أبوتركي
12-02-2007, 07:48 AM
العمادي: الشركات المخالفة لقانون العمل تسيء لسمعة قطر
أكد السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، على أن دور الغرفة في الدفاع عن قضايا القطاع الخاص القطري، ينطلق من إيمانها الراسخ بأن مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية لدولة قطر يأتي في المقام الأول، ومن هذا المنطلق أشاد العمادي بالدور الهام الذي تلعبه وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وعلى رأسها سعادة الدكتور حسن بن ضابت الدوسري، في تهيئة بيئة العمل المناسبة التي توفر الأمان والطمأنينة وأيضا الاستقرار للعمال وأصحاب العمل معاً.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها العمادي في أعقاب الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المشكلة بين وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وغرفة تجارة وصناعة قطر.. حيث قال عبد العزيز العمادي: إن الاجتماع كان إيجابياً ومفيداً للغاية وذلك بفضل الوضوح والصراحة التي اتصفت به المباحثات وبفضل التجاوب الذي أبداه السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل والسيد فيصل العمادي مساعد الإدارة وباقي أعضاء اللجنة.
لذلك فإن الغرفة من جانبها ترى في الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها تجاه الشركات المخالفة والعمالة الهاربة.. ضمانة حقيقية للحفاظ على اسم وسمعة دولة قطر ناصعاً ومشرقاً في المحافل الدولية، مثل منظمة العمل الدولية وغيرها.
لذلك يرى نائب رئيس الغرفة أن محاربة ظاهرة العمالة الهاربة من الظواهر التي يجب أن تتكاتف كافة الجهات لحلها وإيقافها.. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال موقف موحد تتخذه الغرفة مع الوزارة.. وبالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص.
بحيث يكون هناك عرف غير مكتوب بعدم تشغيل عامل هارب من كفيله مهما كانت كفاءته، فهذا الموقف الموحد وحده قادر بالقضاء على هذه الظاهرة.
وأكد العمادي أنه مع تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على الشركات التي تقوم بتشغيل العمالة الهاربة.. وأيضاً على الشركات التي لا تعطي العاملين بها مستحقاتهم المالية وأجورهم الشهرية.. لأن حق العامل في أجره حق يحث عليه الإسلام والرسول الكريم «اعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه».
كما أنه مطلب إنساني وطبيعي لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهله لذلك فإن الغرفة ووفقاً لتوجيهات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة تؤكد على موقفها الداعم والمؤيد لموقف كل الشركات الملتزمة، وأن تكون الغرفة من خلال تعاونها مع الإدارات الحكومية قادرة على الارتقاء بالقطاع الخاص وفق أسس وقواعد تحقق الخير والفائدة لقطر وللاقتصاد القطري.
وحول أعمال اللجنة المشتركة مع وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قال السيد عبد العزيز العمادي: إن اللجنة استطاعت أن تحقق خلال اجتماعين فقط، ما يصعب تحقيقه خلال سنوات حيث تم الاتفاق ولأول مرة على أن يصل مستوى التعاون بين الغرفة ولجنة الاستقدام إلى أقصى مدى، وذلك من خلال تلقي الغرفة لكافة مشاكل وشكاوى الشركات القطرية، ومباحثتها مباشرة مع اللجنة.. وهذا الدور يعطي مساحة أكبر للغرفة في تبني مشاكل القطاع الخاص. كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء يجمع بين أصحاب مكاتب استقدام العمالة وإدارة العمل للوقوف على إيجابيات وسلبيات عمل هذه المكاتب.
وفي ختام تصريحاته أشاد العمادي باستجابة ودعم سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان للغرفة وهو ما تجلى في عرض الكثير من الموضوعات والقرارات على الغرفة لبحثها وإبداء الرأي فيها قبل تطبيقها وهذا تعاون إيجابي نتمنى أن يكون منهاجاً لعلاقة الغرفة بباقي الجهات.
أكد السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، على أن دور الغرفة في الدفاع عن قضايا القطاع الخاص القطري، ينطلق من إيمانها الراسخ بأن مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية لدولة قطر يأتي في المقام الأول، ومن هذا المنطلق أشاد العمادي بالدور الهام الذي تلعبه وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وعلى رأسها سعادة الدكتور حسن بن ضابت الدوسري، في تهيئة بيئة العمل المناسبة التي توفر الأمان والطمأنينة وأيضا الاستقرار للعمال وأصحاب العمل معاً.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها العمادي في أعقاب الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المشكلة بين وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وغرفة تجارة وصناعة قطر.. حيث قال عبد العزيز العمادي: إن الاجتماع كان إيجابياً ومفيداً للغاية وذلك بفضل الوضوح والصراحة التي اتصفت به المباحثات وبفضل التجاوب الذي أبداه السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل والسيد فيصل العمادي مساعد الإدارة وباقي أعضاء اللجنة.
لذلك فإن الغرفة من جانبها ترى في الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها تجاه الشركات المخالفة والعمالة الهاربة.. ضمانة حقيقية للحفاظ على اسم وسمعة دولة قطر ناصعاً ومشرقاً في المحافل الدولية، مثل منظمة العمل الدولية وغيرها.
لذلك يرى نائب رئيس الغرفة أن محاربة ظاهرة العمالة الهاربة من الظواهر التي يجب أن تتكاتف كافة الجهات لحلها وإيقافها.. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال موقف موحد تتخذه الغرفة مع الوزارة.. وبالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص.
بحيث يكون هناك عرف غير مكتوب بعدم تشغيل عامل هارب من كفيله مهما كانت كفاءته، فهذا الموقف الموحد وحده قادر بالقضاء على هذه الظاهرة.
وأكد العمادي أنه مع تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على الشركات التي تقوم بتشغيل العمالة الهاربة.. وأيضاً على الشركات التي لا تعطي العاملين بها مستحقاتهم المالية وأجورهم الشهرية.. لأن حق العامل في أجره حق يحث عليه الإسلام والرسول الكريم «اعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه».
كما أنه مطلب إنساني وطبيعي لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهله لذلك فإن الغرفة ووفقاً لتوجيهات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة تؤكد على موقفها الداعم والمؤيد لموقف كل الشركات الملتزمة، وأن تكون الغرفة من خلال تعاونها مع الإدارات الحكومية قادرة على الارتقاء بالقطاع الخاص وفق أسس وقواعد تحقق الخير والفائدة لقطر وللاقتصاد القطري.
وحول أعمال اللجنة المشتركة مع وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قال السيد عبد العزيز العمادي: إن اللجنة استطاعت أن تحقق خلال اجتماعين فقط، ما يصعب تحقيقه خلال سنوات حيث تم الاتفاق ولأول مرة على أن يصل مستوى التعاون بين الغرفة ولجنة الاستقدام إلى أقصى مدى، وذلك من خلال تلقي الغرفة لكافة مشاكل وشكاوى الشركات القطرية، ومباحثتها مباشرة مع اللجنة.. وهذا الدور يعطي مساحة أكبر للغرفة في تبني مشاكل القطاع الخاص. كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء يجمع بين أصحاب مكاتب استقدام العمالة وإدارة العمل للوقوف على إيجابيات وسلبيات عمل هذه المكاتب.
وفي ختام تصريحاته أشاد العمادي باستجابة ودعم سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان للغرفة وهو ما تجلى في عرض الكثير من الموضوعات والقرارات على الغرفة لبحثها وإبداء الرأي فيها قبل تطبيقها وهذا تعاون إيجابي نتمنى أن يكون منهاجاً لعلاقة الغرفة بباقي الجهات.