أبوتركي
12-02-2007, 02:39 AM
القطاع الخاص يصطدم بقرارات عشوائية
كشفوا عن عددٍ كبيرٍ من المشاكل التي تواجههم.. رجال الأعمال للراية
مطلوب تسهيلات ودعم أكبر للمستثمرين
عبدالهادي الشهواني: العمالة وعدم توافر الأراضي أبرز العقبات
محمد بن طوار: دور كبير ل بيت التجار في مواجهة المشاكل
خالد بن جبر: مطلوب تفاعل الجهات المسؤولة مع القطاع الخاص
تحقيق- علاء البحار : حقق الاقتصاد القطري قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وحدثت طفرة هائلة في شتي المجالات وحرصت الدولة علي تطوير القطاع الخاص لمواجهة التحديات التي يفرضها الاندماج مع الاقتصاد العالمي والمستجدات علي الساحتين المحلية والدولية.
ورغم كل ذلك فإن القطاع الخاص مازالت تواجهه عدة تحديات ومشاكل وعقبات تقف عائقاً أمام تحقيق الأهداف المرجوة.
وقامت الراية في هذا الصدد برصد أهم هذه التحديات وأبرزها وطرح الحلول المناسبة لهذه المشاكل.
وفي هذا الإطار يؤكد الخبراء أن القطاع الخاص يصطدم كثيراً بقرارات غير مدروسة من الجهات المختصة كما أنه لا يلاقي التفاعل الكافي من المسؤولين وإن كانت هناك جهود ملحوظة من الجهات التي تمثله أو بعض المسؤولين الذي يؤمنون بطبيعة دور هذا القطاع الحيوي والهام.
وطالب الخبراء بضرورة طرح الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه كافة المجالات التي يعمل بها القطاع الخاص.
ومن التحديات التي تواجه القطاع الخاص استقدام العمالة وعدم توافر الأراضي ومواد البناء والإجراءات الروتينية وغيرها من التحديات التي نطرحها من خلال هذا التحقيق.
وأبرز المشاكل التي تواجه القطاع الخاص واتفق عليها جميع الخبراء عدم توافر الأيدي العاملة المدربة في التخصصات ذات التقنية العالية حيث تضع لجنة استقدام العمالة شروطاً محددة بالنسبة للجنسيات.. وهذا ما يؤكده السيد عبدالهادي الشهواني رجل الأعمال المعروف والذي يطالب بضرورة حل هذه المشكلة مع الجهات المختصة لأن عدم توافر العمالة المدربة يقف حائلاً أمام تطوير القطاع الخاص.
أما المشكلة الثانية التي تواجه القطاع الخاص ولاسيما الصناعي- والكلام علي لسان عبدالهادي الشهواني- هي عدم كفاية الأراضي الصناعية في ظل التطور الكبير والاقبال الهائل من قبل رجال الأعمال علي هذا القطاع.
ويضيف: إن المنطقة الصناعية لم توزع أراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات في حين تضع الجهات المختصة شروطاً بالنسبة لأراضي المنطقة الصناعية الجديدةوهذا العائق لابد من دراسته بشكل متعمق.
ويؤكد الشهواني أن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين تقوم بدورها في بحث هذه المعوقات إلا أن الجهات المختصة والوزارات المعنية لا تتفاعل معها بالشكل المطلوب، فتري مثلاً أن لجنة الاستقدام ينقصهم الخبرة في مجال الموارد البشرية لمعرفة احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ويجب أن تضم عدداً من المختصين لتسهيل مهمة القطاع الخاص كما يجب وضع شروط ومعايير مناسبة لتوزيع الأراضي في المنطقة الصناعية.
أما السيد محمد بن طوار الكواري أمين الصندوق بغرفة تجارة وصناعة قطر فيري أن كل مجال من مجالات القطاع الخاص له مشاكله التي تخصه إلا أن هناك مشاكل مشتركة بين كل هذه المجالات ومنها مشكلة استقدام العمالة وعدم كفاية المرافق العامة.
ويشير إلي أن قطاع المقاولات يعاني من مشكلة عدم توافر مواد البناء والمرور وغيرها من المشاكل وأنه يعد أحد أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها في المرحلة المقبلة.
وفي رده علي سؤال ل الراية الاقتصادية حول دور الغرفة في حل هذه المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص يقول بن طوار إن الغرفة تقوم برصد مشاكل القطاع الخاص في كافة المجالات ثم تناقشها مع الجهات المسؤولة والوزارات المعنية للوصول إلي أفضل الحلول، ونقوم في هذا الإطار بدعوة رجال الأعمال لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم ورفعها للجهات المختصة.
