أبوتركي
13-02-2007, 07:46 PM
مدير تمويل السلع: الابتكار والتجديد يمكنان من التغلب على التحديات
دبي تتحرك صوب «المركز العالمي للسلع» على أرضية إدارة الائتمان
يطل أمام اشوك داس مدير تمويل السلع في مركز دبي للسلع المتعددة تحدِ رئيسي يتمثل ـ على حد قوله ـ في كيفية تحويل دبي إلى مركز عالمي للسلع، وذلك على الرغم من أنها لا تعد مستهلكا كبيرا للسلع، ولا تعد في نفس الوقت منتجا كبيرا، وهو ولهذا يمكن الخروج من هذه المعضلة من وجهة نظره في ابتكار واستحداث أشياء لا يفعلها الآخرون، بحيث يتم قياس النجاح بتحقيق نتائج لم يسبق للآخرين إحرازها، وهنا فقط، يمكن توصيف المشروع بأنه مشروع ناجح. وتجسد المنحى الابتكاري في استحداث نظام إيصالات دبي للسلع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارات، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل، ويخضع هذا النظام لعمليات تطور مستمرة من خلال جلب المزيد من المبادرات الابتكارية لتعزيز إمكانياته كأداة ناجعة في إدارة مخاطر الائتمان وتوسيع الفوائد المتحققة من هذا الأسلوب التمويلي لتشمل سلعا أخرى، وهو ما تجسد في إطلاق إيصالات دبي للمنسوجات.
السيرة التعليمية والمهنية... انضم أشوك إلى مركز دبي للسلع المتعددة في مطلع عام 2006 من واقع شغفه بالبحث عن الفرص الجديدة التي تحفها التحديات، ولهذا نظر إلى منصبه كمدير تمويل السلع على أنه ينطوي على الكثير من التحديات، وفي الوقت نفسه، يتيح فرصا ضخمة لاكتساب معارف جديدة، فمثل هذه التوليفة التي تمتزج فيها التحديات مع الفرص، جعلته ينظر إلى منصبه الجديد بروح يغلب عليها الشغف والإثارة، مما حفزه على قبوله بدون أدنى تردد. وبعد مرور عدة أشهر قليلة على توليه منصبه، قام بأعمال الترتيب للصفقات الأولى للسلع غير التقليدية التي تغطيها إيصالات دبي للسلع، كتلك المتعلقة بإيصالات دبي للمنسوجات، فضلا عن الترتيب لإيصالات تغطي سلعا أخرى والتي من المخطط إصدارها في وقت لاحق. تميزت حياته العملية والمهنية بالثراء والتنوع سواء على صعيد مؤهلاته العلمية أو على صعيد المناصب التي شغلها في مواقع متعددة، حيث انه ولد وترعرع في الجزء الشرقي من عاصمة ولاية بوبنيسور الهندية، وهناك حاز على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية بدرجة امتياز، تلاها، حصوله على درجة الماجستير من جامعة أوكتال.
وتعود بدايات شغفه بالعمل المصرفي إلى أيام دراسته الأولى، وتفجرت لديه مشاعر الحماس بهذا المجال، عندما قرأ مقالة عن «بنك أوف أميركا» في مجلة لايف، ومنذ هذه اللحظة، كبرت أحلامه بشأن دخول صناعة المصارف العالمية، وبعد حصوله على درجة الماجستير، قويت رغبته في ارتياد مسار يقوده إلى صناعة المصارف العالمية.
وتحققت أمنيته، بأن كانت المحطة الأولى في مسيرة حياته الوظيفية، هي حصوله على وظيفة في بنك «tate bank of India» حيث تتدرج في العديد من المناصب، وذلك قبل وقوع الاختيار عليه لتولي مهمة دولية في مكتب البنك في نيويورك في عام 1988، حيث ساعد في إدارة سندات خزانة بقيمة 4 مليارات دولار ومحفظة قروض لمكتب Nassau، كما أدار بنجاح السيولة ابان أزمة ميزان المدفوعات الهندي في1990 ـ 1991.
وفي مطلع عام 1992، عمل داس مع بنك أميركيان إكسبريس كجزء من فريق مسؤول عن إطلاق خدمات تمويل المؤسسات المالية في الهند وتحرك بعد ذلك إلى العمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية للشركات، وفي منتصف عام 1999، تلقى أشوك عرضا من بنك « أيه بي أن آمرو» لكي يتولي إطلاق خدمات تمويل المؤسسات المالية التابعة للبن في منطقة الشرق الأوسط.
