أبوتركي
12-02-2007, 02:32 AM
خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة ..إدارة العمل تعرض على الغرفة تعديلاتها المقترحة على قانون العمل
عقوبات على الشركات المتأخرة في صرف مستحقات العاملين والمتعاملة مع العمالة الهاربة
دعوة أصحاب الشركات إلى التقدم للغرفة بأية شكوى تتعلق بلجنة الاستقدام
الحميدي: تعليمات من وزير الخدمة المدنية بعرض الإجراءات على الغرفة قبل تطبيقها
فيصل العمادي: نظام جديد للتصديق الإلكتروني على عقود العمل
السماح لصاحب العمل بإضافة بنود على عقود العمل بالاتفاق مع العامل لفترة تجريبية
إدارة العمل تخصص قسما يضم 4 قانونيين للرد على استفسارات وشكاوى أصحاب الشركات
بن طوار: ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والجهات المعنية لمحاربة ظاهرة العمالة الهاربة
الشيخ نواف يدعو إلى عدم معاقبة الشركات إلا بعد التأكد من صحة الشكاوى ضدها
المير يدعو الشركات إلى الاتفاق على عدم الاستعانة بأي عامل هارب من كفيله
نائل صلاح :
عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاربعاء الماضي اجتماع للجنة المشتركة بين الغرفة وادارة العمل، وحضر الاجتماع من جانب الغرفة السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة، ومحمد بن أحمد بن طوار الكواري امين الصندوق الفخري، وكل من اعضاء مجلس الادارة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني والمهندس ناصر المير والسيد علي عبد اللطيف المهندي، والدكتور خالد كليفيخ الهاجري مدير عام الغرفة، والسيد فهد السويلم مدير ادارة اللجان، فيما حضر الاجتماع من جانب ادارة العمل السيد ناصر الحميدي مدير ادارة العمل، والسيد فيصل العمادي مساعد مدير ادارة العمل، والسيد محمد الشهواني ممثلا لقسم مكاتب الاستقدام، كما حضر الاجتماع السيد رجب ممثلا لسكرتارية الاجتماع.
في بداية الاجتماع رحب السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة بممثلي إدارة العمل والإسكان في الاجتماع الثاني، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعها السابق من نتائج إيجابية يؤكد حرص وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وعلى رأسها سعادة الوزير على التعاون الصادق مع القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيدا بالتطورات الإدارية الإيجابية التي لمسها جميع المتعاملين مع إدارة العمل خلال الفترة السابقة، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتسهيل والتيسير على رجال الأعمال.
ومن جانبه قال السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل ان التعاون الذي لمسه من الغرفة كان كبيرا ويشجع على استمرار التعاون والتنسيق، لذلك وبناء على تعليمات سعادة الوزير فإن الوزارة تحرص أن تعرض على الغرفة كافة المقترحات والإجراءات قبل تطبيقها.
مشاكل القطاع الخاص مع لجنة الاستقدام
أثار السيد عبدالعزيز العمادي مشكلة قرارات لجنة الاستقدام التي دائما ما تتعارض مع الاحتياجات الفعلية للشركات، وقد تقرر في الاجتماع السابق أن تتلقى الغرفة شكاوى اصحاب الشركات ليتم بحثها مباشرة مع لجنة الاستقدام، لذلك تأمل الغرفة من الشركات القطرية التقدم مباشرة إلى الغرفة بما تراه من شكاوى حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة الاستقدام.
توثيق العقود إلكترونياً
كانت مشكلة تصديق العقود من المشاكل التي ناقشتها اللجنة في الاجتماع الأول، حيث كان تصديق عقود العمل للعمالة الوافدة تستغرق وقتا طويلا وفي كثير من الأحيان كان لا يقبل من الشركة الواحدة التصديق على أكثر من 5 عقود في اليوم الواحد وهو الأمر الذي كان يعرقل عمل شركات القطاع الخاص.
وقد أفاد السيد فيصل العمادي بأن هذه المشكلة تم التعامل معها إلكترونيا بحيث تستطيع أي شركة التصديق على كل عقود العمل الخاصة بها عن طريق نظام التصديق الإلكتروني، وهو نظام جديد تطبقه الوزارة حالياً بهدف التسهيل على الشركات في عملية تسجيل وحفظ عقود العمل الخاصة بالعاملين بها فضلا عن اختصار الوقت والجهد في عملية تصديق العقود.
