أبوتركي
12-02-2007, 02:41 AM
مستحقات العاملين والعمالة الهاربة.. تعديلات بقانون العمل الجديد
في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الغرفة وإدارة العمل
إثارة مشكلة قرارات لجنة الاستقدام التي تتعارض مع الاحتياجات الفعلية للشركات
فيصل العمادي: نظام جديد لتصديق عقود العمل الكترونياً
عبدالعزيز العمادي: توجيهات وزير شؤون الخدمة المدنية وراء نجاح أعمال اللجنة المشتركة
الدوحة - علاء البحار : عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر نهاية الأسبوع الماضي الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الغرفة وادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان
وشارك في هذا الاجتماع الهام من الغرفة كل من:
السيد عبد العزيز عبد الرحيم العمادي نائب رئيس الغرفة والسيد محمد بن أحمد بن طوار الأمين الفخري للصندوق والشيخ نواف بن محمد بن جبر عضو مجلس الإدارة والسيد المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس الإدارة والسيد علي عبد اللطيف المهندي عضو مجلس الإدارة والدكتور خالد كليفيخ الهاجري المدير العام والسيد فهد السويلم مدير إدارة اللجان.
أما ممثلو إدارة العمل فهم: السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل والسيد فيصل العمادي مساعد إدارة العمل والسيد محمد الشهواني ممثلاً لقسم مكاتب الاستقدام.
في بداية الاجتماع رحب السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة بممثلي إدارة العمل و الإسكان في الاجتماع الثاني، مشيراً إلي أن ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعها السابق من نتائج إيجابية يؤكد حرص وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان وعلي رأسها سعادة الوزير علي التعاون الصادق مع القطاع الخاص و الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيداً بالتطورات الإدارية الإيجابية التي لمسها جميع المتعاملين مع إدارة العمل خلال الفترة السابقة . وكذلك الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتسهيل والتيسير علي رجال الأعمال.
ومن جانبه قال السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل أن التعاون الذي لمسه من الغرفة كان كبيراً و يشجع علي استمرار التعاون والتنسيق لذلك وبناءً علي تعليمات سعادة الوزير فإن الوزارة تحرص أن تعرض علي الغرفة كافة المقترحات والإجراءات قبل تطبيقها، وقد جاءت وقائع الاجتماع كما يلي:
مشاكل القطاع الخاص مع الاستقدام:
أثار السيد عبد العزيز العمادي مشكلة قرارات لجنة الاستقدام التي دائماً ما تتعارض مع الاحتياجات الفعلية للشركات وقد تقرر في الاجتماع السابق أن تتلقي الغرفة شكاوي أصحاب الشركات ليتم بحثها مباشرة مع لجنة الاستقدام . لذلك تأمل الغرفة من الشركات القطرية التقدم مباشرة إلي الغرفة بما تراه من شكاوي حتي يتم دراستها وعرضها علي لجنة الاستقدام.
وكانت مشكلة تصديق العقود من المشاكل التي ناقشتها اللجنة في الاجتماع الأول .. حيث كان تصديق عقود العمل للعمالة الوافدة تستغرق وقتاً طويلاً وفي كثير من الأحيان كان لا يقبل من الشركة الواحدة التصديق علي أكثر من 5 عقود في اليوم الواحد وهو الأمر الذي كان يعرقل عمل شركات القطاع الخاص.
وقد أفاد السيد فيصل العمادي أن هذه المشكلة تم التعامل معها الكترونياَ بحيث تستطيع أي شركة التصديق علي كل عقود العمل الخاصة بها عن طريق نظام التصديق الالكتروني وهو نظام جديد تطبقه الوزارة حالياً بهدف التسهيل علي الشركات في عملية تسجيل وحفظ عقود العمل الخاصة بالعاملين بها فضلاً عن اختصار الوقت والجهد في عملية تصديق العقود.
وأضاف السيد فيصل العمادي، بأن الإدارة قررت إتاحة البرنامج المستخدم في تسجيل العقود لكافة الشركات من خلال C.D بحيث تستطيع كل شركة استخدام هذا البرنامج في تسجيل تفاصيل بنود عقود العمل الخاصة بعمالها.
