أبوتركي
12-02-2007, 07:43 AM
تعديلات لقانون العمل بشأن الأجور والمستحقات
كشف ناصر الحميدي مدير ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان عن ان ادارته تعتزم إجراء تعديلات على المادة 104 من قانون العمل تتعلق بمستحقات العاملين والقضاء على ظاهرة هروب العمالة وذلك بمعاقبة كل شركة لا تقوم بدفع مستحقات وأجور العاملين بها لمدة ثلاثة أشهر بوقف جميع تعاملاتها مع الادارة لمدة ثلاثة أشهر واذا لم تقم بتصحيح اوضاعها تضاعف مدة الحظر الى ستة أشهر كما يتم اعتبار كل الشركات التي تقوم بتشغيل العمالة العمارية ضمن الشركات المخالفة التي تطبق عليها عقوبات رادعة مؤكدا ان ادارة العمل ستعرض كل التعديلات المقترحة على الغرفة قبل إقرارها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر وإدارة العمل الذي عقد يوم الخميس الثامن من فبراير الحالي بمقر الغرفة وتم خلاله الاعلان عن حل مشكلة التأخر في التصديق على عقود العمل من خلال تدشين نظام التصديق الالكتروني على العقود وهو نظام جديد تطبقه وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان حاليا ويهدف الى تسهيل الاجراءات على الشركات التي تطلب استقدام عمالة من الخارج.
على صعيد آخر تقوم اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك والموانئ بزيارة ميدانية صباح اليوم الاثنين الى منفذ أبوسمرة الحدودي للوقوف على المشاكل التي تواجه المستوردين في تخليص بضائعهم في أبوسمرة تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة.
كشف ناصر الحميدي مدير ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان عن ان ادارته تعتزم إجراء تعديلات على المادة 104 من قانون العمل تتعلق بمستحقات العاملين والقضاء على ظاهرة هروب العمالة وذلك بمعاقبة كل شركة لا تقوم بدفع مستحقات وأجور العاملين بها لمدة ثلاثة أشهر بوقف جميع تعاملاتها مع الادارة لمدة ثلاثة أشهر واذا لم تقم بتصحيح اوضاعها تضاعف مدة الحظر الى ستة أشهر كما يتم اعتبار كل الشركات التي تقوم بتشغيل العمالة العمارية ضمن الشركات المخالفة التي تطبق عليها عقوبات رادعة مؤكدا ان ادارة العمل ستعرض كل التعديلات المقترحة على الغرفة قبل إقرارها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر وإدارة العمل الذي عقد يوم الخميس الثامن من فبراير الحالي بمقر الغرفة وتم خلاله الاعلان عن حل مشكلة التأخر في التصديق على عقود العمل من خلال تدشين نظام التصديق الالكتروني على العقود وهو نظام جديد تطبقه وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان حاليا ويهدف الى تسهيل الاجراءات على الشركات التي تطلب استقدام عمالة من الخارج.
على صعيد آخر تقوم اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك والموانئ بزيارة ميدانية صباح اليوم الاثنين الى منفذ أبوسمرة الحدودي للوقوف على المشاكل التي تواجه المستوردين في تخليص بضائعهم في أبوسمرة تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة.