إنتعاش
05-07-2005, 11:48 PM
أكد مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية ان جميع شركات الوساطة المعتمدة في السوق تحظي بدعم وتشجيع إدارة السوق التي تتعامل مع شركات الوساطة القائمة، وستتعامل مع أية شركات وساطة جديدة قد يرخص لها بالعمل في السوق باعتبارها عضوا فعالاً وشريكا في جهود دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم أفضل أداء لخدمة المستثمرين في السوق.
وقال المصدر رداً علي ما نشرته صحيفة الراية القطرية في عددها الصادر يوم الاثنين 4/7/،2005 ان شركة دلالة شأنها شأن جميع شركات الوساطة الأخري العاملة في السوق، ستلقي الدعم عند حصولها علي التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة المتاحة في السوق، وستشارك الي جانب تلك الشركات جهود السوق لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد المصدر ان عملية تطوير الأنظمة ومراجعة اللوائح المعمول بها في السوق مستمرة دون انقطاع، مشيراً الي ان تعديلات كثيرة قد أدخلت علي اللائحة الداخلية للسوق منذ تولي سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئاسة لجنة السوق، وقد استهدفت تلك التعديلات تعزيز اجراءات الرقابة، وتوفير المزيد من الشفافية والإفصاح، كما استهدف التكيف مع التطورات التي شهدتها السوق من حيث فتحها أمام المستثمرين غير القطريين.
وأوضح المصدر ان ما نصت عليه لائحة السوق الحالية من حيث الحصول علي موافقة لجنة السوق فيما لو أراد أي من الشركاء في شركات الوساطة بيع حصته إنما يستهدف الحيلولة دون توافق المصالح أو السيطرة علي أكثر من شركة وساطة، أما فيما يتعلق بشركة دلالة فإنها في حد ذاتها شركة قابضة من أهدافها تأسيس شركات الوساطة المالية، وشركات وصناديق الاستثمار والشركات الأخري، وهي ليست شركة وساطة وإنما يفترض ان تتقدم بطلب للترخيص لشركة وساطة أو أكثر، ولن يكون هنالك من داع للحصول علي موافقة لجنة السوق كلما أراد أي من المستثمرين في شركة دلالة بيع أسهمه فيها، إذ ان الأمر يختلف تماما عما لو كان المقصود بيع شركة الوساطة نفسها.
وقال المصدر ان الحديث عن احياء لجنة السوق قد جاء في وقت غير مناسب، اذا ما أخذ في الاعتبار قرب صدور قانون إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية، ذلك انه سيكون لكل من الهيئة و،الشركة مجلس إجراءات تأسيس الشركة.
أما الحديث عن دخول شركة دلالة في الوقت الحالي لجنة السوق فهو حديث في غير محله، إذ ان شركة دلالة لم تقم بأي نشاط ذي علاقة بالوساطة حتي الآن، بل إنها لم تتقدم للجنة السوق حتي تاريخه بأي طلب للحصول علي ترخيص بإنشاء شركة وساطة.
وقال المصدر رداً علي ما نشرته صحيفة الراية القطرية في عددها الصادر يوم الاثنين 4/7/،2005 ان شركة دلالة شأنها شأن جميع شركات الوساطة الأخري العاملة في السوق، ستلقي الدعم عند حصولها علي التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة المتاحة في السوق، وستشارك الي جانب تلك الشركات جهود السوق لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد المصدر ان عملية تطوير الأنظمة ومراجعة اللوائح المعمول بها في السوق مستمرة دون انقطاع، مشيراً الي ان تعديلات كثيرة قد أدخلت علي اللائحة الداخلية للسوق منذ تولي سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئاسة لجنة السوق، وقد استهدفت تلك التعديلات تعزيز اجراءات الرقابة، وتوفير المزيد من الشفافية والإفصاح، كما استهدف التكيف مع التطورات التي شهدتها السوق من حيث فتحها أمام المستثمرين غير القطريين.
وأوضح المصدر ان ما نصت عليه لائحة السوق الحالية من حيث الحصول علي موافقة لجنة السوق فيما لو أراد أي من الشركاء في شركات الوساطة بيع حصته إنما يستهدف الحيلولة دون توافق المصالح أو السيطرة علي أكثر من شركة وساطة، أما فيما يتعلق بشركة دلالة فإنها في حد ذاتها شركة قابضة من أهدافها تأسيس شركات الوساطة المالية، وشركات وصناديق الاستثمار والشركات الأخري، وهي ليست شركة وساطة وإنما يفترض ان تتقدم بطلب للترخيص لشركة وساطة أو أكثر، ولن يكون هنالك من داع للحصول علي موافقة لجنة السوق كلما أراد أي من المستثمرين في شركة دلالة بيع أسهمه فيها، إذ ان الأمر يختلف تماما عما لو كان المقصود بيع شركة الوساطة نفسها.
وقال المصدر ان الحديث عن احياء لجنة السوق قد جاء في وقت غير مناسب، اذا ما أخذ في الاعتبار قرب صدور قانون إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية، ذلك انه سيكون لكل من الهيئة و،الشركة مجلس إجراءات تأسيس الشركة.
أما الحديث عن دخول شركة دلالة في الوقت الحالي لجنة السوق فهو حديث في غير محله، إذ ان شركة دلالة لم تقم بأي نشاط ذي علاقة بالوساطة حتي الآن، بل إنها لم تتقدم للجنة السوق حتي تاريخه بأي طلب للحصول علي ترخيص بإنشاء شركة وساطة.