أبوتركي
13-02-2007, 08:13 AM
مسؤولو بنك الدوحة يوضحون ملابسات توزيعات الأرباح
أكد السيد عبدالرحمن محمد المير المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المصرفية للافراد ان تخصيص مبالغ صغيرة للتوزيع جاء من أجل ارضاء حملة الأسهم، مضيفا ان البنك يعتمد على استراتيجية المدى البعيد وهي احدى سياسات البنك الرئيسية والبنك يدخل الآن مشاريع كبيرة وبالتالي يحتاج الى أموال.
واشار المير خلال مؤتمر صحفي الى ان مبلغ النصف ريال لا يرضي وكان من الافضل عدم الاعلان عنها، ولكن تم اخذها من أجل الجداول لدخول توزيع أرباح الأسهم على المساهمين.
واوضح المير: ان السهم يتأثر سلبيا على الناس الذين لديهم رؤية استراتيجية قصيرة المدى «مضاربين» والمستفيد الاكبر سيكون اصحاب الاسهم على المدى البعيد لأن تقوية المركز المالي للبنك والاحتياطي القانوني يؤدي الى الدخول في المشاريع العملاقة ويعطي ربحية للبنك ويعود بالفائدة على المساهمين للمدى البعيد.
ثم بين سيتارامان مدير بنك الدوحة ان هناك نوعين من المساهمين في السوق المساهم قصير الأجل والمساهم طويل الأجل والقرار الذي اتخذه البنك ببناء احتياطيات قوية ليستطيع التوسع اقليميا وعالميا بدلا من التوجه للاقتراض وبدلا من طرح اسهم وهذا سيكون عبئا ماليا على بنك الدوحة وسينعكس ايجابا على المستثمر طول الأجل.
وأكد سيتارامان: ان البنك خلال السنوات الثلاث الاخيرة لم يطلب أي ريال من المساهمين من خلال طرح اكتتاب زيادة رأس المال وان توزيع أسهم في السنوات الاخيرة زاد حقوق المساهمين ولم تخلق اعباء على المستثمرين.
وبين سيتارامان: حسب اتفاقية «لجنة بازل 2» ان متطلبات هذه الاتفاقية الدولية التي تحكم البنوك تفرض على البنك احتياطيات قوية «رأسمال قوي» ولا يمكن للبنك العمل على اطار اقليمي برأسمال صغير واحتياطيات بسيطة ويصعب عليه بهذه الامكانيات الصغيرة التوسع عالميا.
واعتبر سيتارامان: ان وضع شراء الشركات لجزء من اسهمها غير صحي والمؤسسات التي يجب ان تشتري اسهمها عليها ان تتخلص منها. ويرى انه يمكن ان تحافظ على سعر السهم الآني حاليا وغير صحي شراء السهم نفسه.
واشار الى ان الأرباح غير المتكررة هي التي اثرت على أداء صافي الأرباح، خصوصا المضاربة بالأسهم وكل الأسواق تأثرت بذلك. هذا وكان قد صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس ادارة البنك في بداية المؤتمر بأنه قد بلغ صافي ارباح البنك لعام 2006 ما قيمته 744 مليون ريال قطري وبذلك فإن الارباح المتكررة للبنك تكون قد نمت بنسبة 33% ونسب الاداء الرئيسية لهذا العام كانت ايضا هي الافضل في السوق حيث بلغت الارباح للسهم الواحد 5.96 ريال قطري وبلغ العائد على متوسط الموجودات 4% بينما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية ما نسبته 32%.
لقد كان عام 2006 عاما مفصليا بالنسبة لبنك الدوحة فقد حقق البنك خلاله العديد من الانجازات المهمة فبالرغم من التقلب الشديد في ظروف السوق الا أن استراتيجيات الاعمال لديه التي تتمتع بقدر عال من الفاعلية مع الادارة الحكيمة للمخاطر جعلت من هذا العام عاما آخر من الاعوام ذات الاداء المتميز.
وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لدى بنك الدوحة: إن الجهد المبذول من قبل البنك في تسويق الاعمال الحالية والاعمال الجديدة على حد سواء أدت الى زيادة إجمالية ملحوظة في محفظة البنك الكلية فقد نمت الموجودات الاجمالية بنسبة 42% لتصل الى 21.696 مليار ريال قطري ونمت السلف والقروض بنسبة 64% لتصل الى 13.63 مليار ريال قطري بينما نمت الودائع بنسبة 38% لتصل الى 15.192 مليار ريال قطري أما حقوق ملكية المساهمين فقد ارتفعت بنسبة 15% لتبلغ 2.768 مليار ريال قطري.
وأفاد سعادة رئيس مجلس الادارة ايضا أنه من ناحية الارباح فقد نما صافي دخل الفوائد بمعدل 25% ليصل الى 523.456 مليون ريال قطري ونما دخل الرسوم والعمولات بنسبة 34% ليصل الى 235.896 مليون ريال قطري وارتفعت الارباح المتكررة من 641 مليون ريال قطري الى 857 مليون ريال قطري أي بنسبة نمو 33% أما الدخل غير المتكرر فقد انخفض بنسبة 42% ليصل الى 217.535 مليون ريال قطري وذلك في مقابل ارتفعا اجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6% وصافي ربح البنك لعام 2006 الذي بلغ 744 مليون ريال قطري فقد سجل انخفاضا نسبته 6% عن العام الماضي كما أن اعتماد البيانات المالية وتخصيص الارباح مرهون بموافقة السادة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.
كما أكد سعادة العضو المنتدب ان البنك تمكن من الاحتفاظ بمستوى ادائه المتميز نظرا للمنهج العقلاني والمتزن الذي ينتهجه في مجال الأعمال وإدارة المخاطر وقد عمل البنك مخصصات كافية مقابل القروض المتعثرة بلغت 587.628 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2006 وشهد صافي القروض غير العاملة لدى البنك في نهاية عام 2006 تحسنا حيث بلغت نسبتها 4.25% مقارنة بنسبة 8.92% كما في نهاية عام 2005 وعليه فإن نسبة تغطية المخصصات تعتبر نسبة جيدة ومبشرة حيث تبلغ 96%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال في رأسمال الشريحة الأولى TIER 1 ما نسبته 12.1% بينما تبلغ نسبة كفاية رأس المال الاجمالية 18.76% وهذه النسب تفوق الحد الأدنى المحدد لها من قبل السادة مصرف قطر المركزي والبالغ 10%.
على صعيد آخر اطلق بنك الدوحة خلال العام برنامج المليار دولار أميركي الخاص بالسندات الأوروبية متوسطة الاجل والذي تبلغ مدته عشر سنوات وقد ادى من ناحية مبدئية الى حصول البنك على دين ثانوي بقيمة 340 مليون دولار أميركي علما بأنه كان هناك فائض في الاكتتابات خلال المرحلة الأولى وقد رفعت عوائد هذا القروض من قدرة البنك على الاقراض بشكل كبير.
وقال سعادته أيضا: أما على المستوى الدولي فقد قمنا بتوسيع مدى حضور البنك من خلال افتتاح مكاتب تمثيلية لنا في كل من تركيا واليابان وسنغافورة الأمر الذي سيؤسس لنمو قوي لأعمال البنك في السنوات القادمة كما تم رفع مستوى عملياتنا لدى مكتبنا التمثيلي في دبي ليصبح فرعا متكاملا سيبدأ بمزاولة اعماله قريبا جدا أما وحدات الاعمال التابعة الجديدة التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين فهي وحدة التأمين المصرفي ووحدة الخدمات المصرفية الإسلامية وقد نضجت هاتان الوحدتان خلال وقت قصير جدا وبدأتا بمساهماتهما الايجابية في نشاطات البنك وشهد الاقراض تحت مظلة الخدمات المصرفية الاسلامية نموا قويا خلال العام ليصل الى 1056 مليون ريال قطري (مقارنة بملبغ 156 مليون ريال قطري في عام 2005) ووصلت ودائع العملاء الى 851 مليون ريال قطري (مقارنة بمبلغ 52 مليون ريال قطري في عام 2005) أما إجمالي الدخل من نشاطات التمويل التابعة للخدمات الاسلامية خلال العام فقد بلغ 35 مليون ريال قطري وعليه فإن بنك الدوحة مستمر في توسيع منتجاته وخدماته بشكل كبير من خلال ابتكار اتفاقيات التعاون والتحالف المختلفة ونحن ثابتون على التزامنا بامتلاك خدمات مالية شاملة عالية الجودة تقدم جميعها للعميل من نافذة مصرفية واحدة.
