mubarak2
06-07-2005, 03:40 PM
(06/07/2005)قرارات هامة للجنة السوق لضمان أعلى قدر من النزاهة في التعامل ولتسهيل إجراءات التداول والتقاص للوسطاء والمستثمرين
عقدت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية برئاسة سعادة الشيخ / محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اجتماعا مساء أمس اتخذت خلاله عددا من القرارات الهامة الهادفة إلى ضمان أعلى قدر من النزاهة في التعامل ، وتسهيل إجراءات التداول والتقاص للوسطاء والمستثمرين.
تعزيز مبدأ الشفافية وضمان أعلى قدر من النزاهة في التعامل:
وقال مصدر مسؤول في السوق إن من بين القرارات الهامة التي اتخذتها اللجنة تحقيقا لمبدأ الشفافية والإفصاح ، وتوفير أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل تعديل إحدى مواد اللائحة بحيث تحظر على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين في الشركات المقيدة في السوق بيع أو شراء الأوراق المالية لحسابهم أو لحساب غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بيع أو شراء الأوراق المالية للشركة خلال الفترة الممتدة من الأسبوعين السابقين لموعد اجتماع مجلس الإدارة المخصص لمناقشة ورفع مقترحات توزيعات الأرباح على المساهمين إلى الجمعية العمومية ، وحتى انعقاد الجمعية العمومية واعتماد توزيعات الأرباح المقترحة، على أن يجوز لهم البيع والشراء فيما عدا ذلك شريطة إعلام السوق مسبقا.
حظر تداول مسؤولي شركات الوساطة من خلال شركاتهم:
وأضاف المصدر أن من بين القرارات أيضا تعديل إحدى مواد اللائحة الداخلية للسوق بحيث تحظر على الشركاء في شركات الوساطة ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها والعاملين فيها القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات الوساطة التي ينتمون إليها ، ويحق لهم تداول تلك الأوراق المالية من خلال شركات وساطة أخرى.
إعادة حساب المؤشر وإدخال صناعات قطر فيه:
وأشار المصدر إلى أن لجنة السوق الموقرة كلفت إدارة السوق بإعادة حساب المؤشر العام للسوق بما يحقق التوازن العام ، والحفاظ على التذبذب العام للأسعار ارتفاعا وانخفاضا ، دون حدوث أي تجاوزات فيه ، مع إدخال شركة صناعات قطر لأول مرة في المؤشر بعد مرور عامين على إدراجها ، وتوافر الشروط الخاصة بذلك .
مشروع للتداول من خلال شبكة الإنترنت (E- Trade):
وأشار المصدر إلى أن من بين القرارات الهامة التي اتخذتها لجنة السوق ، الموافقة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطبيق نظام للتداول عبر شبكة الإنترنت (E- Trade) ، بهدف تمكين المستثمرين من نقل أوامر البيع والشراء الخاصة بهم إلى الوسطاء المعتمدين في السوق عبر شبكة الإنترنت مما يسهل عمليات التداول ، ويضمن تسلسل أوامر البيع والشراء ، ويحول دون تجاوز تلك الأوامر من قبل الوسطاء ، ويسهل عمليات الرقابة التي تقوم بها الإدارة المعنية في السوق.
وأوضح المصدر أن قرار اللجنة يلزم شركات الوساطة العاملة في السوق باستثناء المكاتب التابعة للبنوك بتوفير الأنظمة الضرورية لتمكين مستثمريها من التداول عبر شبكة الإنترنت خلال فترة أقصاها نهاية العام الحالي .
مشروع للتقاص الإلكتروني بين الوسطاء والمستثمرين:
ومن ناحية أخرى قال المصدر إن اللجنة وافقت على تنفيذ مشروع مقترح من إدارة السوق للتقاص الإلكتروني بين الوسطاء فيما بينهم وبين الوسطاء والمستثمرين ، مشيرا إلى أن اتصالات قد جرت بين إدارة السوق ومصرف قطر المركزي لتنفيذ المشروع من خلال أفضل الوسائل المتاحة من قبل المصرف الذي أعرب عن ترحيبه بالفكرة واستعداده للمساهمة في تنفيذ المشروع.