علاقات متنامية مع البنوك
وبوصفه مديراً لتمويل السلع، تمكن أشوك من إقامة علاقات قوية ومتنامية مع البنوك العالمية والمحلية، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتوسيع نطاق استخدام نظام إيصالات دبي للسلع، إلى جانب المنتجات الأخرى التي يقوم مركز دبي للسلع المتعددة بطرحها. ولهذا، يعمل أشوك بدأب على إدخال تطويرات مستمرة على النظام بما يعزز جاذبيته بالنسبة لشرائح متنوعة من البنوك، وذلك بوصفه أداة ناجعة في إدارة مخاطر الائتمان، كما يقدم لعملاء مركز دبي للسلع المتعددة النصح والمشورة بشأن كيفية النفاذ إلى التمويل المصرفي، وهيكلة الصفقات على نحو ييسر عليها الحصول على التمويل المصرفي.
ويتولى أشوك إدارة فريق منوط به مسؤوليتان أساسيتان:
الأولى: الإشراف على تشغيل نظام إيصالات دبي، من خلال التصديق على كافة الصفقات المرتبطة بهذا النظام، والتأكد من تطبيق الإجراءات والقواعد التشغيلية.
الثانية: تطوير الأعمال من خلال القيام بأعمال تسويق إيصالات دبي للسلع لجذب أعضاء جدد، وذلك على نحو يؤدي إلى نمو أحجام التداول على هذه الإيصالات.
ويضاف إلى المهمتين السالفتين، قيام الفريق بتنظيم ورش العمل، وتقديم الخدمات لأعضاء نظام إيصالات دبي للسلع، أكثر من ذلك، يتولى الفريق إدارة شبكة من العلاقات مع كافة فئات أعضاء نظام إيصالات دبي للسلع، بما فيهم التجار والبنوك ومديرو الضمان وشركات التخزين، ويحرص الفريق على استطلاع آراء المشاركين في هذا النظام بهدف الاستفادة من هذه الآراء في إدخال التطويرات على النظام، وتقوية القواعد والإجراءات التي ينهض عليها النظام.
توسيع نطاق إيصالات السلع
ولقد قام مركز دبي للسلع المتعددة بتوسيع نطاق نظام إيصالات دبي للسلع ليشمل المنسوجات والشاي ومنتجات الصلب، وصار بمقدور التجار الذين يتاجرون في هذه السلع الاستفادة من خدمات تمويل السلع عن طريق إيصالات دبي للسلع وذلك بما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية.
وتتيح إيصالات دبي للسلع إمكانية تمويل السلع غير التقليدية وذلك للمرة الأولى في الإمارات المتحدة عن فرع بنك دبي الوطني في الفجيرة، كما تقوم جيو شيم ميدل إيست بإدارة خدمات الضمان فيما يتعلق بإصدار هذه الإيصالات
وتتم عملية التداول على إيصالات دبي للسلع إلكترونا من خلال موقع على شبكة الإنترنت والذي يضمن السرعة والكفاءة والأمن في إجراء عمليات التداول، ووفقا لنظام إيصالات دبي للسلع يجب على التاجر أو مشغل مستودع التخزين وشركات الفحص والبنوك الحصول أولا على تصديق من مركز دبي للسلع المتعددة كعضو في نظام إيصالات دبي للسلع، وهو ما يتيح لهم إمكانية النفاذ إلى التمويل على الصعيد العالمي، من خلال إتاحة الاطلاع على هذه العمليات لمجموعة مغلقة من المستخدمين.
وبذلك تعتبر إيصالات دبي للسلع خطوة منطقية نحو ممارسات الإقراض الآمنة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، كما أنها أزالت إمكانية التمويل المزدوج لسلع معينة وقللت الخسائر المحتملة للبنوك الممولة، وذلك لكونها أداة فعالة في إدارة مخاطر الائتمان.
مركز إقليمي للسلع
ويبدو أن رهان اشكوك على تبوؤ دبي مكانة الصدارة بين مراكز السلع على مستوى يستند إلى مقومات صارت موجودة على أرض الواقع، ويسلط الدكتور ديفيد رتليدج المدير التنفيذي لـ «مركز دبي للسلع المتعددة»، الضوء على ان حصة دبي من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2006 بلغت 80%، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح الوجهة المفضلة في المنطقة لتجارة السلع المتعددة، مشيرا إلى أن دبي ستصبح قريباً المركز الإقليمي لتجارة السلع بلا منازع، خاصة في ضوء الدور المتنامي للإمارات في التجارة العالمية والإقليمية. جاء ذلك خلال «منتدى الشرق الأوسط للتجارة والتصدير 2007» الذي عقد أمس في دبي.