أما بخصوص تخصيص الأرباح فقد أعلن سعادة الشيخ فهد أن مجلس إدارة البنك اقترح استعادة جزء أساسي من الارباح الدورية وتحويله الى الاحتياطي القانوني وذلك بالنظر الى خطط التوسع الدولية والمحلية لدى البنك وبغرض تحسين القوة الكامنة الاساسية لدى بنك الدوحة كما صرح سعادته بأن المجلس اوصى بتوزيع أرباح بنسبة 5% لهذا العام.
أما السيد ر. سيتارمان نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة فقد قال إن اداء البنك كان جيدا جدا وإنه بالرغم من المنافسة الشديدة وظروف السوق الصعبة وقد أدى هذا الاداء الى حصول البنك على العديد من الجوائز الدولية المتميزة من قبل مؤسسات عالمية معروفة ومرموقة فقد حاز بنك الدوحة جائزة افضل بنك في الشرق الاوسط لعام 2006 من قبل مجلة The Banker middle east كما منحته مجلة The Banker التابعة للفايننشيال تايمز في لندن جائزة افضل بنك في قطر لعام 2006 ولا شك أن تواصل جهودنا الحثيثة والتزامنا خلال الاعوام القادمة سوف يساعد البنك على احراز العديد من الجوائز الاخرى والاحتفاظ بمركزه المتقدم في المنطقة بكل المقاييس.
أكد السيد عبدالرحمن محمد المير المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المصرفية للافراد ان تخصيص مبالغ صغيرة للتوزيع جاء من أجل ارضاء حملة الأسهم، مضيفا ان البنك يعتمد على استراتيجية المدى البعيد وهي احدى سياسات البنك الرئيسية والبنك يدخل الآن مشاريع كبيرة وبالتالي يحتاج الى أموال.
واشار المير خلال مؤتمر صحفي الى ان مبلغ النصف ريال لا يرضي وكان من الافضل عدم الاعلان عنها، ولكن تم اخذها من أجل الجداول لدخول توزيع أرباح الأسهم على المساهمين.
واوضح المير: ان السهم يتأثر سلبيا على الناس الذين لديهم رؤية استراتيجية قصيرة المدى «مضاربين» والمستفيد الاكبر سيكون اصحاب الاسهم على المدى البعيد لأن تقوية المركز المالي للبنك والاحتياطي القانوني يؤدي الى الدخول في المشاريع العملاقة ويعطي ربحية للبنك ويعود بالفائدة على المساهمين للمدى البعيد.
ثم بين سيتارامان مدير بنك الدوحة ان هناك نوعين من المساهمين في السوق المساهم قصير الأجل والمساهم طويل الأجل والقرار الذي اتخذه البنك ببناء احتياطيات قوية ليستطيع التوسع اقليميا وعالميا بدلا من التوجه للاقتراض وبدلا من طرح اسهم وهذا سيكون عبئا ماليا على بنك الدوحة وسينعكس ايجابا على المستثمر طول الأجل.
وأكد سيتارامان: ان البنك خلال السنوات الثلاث الاخيرة لم يطلب أي ريال من المساهمين من خلال طرح اكتتاب زيادة رأس المال وان توزيع أسهم في السنوات الاخيرة زاد حقوق المساهمين ولم تخلق اعباء على المستثمرين.