وأضاف السيد فيصل العمادي أن الإدارة قررت إتاحة البرنامج المستخدم في تسجيل العقود لكافة الشركات من خلال CD بحيث تستطيع كل شركة استخدام هذا البرنامج في تسجيل تفاصيل بنود عقود العمل الخاصة بعمالها.
وحول استفسار السيد عبدالعزيز العمادي بشأن إضافة بنود إضافية إلى عقد العمل، أفاد فيصل العمادي، لقد تم مراعاة ذلك في تصميم نموذج العقد بحيث يستطيع صاحب العمل اضافة أية بنود أخرى يتفق بشأنها مع العامل ما دامت لا تتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحرص إدارة العمل على الالتزام بها، والإجراء سيتم تطبيقه لفترة تجريبية لحين التأكد من جدواه.
هذا وقد تم تخصيص قسم خاص من 4 قانونيين بالإدارة للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات التي تعن لأصحاب الشركات، وذلك بصفة دائمة خلال أوقات الدوام الرسمي ومن الساعة الخامسة حتى السابعة مساء.
تعديلات جديدة بقانون العمل
طرح السيد ناصر الحميدي بعض الإضافات والتعديلات التي تعتزم إدارة العمل اضافتها الى المادة «104» من قانون العمل وهذه التعديلات نحرص على طرحها على الغرفة لإقرارها قبل العمل بها، وتتمثل هذه التعديلات في الآتي:
مستحقات العاملين
يقضي التعديل بأن كل شركة لا تقوم بدفع مستحقات وأجور العاملين بها لمدة ثلاثة أشهر يتم معاقبتها بوقف جميع تعاملاتها مع الإدارة لمدة 3 أشهر، وإذا لم تقم بتصحيح أوضاعها ودفع مستحقات العاملين بها، تضاعف مدة الحظر إلى 6 أشهر، وهذا الإجراء الهدف منه تحديد الشركات المخالفة التي تتكرر شكوى العاملين منها، بحيث لا تعاقب الشركات الملتزمة بذنب الشركات المخالفة.
وهنا تدخل الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس إدارة الغرفة، معرباً عن تقديره لكل الإجراءات التي يقوم بها سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان وإدارة العمل، مؤكدا ضرورة عدم معاقبة أي شركة إلا بعد التأكد من صحة الشكوى المقدمة بحقها لأن هناك بعض العاملين يقومون بالشكوى لأغراض موضوعية وغير موضوعية.
وحول هذه الملاحظة أوضح ناصر الحميدي أنه لن يتم اتخاذ اجراء ضد أي شركة إلا بعد مراجعة سجلاتها ومقابلة صاحبها والتأكد بصورة قطعية ان العامل على حق، هنا أكد ممثلو الغرفة موافقتهم على هذا الإجراء ما دام يحقق العدالة والضمانة لحقوق العاملين.
العمالة الهاربة
أوضح السيد ناصر الحميدي ان مشكلة العمالة الهاربة من المشاكل التي تحتاج الى تكاتف جميع الجهات لحلها، لذلك فإن التعديلات المقترحة على المادة «23» تعتبر الشركات التي تقوم بتشغيل عمالة هاربة من بين الشركات المخالفة التي يجب أن يطبق عليها عقوبات رادعة.
وقد أعرب ممثلو الغرفة عن موافقتهم على هذا التعديل، حيث أوضح كل من الشيخ نواف بن محمد والسيد ناصر المير أن العمالة الهاربة تضر بسمعة الشركات القطرية ويجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الشركات بعدم الاستعانة بأي عامل هارب من كفيله لأن ذلك يسيء إلى سمعة هذه الشركات ويشجع العمال غير الملتزمين على الهروب من كفلائهم، وأكدوا ضرورة ان تكون العقوبة رادعة مع اعتماد آلية أخرى لمعاملة الشركات الملتزمة معاملة خاصة، بحيث تعطى لها الجنسيات والأعداد المطلوبة لأن مثل هذه الشركات «الملتزمة» لا تقوم باستقدام عمالة زائدة عن احتياجاتها.
