 6281 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 160.255 مليون ريال مشكلا ما نسبته 65% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.596 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 59.030 مليون ريال شكلت ما نسبته 24% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.028 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 21.828 مليون ريال مشكلا ما نسبته 9% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 855 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 4.619 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 51 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات أمس حيث تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.94% وبمقدار 86.67 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 0.71% وبمقدار 39.19 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بمقدار 84.75 نقطة وبنسبة بلغت 1.11 أما مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة فقد حقق انخفاضا هو الآخر بنسبة 0.38% وبمقدار 17.86 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 4 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 24 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 6 شركات كما ظلت اسهم شركتين خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات الأربع التي ارتفعت اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الدولي والتجاري والخليج للتأمين والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الدوحة للتأمين وبنك الدوحة والمواشي وناقلات والرعاية والملاحة والاجارة والأولى للتمويل والطبية وبروة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا هي الريان وناقلات وبنك الدوحة واسمنت الخليج وبروة والخليج للمخازن والسلام والمواشي والمصرف والتجاري بينما استقرت اسعار اسهم 6 شركات هي الأهلي والعامة للتأمين والاسلامية للتأمين واسمنت الخليج والفحص الفني ودلالة في الوقت الذي ظلت فيه اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما السينما الوطني والسينما.
مستثمرون: هبوط الأسهم ليس اضطراريا ولا مبرر له
المؤشر يخسر حوالي 50 نقطة وسط تعاملات ضعيفة
علاء الطراونة :
بدأ سوق الدوحة للأوراق المالية اسبوعا جديدا من التعاملات قدم فيه سيناريو مشابه تماما للسيناريوهات المكررة ذاتها للتداول خلال ايام الاسبوع الماضي الا ان ما كان جديدا فقط هو الاسبوع واليوم الذي حمل تاريخا جديدا بينما مؤشر الاسعار والتعاملات قدما نسخة شبيهه حملت عنوان التراجع والانخفاض ذاته الذي تصدر تحركاتهما مؤخرا.
وفي حالة وصفها البعض بأنها خطوات أكثر اتساعا ضاعف المؤشر مرة أخرى من خسائره ليخرج عن طور الهدوء والانخفاض الناعم ليفقد أمس أكثر من 50 نقطة مكرسا توجهه نحو مستويات تراجع اكثر انحدارا ومبتعدا في الوقت ذاته عن مستوى 6500 نقطة بشكل أكبر.
الا أن تراجع اسعار الأسهم وهبوطها والذي يرى كثيرون بأنه ليس هبوطا اضطراريا ولا مبرر له بأي شكل من الأشكال وانه لا يشكل خطرا أو خوفا بالقدر المتشكل نتيجة استمرار ابتعاد السيولة وتراجع أحجام التداول الى مستويات لا تعبر عن قوة السوق أو واقع الشركات ولا تتناسب حتى مع الفترة المميزة لتوزيع الأرباح على المساهمين ليبين عدد من المتعاملين بأن النقص الواضح في السيولة له دلالات ومؤشرات سلبية تدل على هجرة كبار المستثمرين وابتعادهم عن السوق واستمرار عدم اقتناعهم بواقع السوق حتى الآن.
وتساءل عدد من المراقبين لسوق الدوحة للأوراق المالية والمتخصصين عن الاتجاهات المقبلة للسوق والمتوقعة خلال الفترة القادمة قائلين ان الأسعار تتراجع كما التعاملات ايضا دون اي بارقة أمل تقول بارتداد قريب أو محتمل مرجحين استمرار الوضع الحالي دون تحديد مدة زمنية تحصر نهايته قائلين أن أكثر ما يدعو الى تلك التوقعات المتشائمة هو السيولة النقدية الضعيفة والتعاملات المتواضعة التي تشير الى ثقة المستثمرين غير المؤكدة تماما بالاسهم لغاية الآن.
الا ان أكثر ما اثار استغراب المتعاملين خلال جلسة التداول أمس هو التعاملات القوية على اسهم بنك الدوحة التي شكلت نسبة لا يستهان بها من اجمالي التداول حيث بلغت قيمة تعاملاته حوالي 73 مليون ريال وهو بحسب عدد من المتعاملين رقم ضخم من النادر ان تحققه اسهم القطاع البنكي وهو ما اثار العديد من التساؤلات بين أوساط المتعاملين نظرا لانعقاد اجتماع مجلس ادارة البنك في اليوم ذاته من مساء الأمس محبذين عدم التسرع في اصدار الاحكام والانتظار لغاية معرفة ما سيسفر عنه الاجتماع.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم بالتراجع ضمن المستويات الهادئة ذاتها المتحققة مؤخرا ليزيد من انخفاضه أمس ليصل المؤشر الى مستويات اكثر بعدا عن حاجز 6500 نقطة عقب اغلاقه على 6.374.62 نقطة بعد ان فقد قرابة 51.65 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.80%.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول تواصل تراجعها بشكل كبير لتقارب المتوسط المتحقق طوال الاسبوع الماضي نتيجة استمرار توجه السيولة الموجودة بين ايدي المتعاملين لسداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 245.773 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.532 مليون سهم نفذت من خلال 6281 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 160.255 مليون ريال مشكلا ما نسبته 65% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.596 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 59.030 مليون ريال شكلت ما نسبته 24% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.028 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 21.828 مليون ريال مشكلا ما نسبته 9% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 855 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 4.619 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 51 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات أمس حيث تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.94% وبمقدار 86.67 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 0.71% وبمقدار 39.19 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بمقدار 84.75 نقطة وبنسبة بلغت 1.11 أما مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة فقد حقق انخفاضا هو الآخر بنسبة 0.38% وبمقدار 17.86 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 4 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 24 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 6 شركات كما ظلت اسهم شركتين خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات الأربع التي ارتفعت اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الدولي والتجاري والخليج للتأمين والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الدوحة للتأمين وبنك الدوحة والمواشي وناقلات والرعاية والملاحة والاجارة والأولى للتمويل والطبية وبروة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا هي الريان وناقلات وبنك الدوحة واسمنت الخليج وبروة والخليج للمخازن والسلام والمواشي والمصرف والتجاري بينما استقرت اسعار اسهم 6 شركات هي الأهلي والعامة للتأمين والاسلامية للتأمين واسمنت الخليج والفحص الفني ودلالة في الوقت الذي ظلت فيه اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما السينما الوطني والسينما.