وتشير أحدث الدراسات إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط كأكبر مستورد، حيث بلغت حصتها 25% من مجمل عمليات الاستيراد في المنطقة. كما جاءت الدولة في المرتبة الثانية على صعيد التصدير، حيث تستأثر بنسبة 22% من مجمل عمليات التصدير في المنطقة. وعلى سبيل المثال، فقد بلغت حصة الشرق الأوسط 5,3% من عمليات التصدير العالمية و3,1% من عمليات الاستيراد في عام 2005، مما يبرز أهمية الدور الذي تقوم به الإمارات على صعيد التجارة العالمية.
ولقد شهدت تجارة السلع في دبي ـ بحسب أقوال ديفيد رتليدج ـ نمواً كبيراً في قطاعات القطن والسكر والزيت النباتي، كما حققت تجارة الشاي ارتفاعاً ملحوظاً في العام الماضي على الرغم من انخفاض الانتاج وارتفاع الأسعار. وحققت تجارة الذهب نمواً بمستويات قياسية، كما استمرت صناعة الألماس بالتوسع وتحقيق خطوات مهمة. يضاف إلى ذلك أن منطقة الشرق الأوسط تستهلك 4% من الانتاج العالمي للفولاذ، علماً بأنه يتم استيراد معظم هذه الكمية عبر دبي.
ويعود اطلاق مركز دبي للسلع المتعددة نظام إيصالات دبي للسلع إلى عام 2004 ويتضمن ساحة لتخزين نطاق متسع من السلع تستخدم كأداة لتقليل المخاطر من قبل البنوك لتسهيل التجارة وتمويل السلع، وبعد ذلك، جرى توسيع النظام ليشمل «إيصال دبي للذهب» والمصمم بصفة خاصة لصناعة الذهب وتدعيم دور دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب، ويعد نظام «إيصالات دبي للسلع» فريدا من نوعه مقارنة مع مختلف الإيصالات حول العالم كونه نظاما إلكترونيا يمكن استخدامه من قبل تجار السلع والعاملين في مجال تخزين السلع وكذلك من المصرفيين المرتبطة نشاطاتهم بالاتجار بالسلع، وطور خصيصا للبيئة المتطورة والنامية التي تشهدها أسواق دبي، وتتميز هذه الإيصالات بتقنيتها العالية وفاعليتها للتجار والعاملين في مجال تخزين السلع وكذلك المصرفيون المرتبطة نشاطاتهم بالاتجار بالسلع.
ولقد تم تطوير نظام «إيصالات دبي للسلع» لتطوير قطاع السلع وبالاستعانة بخبرات واستشارات خبراء في مجال الاتجار وتخزين السلع إلى جانب الخبراء الماليين، واستقطب النظام مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من مختلف القطاعات المتعلقة بالسلع لتزاول أعمالها من مركز دبي للمعادن والسلع.
وتتيح الخاصية الإلكترونية لـ «إيصالات دبي للسلع» فاعلية كبيرة في الاتجار بالسلع وتخزينها ومتابعة مختلف الشؤون المالية المتعلقة بها، ويمكن تطبيق نظام الإيصالات على مختلف أصناف السلع، كما يمكن التعرف بسهولة على المخزون المتوفر من هذه السلع، مما يعتبر أمرا مهما وملحا بالنسبة للقطاع المصرفي العالمي.
وتعد دبي بفضل البنية التحتية المتطورة معبرا استراتيجيا مهما للشحن ونقطة التبادل التجاري للسلع الرئيسية في الشرق الأوسط ومختلف الأسواق العالمية، وتعزز آلية «إيصالات دبي للسلع» من عناصر الأمان وفاعلية تجارة وتمويل السلع في الإمارة.
وتعتبر «إيصالات دبي للسلع» إيصالات لتخزين وحفظ السلع، تخضع قيمتها للمداولات ويتم إصدارها الكترونيا بهدف تسهيل عمليات تمويل السلع والحد من الاحتيال في تجارتها، وتم تطوير هذا النظام ليواكب المتطلبات المصرفية العالمية
ويخضع هذا النظام لقوانين الدولة وهي قوانين معمول بها ولا تتعارض مع القوانين العالمية، ويتطلب ان تكون البضاعة قائمة بالفعل في دبي سواء في مستودعات موانئ دبي أو أي مستودع للشركات الأعضاء وغيرها لكنها ستخضع لإشراف البنوك، وتبلغ قيمة رسوم العضوية للشركات 4 آلاف درهم سنويا و45 ألف درهم للبنوك في العام.
