الــجــزيــرة
12-02-2007, 01:20 PM
http://www.al-watan.com/images_2005/banner/editor.jpg
رسالة وردية نسائية تطالب بـ «حقوق رجالية»
هل يكون «القرض» و«الأرض » .. من نصيب «الخريجة» القطرية؟
أطرح اليوم قضية لها علاقة مباشرة بذلك «الشيء الوردي»، الذي يطرق الأبواب هذه الأيام، ويدخل أحيانا من «الدَّرايش» أو النوافذ المفتوحة، ويسمونه «حقوق المرأة»!
فهذه «الحقوق» التي نسمعها تتردد في المناسبات في كل مكان وعلى كل لسان، دفعت مجموعة من المُدرسات «لتمرير» رسالة عليها توقيعات «50» موظفة في التربية والتعليم ، وإرسالها بالفاكس إلى مكتبي.
فما هو مضمون هذه الرسالة النسائية؟
قبل الكشف عن مضمونها، لابد من التذكير أولا بحقيقة ثابتة، وهي أن مسيرة المرأة القطرية في عهد أمير الإصلاحات والحرية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، يكاد لا يخلو يوم من حصولها على العديد من المكاسب والإنجازات.
ولعل أول المنجزات هو إنشاء «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة»، الذي تأسس كترجمة للقرار الأميري الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1998 وهو يعتبر ــ في تقديري ــ لفتة حضارية متميزة في تاريخ ومسيرة العمل النسائي في البلاد.
فهذا «المجلس» وضع «المرأة القطرية» على خريطة العمل المؤسسي، وخصوصاً لأنه يتشرف بدعم ورئاسة حرم الأمير صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند لتمارس من خلاله «الأم» و«الزوجة» و«الأخت» القطرية شرعية المشاركة في صُنع القرار الأسري، الذي يشكل حاضر المرأة، ويؤثر في مستقبلها، ويدفع مسيرتها بشكل إيجابي، ضمن منظومة العمل الوطني.
وما من شك في أن «المجلس الأعلى للأسرة» وضع الملامح الأساسية لخطة وطنية شاملة وشافية ووافية، تنطلق من قياس احتياجات «الأسرة القطرية»، ووضع الأساس السليم للنهوض بالمرأة، بصفتها «نصف المجتمع» بما تشمله تلك الخطة من مراجعة للقوانين المتعلقة بالأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ودعم حقوقها وإعادة تأهيلها وإكسابها المهارات والقدرات اللازمة لتطوير مشاركاتها في أوجه الحياة العامة، وتحسين وضعها الاقتصادي لتحقيق مزيد من النماء والرخاء لها ولأسرتها.
ولا جدال في أن «المرأة القطرية» تحت هذه «المظلة الأسرية» أثبتت نفسها في مواقع وأماكن مختلفة متعددة، سواء في الموقع الوزاري، عندما دخلت مجلس الوزراء مثل سعادة السيدة الفاضلة «شيخة المحمود» وزيرة التربية والتعليم، أو عضوة في المجلس البلدي مثل السيدة «شيخة الجفيري».
وإن كنا لا نعلم حتى الآن هل كانت مع حركة «كفاية» المناوئة للرئيس «الهيدوس» أم ضدها؟
كما أثبتت «المرأة القطرية» وجودها أيضاً ودورها كمعلمة أو مُدرسة، أو موظفة منتجة تسهم في عملية التنمية، أو متطوعة تشارك في خدمة مجتمعها، مثلما لمسنا مشاركتها الإيجابية في تنظيم واستضافة «الألعاب الآسيوية».
ولا ننسى أحد الأدوار التي لا نستطيع إغفالها للمرأة القطرية وهو انخراطها في «السوق» كسيدة أعمال تستثمر أموالها في القطاع الاقتصادي لتساهم في دعم التنمية لبلادها بجانب الرجل «الهامور»!
وهذا النوع من النساء «المستثمرات» يصيبني بالحيرة لأنني لا أعرف هل أسمي سيدة الأعمال «هامورة» لأنها انضمت إلى قائمة «الهوامير».. أم «زمرورة»؟!
وما من شك في أن هذه الإنجازات والمشاركات النسائية لم تأت من فراغ، ولكنها تُعبر عن روح قطر الحاضرة.. والمتحضرة.