وحول استفسار السيد عبد العزيز العمادي بشأن إضافة بنود إضافية إلي عقد العمل .. أفاد فيصل العمادي ، لقد تم مراعاة ذلك في تصميم نموذج العقد بحيث يستطيع صاحب العمل إضافة أية بنود أخري يتفق بشأنها مع العامل طالما أنها لا تتعارض مع المباديء الأساسية التي تحرص إدارة العمل علي الالتزام بها، وهذا الإجراء سيتم تطبيقه لفترة تجريبية لحين التأكد من جدواه.
هذا وقد تم تخصيص قسم خاص من 4 قانونيين بالإدارة للرد علي كافة الشكاوي والاستفسارات التي تعني لأصحاب الشركات وذلك بصفة دائمة خلال أوقات الدوام الرسمي ومن الساعة الخامسة وحتي السابعة مساءً.
تعديلات جديدة بقانون العمل:
طرح السيد ناصر الحميدي بعض الإضافات والتعديلات التي تعتزم إدارة العمل إضافتها إلي المادة (104) من قانون العمل وهذه التعديلات نحرص علي طرحها علي الغرفة لإقرارها قبل العمل بها، وتتمثل هذه التعديلات في الآتي:
1- مستحقات العاملين:
يقضي التعديل بأن كل شركة لا تقوم بدفع مستحقات وأجور العاملين بها لمدة ثلاثة أشهر يتم معاقبتها بوقف جميع تعاملاتها مع الإدارة لمدة 3 أشهر .. وإذا لم تقم بتصحيح أوضاعها ودفع مستحقات العاملين بها ، تضاعف مدة الحظر إلي 6 أشهر وهذا الإجراء الهدف منه تحديد الشركات المخالفة والتي تتكرر شكوي العاملين منها، بحيث لا تعاقب الشركات الملتزمة بذنب الشركات المخالفة.
وهنا تدخل الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس إدارة الغرفة، معرباً عن تقديره لكل الإجراءات التي يقوم بها سعادة وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان وإدارة العمل. مؤكداً علي ضرورة عدم معاقبة أي شركة إلا بعد التأكد من صحة الشكوي المقدمة بحقها لأن هنالك بعض العاملين يقومون بالشكوي لأغراض موضوعية وغير موضوعية.
وحول هذه الملاحظة أوضح ناصر الحميدي أنه لن يتم اتخاذ إجراء ضد أي شركة إلا بعد مراجعة سجلاتها ومقابلة صاحبها والتأكد بصورة قطعية أن العامل علي حق.
هنا أكد ممثلو الغرفة موافقتهم علي هذا الإجراء طالما أنه يحقق العدالة وضمانة لحقوق العاملين.
2 - العمالة الهاربة:
أوضح السيد ناصر الحميدي أن مشكلة العمالة الهاربة من المشاكل التي تحتاج إلي تكاتف جميع الجهات لحلها. لذلك فإن التعديلات المقترحة علي المادة (23) تعتبر الشركات التي تقوم بتشغيل عمالة هاربة من بين الشركات المخالفة التي يجب أن يطبق عليها عقوبات رادعة.
وقد أعرب ممثلو الغرفة عن موافقتهم علي هذا التعديل حيث أوضح كل من الشيخ نواف بن محمد و السيد ناصر المير .. أن العمالة الهاربة تضر بسمعة الشركات القطرية ويجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الشركات بعدم الاستعانة بأي عامل هارب من كفيله لأن ذلك يسيء إلي سمعة هذه الشركات ويشجع العمال غير الملتزمين علي الهروب من كفلائهم. وأكدا علي ضرورة أن تكون العقوبة رادعة مع اعتماد آلية أخري لمعاملة الشركات الملتزمة معاملة خاصة .. بحيث تعطي لها الجنسيات والأعداد المطلوبة لأن مثل هذه الشركات (الملتزمة) لا تقوم باستقدام عمالة زائدة عن احتياجاتها.
وقد أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أن هذه الظاهرة يجب أن تنتهي ويوضع لها حد بصفة نهائية وهذا لن يأتي إلا من خلال التعاون الصادق والحقيقي بين القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية.