وقد أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري ان هذه الظاهرة يجب أن تنتهي ويوضع لها حد بصفة نهائية، وهذا لن يأتي إلا من خلال التعاون الصادق والحقيقي بين القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، وفي نهاية الاجتماع أعرب الحضور عن شكرهم لإدارة العمل على تجاوبهم اللافت مع القطاع الخاص، فيما وجه الشيخ نواف بن محمد بن جبر الشكر لسعادة الوزير على اهتمامه ودعمه للغرفة من خلال اعطائها مساحة كبيرة للتحرك مع القطاع الخاص.
في تصريحات صحفية عقب الاجتماع
العمادي: توجيهات وزير الخدمة المدنية وراء نجاح أعمال اللجنة المشتركة
أكد السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن دور الغرفة في الدفاع عن قضايا القطاع الخاص القطري، ينطلق من ايمانها الراسخ بأن مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية لدولة قطر، يأتيان في المقام الأول ومن هذا المنطلق أشاد العمادي بالدور المهم الذي تلعبه وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وعلى رأسها سعادة الدكتور حسن بن ضابت الدوسري في تهيئة بيئة العمل المناسبة التي توفر الأمان والطمأنينة وأيضا الاستقرار للعمال واصحاب العمل معاً.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها العمادي في أعقاب الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المشكلة بين وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وغرفة تجارة وصناعة قطر، حيث قال عبدالعزيز العمادي: إن الاجتماع كان إيجابيا ومفيدا للغاية وذلك بفضل الوضوح والصراحة اللذين اتصفت بهما المباحثات وبفضل التجاوب الذي أبداه السيد ناصر الحميدي مدير ادارة العمل والسيد فيصل العمادي مساعد الإدارة وباقي أعضاء اللجنة.
لذلك فإن الغرفة من جانبها ترى في الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها تجاه الشركات المخالفة والعمالة الهاربة، ضمانة حقيقية للحفاظ على اسم وسمعة دولة قطر ناصعا ومشرقا في المحافل الدولية، مثل منظمة العمل الدولية وغيرها.
لذلك يرى نائب رئيس الغرفة أن محاربة ظاهرة العمالة الهاربة من الظواهر التي يجب أن تتكاتف كافة الجهات لحلها وإيقافها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال موقف موحد تتخذه الغرفة مع الوزارة، وبالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص، بحيث يكون هناك عرف غير مكتوب بعدم تشغيل عامل هارب من كفيله مهما كانت كفاءته، فهذا الموقف الموحد وحده قادر على القضاء على هذه الظاهرة.
وأكد العمادي انه مع تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على الشركات التي تقوم بتشغيل العمالة الهاربة، وأيضا على الشركات التي لا تعطي العاملين بها مستحقاتهم المالية وأجورهم الشهرية، لأن حق العامل في أجره حق، يحث عليه الإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه».
كما أنه مطلب إنساني وطبيعي لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهله لذلك فإن الغرفة ووفقا لتوجيهات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة تؤكد على موقفها الداعم والمؤيد لموقف كل الشركات الملتزمة، وان تكون الغرفة من خلال تعاونها مع الإدارات الحكومية قادرة على الارتقاء بالقطاع الخاص وفق أسس وقواعد تحقق الخير والفائدة لقطر وللاقتصاد القطري.
وحول أعمال اللجنة المشتركة مع وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قال السيد عبدالعزيز العمادي: إن اللجنة استطاعت ان تحقق خلال اجتماعين فقط، ما يصعب تحقيقه خلال سنوات حيث تم الاتفاق ولأول مرة على أن يصل مستوى التعاون بين الغرفة ولجنة الاستقدام إلى أقصى مدى، وذلك من خلال تلقي الغرفة لكافة مشاكل وشكاوى الشركات القطرية، وبحثها مباشرة مع اللجنة، وهذا الدور يعطي مساحة أكبر للغرفة في تبني مشاكل القطاع الخاص، كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء يجمع بين أصحاب مكاتب استقدام العمالة وإدارة العمل للوقوف على إيجابيات وسلبيات عمل هذه المكاتب.
وفي ختام تصريحاته أشاد العمادي باستجابة ودعم سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان للغرفة وهو ما تجلى في عرض الكثير من الموضوعات والقرارات على الغرفة لبحثها وإبداء الرأي فيها قبل تطبيقها وهذا تعاون إيجابي نتمنى أن يكون منهاجاً لعلاقة الغرفة بباقي الجهات.
