أبوتركي
12-02-2007, 07:48 AM
اتجاه لتعديل قانون العمل لحفظ حقوق العاملين ومستحقاتهم
كتب ــ أبو بكر محمد الحسن
كشف ناصر الحميدي مدير ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان عن وجود تعديلات واضافات تعتزم ادارته ادخالها على اعادة «104» من قانون العمل تتعلق بمستحقات العاملين والعمالة الهاربة، مؤكدا حرص ادارة العمل على طرح التعديلات المقترحة على غرفة تجارة وصناعة قطر قبل اقرارها.
من جهته اعلن فيصل العمادي مساعد مدير ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان عن بدء العمل في الادارة بنظام التصديق الالكتروني على عقود العمل وذلك بهدف التسهيل على الشركات في عملية تسجيل وحدة عقود العمل الخاص بالعاملين بها والتي كانت تستغرق وقتا طويلا في السابق، موضحا ان ادارة العمل قررت اتاحة البرنامج المستخدم في تسجيل العقود الكترونيا لكافة الشركات من خلال «سي.دي» بحيث تستطيع كل شركة استخدام هذا البرنامج في تسجيل تفاصيل بنود عقود العمل الخاصة بها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة بين غرفة التجارة وادارة العمل الذي عقد في الثامن من شهر فبراير الجاري وحضره كل من ناصر الحميدي مدير ادارة العمل وفيصل العمادي مساعد المدير ومحمد الشهواني ممثلا لقسم مكاتب الاستقدام. ومن جانب الغرفة حضر الاجتماع عبدالعزيز عبدالرحيم العمادي نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة ومحمد أحمد بن طوار الكواري أمين الصندوق الفخري بالغرفة والشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني والمهندس ناصر المير وعلي عبداللطيف المهندي اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بالاضافة الى د.خالد كليفيخ الهاجري مدير عام الغرفة وفهد السويلم مدير ادارة اللجان بالغرفة.
وفي بداية الاجتماع رحب السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة بممثلي إدارة العمل والإسكان في الاجتماع الثاني، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعها السابق من نتائج إيجابية يؤكد حرص وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وعلى رأسها سعادة الوزير على التعاون الصادق مع القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيداً بالتطورات الإدارية الإيجابية التي لمسها جميع المتعاملين مع إدارة العمل خلال الفترة السابقة. وكذلك الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتسهيل والتيسير على رجال الأعمال.
من جانبه قال السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل أن التعاون الذي لمسه من الغرفة كان كبيراً ويشجع على استمرار التعاون والتنسيق لذلك وبناء على تعليمات سعادة الوزير فإن الوزارة تحرص أن تعرض على الغرفة كافة المقترحات والإجراءات قبل تطبيقها، وقد جاءت وقائع الاجتماع كما يلي:
أثار السيد عبد العزيز العمادي مشكلة قرارات لجنة الاستقدام التي دائماً ما تتعارض مع الاحتياجات الفعلية للشركات وقد تقرر في الاجتماع السابق أن تتلقى الغرفة شكاوى أصحاب الشركات ليتم بحثها مباشرة مع لجنة الاستقدام . لذلك تأمل الغرفة من الشركات القطرية التقدم مباشرة إلى الغرفة بما تراه من شكاوى حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة الاستقدام.
وكانت مشكلة تصديق العقود من المشاكل التي ناقشتها اللجنة في الاجتماع الأول.. حيث كان تصديق عقود العمل للعمالة الوافدة تستغرق وقتاً طويلاً وفي كثير من الأحيان كان لا يقبل من الشركة الواحدة التصديق على أكثر من 5 عقود في اليوم الواحد وهو الأمر الذي كان يعرقل عمل شركات القطاع الخاص.
وقد أفاد السيد فيصل العمادي بأن هذه المشكلة تم التعامل معها الكترونيا بحيث تستطيع أي شركة التصديق على كل عقود العمل الخاصة بها عن طريق نظام التصديق الالكتروني وهو نظام جديد تطبقه الوزارة حالياً بهدف التسهيل على الشركات في عملية تسجيل وحفظ عقود العمل الخاصة بالعاملين بها فضلاً عن اختصار الوقت والجهد في عملية تصديق العقود.
وأضاف السيد فيصل العمادي، أن الإدارة قررت إتاحة البرنامج المستخدم في تسجيل العقود لكافة الشركات من خلال(C.D) بحيث تستطيع كل شركة استخدام هذا البرنامج في تسجيل تفاصيل بنود عقود العمل الخاصة بعمالها.