وحول مدي تفاعل المسؤولين مع الغرفة يؤكد بن طوار إن هناك تعاوناً كبيراً من الجهات المختصة مع الغرفة في هذا الصدد حيث نلاحظ أن هناك استجابات من كافة الجهات اضافة إلي أن الغرفة أصبح له دور أكبر في إبداء رأيها في القضايا التي تخص القطاع الخاص من خلال إعطاء رأيها في القوانين والتشريعات الاقتصادية.
ويضيف: إن الغرفة أصبحت تتبني مشاريع اقتصادية مؤخراً لتفعيل أداء القطاع الخاص حيث ذهبنا إلي البحرين وهناك موافقة علي إنشاء بنك قطري بحريني وشركة تأمين مشتركة وشركة استثمارية.. مؤكداً أن مجلس الإدارة الحالي للغرفة يقوم بدور كبير لخدمة القطاع الخاص وهو استكمال لما قدمه مجلس الإدارة السابق.
ويؤكد السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري- رجل أعمال- المطلوب من المسؤولين تقديم دعم أكبر للقطاع الخاص عن طريق إزالة العقبات وإعطاء تسهيلات للشركات الخاصة لمواكبة التطورات الكبيرة للاقتصاد القطري ومن المطالب المهمة هو تفعيل دور غرفة تجارة وصناعة قطر وإعطائها مساحة أكبر بحيث تتخذ قرارات فعلية حيث أنها الجهة الأساسية التي تمثل القطاع الخاص.
ويقول إن القطاع الخاص يقوم بدور كبير الفترة الحالية حيث يشارك في عملية البناء والعمران ومسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر.
ويقول إن القطاع الخاص يصطدم بقرارات غير مدروسة ومنها إغلاق الشوارع وأزمة المرور وعدم توافر مواد البناء، وفي هذا الإطار نقترح أن تقوم الجهات المختصة بدراسة المشاكل مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار بحيث يكون الإجراء المتخذ مناسب للجميع.
ويلاحظ أن القطاع الخاص يواجه نوعين من التحديات النوع الأول.. تحديات علي المدي الطويل وهي تطوير أنشطة مربحة ومستمرة بالقطاعات التي من شأنها دعم الاقتصاد القطري. وتهيئة القطاعات التقليدية لمواجهة المنافسة الخارجية.. وإيجاد بدائل لموارد الدخل الحالية عمولات .
والنوع الثاني تحديات علي المدي القصير وهي.. استغلال الفرص المتاحة من خلال النهضة الاقتصادية الحالية في مجال التجارة ومشروعات تطوير البنية التحتية.. وتجنب مخاطر التخمينات والمضاربة غير المدروسة وكذلك عدم بناء طاقات انتاجية وغير مستغلة.
والمطلوب خلق قطاع خاص مثمر وقوي علي المدي الطويل.
وتقول دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة إن قطر تتمتع بوضع اقتصادي فريد علي مستوي الخليج العربي..
ميزة تنافسية، اقتصادية، عالمية، فريدة: النفط والغاز: مصادر واحتياطات وافرة للطاقة.. فرص متعددة لتنويع المجالات الاقتصادية اعتماداً علي النفط والغاز.
ميزات علي المستوي الوطني: قيادة قوية وأسلوب فعال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والحرص علي الحفاظ علي القيم والتراث الوطني ومراعاة الخاصية السكانية لدولة قطر.
علي قطر تحديد طريق تنمية خاص بها.
الشريحة الثالثة عشرة: ينبغي علي دولة قطر الاعتماد علي مميزاتها التنافسية لتطوير اقتصادها.
الموارد الوطنية النفط والغاز .
القطاعات الاستراتيجية البتروكيماويات، المعادن، الأسمنت، الصحة، التعليم، السياحة .
القطاعات الداعمة الصناعات الصغري، العقارات، البناء والتشييد، التجارة، الخدمات، البنوك، التأمين .
وتطالب دراسة بأن تمتد مهام القطاع الخاص إلي عدة محاور وهي دور الدولة كمطور رئيسي للمشروعات.
شراكة بين الدولة والقطاع الخاص:
المواد البتروكيماوية وصناعات تعتمد علي كميات هائلة من الطاقة: المعادن، الأسمنت، الزجاج.
الخدمات ذات الصلة- الصيانة.
القطاع الخاص حيث تمارس الدولة حالياً دوراً رقابياً داعماً له ومن هذه القطاعات الصناعات الصغري - تصنيع وقطاعات العقارات وبناء - تجارة - خدمات - بنوك وتأمين.. كل هذا يمهد الأجواء لتفعيل هذا القطاع الحيوي والهام.