عقوبات على الشركات المتأخرة في صرف مستحقات العاملين والمتعاملة مع العمالة الهاربة
دعوة أصحاب الشركات إلى التقدم للغرفة بأية شكوى تتعلق بلجنة الاستقدام
الحميدي: تعليمات من وزير الخدمة المدنية بعرض الإجراءات على الغرفة قبل تطبيقها
فيصل العمادي: نظام جديد للتصديق الإلكتروني على عقود العمل
السماح لصاحب العمل بإضافة بنود على عقود العمل بالاتفاق مع العامل لفترة تجريبية
إدارة العمل تخصص قسما يضم 4 قانونيين للرد على استفسارات وشكاوى أصحاب الشركات
بن طوار: ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والجهات المعنية لمحاربة ظاهرة العمالة الهاربة
الشيخ نواف يدعو إلى عدم معاقبة الشركات إلا بعد التأكد من صحة الشكاوى ضدها
المير يدعو الشركات إلى الاتفاق على عدم الاستعانة بأي عامل هارب من كفيله
نائل صلاح :
عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاربعاء الماضي اجتماع للجنة المشتركة بين الغرفة وادارة العمل، وحضر الاجتماع من جانب الغرفة السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة، ومحمد بن أحمد بن طوار الكواري امين الصندوق الفخري، وكل من اعضاء مجلس الادارة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني والمهندس ناصر المير والسيد علي عبد اللطيف المهندي، والدكتور خالد كليفيخ الهاجري مدير عام الغرفة، والسيد فهد السويلم مدير ادارة اللجان، فيما حضر الاجتماع من جانب ادارة العمل السيد ناصر الحميدي مدير ادارة العمل، والسيد فيصل العمادي مساعد مدير ادارة العمل، والسيد محمد الشهواني ممثلا لقسم مكاتب الاستقدام، كما حضر الاجتماع السيد رجب ممثلا لسكرتارية الاجتماع.
في بداية الاجتماع رحب السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة بممثلي إدارة العمل والإسكان في الاجتماع الثاني، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعها السابق من نتائج إيجابية يؤكد حرص وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وعلى رأسها سعادة الوزير على التعاون الصادق مع القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيدا بالتطورات الإدارية الإيجابية التي لمسها جميع المتعاملين مع إدارة العمل خلال الفترة السابقة، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتسهيل والتيسير على رجال الأعمال.
ومن جانبه قال السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل ان التعاون الذي لمسه من الغرفة كان كبيرا ويشجع على استمرار التعاون والتنسيق، لذلك وبناء على تعليمات سعادة الوزير فإن الوزارة تحرص أن تعرض على الغرفة كافة المقترحات والإجراءات قبل تطبيقها.
مشاكل القطاع الخاص مع لجنة الاستقدام
أثار السيد عبدالعزيز العمادي مشكلة قرارات لجنة الاستقدام التي دائما ما تتعارض مع الاحتياجات الفعلية للشركات، وقد تقرر في الاجتماع السابق أن تتلقى الغرفة شكاوى اصحاب الشركات ليتم بحثها مباشرة مع لجنة الاستقدام، لذلك تأمل الغرفة من الشركات القطرية التقدم مباشرة إلى الغرفة بما تراه من شكاوى حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة الاستقدام.
توثيق العقود إلكترونياً
كانت مشكلة تصديق العقود من المشاكل التي ناقشتها اللجنة في الاجتماع الأول، حيث كان تصديق عقود العمل للعمالة الوافدة تستغرق وقتا طويلا وفي كثير من الأحيان كان لا يقبل من الشركة الواحدة التصديق على أكثر من 5 عقود في اليوم الواحد وهو الأمر الذي كان يعرقل عمل شركات القطاع الخاص.
وقد أفاد السيد فيصل العمادي بأن هذه المشكلة تم التعامل معها إلكترونيا بحيث تستطيع أي شركة التصديق على كل عقود العمل الخاصة بها عن طريق نظام التصديق الإلكتروني، وهو نظام جديد تطبقه الوزارة حالياً بهدف التسهيل على الشركات في عملية تسجيل وحفظ عقود العمل الخاصة بالعاملين بها فضلا عن اختصار الوقت والجهد في عملية تصديق العقود.