وحول استفسار السيد عبد العزيز العمادي بشأن إضافة بنود إضافية إلى عقد العمل.. أفاد فيصل العمادي، لقد تمت مراعاة ذلك في تصميم نموذج العقد بحيث يستطيع صاحب العمل إضافة أية بنود أخرى يتفق بشأنها مع العامل مادامت لا تتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحرص إدارة العمل على الالتزام بها، وهذا الإجراء سيتم تطبيقه لفترة تجريبية لحين التأكد من جدواه.
هذا وقد تم تخصيص قسم خاص من 4 قانونيين بالإدارة للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات التي تعنى لأصحاب الشركات وذلك بصفة دائمة خلال أوقات الدوام الرسمي ومن الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء.
وطرح السيد ناصر الحميدي بعض الإضافات والتعديلات التي تعتزم إدارة العمل إضافتها إلى المادة (104) من قانون العمل، مؤكدا ان ادارته تحرص على طرح هذه التعديلات على الغرفة لإقرارها قبل العمل بها.
وقال: إن التعديلات تتمثل في مستحقات العاملين والعمالة الهاربة وفي جانب مستحقات العاملين يقضي التعديل بأن كل شركة لا تقوم بدفع مستحقات وأجور العاملين بها لمدة ثلاثة أشهر تتم معاقبتها بوقف جميع تعاملاتها مع الإدارة لمدة 3 أشهر.. وإذا لم تقم بتصحيح أوضاعها ودفع مستحقات العاملين بها، تضاعف مدة الحظر إلى 6 أشهر وهذا الإجراء الهدف منه تحديد الشركات المخالفة والتي تتكرر شكوى العاملين منها، بحيث لا تعاقب الشركات الملتزمة بذنب الشركات المخالفة.
وهنا تدخل الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس إدارة الغرفة، معرباً عن تقديره لكل الإجراءات التي يقوم بها سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان وإدارة العمل. مؤكداً على ضرورة عدم معاقبة أي شركة إلا بعد التأكد من صحة الشكوى المقدمة بحقها لأن هناك بعض العاملين يقومون بالشكوى لأغراض موضوعية وغير موضوعية.
وحول هذه الملاحظة أوضح ناصر الحميدي أنه لن يتم اتخاذ إجراء ضد أي شركة إلا بعد مراجعة سجلاتها ومقابلة صاحبها والتأكد بصورة قطعية أن العامل على حق.
هنا أكد ممثلو الغرفة موافقتهم على هذا الإجراء مادام يحقق العدالة وضمانة لحقوق العاملين.
وأوضح السيد ناصر الحميدي أن مشكلة العمالة الهاربة من المشاكل التي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات لحلها. لذلك فإن التعديلات المقترحة على المادة (23) تعتبر الشركات التي تقوم بتشغيل عمالة هاربة من بين الشركات المخالفة التي يجب أن يطبق عليها عقوبات رادعة.
وقد أعرب ممثلو الغرفة عن موافقتهم على هذا التعديل حيث أوضح كل من الشيخ نواف بن محمد والسيد ناصر المير.. أن العمالة الهاربة تضر بسمعة الشركات القطرية ويجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الشركات بعدم الاستعانة بأي عامل هارب من كفيله لأن ذلك يسيء إلى سمعة هذه الشركات ويشجع العمال غير الملتزمين على الهروب من كفلائهم. وأكدا على ضرورة أن تكون العقوبة رادعة مع اعتماد آلية أخرى لمعاملة الشركات الملتزمة معاملة خاصة.. بحيث تعطى لها الجنسيات والأعداد المطلوبة لأن مثل هذه الشركات الملتزمة لا تقوم باستقدام عمالة زائدة عن احتياجاتها.
من جهته أكد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أمين الصندوق الفخري بغرفة التجارة على ضرورة حسم ظاهرة هروب العمالة بصفة نهائية وهذا لن يأتي إلا من خلال التعاون الصادق والحقيقي بين القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية.
وفي نهاية الاجتماع أعرب الحضور عن شكرهم لإدارة العمل على تجاوبهم اللافت مع القطاع الخاص.. فيما وجه الشيخ نواف بن محمد بن جبر الشكر لسعادة الوزير على اهتمامه ودعمه للغرفة من خلال إعطائها مساحة كبيرة للتحرك مع القطاع الخاص.