ولكل هذا أستطيع القول إن «المرأة القطرية» سجلت اسمها بأحرف «وردية» في سجلات وملفات النهضة الحديثة في البلاد، وما زالت تشارك الرجل في بناء «قطر الجديدة»، لأنها تحمل الكثير من الطاقات والقدرات والاستعداد لخدمة وطنها، وترسيخ دورها في مسيرته الوطنية، إلى جانب مسؤولياتها الأسرية، الأمر الذي يمهد حصولها على المزيد من المكاسب والحقوق الاجتماعية.
وخلاصة القول هنا ...
إن «حقوق المرأة» مسألة محسومة، لا نملك أن نطيل التوقف عندها أو التفكير في جدواها سواء دخلت علينا من الباب أو تسللت من النافذة، لكن هذه المسألة أخذت بُعدا جديدا ومسارا فريدا، دفع «أصواتا نسائية» للمطالبة بـ «حقوق » لم يألفها مجتمعنا القطري!
وهذا هو مضمون الرسالة التي بدأت بها مقالي ...
فقد تلقيت «رسالة نسائية» تطالب بـ «حقوق رجالية» من مجموعة مُدرسات «يناشدن» خلالها «القيادات» منحهن «بدل سكن أو أراضي» في بلدنا الغني السخي.
وتقول الرسالة في سطورها:
«نحن مدرسات قطريات نعمل في وزارة التربية والتعليم من حملة البكالوريوس، ونطالب ببعض من «حقوقنا الضائعة» في استحقاقنا للسكن أو بدل السكن أو منحنا أراضي من هذا البلد المعطاء».
وتضيف الرسالة ...
«.. وهذا ليس تعاليا على الرجل، وإنما لحماية المرأة القطرية الجامعية، سواء كانت متزوجة أو آنسة أو مطلقة أو أرملة من الضياع ولضمان مستقبلها، لأنها العنصر الضعيف في المجتمع».
وتواصل الرسالة شرح الأسباب التي تدعو لهذا الطلب، فتقول ...
«إن المرأة القطرية تمر بظروف شتى لا يعلمها إلا الله، والأسعار عالية، بينما الرواتب ضعيفة لا تتناسب مع متاعب التدريس ومتطلبات الحياة، حتى يكون ذلك حافزا للمرأة على العمل والمثابرة والاستمرار في العطاء بكل سخاء».
إلى هنا تنتهي سطور الرسالة «الوردية»، التي ربما تثير حنق أو ضيق الرجال الذين يسعدني سماع وجهة نظرهم في هذه القضية، وقبل توجيه الرسالة إلى الجهة المعنية أقول إنها وصلتني في وقت تنعم فيه المرأة القطرية بالكثير من المكاسب، التي عززتها السياسات الإصلاحية التي ينتهجها أمير الإصلاح حضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
ولعل سعادة السيد سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير الخدمة المدنية والاسكان وضع النقاط على الحروف يوم الخميس الماضي في برنامج «وطني الحبيب صباح الخير» بشأن هذه المسألة، عندما أعلن أن القانون الجديد للإسكان سيلغي «التفرقة الوظيفية» أو «الطبقية» بين الرجل والمرأة.
فهذا القانون سيتيح للمرأة القطرية الاستفادة للمرة الأولى من قيمة «قرض الإسكان» وفق ضوابط ستصدر رسميا بالتزامن مع صدور القانون المنتظر.
وفي هذا الإطار أتصور أنه «حان الوقت» لدراسة إمكانية تحقيق ما جاء في تلك «الرسالة النسائية» بشأن منح «الخريجات» القطريات، «أراضي» أو مساحات لامتلاكها من تراب الوطن أسوة بالخريجين، وهذا دور المجلس الأعلى للأسرة..
فهو يملك العديد من «الخبراء» الذين يمكنهم قراءة هذه الرسالة من جميع سطورها وفواصلها وجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والأسرية.
بالإضافة إلى دراسة إمكانية تحقيق ما جاء فيها، حتى تكون المرأة القطرية عنصرا مستقرا في مجتمعها، تشارك بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.
ولا عزاء لـ «الخناشير» السادة الرجال ــ مثلي ــ الذين لا يجدون من يدافع عن «حقوقهم»!