وفي نهاية الاجتماع أعرب الحضور عن شكرهم لإدارة العمل علي تجاوبهم اللافت مع القطاع الخاص .. فيما وجه الشيخ نواف بن محمد بن جبر الشكر لسعادة الوزير علي اهتمامه ودعمه للغرفة من خلال إعطائها مساحة كبيرة للتحرك مع القطاع الخاص.
وأكد السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، علي أن دور الغرفة في الدفاع عن قضايا القطاع الخاص القطري، ينطلق من إيمانها الراسخ بأن مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية لدولة قطر .. يأتي في المقام الأول، ومن هذا المنطلق أشاد العمادي بالدور الهام الذي تلعبه وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان وعلي رأسها سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، في تهيئة بيئة العمل المناسبة التي توفر الأمان والطمأنينة وأيضا الاستقرار للعمال وأصحاب العمل معاً.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلي بها العمادي في أعقاب الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المشكلة بين وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان وغرفة تجارة وصناعة قطر... حيث قال عبد العزيز العمادي: ان الاجتماع كان إيجابياً ومفيداً للغاية وذلك بفضل الوضوح والصراحة التي اتصفت بها المباحثات وبفضل التجاوب الذي أبداه السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل والسيد فيصل العمادي مساعد الإدارة وباقي أعضاء اللجنة.
لذلك فإن الغرفة من جانبها تري في الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها تجاه الشركات المخالفة والعمالة الهاربة ...ضمانة حقيقية للحفاظ علي اسم وسمعة دولة قطر ناصعاً ومشرقاً في المحافل الدولية، مثل منظمة العمل الدولية وغيرها.
لذلك يري نائب رئيس الغرفة أن محاربة ظاهرة العمالة الهاربة من الظواهر التي يجب أن تتكاتف كافة الجهات لحلها وإيقافها ..ولن يتحقق ذلك إلا من خلال موقف موحد تتخذه الغرفة مع الوزارة... وبالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص ..
بحيث يكون هناك عرف غير مكتوب بعدم تشغيل عامل هارب من كفيله مهما كانت كفاءته، فهذا الموقف الموحد وحده قادر بالقضاء علي هذه الظاهرة.
وأكد العمادي أنه مع تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة علي الشركات التي تقوم بتشغيل العمالة الهاربة ...وأيضاً علي الشركات التي لا تعطي العاملين بها مستحقاتهم المالية وأجورهم الشهرية .. لأن حق العامل في أجره حق يحث عليه الإسلام والرسول الكريم .." أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه".
كما أنه مطلب إنساني وطبيعي لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهله لذلك فإن الغرفة ووفقاً لتوجيهات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة تؤكد علي موقفها الداعم والمؤيد لموقف كل الشركات الملتزمة، وأن تكون الغرفة من خلال تعاونها مع الإدارات الحكومية قادرة علي الارتقاء بالقطاع الخاص وفق أسس وقواعد تحقق الخير والفائدة لقطر وللاقتصاد القطري.
وحول أعمال اللجنة المشتركة مع وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان قال السيد عبد العزيز العمادي ..ان اللجنة استطاعت أن تحقق خلال اجتماعين فقط، ما يصعب تحقيقه خلال سنوات حيث تم الاتفاق ولأول مرة أن يصل مستوي التعاون بين الغرفة ولجنة الاستقدام إلي أقصي مدي، وذلك من خلال تلقي الغرفة لكافة مشاكل وشكاوي الشركات القطرية، وتبحثها مباشرة مع اللجنة ..وهذا الدور يعطي مساحة أكبر للغرفة في تبني مشاكل القطاع الخاص. كما تم الاتفاق علي تنظيم لقاء يجمع بين أصحاب مكاتب استقدام العمالة وإدارة العمل للوقوف علي إيجابيات وسلبيات عمل هذه المكاتب.
وفي ختام تصريحاته أشاد العمادي باستجابة ودعم سعادة وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان للغرفة وهو ما تجلي في عرض الكثير من الموضوعات والقرارات علي الغرفة لبحثها وإبداء الرأي فيها قبل تطبيقها وهذا تعاون إيجابي نتمني أن يكون منهاجاً لعلاقة الغرفة بباقي الجهات.