وقد نفذت شركة «ويبرو» المحدودة، التي تعمل في توريد واستشارات خدمات تقنية المعلومات في العالم، نظام «إيصالات دبي للسلع» بالكامل في مركز دبي للسلع المتعددة بعد أن طورت جميع مراحل عمل النظام الجديد في زمن قياسي بالتعاون مع المركز ومستشاريه القانونيين. ويتكامل هذا النظام التقني المبتكر مع البوابة الإلكترونية للمركز من خلال خصائصه المتطورة التي تضمن أعلى مستويات الحماية والإنتاجية والأداء.
ويلبي نظام إيصالات دبي للسلع احتياجات العدد المتزايد من المشاركين في هذه السوق المتنامية، بطريقة مباشرة وغير مباشرة. بحيث يستفيد من النظام الجديد شركات تجارة السلع وشركات معالجة المواد الخام والشركات المزودة للخدمات اللوجيستية والمؤسسات العاملة في مجال التخزين، وكذلك البنوك.
وفي أعقاب التجربة الناجحة لإيصال دبي للسلع، جاء استحداث «إيصال دبي للذهب» الذي أطلقه مركز دبي للمعادن والسلع في فبراير من العام الماضي، ويعد أحدث أدواته المبتكرة المصممة خصيصا لتجار الذهب. وجاء استحداث هذا المنتج التمويلي في إطار التحرك الاستراتيجي لتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد في تجارة الذهب من خلال دعم المبادرات الخاصة بهذا القطاع التجاري.
ويوفر «إيصال دبي للذهب» الإلكتروني المبتكر وسيلة فعالة للحصول على تمويلات إضافية لدعم تجارة الذهب المتنامية بشكل سريع على نطاق المنطقة كما يؤمن هذا النظام من خلال شبكة الإنترنت وصولاً فورياً وآمناً إلى الأشكال المختلفة من السبائك والخردة والمسكوكات الذهبية والمجوهرات المتوفرة في الخزائن المعتمدة من قبل مركز دبي للمعادن والسلع.
وتم تطوير إيصال دبي للذهب بتوجيهات من «لجنة دبي الاستشارية للذهب»، وقام المركز باستحداث هذا المنتج كأداة مطلوبة إلى حد كبير في هذا المضمار وأصبح هذا النظام متاحا في الوقت الحالي أمام تجار الذهب ومديري الخزائن مثل البنوك والمختبرات.
وتعتبر إيصالات دبي للذهب بمثابة وثائق قابلة للتداول من تاجر إلى آخر أو رهنها وكضمان للبنوك المشاركة للحصول على التمويل اللازم.
ويعمل مركز دبي للسلع المتعددة كمنظم ومدير مستقل لنظام إيصال دبي للذهب وهو مسؤول عن توفير الإطار القانوني ووضع السياسات واللوائح المتعلقة بالنظام التي تحكم كل جانب من جوانب استخدامه.
فوائد إيصالات السلع
في رأي أحمد بن سليم المدير التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، تعتبر إيصالات دبي للسلع منتجا جديدا بالنسبة للبنوك في الإمارات، وبالتالي فهي بحاجة إلى وقت لكي تدرك فوائدها وتتبناها على اعتبار أن الممارسات الحالية لتمويل التجارة من خلال الائتمان قد تواجدت منذ وقت طويل مضى، وبموجب هذه الممارسات، يحصل المقترضون على التمويل وفق أسس معينة، ومن ثم، فإن محاولات استحداث نظام للتسليف بضمان عيني من خلال إيصالات دبي للسلع، كانت ولا بد وأن تصطدم بمقاومة من قبل المقترضين والبنوك على حد سواء، إذ صار مطلوبا منهم مواجهة تحدي إدارة تحول المقترضين إلى الاقتراض المضمون برهن.