أحمد علي
رسالة وردية نسائية تطالب بـ «حقوق رجالية»
هل يكون «القرض» و«الأرض » .. من نصيب «الخريجة» القطرية؟
أطرح اليوم قضية لها علاقة مباشرة بذلك «الشيء الوردي»، الذي يطرق الأبواب هذه الأيام، ويدخل أحيانا من «الدَّرايش» أو النوافذ المفتوحة، ويسمونه «حقوق المرأة»!
فهذه «الحقوق» التي نسمعها تتردد في المناسبات في كل مكان وعلى كل لسان، دفعت مجموعة من المُدرسات «لتمرير» رسالة عليها توقيعات «50» موظفة في التربية والتعليم ، وإرسالها بالفاكس إلى مكتبي.
فما هو مضمون هذه الرسالة النسائية؟
قبل الكشف عن مضمونها، لابد من التذكير أولا بحقيقة ثابتة، وهي أن مسيرة المرأة القطرية في عهد أمير الإصلاحات والحرية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، يكاد لا يخلو يوم من حصولها على العديد من المكاسب والإنجازات.
ولعل أول المنجزات هو إنشاء «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة»، الذي تأسس كترجمة للقرار الأميري الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1998 وهو يعتبر ــ في تقديري ــ لفتة حضارية متميزة في تاريخ ومسيرة العمل النسائي في البلاد.
فهذا «المجلس» وضع «المرأة القطرية» على خريطة العمل المؤسسي، وخصوصاً لأنه يتشرف بدعم ورئاسة حرم الأمير صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند لتمارس من خلاله «الأم» و«الزوجة» و«الأخت» القطرية شرعية المشاركة في صُنع القرار الأسري، الذي يشكل حاضر المرأة، ويؤثر في مستقبلها، ويدفع مسيرتها بشكل إيجابي، ضمن منظومة العمل الوطني.
وما من شك في أن «المجلس الأعلى للأسرة» وضع الملامح الأساسية لخطة وطنية شاملة وشافية ووافية، تنطلق من قياس احتياجات «الأسرة القطرية»، ووضع الأساس السليم للنهوض بالمرأة، بصفتها «نصف المجتمع» بما تشمله تلك الخطة من مراجعة للقوانين المتعلقة بالأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ودعم حقوقها وإعادة تأهيلها وإكسابها المهارات والقدرات اللازمة لتطوير مشاركاتها في أوجه الحياة العامة، وتحسين وضعها الاقتصادي لتحقيق مزيد من النماء والرخاء لها ولأسرتها.
ولا جدال في أن «المرأة القطرية» تحت هذه «المظلة الأسرية» أثبتت نفسها في مواقع وأماكن مختلفة متعددة، سواء في الموقع الوزاري، عندما دخلت مجلس الوزراء مثل سعادة السيدة الفاضلة «شيخة المحمود» وزيرة التربية والتعليم، أو عضوة في المجلس البلدي مثل السيدة «شيخة الجفيري».
وإن كنا لا نعلم حتى الآن هل كانت مع حركة «كفاية» المناوئة للرئيس «الهيدوس» أم ضدها؟
كما أثبتت «المرأة القطرية» وجودها أيضاً ودورها كمعلمة أو مُدرسة، أو موظفة منتجة تسهم في عملية التنمية، أو متطوعة تشارك في خدمة مجتمعها، مثلما لمسنا مشاركتها الإيجابية في تنظيم واستضافة «الألعاب الآسيوية».
ولا ننسى أحد الأدوار التي لا نستطيع إغفالها للمرأة القطرية وهو انخراطها في «السوق» كسيدة أعمال تستثمر أموالها في القطاع الاقتصادي لتساهم في دعم التنمية لبلادها بجانب الرجل «الهامور»!
وهذا النوع من النساء «المستثمرات» يصيبني بالحيرة لأنني لا أعرف هل أسمي سيدة الأعمال «هامورة» لأنها انضمت إلى قائمة «الهوامير».. أم «زمرورة»؟!
وما من شك في أن هذه الإنجازات والمشاركات النسائية لم تأت من فراغ، ولكنها تُعبر عن روح قطر الحاضرة.. والمتحضرة.