وأضاف السيد فيصل العمادي أن الإدارة قررت إتاحة البرنامج المستخدم في تسجيل العقود لكافة الشركات من خلال CD بحيث تستطيع كل شركة استخدام هذا البرنامج في تسجيل تفاصيل بنود عقود العمل الخاصة بعمالها.
وحول استفسار السيد عبدالعزيز العمادي بشأن إضافة بنود إضافية إلى عقد العمل، أفاد فيصل العمادي، لقد تم مراعاة ذلك في تصميم نموذج العقد بحيث يستطيع صاحب العمل اضافة أية بنود أخرى يتفق بشأنها مع العامل ما دامت لا تتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحرص إدارة العمل على الالتزام بها، والإجراء سيتم تطبيقه لفترة تجريبية لحين التأكد من جدواه.
هذا وقد تم تخصيص قسم خاص من 4 قانونيين بالإدارة للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات التي تعن لأصحاب الشركات، وذلك بصفة دائمة خلال أوقات الدوام الرسمي ومن الساعة الخامسة حتى السابعة مساء.
تعديلات جديدة بقانون العمل
طرح السيد ناصر الحميدي بعض الإضافات والتعديلات التي تعتزم إدارة العمل اضافتها الى المادة «104» من قانون العمل وهذه التعديلات نحرص على طرحها على الغرفة لإقرارها قبل العمل بها، وتتمثل هذه التعديلات في الآتي:
مستحقات العاملين
يقضي التعديل بأن كل شركة لا تقوم بدفع مستحقات وأجور العاملين بها لمدة ثلاثة أشهر يتم معاقبتها بوقف جميع تعاملاتها مع الإدارة لمدة 3 أشهر، وإذا لم تقم بتصحيح أوضاعها ودفع مستحقات العاملين بها، تضاعف مدة الحظر إلى 6 أشهر، وهذا الإجراء الهدف منه تحديد الشركات المخالفة التي تتكرر شكوى العاملين منها، بحيث لا تعاقب الشركات الملتزمة بذنب الشركات المخالفة.
وهنا تدخل الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس إدارة الغرفة، معرباً عن تقديره لكل الإجراءات التي يقوم بها سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان وإدارة العمل، مؤكدا ضرورة عدم معاقبة أي شركة إلا بعد التأكد من صحة الشكوى المقدمة بحقها لأن هناك بعض العاملين يقومون بالشكوى لأغراض موضوعية وغير موضوعية.
وحول هذه الملاحظة أوضح ناصر الحميدي أنه لن يتم اتخاذ اجراء ضد أي شركة إلا بعد مراجعة سجلاتها ومقابلة صاحبها والتأكد بصورة قطعية ان العامل على حق، هنا أكد ممثلو الغرفة موافقتهم على هذا الإجراء ما دام يحقق العدالة والضمانة لحقوق العاملين.
العمالة الهاربة
أوضح السيد ناصر الحميدي ان مشكلة العمالة الهاربة من المشاكل التي تحتاج الى تكاتف جميع الجهات لحلها، لذلك فإن التعديلات المقترحة على المادة «23» تعتبر الشركات التي تقوم بتشغيل عمالة هاربة من بين الشركات المخالفة التي يجب أن يطبق عليها عقوبات رادعة.
وقد أعرب ممثلو الغرفة عن موافقتهم على هذا التعديل، حيث أوضح كل من الشيخ نواف بن محمد والسيد ناصر المير أن العمالة الهاربة تضر بسمعة الشركات القطرية ويجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الشركات بعدم الاستعانة بأي عامل هارب من كفيله لأن ذلك يسيء إلى سمعة هذه الشركات ويشجع العمال غير الملتزمين على الهروب من كفلائهم، وأكدوا ضرورة ان تكون العقوبة رادعة مع اعتماد آلية أخرى لمعاملة الشركات الملتزمة معاملة خاصة، بحيث تعطى لها الجنسيات والأعداد المطلوبة لأن مثل هذه الشركات «الملتزمة» لا تقوم باستقدام عمالة زائدة عن احتياجاتها.