وتابع أحمد بن سليم حديثه قائلا : توفر مرحلة النمو الحالية التي يشهدها الاقتصاد في الدولة للبنوك فرص ضخمة للإقراض مع شهية أكبر لتقبل المخاطر، ولكن من المتوقع أن يجري تنفيذ المعايير الواردة في اتفاقية بازل - 2 والمتعلقة بكفاية رأس المال خلال عام 2007، وسوف يكون تاريخ التنفيذ بالنسبة للإمارات المتحدة في عام 2008، وهذا من شأنه أن يجعل الحد الأدنى لمتطلبات رأسمال البنوك مسألة ذات حساسية عالية للمخاطر، وهو ما سيدفعها إلى السيطرة على مخاطر محافظها من القروض عن طريق تبني التكنيكات والأدوات المعترف بها لتقليل المخاطر بما في ذلك استخدام هياكل إقراض مضمونه بالرهن مثل إيصالات دبي للسلع، وذلك بهدف تحسين عوائدها على رأسمال بعد احتساب عامل المخاطرة.
وحول ما إذا كانت هناك حاجة لاستحداث إطار تنظيمي جديد لنظام إيصالات دبي للسلع، رد أحمد بن سليم قائلا : في الوقت الراهن، يلتزم كافة المشاركين في نظام «إيصالات دبي للسلع» بالقواعد المتضمنة في هذا النظام، وتعتبر هذه القواعد بمثابة إطار عمل شفاف قائم على الممارسات العالمية.
وينهض مركز دبي للسلع المتعددة بوصفة ذراع حكومة دبي، بمسؤولية المنظم، ومن ثم يتولي المركز إدارة عمليات نظام «إيصالات دبي للسلع» من خلال منصة على شبكة الإنترنت، ولا ينخرط المركز في أي أنشطة تجارية خاصة به بحاجة إلى إطار تنظيمي، والأكثر من ذلك، فإن المشاركين الرئيسيين في النظام من البنوك، وهم منظمون بالفعل.
دبي تتحرك صوب «المركز العالمي للسلع» على أرضية إدارة الائتمان
يطل أمام اشوك داس مدير تمويل السلع في مركز دبي للسلع المتعددة تحدِ رئيسي يتمثل ـ على حد قوله ـ في كيفية تحويل دبي إلى مركز عالمي للسلع، وذلك على الرغم من أنها لا تعد مستهلكا كبيرا للسلع، ولا تعد في نفس الوقت منتجا كبيرا، وهو ولهذا يمكن الخروج من هذه المعضلة من وجهة نظره في ابتكار واستحداث أشياء لا يفعلها الآخرون، بحيث يتم قياس النجاح بتحقيق نتائج لم يسبق للآخرين إحرازها، وهنا فقط، يمكن توصيف المشروع بأنه مشروع ناجح. وتجسد المنحى الابتكاري في استحداث نظام إيصالات دبي للسلع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارات، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل، ويخضع هذا النظام لعمليات تطور مستمرة من خلال جلب المزيد من المبادرات الابتكارية لتعزيز إمكانياته كأداة ناجعة في إدارة مخاطر الائتمان وتوسيع الفوائد المتحققة من هذا الأسلوب التمويلي لتشمل سلعا أخرى، وهو ما تجسد في إطلاق إيصالات دبي للمنسوجات.
السيرة التعليمية والمهنية... انضم أشوك إلى مركز دبي للسلع المتعددة في مطلع عام 2006 من واقع شغفه بالبحث عن الفرص الجديدة التي تحفها التحديات، ولهذا نظر إلى منصبه كمدير تمويل السلع على أنه ينطوي على الكثير من التحديات، وفي الوقت نفسه، يتيح فرصا ضخمة لاكتساب معارف جديدة، فمثل هذه التوليفة التي تمتزج فيها التحديات مع الفرص، جعلته ينظر إلى منصبه الجديد بروح يغلب عليها الشغف والإثارة، مما حفزه على قبوله بدون أدنى تردد. وبعد مرور عدة أشهر قليلة على توليه منصبه، قام بأعمال الترتيب للصفقات الأولى للسلع غير التقليدية التي تغطيها إيصالات دبي للسلع، كتلك المتعلقة بإيصالات دبي للمنسوجات، فضلا عن الترتيب لإيصالات تغطي سلعا أخرى والتي من المخطط إصدارها في وقت لاحق. تميزت حياته العملية والمهنية بالثراء والتنوع سواء على صعيد مؤهلاته العلمية أو على صعيد المناصب التي شغلها في مواقع متعددة، حيث انه ولد وترعرع في الجزء الشرقي من عاصمة ولاية بوبنيسور الهندية، وهناك حاز على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية بدرجة امتياز، تلاها، حصوله على درجة الماجستير من جامعة أوكتال.