وبين سيتارامان: حسب اتفاقية «لجنة بازل 2» ان متطلبات هذه الاتفاقية الدولية التي تحكم البنوك تفرض على البنك احتياطيات قوية «رأسمال قوي» ولا يمكن للبنك العمل على اطار اقليمي برأسمال صغير واحتياطيات بسيطة ويصعب عليه بهذه الامكانيات الصغيرة التوسع عالميا.
واعتبر سيتارامان: ان وضع شراء الشركات لجزء من اسهمها غير صحي والمؤسسات التي يجب ان تشتري اسهمها عليها ان تتخلص منها. ويرى انه يمكن ان تحافظ على سعر السهم الآني حاليا وغير صحي شراء السهم نفسه.
واشار الى ان الأرباح غير المتكررة هي التي اثرت على أداء صافي الأرباح، خصوصا المضاربة بالأسهم وكل الأسواق تأثرت بذلك. هذا وكان قد صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس ادارة البنك في بداية المؤتمر بأنه قد بلغ صافي ارباح البنك لعام 2006 ما قيمته 744 مليون ريال قطري وبذلك فإن الارباح المتكررة للبنك تكون قد نمت بنسبة 33% ونسب الاداء الرئيسية لهذا العام كانت ايضا هي الافضل في السوق حيث بلغت الارباح للسهم الواحد 5.96 ريال قطري وبلغ العائد على متوسط الموجودات 4% بينما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية ما نسبته 32%.
لقد كان عام 2006 عاما مفصليا بالنسبة لبنك الدوحة فقد حقق البنك خلاله العديد من الانجازات المهمة فبالرغم من التقلب الشديد في ظروف السوق الا أن استراتيجيات الاعمال لديه التي تتمتع بقدر عال من الفاعلية مع الادارة الحكيمة للمخاطر جعلت من هذا العام عاما آخر من الاعوام ذات الاداء المتميز.
وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لدى بنك الدوحة: إن الجهد المبذول من قبل البنك في تسويق الاعمال الحالية والاعمال الجديدة على حد سواء أدت الى زيادة إجمالية ملحوظة في محفظة البنك الكلية فقد نمت الموجودات الاجمالية بنسبة 42% لتصل الى 21.696 مليار ريال قطري ونمت السلف والقروض بنسبة 64% لتصل الى 13.63 مليار ريال قطري بينما نمت الودائع بنسبة 38% لتصل الى 15.192 مليار ريال قطري أما حقوق ملكية المساهمين فقد ارتفعت بنسبة 15% لتبلغ 2.768 مليار ريال قطري.
وأفاد سعادة رئيس مجلس الادارة ايضا أنه من ناحية الارباح فقد نما صافي دخل الفوائد بمعدل 25% ليصل الى 523.456 مليون ريال قطري ونما دخل الرسوم والعمولات بنسبة 34% ليصل الى 235.896 مليون ريال قطري وارتفعت الارباح المتكررة من 641 مليون ريال قطري الى 857 مليون ريال قطري أي بنسبة نمو 33% أما الدخل غير المتكرر فقد انخفض بنسبة 42% ليصل الى 217.535 مليون ريال قطري وذلك في مقابل ارتفعا اجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6% وصافي ربح البنك لعام 2006 الذي بلغ 744 مليون ريال قطري فقد سجل انخفاضا نسبته 6% عن العام الماضي كما أن اعتماد البيانات المالية وتخصيص الارباح مرهون بموافقة السادة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.
كما أكد سعادة العضو المنتدب ان البنك تمكن من الاحتفاظ بمستوى ادائه المتميز نظرا للمنهج العقلاني والمتزن الذي ينتهجه في مجال الأعمال وإدارة المخاطر وقد عمل البنك مخصصات كافية مقابل القروض المتعثرة بلغت 587.628 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2006 وشهد صافي القروض غير العاملة لدى البنك في نهاية عام 2006 تحسنا حيث بلغت نسبتها 4.25% مقارنة بنسبة 8.92% كما في نهاية عام 2005 وعليه فإن نسبة تغطية المخصصات تعتبر نسبة جيدة ومبشرة حيث تبلغ 96%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال في رأسمال الشريحة الأولى TIER 1 ما نسبته 12.1% بينما تبلغ نسبة كفاية رأس المال الاجمالية 18.76% وهذه النسب تفوق الحد الأدنى المحدد لها من قبل السادة مصرف قطر المركزي والبالغ 10%.