كشفوا عن عددٍ كبيرٍ من المشاكل التي تواجههم.. رجال الأعمال للراية
مطلوب تسهيلات ودعم أكبر للمستثمرين
عبدالهادي الشهواني: العمالة وعدم توافر الأراضي أبرز العقبات
محمد بن طوار: دور كبير ل بيت التجار في مواجهة المشاكل
خالد بن جبر: مطلوب تفاعل الجهات المسؤولة مع القطاع الخاص
تحقيق- علاء البحار : حقق الاقتصاد القطري قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وحدثت طفرة هائلة في شتي المجالات وحرصت الدولة علي تطوير القطاع الخاص لمواجهة التحديات التي يفرضها الاندماج مع الاقتصاد العالمي والمستجدات علي الساحتين المحلية والدولية.
ورغم كل ذلك فإن القطاع الخاص مازالت تواجهه عدة تحديات ومشاكل وعقبات تقف عائقاً أمام تحقيق الأهداف المرجوة.
وقامت الراية في هذا الصدد برصد أهم هذه التحديات وأبرزها وطرح الحلول المناسبة لهذه المشاكل.
وفي هذا الإطار يؤكد الخبراء أن القطاع الخاص يصطدم كثيراً بقرارات غير مدروسة من الجهات المختصة كما أنه لا يلاقي التفاعل الكافي من المسؤولين وإن كانت هناك جهود ملحوظة من الجهات التي تمثله أو بعض المسؤولين الذي يؤمنون بطبيعة دور هذا القطاع الحيوي والهام.
وطالب الخبراء بضرورة طرح الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه كافة المجالات التي يعمل بها القطاع الخاص.
ومن التحديات التي تواجه القطاع الخاص استقدام العمالة وعدم توافر الأراضي ومواد البناء والإجراءات الروتينية وغيرها من التحديات التي نطرحها من خلال هذا التحقيق.
وأبرز المشاكل التي تواجه القطاع الخاص واتفق عليها جميع الخبراء عدم توافر الأيدي العاملة المدربة في التخصصات ذات التقنية العالية حيث تضع لجنة استقدام العمالة شروطاً محددة بالنسبة للجنسيات.. وهذا ما يؤكده السيد عبدالهادي الشهواني رجل الأعمال المعروف والذي يطالب بضرورة حل هذه المشكلة مع الجهات المختصة لأن عدم توافر العمالة المدربة يقف حائلاً أمام تطوير القطاع الخاص.
أما المشكلة الثانية التي تواجه القطاع الخاص ولاسيما الصناعي- والكلام علي لسان عبدالهادي الشهواني- هي عدم كفاية الأراضي الصناعية في ظل التطور الكبير والاقبال الهائل من قبل رجال الأعمال علي هذا القطاع.
ويضيف: إن المنطقة الصناعية لم توزع أراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات في حين تضع الجهات المختصة شروطاً بالنسبة لأراضي المنطقة الصناعية الجديدةوهذا العائق لابد من دراسته بشكل متعمق.
ويؤكد الشهواني أن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين تقوم بدورها في بحث هذه المعوقات إلا أن الجهات المختصة والوزارات المعنية لا تتفاعل معها بالشكل المطلوب، فتري مثلاً أن لجنة الاستقدام ينقصهم الخبرة في مجال الموارد البشرية لمعرفة احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ويجب أن تضم عدداً من المختصين لتسهيل مهمة القطاع الخاص كما يجب وضع شروط ومعايير مناسبة لتوزيع الأراضي في المنطقة الصناعية.
أما السيد محمد بن طوار الكواري أمين الصندوق بغرفة تجارة وصناعة قطر فيري أن كل مجال من مجالات القطاع الخاص له مشاكله التي تخصه إلا أن هناك مشاكل مشتركة بين كل هذه المجالات ومنها مشكلة استقدام العمالة وعدم كفاية المرافق العامة.
ويشير إلي أن قطاع المقاولات يعاني من مشكلة عدم توافر مواد البناء والمرور وغيرها من المشاكل وأنه يعد أحد أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها في المرحلة المقبلة.
وفي رده علي سؤال ل الراية الاقتصادية حول دور الغرفة في حل هذه المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص يقول بن طوار إن الغرفة تقوم برصد مشاكل القطاع الخاص في كافة المجالات ثم تناقشها مع الجهات المسؤولة والوزارات المعنية للوصول إلي أفضل الحلول، ونقوم في هذا الإطار بدعوة رجال الأعمال لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم ورفعها للجهات المختصة.