ولكل هذا أستطيع القول إن «المرأة القطرية» سجلت اسمها بأحرف «وردية» في سجلات وملفات النهضة الحديثة في البلاد، وما زالت تشارك الرجل في بناء «قطر الجديدة»، لأنها تحمل الكثير من الطاقات والقدرات والاستعداد لخدمة وطنها، وترسيخ دورها في مسيرته الوطنية، إلى جانب مسؤولياتها الأسرية، الأمر الذي يمهد حصولها على المزيد من المكاسب والحقوق الاجتماعية.
وخلاصة القول هنا ...
إن «حقوق المرأة» مسألة محسومة، لا نملك أن نطيل التوقف عندها أو التفكير في جدواها سواء دخلت علينا من الباب أو تسللت من النافذة، لكن هذه المسألة أخذت بُعدا جديدا ومسارا فريدا، دفع «أصواتا نسائية» للمطالبة بـ «حقوق » لم يألفها مجتمعنا القطري!
وهذا هو مضمون الرسالة التي بدأت بها مقالي ...
فقد تلقيت «رسالة نسائية» تطالب بـ «حقوق رجالية» من مجموعة مُدرسات «يناشدن» خلالها «القيادات» منحهن «بدل سكن أو أراضي» في بلدنا الغني السخي.
وتقول الرسالة في سطورها:
«نحن مدرسات قطريات نعمل في وزارة التربية والتعليم من حملة البكالوريوس، ونطالب ببعض من «حقوقنا الضائعة» في استحقاقنا للسكن أو بدل السكن أو منحنا أراضي من هذا البلد المعطاء».
وتضيف الرسالة ...
«.. وهذا ليس تعاليا على الرجل، وإنما لحماية المرأة القطرية الجامعية، سواء كانت متزوجة أو آنسة أو مطلقة أو أرملة من الضياع ولضمان مستقبلها، لأنها العنصر الضعيف في المجتمع».
وتواصل الرسالة شرح الأسباب التي تدعو لهذا الطلب، فتقول ...
«إن المرأة القطرية تمر بظروف شتى لا يعلمها إلا الله، والأسعار عالية، بينما الرواتب ضعيفة لا تتناسب مع متاعب التدريس ومتطلبات الحياة، حتى يكون ذلك حافزا للمرأة على العمل والمثابرة والاستمرار في العطاء بكل سخاء».
إلى هنا تنتهي سطور الرسالة «الوردية»، التي ربما تثير حنق أو ضيق الرجال الذين يسعدني سماع وجهة نظرهم في هذه القضية، وقبل توجيه الرسالة إلى الجهة المعنية أقول إنها وصلتني في وقت تنعم فيه المرأة القطرية بالكثير من المكاسب، التي عززتها السياسات الإصلاحية التي ينتهجها أمير الإصلاح حضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
ولعل سعادة السيد سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير الخدمة المدنية والاسكان وضع النقاط على الحروف يوم الخميس الماضي في برنامج «وطني الحبيب صباح الخير» بشأن هذه المسألة، عندما أعلن أن القانون الجديد للإسكان سيلغي «التفرقة الوظيفية» أو «الطبقية» بين الرجل والمرأة.
فهذا القانون سيتيح للمرأة القطرية الاستفادة للمرة الأولى من قيمة «قرض الإسكان» وفق ضوابط ستصدر رسميا بالتزامن مع صدور القانون المنتظر.
وفي هذا الإطار أتصور أنه «حان الوقت» لدراسة إمكانية تحقيق ما جاء في تلك «الرسالة النسائية» بشأن منح «الخريجات» القطريات، «أراضي» أو مساحات لامتلاكها من تراب الوطن أسوة بالخريجين، وهذا دور المجلس الأعلى للأسرة..
فهو يملك العديد من «الخبراء» الذين يمكنهم قراءة هذه الرسالة من جميع سطورها وفواصلها وجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والأسرية.
بالإضافة إلى دراسة إمكانية تحقيق ما جاء فيها، حتى تكون المرأة القطرية عنصرا مستقرا في مجتمعها، تشارك بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.
ولا عزاء لـ «الخناشير» السادة الرجال ــ مثلي ــ الذين لا يجدون من يدافع عن «حقوقهم»!
أحمد علي