كتب ــ أبو بكر محمد الحسن
كشف ناصر الحميدي مدير ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان عن وجود تعديلات واضافات تعتزم ادارته ادخالها على اعادة «104» من قانون العمل تتعلق بمستحقات العاملين والعمالة الهاربة، مؤكدا حرص ادارة العمل على طرح التعديلات المقترحة على غرفة تجارة وصناعة قطر قبل اقرارها.
من جهته اعلن فيصل العمادي مساعد مدير ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان عن بدء العمل في الادارة بنظام التصديق الالكتروني على عقود العمل وذلك بهدف التسهيل على الشركات في عملية تسجيل وحدة عقود العمل الخاص بالعاملين بها والتي كانت تستغرق وقتا طويلا في السابق، موضحا ان ادارة العمل قررت اتاحة البرنامج المستخدم في تسجيل العقود الكترونيا لكافة الشركات من خلال «سي.دي» بحيث تستطيع كل شركة استخدام هذا البرنامج في تسجيل تفاصيل بنود عقود العمل الخاصة بها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة بين غرفة التجارة وادارة العمل الذي عقد في الثامن من شهر فبراير الجاري وحضره كل من ناصر الحميدي مدير ادارة العمل وفيصل العمادي مساعد المدير ومحمد الشهواني ممثلا لقسم مكاتب الاستقدام. ومن جانب الغرفة حضر الاجتماع عبدالعزيز عبدالرحيم العمادي نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة ومحمد أحمد بن طوار الكواري أمين الصندوق الفخري بالغرفة والشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني والمهندس ناصر المير وعلي عبداللطيف المهندي اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بالاضافة الى د.خالد كليفيخ الهاجري مدير عام الغرفة وفهد السويلم مدير ادارة اللجان بالغرفة.
وفي بداية الاجتماع رحب السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة بممثلي إدارة العمل والإسكان في الاجتماع الثاني، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعها السابق من نتائج إيجابية يؤكد حرص وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وعلى رأسها سعادة الوزير على التعاون الصادق مع القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيداً بالتطورات الإدارية الإيجابية التي لمسها جميع المتعاملين مع إدارة العمل خلال الفترة السابقة. وكذلك الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتسهيل والتيسير على رجال الأعمال.
من جانبه قال السيد ناصر الحميدي مدير إدارة العمل أن التعاون الذي لمسه من الغرفة كان كبيراً ويشجع على استمرار التعاون والتنسيق لذلك وبناء على تعليمات سعادة الوزير فإن الوزارة تحرص أن تعرض على الغرفة كافة المقترحات والإجراءات قبل تطبيقها، وقد جاءت وقائع الاجتماع كما يلي:
أثار السيد عبد العزيز العمادي مشكلة قرارات لجنة الاستقدام التي دائماً ما تتعارض مع الاحتياجات الفعلية للشركات وقد تقرر في الاجتماع السابق أن تتلقى الغرفة شكاوى أصحاب الشركات ليتم بحثها مباشرة مع لجنة الاستقدام . لذلك تأمل الغرفة من الشركات القطرية التقدم مباشرة إلى الغرفة بما تراه من شكاوى حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة الاستقدام.
وكانت مشكلة تصديق العقود من المشاكل التي ناقشتها اللجنة في الاجتماع الأول.. حيث كان تصديق عقود العمل للعمالة الوافدة تستغرق وقتاً طويلاً وفي كثير من الأحيان كان لا يقبل من الشركة الواحدة التصديق على أكثر من 5 عقود في اليوم الواحد وهو الأمر الذي كان يعرقل عمل شركات القطاع الخاص.
وقد أفاد السيد فيصل العمادي بأن هذه المشكلة تم التعامل معها الكترونيا بحيث تستطيع أي شركة التصديق على كل عقود العمل الخاصة بها عن طريق نظام التصديق الالكتروني وهو نظام جديد تطبقه الوزارة حالياً بهدف التسهيل على الشركات في عملية تسجيل وحفظ عقود العمل الخاصة بالعاملين بها فضلاً عن اختصار الوقت والجهد في عملية تصديق العقود.
وأضاف السيد فيصل العمادي، أن الإدارة قررت إتاحة البرنامج المستخدم في تسجيل العقود لكافة الشركات من خلال(C.D) بحيث تستطيع كل شركة استخدام هذا البرنامج في تسجيل تفاصيل بنود عقود العمل الخاصة بعمالها.