وتعود بدايات شغفه بالعمل المصرفي إلى أيام دراسته الأولى، وتفجرت لديه مشاعر الحماس بهذا المجال، عندما قرأ مقالة عن «بنك أوف أميركا» في مجلة لايف، ومنذ هذه اللحظة، كبرت أحلامه بشأن دخول صناعة المصارف العالمية، وبعد حصوله على درجة الماجستير، قويت رغبته في ارتياد مسار يقوده إلى صناعة المصارف العالمية.
وتحققت أمنيته، بأن كانت المحطة الأولى في مسيرة حياته الوظيفية، هي حصوله على وظيفة في بنك «tate bank of India» حيث تتدرج في العديد من المناصب، وذلك قبل وقوع الاختيار عليه لتولي مهمة دولية في مكتب البنك في نيويورك في عام 1988، حيث ساعد في إدارة سندات خزانة بقيمة 4 مليارات دولار ومحفظة قروض لمكتب Nassau، كما أدار بنجاح السيولة ابان أزمة ميزان المدفوعات الهندي في1990 ـ 1991.
وفي مطلع عام 1992، عمل داس مع بنك أميركيان إكسبريس كجزء من فريق مسؤول عن إطلاق خدمات تمويل المؤسسات المالية في الهند وتحرك بعد ذلك إلى العمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية للشركات، وفي منتصف عام 1999، تلقى أشوك عرضا من بنك « أيه بي أن آمرو» لكي يتولي إطلاق خدمات تمويل المؤسسات المالية التابعة للبن في منطقة الشرق الأوسط.
علاقات متنامية مع البنوك
وبوصفه مديراً لتمويل السلع، تمكن أشوك من إقامة علاقات قوية ومتنامية مع البنوك العالمية والمحلية، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتوسيع نطاق استخدام نظام إيصالات دبي للسلع، إلى جانب المنتجات الأخرى التي يقوم مركز دبي للسلع المتعددة بطرحها. ولهذا، يعمل أشوك بدأب على إدخال تطويرات مستمرة على النظام بما يعزز جاذبيته بالنسبة لشرائح متنوعة من البنوك، وذلك بوصفه أداة ناجعة في إدارة مخاطر الائتمان، كما يقدم لعملاء مركز دبي للسلع المتعددة النصح والمشورة بشأن كيفية النفاذ إلى التمويل المصرفي، وهيكلة الصفقات على نحو ييسر عليها الحصول على التمويل المصرفي.
ويتولى أشوك إدارة فريق منوط به مسؤوليتان أساسيتان:
الأولى: الإشراف على تشغيل نظام إيصالات دبي، من خلال التصديق على كافة الصفقات المرتبطة بهذا النظام، والتأكد من تطبيق الإجراءات والقواعد التشغيلية.
الثانية: تطوير الأعمال من خلال القيام بأعمال تسويق إيصالات دبي للسلع لجذب أعضاء جدد، وذلك على نحو يؤدي إلى نمو أحجام التداول على هذه الإيصالات.
ويضاف إلى المهمتين السالفتين، قيام الفريق بتنظيم ورش العمل، وتقديم الخدمات لأعضاء نظام إيصالات دبي للسلع، أكثر من ذلك، يتولى الفريق إدارة شبكة من العلاقات مع كافة فئات أعضاء نظام إيصالات دبي للسلع، بما فيهم التجار والبنوك ومديرو الضمان وشركات التخزين، ويحرص الفريق على استطلاع آراء المشاركين في هذا النظام بهدف الاستفادة من هذه الآراء في إدخال التطويرات على النظام، وتقوية القواعد والإجراءات التي ينهض عليها النظام.
توسيع نطاق إيصالات السلع
ولقد قام مركز دبي للسلع المتعددة بتوسيع نطاق نظام إيصالات دبي للسلع ليشمل المنسوجات والشاي ومنتجات الصلب، وصار بمقدور التجار الذين يتاجرون في هذه السلع الاستفادة من خدمات تمويل السلع عن طريق إيصالات دبي للسلع وذلك بما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية.
وتتيح إيصالات دبي للسلع إمكانية تمويل السلع غير التقليدية وذلك للمرة الأولى في الإمارات المتحدة عن فرع بنك دبي الوطني في الفجيرة، كما تقوم جيو شيم ميدل إيست بإدارة خدمات الضمان فيما يتعلق بإصدار هذه الإيصالات
وتتم عملية التداول على إيصالات دبي للسلع إلكترونا من خلال موقع على شبكة الإنترنت والذي يضمن السرعة والكفاءة والأمن في إجراء عمليات التداول، ووفقا لنظام إيصالات دبي للسلع يجب على التاجر أو مشغل مستودع التخزين وشركات الفحص والبنوك الحصول أولا على تصديق من مركز دبي للسلع المتعددة كعضو في نظام إيصالات دبي للسلع، وهو ما يتيح لهم إمكانية النفاذ إلى التمويل على الصعيد العالمي، من خلال إتاحة الاطلاع على هذه العمليات لمجموعة مغلقة من المستخدمين.