في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الغرفة وإدارة العمل
إثارة مشكلة قرارات لجنة الاستقدام التي تتعارض مع الاحتياجات الفعلية للشركات
فيصل العمادي: نظام جديد لتصديق عقود العمل الكترونياً
عبدالعزيز العمادي: توجيهات وزير شؤون الخدمة المدنية وراء نجاح أعمال اللجنة المشتركة
الدوحة - علاء البحار : عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر نهاية الأسبوع الماضي الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الغرفة وادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان
وشارك في هذا الاجتماع الهام من الغرفة كل من:
السيد عبد العزيز عبد الرحيم العمادي نائب رئيس الغرفة والسيد محمد بن أحمد بن طوار الأمين الفخري للصندوق والشيخ نواف بن محمد بن جبر عضو مجلس الإدارة والسيد المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس الإدارة والسيد علي عبد اللطيف المهندي عضو مجلس الإدارة والدكتور خالد كليفيخ الهاجري المدير العام والسيد فهد السويلم مدير إدارة اللجان.
أما ممثلو إدارة العمل فهم: السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل والسيد فيصل العمادي مساعد إدارة العمل والسيد محمد الشهواني ممثلاً لقسم مكاتب الاستقدام.
في بداية الاجتماع رحب السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة بممثلي إدارة العمل و الإسكان في الاجتماع الثاني، مشيراً إلي أن ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعها السابق من نتائج إيجابية يؤكد حرص وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان وعلي رأسها سعادة الوزير علي التعاون الصادق مع القطاع الخاص و الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيداً بالتطورات الإدارية الإيجابية التي لمسها جميع المتعاملين مع إدارة العمل خلال الفترة السابقة . وكذلك الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتسهيل والتيسير علي رجال الأعمال.
ومن جانبه قال السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل أن التعاون الذي لمسه من الغرفة كان كبيراً و يشجع علي استمرار التعاون والتنسيق لذلك وبناءً علي تعليمات سعادة الوزير فإن الوزارة تحرص أن تعرض علي الغرفة كافة المقترحات والإجراءات قبل تطبيقها، وقد جاءت وقائع الاجتماع كما يلي:
مشاكل القطاع الخاص مع الاستقدام:
أثار السيد عبد العزيز العمادي مشكلة قرارات لجنة الاستقدام التي دائماً ما تتعارض مع الاحتياجات الفعلية للشركات وقد تقرر في الاجتماع السابق أن تتلقي الغرفة شكاوي أصحاب الشركات ليتم بحثها مباشرة مع لجنة الاستقدام . لذلك تأمل الغرفة من الشركات القطرية التقدم مباشرة إلي الغرفة بما تراه من شكاوي حتي يتم دراستها وعرضها علي لجنة الاستقدام.
وكانت مشكلة تصديق العقود من المشاكل التي ناقشتها اللجنة في الاجتماع الأول .. حيث كان تصديق عقود العمل للعمالة الوافدة تستغرق وقتاً طويلاً وفي كثير من الأحيان كان لا يقبل من الشركة الواحدة التصديق علي أكثر من 5 عقود في اليوم الواحد وهو الأمر الذي كان يعرقل عمل شركات القطاع الخاص.
وقد أفاد السيد فيصل العمادي أن هذه المشكلة تم التعامل معها الكترونياَ بحيث تستطيع أي شركة التصديق علي كل عقود العمل الخاصة بها عن طريق نظام التصديق الالكتروني وهو نظام جديد تطبقه الوزارة حالياً بهدف التسهيل علي الشركات في عملية تسجيل وحفظ عقود العمل الخاصة بالعاملين بها فضلاً عن اختصار الوقت والجهد في عملية تصديق العقود.
وأضاف السيد فيصل العمادي، بأن الإدارة قررت إتاحة البرنامج المستخدم في تسجيل العقود لكافة الشركات من خلال C.D بحيث تستطيع كل شركة استخدام هذا البرنامج في تسجيل تفاصيل بنود عقود العمل الخاصة بعمالها.