على صعيد آخر اطلق بنك الدوحة خلال العام برنامج المليار دولار أميركي الخاص بالسندات الأوروبية متوسطة الاجل والذي تبلغ مدته عشر سنوات وقد ادى من ناحية مبدئية الى حصول البنك على دين ثانوي بقيمة 340 مليون دولار أميركي علما بأنه كان هناك فائض في الاكتتابات خلال المرحلة الأولى وقد رفعت عوائد هذا القروض من قدرة البنك على الاقراض بشكل كبير.
وقال سعادته أيضا: أما على المستوى الدولي فقد قمنا بتوسيع مدى حضور البنك من خلال افتتاح مكاتب تمثيلية لنا في كل من تركيا واليابان وسنغافورة الأمر الذي سيؤسس لنمو قوي لأعمال البنك في السنوات القادمة كما تم رفع مستوى عملياتنا لدى مكتبنا التمثيلي في دبي ليصبح فرعا متكاملا سيبدأ بمزاولة اعماله قريبا جدا أما وحدات الاعمال التابعة الجديدة التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين فهي وحدة التأمين المصرفي ووحدة الخدمات المصرفية الإسلامية وقد نضجت هاتان الوحدتان خلال وقت قصير جدا وبدأتا بمساهماتهما الايجابية في نشاطات البنك وشهد الاقراض تحت مظلة الخدمات المصرفية الاسلامية نموا قويا خلال العام ليصل الى 1056 مليون ريال قطري (مقارنة بملبغ 156 مليون ريال قطري في عام 2005) ووصلت ودائع العملاء الى 851 مليون ريال قطري (مقارنة بمبلغ 52 مليون ريال قطري في عام 2005) أما إجمالي الدخل من نشاطات التمويل التابعة للخدمات الاسلامية خلال العام فقد بلغ 35 مليون ريال قطري وعليه فإن بنك الدوحة مستمر في توسيع منتجاته وخدماته بشكل كبير من خلال ابتكار اتفاقيات التعاون والتحالف المختلفة ونحن ثابتون على التزامنا بامتلاك خدمات مالية شاملة عالية الجودة تقدم جميعها للعميل من نافذة مصرفية واحدة.
أما بخصوص تخصيص الأرباح فقد أعلن سعادة الشيخ فهد أن مجلس إدارة البنك اقترح استعادة جزء أساسي من الارباح الدورية وتحويله الى الاحتياطي القانوني وذلك بالنظر الى خطط التوسع الدولية والمحلية لدى البنك وبغرض تحسين القوة الكامنة الاساسية لدى بنك الدوحة كما صرح سعادته بأن المجلس اوصى بتوزيع أرباح بنسبة 5% لهذا العام.
أما السيد ر. سيتارمان نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة فقد قال إن اداء البنك كان جيدا جدا وإنه بالرغم من المنافسة الشديدة وظروف السوق الصعبة وقد أدى هذا الاداء الى حصول البنك على العديد من الجوائز الدولية المتميزة من قبل مؤسسات عالمية معروفة ومرموقة فقد حاز بنك الدوحة جائزة افضل بنك في الشرق الاوسط لعام 2006 من قبل مجلة The Banker middle east كما منحته مجلة The Banker التابعة للفايننشيال تايمز في لندن جائزة افضل بنك في قطر لعام 2006 ولا شك أن تواصل جهودنا الحثيثة والتزامنا خلال الاعوام القادمة سوف يساعد البنك على احراز العديد من الجوائز الاخرى والاحتفاظ بمركزه المتقدم في المنطقة بكل المقاييس.