وبذلك تعتبر إيصالات دبي للسلع خطوة منطقية نحو ممارسات الإقراض الآمنة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، كما أنها أزالت إمكانية التمويل المزدوج لسلع معينة وقللت الخسائر المحتملة للبنوك الممولة، وذلك لكونها أداة فعالة في إدارة مخاطر الائتمان.
مركز إقليمي للسلع
ويبدو أن رهان اشكوك على تبوؤ دبي مكانة الصدارة بين مراكز السلع على مستوى يستند إلى مقومات صارت موجودة على أرض الواقع، ويسلط الدكتور ديفيد رتليدج المدير التنفيذي لـ «مركز دبي للسلع المتعددة»، الضوء على ان حصة دبي من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2006 بلغت 80%، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح الوجهة المفضلة في المنطقة لتجارة السلع المتعددة، مشيرا إلى أن دبي ستصبح قريباً المركز الإقليمي لتجارة السلع بلا منازع، خاصة في ضوء الدور المتنامي للإمارات في التجارة العالمية والإقليمية. جاء ذلك خلال «منتدى الشرق الأوسط للتجارة والتصدير 2007» الذي عقد أمس في دبي.
وتشير أحدث الدراسات إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط كأكبر مستورد، حيث بلغت حصتها 25% من مجمل عمليات الاستيراد في المنطقة. كما جاءت الدولة في المرتبة الثانية على صعيد التصدير، حيث تستأثر بنسبة 22% من مجمل عمليات التصدير في المنطقة. وعلى سبيل المثال، فقد بلغت حصة الشرق الأوسط 5,3% من عمليات التصدير العالمية و3,1% من عمليات الاستيراد في عام 2005، مما يبرز أهمية الدور الذي تقوم به الإمارات على صعيد التجارة العالمية.
ولقد شهدت تجارة السلع في دبي ـ بحسب أقوال ديفيد رتليدج ـ نمواً كبيراً في قطاعات القطن والسكر والزيت النباتي، كما حققت تجارة الشاي ارتفاعاً ملحوظاً في العام الماضي على الرغم من انخفاض الانتاج وارتفاع الأسعار. وحققت تجارة الذهب نمواً بمستويات قياسية، كما استمرت صناعة الألماس بالتوسع وتحقيق خطوات مهمة. يضاف إلى ذلك أن منطقة الشرق الأوسط تستهلك 4% من الانتاج العالمي للفولاذ، علماً بأنه يتم استيراد معظم هذه الكمية عبر دبي.
ويعود اطلاق مركز دبي للسلع المتعددة نظام إيصالات دبي للسلع إلى عام 2004 ويتضمن ساحة لتخزين نطاق متسع من السلع تستخدم كأداة لتقليل المخاطر من قبل البنوك لتسهيل التجارة وتمويل السلع، وبعد ذلك، جرى توسيع النظام ليشمل «إيصال دبي للذهب» والمصمم بصفة خاصة لصناعة الذهب وتدعيم دور دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب، ويعد نظام «إيصالات دبي للسلع» فريدا من نوعه مقارنة مع مختلف الإيصالات حول العالم كونه نظاما إلكترونيا يمكن استخدامه من قبل تجار السلع والعاملين في مجال تخزين السلع وكذلك من المصرفيين المرتبطة نشاطاتهم بالاتجار بالسلع، وطور خصيصا للبيئة المتطورة والنامية التي تشهدها أسواق دبي، وتتميز هذه الإيصالات بتقنيتها العالية وفاعليتها للتجار والعاملين في مجال تخزين السلع وكذلك المصرفيون المرتبطة نشاطاتهم بالاتجار بالسلع.
ولقد تم تطوير نظام «إيصالات دبي للسلع» لتطوير قطاع السلع وبالاستعانة بخبرات واستشارات خبراء في مجال الاتجار وتخزين السلع إلى جانب الخبراء الماليين، واستقطب النظام مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من مختلف القطاعات المتعلقة بالسلع لتزاول أعمالها من مركز دبي للمعادن والسلع.
