إنتعاش
06-07-2005, 09:11 AM
هل دخلت الأسعار مرحلة التماسك؟
عندما كتبت مقال الأسبوع الماضي تحت عنوان مراجعة للتطورات في أسعار الأسهم في الفترة 27/مايو إلى 28 يونيو، كان في ذهني تحقيق أكثر من هدف، فمن ناحية أردت إثبات أن هناك تحولاً ملموساً قد طرأ على أسعار الأسهم في شهر يونيو لجهة الإرتفاع ، وأن هذا التحول حقيقي وملموس بعد شهرين انخفضت فيهما الأسعار بشدة ، وأنه بالتالي لا مجال للقول بأن الصيف قادم وأن الأسعار ستواصل انخفاضها، ومن ثم فإن المترددين عن دخول السوق سوف يخسرون كثيراً إذا ما ظلوا خارج السوق. وقد ربطت بين ارتفاع الأسعار في شهر يونيو وبين تطورات جديدة أشرت إليها في مقالات سابقة عن وفرة السيولة في البلاد بتأثير عوامل عديدة مستجدة.
ومن ناحية أخرى رأيت أن من الإنصاف للقارئ أن أحلل له الزيادات التي طرأت على أسعار أسهم الشركات المختلفة، حتى يكون على بينة من أمره، فبدأت بتحليل الزيادة في مؤشر الأسعار الذي ارتفع حتى 28 يونيو بنسبة 16.3%، وميزت بعد ذلك بين أربع مجموعات من الشركات حسب درجة ارتفاع أسعار كل منها، فكان منها من ارتفع بشدة حوالي 100 % ومنها من ارتفع بنصف ذلك، ومنها من كانت زيادته دون الزيادة في المؤشر، ومنها من تغير سعره بالكاد أو هو قد تراجع. وكان الهدف من هذا التحليل التفصيلي هو معرفة ما إذا كانت الأسعار ستواصل ارتفاعها في شهر يوليو أم لا، خاصة وأننا كنا على موعد في اليوم التالي من نشر المقال، مع آخر أيام النصف الأول من العام بكل ما يحمله ذلك من دلالات بالنسبة لموضوع أسعار الأسهم. وقد أشرت إلى صعوبة التنبؤ بما يمكن عليه اتجاه الأسعار في ظل توافر السيولة العالية وتغير المناخ الاستثماري في قطر بوجه عام، ولكنني في الوقت ذاته نبهت إلى استحالة استمرار ارتفاع الأسعار إلى ما لا نهاية واستعملت تعبيراً سبق أن استخدمته إدارة السوق في إحدى توجيهاتها للمتعاملين ؛ وهو أنه مثلما ترتفع الأسعار فإنها لا بد أن تنخفض في إطار عمليات البيع لجني الأرباح.
وكان ذلك مجرد تنبيه لتنوير من ليس لديه خبرة في هذا المجال أو المستجدين، وهم كُثرُ.
وكان الهدف الثالث من المقال أن أبين للمترددين الذين لم يدخلوا السوق بعد، ما وصلت إليه أسعار أسهم الشركات من ارتفاعات في نهاية يونيو، لكي يساعدهم ذلك في اتخاذ قرارات الشراء على نور...
وكان في ظني أن من يريد شراء أسهم المجموعتين الأولى والثانية- التي ارتفعت أسعارها بشدة- أنه قد يكون من الأفضل له الانتظار بضعة أيام أخرى ترقباً لحدوث تصحيح بات واجباً بعد القفزة الشديدة التي حدثت في يونيو، خاصة وأن نهاية فترة زمنية كالنصف الأول من العام قد تستوجب حدوث هذا التصحيح. والحقيقة أنني لم أشر إلى ذلك صراحة ولكنني لمحت له في نهاية المقال عندما ضربت مثالاً بتوقف سعر سهم صناعات عن الارتفاع عند مستوى 191 ريالاً.
وعلى مدى أيام الأسبوع الذى انقضى بعد نشر المقال، حدث أن انخفضت الأسعار لجميع أسهم الشركات، وإن بدرجات مختلفة وذلك انسجاماً مع حقيقة أن من ارتفع بشدة يمكن أن يهبط بدرجة أكثر من تلك الشركات التي كانت زياداتها محدودة. ورغم الارتفاع الذي أصابته أسعار أسهم كثير من الشركات يوم أمس الثلاثاء إلا أن مثل هذا الارتفاع يبدو في ظاهره على الأقل تصحيحي، ومن ثم فإن توقعاتي للفترة القادمة أن تشهد نوع من التماسك حول المستويات الحالية للأسعار أو ما يطلق علية بالإنجليزية تعبير " كونسولديشن".
ويستفيد المضاربون في العادة من هذه الفترة التي تتحرك فيها الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً ضمن هوامش معينة إلى أن يكتسب السوق قوة زخم كافية لتحقيق ارتفاعات تخترق بها ما يعُرف بنقاط المقاومة الصعبة لمستويات الأسعار.
وارتفاع الأسعار إلى ما وراء نقاط المقاومة، أو هبوطها إلى ما دون نقاط الدعم، يتوقف على جملة من العوامل الأخرى التي من بينها نتائج الشركات وما قد يتسرب عنها من أخبار في الأسابيع القادمة، وما قد يُعلن عن إنشاء شركات جديدة. ومع تمنياتي للجميع بحظ وافر في سوق الدوحة للأوراق المالية، لأرجو أن أؤكد للجميع أن ما قلته أعلاه هو مجرد رأي شخصي قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ، وأنه لا يلزم أحداً، والله من وراء القصد.