وحول استفسار السيد عبد العزيز العمادي بشأن إضافة بنود إضافية إلي عقد العمل .. أفاد فيصل العمادي ، لقد تم مراعاة ذلك في تصميم نموذج العقد بحيث يستطيع صاحب العمل إضافة أية بنود أخري يتفق بشأنها مع العامل طالما أنها لا تتعارض مع المباديء الأساسية التي تحرص إدارة العمل علي الالتزام بها، وهذا الإجراء سيتم تطبيقه لفترة تجريبية لحين التأكد من جدواه.
هذا وقد تم تخصيص قسم خاص من 4 قانونيين بالإدارة للرد علي كافة الشكاوي والاستفسارات التي تعني لأصحاب الشركات وذلك بصفة دائمة خلال أوقات الدوام الرسمي ومن الساعة الخامسة وحتي السابعة مساءً.
تعديلات جديدة بقانون العمل:
طرح السيد ناصر الحميدي بعض الإضافات والتعديلات التي تعتزم إدارة العمل إضافتها إلي المادة (104) من قانون العمل وهذه التعديلات نحرص علي طرحها علي الغرفة لإقرارها قبل العمل بها، وتتمثل هذه التعديلات في الآتي:
1- مستحقات العاملين:
يقضي التعديل بأن كل شركة لا تقوم بدفع مستحقات وأجور العاملين بها لمدة ثلاثة أشهر يتم معاقبتها بوقف جميع تعاملاتها مع الإدارة لمدة 3 أشهر .. وإذا لم تقم بتصحيح أوضاعها ودفع مستحقات العاملين بها ، تضاعف مدة الحظر إلي 6 أشهر وهذا الإجراء الهدف منه تحديد الشركات المخالفة والتي تتكرر شكوي العاملين منها، بحيث لا تعاقب الشركات الملتزمة بذنب الشركات المخالفة.
وهنا تدخل الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس إدارة الغرفة، معرباً عن تقديره لكل الإجراءات التي يقوم بها سعادة وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان وإدارة العمل. مؤكداً علي ضرورة عدم معاقبة أي شركة إلا بعد التأكد من صحة الشكوي المقدمة بحقها لأن هنالك بعض العاملين يقومون بالشكوي لأغراض موضوعية وغير موضوعية.
وحول هذه الملاحظة أوضح ناصر الحميدي أنه لن يتم اتخاذ إجراء ضد أي شركة إلا بعد مراجعة سجلاتها ومقابلة صاحبها والتأكد بصورة قطعية أن العامل علي حق.
هنا أكد ممثلو الغرفة موافقتهم علي هذا الإجراء طالما أنه يحقق العدالة وضمانة لحقوق العاملين.
2 - العمالة الهاربة:
أوضح السيد ناصر الحميدي أن مشكلة العمالة الهاربة من المشاكل التي تحتاج إلي تكاتف جميع الجهات لحلها. لذلك فإن التعديلات المقترحة علي المادة (23) تعتبر الشركات التي تقوم بتشغيل عمالة هاربة من بين الشركات المخالفة التي يجب أن يطبق عليها عقوبات رادعة.
وقد أعرب ممثلو الغرفة عن موافقتهم علي هذا التعديل حيث أوضح كل من الشيخ نواف بن محمد و السيد ناصر المير .. أن العمالة الهاربة تضر بسمعة الشركات القطرية ويجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الشركات بعدم الاستعانة بأي عامل هارب من كفيله لأن ذلك يسيء إلي سمعة هذه الشركات ويشجع العمال غير الملتزمين علي الهروب من كفلائهم. وأكدا علي ضرورة أن تكون العقوبة رادعة مع اعتماد آلية أخري لمعاملة الشركات الملتزمة معاملة خاصة .. بحيث تعطي لها الجنسيات والأعداد المطلوبة لأن مثل هذه الشركات (الملتزمة) لا تقوم باستقدام عمالة زائدة عن احتياجاتها.
وقد أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أن هذه الظاهرة يجب أن تنتهي ويوضع لها حد بصفة نهائية وهذا لن يأتي إلا من خلال التعاون الصادق والحقيقي بين القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية.