وقد أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري ان هذه الظاهرة يجب أن تنتهي ويوضع لها حد بصفة نهائية، وهذا لن يأتي إلا من خلال التعاون الصادق والحقيقي بين القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، وفي نهاية الاجتماع أعرب الحضور عن شكرهم لإدارة العمل على تجاوبهم اللافت مع القطاع الخاص، فيما وجه الشيخ نواف بن محمد بن جبر الشكر لسعادة الوزير على اهتمامه ودعمه للغرفة من خلال اعطائها مساحة كبيرة للتحرك مع القطاع الخاص.
في تصريحات صحفية عقب الاجتماع
العمادي: توجيهات وزير الخدمة المدنية وراء نجاح أعمال اللجنة المشتركة
أكد السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن دور الغرفة في الدفاع عن قضايا القطاع الخاص القطري، ينطلق من ايمانها الراسخ بأن مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية لدولة قطر، يأتيان في المقام الأول ومن هذا المنطلق أشاد العمادي بالدور المهم الذي تلعبه وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وعلى رأسها سعادة الدكتور حسن بن ضابت الدوسري في تهيئة بيئة العمل المناسبة التي توفر الأمان والطمأنينة وأيضا الاستقرار للعمال واصحاب العمل معاً.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها العمادي في أعقاب الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المشكلة بين وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وغرفة تجارة وصناعة قطر، حيث قال عبدالعزيز العمادي: إن الاجتماع كان إيجابيا ومفيدا للغاية وذلك بفضل الوضوح والصراحة اللذين اتصفت بهما المباحثات وبفضل التجاوب الذي أبداه السيد ناصر الحميدي مدير ادارة العمل والسيد فيصل العمادي مساعد الإدارة وباقي أعضاء اللجنة.
لذلك فإن الغرفة من جانبها ترى في الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها تجاه الشركات المخالفة والعمالة الهاربة، ضمانة حقيقية للحفاظ على اسم وسمعة دولة قطر ناصعا ومشرقا في المحافل الدولية، مثل منظمة العمل الدولية وغيرها.
لذلك يرى نائب رئيس الغرفة أن محاربة ظاهرة العمالة الهاربة من الظواهر التي يجب أن تتكاتف كافة الجهات لحلها وإيقافها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال موقف موحد تتخذه الغرفة مع الوزارة، وبالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص، بحيث يكون هناك عرف غير مكتوب بعدم تشغيل عامل هارب من كفيله مهما كانت كفاءته، فهذا الموقف الموحد وحده قادر على القضاء على هذه الظاهرة.
وأكد العمادي انه مع تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على الشركات التي تقوم بتشغيل العمالة الهاربة، وأيضا على الشركات التي لا تعطي العاملين بها مستحقاتهم المالية وأجورهم الشهرية، لأن حق العامل في أجره حق، يحث عليه الإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه».
كما أنه مطلب إنساني وطبيعي لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهله لذلك فإن الغرفة ووفقا لتوجيهات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة تؤكد على موقفها الداعم والمؤيد لموقف كل الشركات الملتزمة، وان تكون الغرفة من خلال تعاونها مع الإدارات الحكومية قادرة على الارتقاء بالقطاع الخاص وفق أسس وقواعد تحقق الخير والفائدة لقطر وللاقتصاد القطري.
وحول أعمال اللجنة المشتركة مع وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قال السيد عبدالعزيز العمادي: إن اللجنة استطاعت ان تحقق خلال اجتماعين فقط، ما يصعب تحقيقه خلال سنوات حيث تم الاتفاق ولأول مرة على أن يصل مستوى التعاون بين الغرفة ولجنة الاستقدام إلى أقصى مدى، وذلك من خلال تلقي الغرفة لكافة مشاكل وشكاوى الشركات القطرية، وبحثها مباشرة مع اللجنة، وهذا الدور يعطي مساحة أكبر للغرفة في تبني مشاكل القطاع الخاص، كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء يجمع بين أصحاب مكاتب استقدام العمالة وإدارة العمل للوقوف على إيجابيات وسلبيات عمل هذه المكاتب.
وفي ختام تصريحاته أشاد العمادي باستجابة ودعم سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان للغرفة وهو ما تجلى في عرض الكثير من الموضوعات والقرارات على الغرفة لبحثها وإبداء الرأي فيها قبل تطبيقها وهذا تعاون إيجابي نتمنى أن يكون منهاجاً لعلاقة الغرفة بباقي الجهات.