وحول مدي تفاعل المسؤولين مع الغرفة يؤكد بن طوار إن هناك تعاوناً كبيراً من الجهات المختصة مع الغرفة في هذا الصدد حيث نلاحظ أن هناك استجابات من كافة الجهات اضافة إلي أن الغرفة أصبح له دور أكبر في إبداء رأيها في القضايا التي تخص القطاع الخاص من خلال إعطاء رأيها في القوانين والتشريعات الاقتصادية.
ويضيف: إن الغرفة أصبحت تتبني مشاريع اقتصادية مؤخراً لتفعيل أداء القطاع الخاص حيث ذهبنا إلي البحرين وهناك موافقة علي إنشاء بنك قطري بحريني وشركة تأمين مشتركة وشركة استثمارية.. مؤكداً أن مجلس الإدارة الحالي للغرفة يقوم بدور كبير لخدمة القطاع الخاص وهو استكمال لما قدمه مجلس الإدارة السابق.
ويؤكد السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري- رجل أعمال- المطلوب من المسؤولين تقديم دعم أكبر للقطاع الخاص عن طريق إزالة العقبات وإعطاء تسهيلات للشركات الخاصة لمواكبة التطورات الكبيرة للاقتصاد القطري ومن المطالب المهمة هو تفعيل دور غرفة تجارة وصناعة قطر وإعطائها مساحة أكبر بحيث تتخذ قرارات فعلية حيث أنها الجهة الأساسية التي تمثل القطاع الخاص.
ويقول إن القطاع الخاص يقوم بدور كبير الفترة الحالية حيث يشارك في عملية البناء والعمران ومسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر.
ويقول إن القطاع الخاص يصطدم بقرارات غير مدروسة ومنها إغلاق الشوارع وأزمة المرور وعدم توافر مواد البناء، وفي هذا الإطار نقترح أن تقوم الجهات المختصة بدراسة المشاكل مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار بحيث يكون الإجراء المتخذ مناسب للجميع.
ويلاحظ أن القطاع الخاص يواجه نوعين من التحديات النوع الأول.. تحديات علي المدي الطويل وهي تطوير أنشطة مربحة ومستمرة بالقطاعات التي من شأنها دعم الاقتصاد القطري. وتهيئة القطاعات التقليدية لمواجهة المنافسة الخارجية.. وإيجاد بدائل لموارد الدخل الحالية عمولات .
والنوع الثاني تحديات علي المدي القصير وهي.. استغلال الفرص المتاحة من خلال النهضة الاقتصادية الحالية في مجال التجارة ومشروعات تطوير البنية التحتية.. وتجنب مخاطر التخمينات والمضاربة غير المدروسة وكذلك عدم بناء طاقات انتاجية وغير مستغلة.
والمطلوب خلق قطاع خاص مثمر وقوي علي المدي الطويل.
وتقول دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة إن قطر تتمتع بوضع اقتصادي فريد علي مستوي الخليج العربي..
ميزة تنافسية، اقتصادية، عالمية، فريدة: النفط والغاز: مصادر واحتياطات وافرة للطاقة.. فرص متعددة لتنويع المجالات الاقتصادية اعتماداً علي النفط والغاز.
ميزات علي المستوي الوطني: قيادة قوية وأسلوب فعال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والحرص علي الحفاظ علي القيم والتراث الوطني ومراعاة الخاصية السكانية لدولة قطر.
علي قطر تحديد طريق تنمية خاص بها.
الشريحة الثالثة عشرة: ينبغي علي دولة قطر الاعتماد علي مميزاتها التنافسية لتطوير اقتصادها.
الموارد الوطنية النفط والغاز .
القطاعات الاستراتيجية البتروكيماويات، المعادن، الأسمنت، الصحة، التعليم، السياحة .
القطاعات الداعمة الصناعات الصغري، العقارات، البناء والتشييد، التجارة، الخدمات، البنوك، التأمين .
وتطالب دراسة بأن تمتد مهام القطاع الخاص إلي عدة محاور وهي دور الدولة كمطور رئيسي للمشروعات.
شراكة بين الدولة والقطاع الخاص:
المواد البتروكيماوية وصناعات تعتمد علي كميات هائلة من الطاقة: المعادن، الأسمنت، الزجاج.
الخدمات ذات الصلة- الصيانة.
القطاع الخاص حيث تمارس الدولة حالياً دوراً رقابياً داعماً له ومن هذه القطاعات الصناعات الصغري - تصنيع وقطاعات العقارات وبناء - تجارة - خدمات - بنوك وتأمين.. كل هذا يمهد الأجواء لتفعيل هذا القطاع الحيوي والهام.