وفي نهاية الاجتماع أعرب الحضور عن شكرهم لإدارة العمل علي تجاوبهم اللافت مع القطاع الخاص .. فيما وجه الشيخ نواف بن محمد بن جبر الشكر لسعادة الوزير علي اهتمامه ودعمه للغرفة من خلال إعطائها مساحة كبيرة للتحرك مع القطاع الخاص.
وأكد السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، علي أن دور الغرفة في الدفاع عن قضايا القطاع الخاص القطري، ينطلق من إيمانها الراسخ بأن مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية لدولة قطر .. يأتي في المقام الأول، ومن هذا المنطلق أشاد العمادي بالدور الهام الذي تلعبه وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان وعلي رأسها سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، في تهيئة بيئة العمل المناسبة التي توفر الأمان والطمأنينة وأيضا الاستقرار للعمال وأصحاب العمل معاً.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلي بها العمادي في أعقاب الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المشكلة بين وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان وغرفة تجارة وصناعة قطر... حيث قال عبد العزيز العمادي: ان الاجتماع كان إيجابياً ومفيداً للغاية وذلك بفضل الوضوح والصراحة التي اتصفت بها المباحثات وبفضل التجاوب الذي أبداه السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل والسيد فيصل العمادي مساعد الإدارة وباقي أعضاء اللجنة.
لذلك فإن الغرفة من جانبها تري في الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها تجاه الشركات المخالفة والعمالة الهاربة ...ضمانة حقيقية للحفاظ علي اسم وسمعة دولة قطر ناصعاً ومشرقاً في المحافل الدولية، مثل منظمة العمل الدولية وغيرها.
لذلك يري نائب رئيس الغرفة أن محاربة ظاهرة العمالة الهاربة من الظواهر التي يجب أن تتكاتف كافة الجهات لحلها وإيقافها ..ولن يتحقق ذلك إلا من خلال موقف موحد تتخذه الغرفة مع الوزارة... وبالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص ..
بحيث يكون هناك عرف غير مكتوب بعدم تشغيل عامل هارب من كفيله مهما كانت كفاءته، فهذا الموقف الموحد وحده قادر بالقضاء علي هذه الظاهرة.
وأكد العمادي أنه مع تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة علي الشركات التي تقوم بتشغيل العمالة الهاربة ...وأيضاً علي الشركات التي لا تعطي العاملين بها مستحقاتهم المالية وأجورهم الشهرية .. لأن حق العامل في أجره حق يحث عليه الإسلام والرسول الكريم .." أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه".
كما أنه مطلب إنساني وطبيعي لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهله لذلك فإن الغرفة ووفقاً لتوجيهات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة تؤكد علي موقفها الداعم والمؤيد لموقف كل الشركات الملتزمة، وأن تكون الغرفة من خلال تعاونها مع الإدارات الحكومية قادرة علي الارتقاء بالقطاع الخاص وفق أسس وقواعد تحقق الخير والفائدة لقطر وللاقتصاد القطري.
وحول أعمال اللجنة المشتركة مع وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان قال السيد عبد العزيز العمادي ..ان اللجنة استطاعت أن تحقق خلال اجتماعين فقط، ما يصعب تحقيقه خلال سنوات حيث تم الاتفاق ولأول مرة أن يصل مستوي التعاون بين الغرفة ولجنة الاستقدام إلي أقصي مدي، وذلك من خلال تلقي الغرفة لكافة مشاكل وشكاوي الشركات القطرية، وتبحثها مباشرة مع اللجنة ..وهذا الدور يعطي مساحة أكبر للغرفة في تبني مشاكل القطاع الخاص. كما تم الاتفاق علي تنظيم لقاء يجمع بين أصحاب مكاتب استقدام العمالة وإدارة العمل للوقوف علي إيجابيات وسلبيات عمل هذه المكاتب.
وفي ختام تصريحاته أشاد العمادي باستجابة ودعم سعادة وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان للغرفة وهو ما تجلي في عرض الكثير من الموضوعات والقرارات علي الغرفة لبحثها وإبداء الرأي فيها قبل تطبيقها وهذا تعاون إيجابي نتمني أن يكون منهاجاً لعلاقة الغرفة بباقي الجهات.