عقدت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية برئاسة سعادة الشيخ / محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اجتماعا مساء أمس اتخذت خلاله عددا من القرارات الهامة الهادفة إلى ضمان أعلى قدر من النزاهة في التعامل ، وتسهيل إجراءات التداول والتقاص للوسطاء والمستثمرين.
تعزيز مبدأ الشفافية وضمان أعلى قدر من النزاهة في التعامل:
وقال مصدر مسؤول في السوق إن من بين القرارات الهامة التي اتخذتها اللجنة تحقيقا لمبدأ الشفافية والإفصاح ، وتوفير أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل تعديل إحدى مواد اللائحة بحيث تحظر على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين في الشركات المقيدة في السوق بيع أو شراء الأوراق المالية لحسابهم أو لحساب غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بيع أو شراء الأوراق المالية للشركة خلال الفترة الممتدة من الأسبوعين السابقين لموعد اجتماع مجلس الإدارة المخصص لمناقشة ورفع مقترحات توزيعات الأرباح على المساهمين إلى الجمعية العمومية ، وحتى انعقاد الجمعية العمومية واعتماد توزيعات الأرباح المقترحة، على أن يجوز لهم البيع والشراء فيما عدا ذلك شريطة إعلام السوق مسبقا.
حظر تداول مسؤولي شركات الوساطة من خلال شركاتهم:
وأضاف المصدر أن من بين القرارات أيضا تعديل إحدى مواد اللائحة الداخلية للسوق بحيث تحظر على الشركاء في شركات الوساطة ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها والعاملين فيها القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات الوساطة التي ينتمون إليها ، ويحق لهم تداول تلك الأوراق المالية من خلال شركات وساطة أخرى.
إعادة حساب المؤشر وإدخال صناعات قطر فيه:
وأشار المصدر إلى أن لجنة السوق الموقرة كلفت إدارة السوق بإعادة حساب المؤشر العام للسوق بما يحقق التوازن العام ، والحفاظ على التذبذب العام للأسعار ارتفاعا وانخفاضا ، دون حدوث أي تجاوزات فيه ، مع إدخال شركة صناعات قطر لأول مرة في المؤشر بعد مرور عامين على إدراجها ، وتوافر الشروط الخاصة بذلك .
مشروع للتداول من خلال شبكة الإنترنت (E- Trade):
وأشار المصدر إلى أن من بين القرارات الهامة التي اتخذتها لجنة السوق ، الموافقة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطبيق نظام للتداول عبر شبكة الإنترنت (E- Trade) ، بهدف تمكين المستثمرين من نقل أوامر البيع والشراء الخاصة بهم إلى الوسطاء المعتمدين في السوق عبر شبكة الإنترنت مما يسهل عمليات التداول ، ويضمن تسلسل أوامر البيع والشراء ، ويحول دون تجاوز تلك الأوامر من قبل الوسطاء ، ويسهل عمليات الرقابة التي تقوم بها الإدارة المعنية في السوق.
وأوضح المصدر أن قرار اللجنة يلزم شركات الوساطة العاملة في السوق باستثناء المكاتب التابعة للبنوك بتوفير الأنظمة الضرورية لتمكين مستثمريها من التداول عبر شبكة الإنترنت خلال فترة أقصاها نهاية العام الحالي .
مشروع للتقاص الإلكتروني بين الوسطاء والمستثمرين:
ومن ناحية أخرى قال المصدر إن اللجنة وافقت على تنفيذ مشروع مقترح من إدارة السوق للتقاص الإلكتروني بين الوسطاء فيما بينهم وبين الوسطاء والمستثمرين ، مشيرا إلى أن اتصالات قد جرت بين إدارة السوق ومصرف قطر المركزي لتنفيذ المشروع من خلال أفضل الوسائل المتاحة من قبل المصرف الذي أعرب عن ترحيبه بالفكرة واستعداده للمساهمة في تنفيذ المشروع.