كتبه : بشير الكحلوت
عندما كتبت مقال الأسبوع الماضي تحت عنوان مراجعة للتطورات في أسعار الأسهم في الفترة 27/مايو إلى 28 يونيو، كان في ذهني تحقيق أكثر من هدف، فمن ناحية أردت إثبات أن هناك تحولاً ملموساً قد طرأ على أسعار الأسهم في شهر يونيو لجهة الإرتفاع ، وأن هذا التحول حقيقي وملموس بعد شهرين انخفضت فيهما الأسعار بشدة ، وأنه بالتالي لا مجال للقول بأن الصيف قادم وأن الأسعار ستواصل انخفاضها، ومن ثم فإن المترددين عن دخول السوق سوف يخسرون كثيراً إذا ما ظلوا خارج السوق. وقد ربطت بين ارتفاع الأسعار في شهر يونيو وبين تطورات جديدة أشرت إليها في مقالات سابقة عن وفرة السيولة في البلاد بتأثير عوامل عديدة مستجدة.
ومن ناحية أخرى رأيت أن من الإنصاف للقارئ أن أحلل له الزيادات التي طرأت على أسعار أسهم الشركات المختلفة، حتى يكون على بينة من أمره، فبدأت بتحليل الزيادة في مؤشر الأسعار الذي ارتفع حتى 28 يونيو بنسبة 16.3%، وميزت بعد ذلك بين أربع مجموعات من الشركات حسب درجة ارتفاع أسعار كل منها، فكان منها من ارتفع بشدة حوالي 100 % ومنها من ارتفع بنصف ذلك، ومنها من كانت زيادته دون الزيادة في المؤشر، ومنها من تغير سعره بالكاد أو هو قد تراجع. وكان الهدف من هذا التحليل التفصيلي هو معرفة ما إذا كانت الأسعار ستواصل ارتفاعها في شهر يوليو أم لا، خاصة وأننا كنا على موعد في اليوم التالي من نشر المقال، مع آخر أيام النصف الأول من العام بكل ما يحمله ذلك من دلالات بالنسبة لموضوع أسعار الأسهم. وقد أشرت إلى صعوبة التنبؤ بما يمكن عليه اتجاه الأسعار في ظل توافر السيولة العالية وتغير المناخ الاستثماري في قطر بوجه عام، ولكنني في الوقت ذاته نبهت إلى استحالة استمرار ارتفاع الأسعار إلى ما لا نهاية واستعملت تعبيراً سبق أن استخدمته إدارة السوق في إحدى توجيهاتها للمتعاملين ؛ وهو أنه مثلما ترتفع الأسعار فإنها لا بد أن تنخفض في إطار عمليات البيع لجني الأرباح.
وكان ذلك مجرد تنبيه لتنوير من ليس لديه خبرة في هذا المجال أو المستجدين، وهم كُثرُ.
وكان الهدف الثالث من المقال أن أبين للمترددين الذين لم يدخلوا السوق بعد، ما وصلت إليه أسعار أسهم الشركات من ارتفاعات في نهاية يونيو، لكي يساعدهم ذلك في اتخاذ قرارات الشراء على نور...
وكان في ظني أن من يريد شراء أسهم المجموعتين الأولى والثانية- التي ارتفعت أسعارها بشدة- أنه قد يكون من الأفضل له الانتظار بضعة أيام أخرى ترقباً لحدوث تصحيح بات واجباً بعد القفزة الشديدة التي حدثت في يونيو، خاصة وأن نهاية فترة زمنية كالنصف الأول من العام قد تستوجب حدوث هذا التصحيح. والحقيقة أنني لم أشر إلى ذلك صراحة ولكنني لمحت له في نهاية المقال عندما ضربت مثالاً بتوقف سعر سهم صناعات عن الارتفاع عند مستوى 191 ريالاً.
وعلى مدى أيام الأسبوع الذى انقضى بعد نشر المقال، حدث أن انخفضت الأسعار لجميع أسهم الشركات، وإن بدرجات مختلفة وذلك انسجاماً مع حقيقة أن من ارتفع بشدة يمكن أن يهبط بدرجة أكثر من تلك الشركات التي كانت زياداتها محدودة. ورغم الارتفاع الذي أصابته أسعار أسهم كثير من الشركات يوم أمس الثلاثاء إلا أن مثل هذا الارتفاع يبدو في ظاهره على الأقل تصحيحي، ومن ثم فإن توقعاتي للفترة القادمة أن تشهد نوع من التماسك حول المستويات الحالية للأسعار أو ما يطلق علية بالإنجليزية تعبير " كونسولديشن".
ويستفيد المضاربون في العادة من هذه الفترة التي تتحرك فيها الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً ضمن هوامش معينة إلى أن يكتسب السوق قوة زخم كافية لتحقيق ارتفاعات تخترق بها ما يعُرف بنقاط المقاومة الصعبة لمستويات الأسعار.
وارتفاع الأسعار إلى ما وراء نقاط المقاومة، أو هبوطها إلى ما دون نقاط الدعم، يتوقف على جملة من العوامل الأخرى التي من بينها نتائج الشركات وما قد يتسرب عنها من أخبار في الأسابيع القادمة، وما قد يُعلن عن إنشاء شركات جديدة. ومع تمنياتي للجميع بحظ وافر في سوق الدوحة للأوراق المالية، لأرجو أن أؤكد للجميع أن ما قلته أعلاه هو مجرد رأي شخصي قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ، وأنه لا يلزم أحداً، والله من وراء القصد.
كتبه : بشير الكحلوت