وحول استفسار السيد عبد العزيز العمادي بشأن إضافة بنود إضافية إلى عقد العمل.. أفاد فيصل العمادي، لقد تمت مراعاة ذلك في تصميم نموذج العقد بحيث يستطيع صاحب العمل إضافة أية بنود أخرى يتفق بشأنها مع العامل مادامت لا تتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحرص إدارة العمل على الالتزام بها، وهذا الإجراء سيتم تطبيقه لفترة تجريبية لحين التأكد من جدواه.
هذا وقد تم تخصيص قسم خاص من 4 قانونيين بالإدارة للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات التي تعنى لأصحاب الشركات وذلك بصفة دائمة خلال أوقات الدوام الرسمي ومن الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء.
وطرح السيد ناصر الحميدي بعض الإضافات والتعديلات التي تعتزم إدارة العمل إضافتها إلى المادة (104) من قانون العمل، مؤكدا ان ادارته تحرص على طرح هذه التعديلات على الغرفة لإقرارها قبل العمل بها.
وقال: إن التعديلات تتمثل في مستحقات العاملين والعمالة الهاربة وفي جانب مستحقات العاملين يقضي التعديل بأن كل شركة لا تقوم بدفع مستحقات وأجور العاملين بها لمدة ثلاثة أشهر تتم معاقبتها بوقف جميع تعاملاتها مع الإدارة لمدة 3 أشهر.. وإذا لم تقم بتصحيح أوضاعها ودفع مستحقات العاملين بها، تضاعف مدة الحظر إلى 6 أشهر وهذا الإجراء الهدف منه تحديد الشركات المخالفة والتي تتكرر شكوى العاملين منها، بحيث لا تعاقب الشركات الملتزمة بذنب الشركات المخالفة.
وهنا تدخل الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس إدارة الغرفة، معرباً عن تقديره لكل الإجراءات التي يقوم بها سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان وإدارة العمل. مؤكداً على ضرورة عدم معاقبة أي شركة إلا بعد التأكد من صحة الشكوى المقدمة بحقها لأن هناك بعض العاملين يقومون بالشكوى لأغراض موضوعية وغير موضوعية.
وحول هذه الملاحظة أوضح ناصر الحميدي أنه لن يتم اتخاذ إجراء ضد أي شركة إلا بعد مراجعة سجلاتها ومقابلة صاحبها والتأكد بصورة قطعية أن العامل على حق.
هنا أكد ممثلو الغرفة موافقتهم على هذا الإجراء مادام يحقق العدالة وضمانة لحقوق العاملين.
وأوضح السيد ناصر الحميدي أن مشكلة العمالة الهاربة من المشاكل التي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات لحلها. لذلك فإن التعديلات المقترحة على المادة (23) تعتبر الشركات التي تقوم بتشغيل عمالة هاربة من بين الشركات المخالفة التي يجب أن يطبق عليها عقوبات رادعة.
وقد أعرب ممثلو الغرفة عن موافقتهم على هذا التعديل حيث أوضح كل من الشيخ نواف بن محمد والسيد ناصر المير.. أن العمالة الهاربة تضر بسمعة الشركات القطرية ويجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الشركات بعدم الاستعانة بأي عامل هارب من كفيله لأن ذلك يسيء إلى سمعة هذه الشركات ويشجع العمال غير الملتزمين على الهروب من كفلائهم. وأكدا على ضرورة أن تكون العقوبة رادعة مع اعتماد آلية أخرى لمعاملة الشركات الملتزمة معاملة خاصة.. بحيث تعطى لها الجنسيات والأعداد المطلوبة لأن مثل هذه الشركات الملتزمة لا تقوم باستقدام عمالة زائدة عن احتياجاتها.
من جهته أكد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أمين الصندوق الفخري بغرفة التجارة على ضرورة حسم ظاهرة هروب العمالة بصفة نهائية وهذا لن يأتي إلا من خلال التعاون الصادق والحقيقي بين القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية.
وفي نهاية الاجتماع أعرب الحضور عن شكرهم لإدارة العمل على تجاوبهم اللافت مع القطاع الخاص.. فيما وجه الشيخ نواف بن محمد بن جبر الشكر لسعادة الوزير على اهتمامه ودعمه للغرفة من خلال إعطائها مساحة كبيرة للتحرك مع القطاع الخاص.