وتتيح الخاصية الإلكترونية لـ «إيصالات دبي للسلع» فاعلية كبيرة في الاتجار بالسلع وتخزينها ومتابعة مختلف الشؤون المالية المتعلقة بها، ويمكن تطبيق نظام الإيصالات على مختلف أصناف السلع، كما يمكن التعرف بسهولة على المخزون المتوفر من هذه السلع، مما يعتبر أمرا مهما وملحا بالنسبة للقطاع المصرفي العالمي.
وتعد دبي بفضل البنية التحتية المتطورة معبرا استراتيجيا مهما للشحن ونقطة التبادل التجاري للسلع الرئيسية في الشرق الأوسط ومختلف الأسواق العالمية، وتعزز آلية «إيصالات دبي للسلع» من عناصر الأمان وفاعلية تجارة وتمويل السلع في الإمارة.
وتعتبر «إيصالات دبي للسلع» إيصالات لتخزين وحفظ السلع، تخضع قيمتها للمداولات ويتم إصدارها الكترونيا بهدف تسهيل عمليات تمويل السلع والحد من الاحتيال في تجارتها، وتم تطوير هذا النظام ليواكب المتطلبات المصرفية العالمية
ويخضع هذا النظام لقوانين الدولة وهي قوانين معمول بها ولا تتعارض مع القوانين العالمية، ويتطلب ان تكون البضاعة قائمة بالفعل في دبي سواء في مستودعات موانئ دبي أو أي مستودع للشركات الأعضاء وغيرها لكنها ستخضع لإشراف البنوك، وتبلغ قيمة رسوم العضوية للشركات 4 آلاف درهم سنويا و45 ألف درهم للبنوك في العام.
وقد نفذت شركة «ويبرو» المحدودة، التي تعمل في توريد واستشارات خدمات تقنية المعلومات في العالم، نظام «إيصالات دبي للسلع» بالكامل في مركز دبي للسلع المتعددة بعد أن طورت جميع مراحل عمل النظام الجديد في زمن قياسي بالتعاون مع المركز ومستشاريه القانونيين. ويتكامل هذا النظام التقني المبتكر مع البوابة الإلكترونية للمركز من خلال خصائصه المتطورة التي تضمن أعلى مستويات الحماية والإنتاجية والأداء.
ويلبي نظام إيصالات دبي للسلع احتياجات العدد المتزايد من المشاركين في هذه السوق المتنامية، بطريقة مباشرة وغير مباشرة. بحيث يستفيد من النظام الجديد شركات تجارة السلع وشركات معالجة المواد الخام والشركات المزودة للخدمات اللوجيستية والمؤسسات العاملة في مجال التخزين، وكذلك البنوك.
وفي أعقاب التجربة الناجحة لإيصال دبي للسلع، جاء استحداث «إيصال دبي للذهب» الذي أطلقه مركز دبي للمعادن والسلع في فبراير من العام الماضي، ويعد أحدث أدواته المبتكرة المصممة خصيصا لتجار الذهب. وجاء استحداث هذا المنتج التمويلي في إطار التحرك الاستراتيجي لتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد في تجارة الذهب من خلال دعم المبادرات الخاصة بهذا القطاع التجاري.
ويوفر «إيصال دبي للذهب» الإلكتروني المبتكر وسيلة فعالة للحصول على تمويلات إضافية لدعم تجارة الذهب المتنامية بشكل سريع على نطاق المنطقة كما يؤمن هذا النظام من خلال شبكة الإنترنت وصولاً فورياً وآمناً إلى الأشكال المختلفة من السبائك والخردة والمسكوكات الذهبية والمجوهرات المتوفرة في الخزائن المعتمدة من قبل مركز دبي للمعادن والسلع.
وتم تطوير إيصال دبي للذهب بتوجيهات من «لجنة دبي الاستشارية للذهب»، وقام المركز باستحداث هذا المنتج كأداة مطلوبة إلى حد كبير في هذا المضمار وأصبح هذا النظام متاحا في الوقت الحالي أمام تجار الذهب ومديري الخزائن مثل البنوك والمختبرات.
وتعتبر إيصالات دبي للذهب بمثابة وثائق قابلة للتداول من تاجر إلى آخر أو رهنها وكضمان للبنوك المشاركة للحصول على التمويل اللازم.
ويعمل مركز دبي للسلع المتعددة كمنظم ومدير مستقل لنظام إيصال دبي للذهب وهو مسؤول عن توفير الإطار القانوني ووضع السياسات واللوائح المتعلقة بالنظام التي تحكم كل جانب من جوانب استخدامه.
فوائد إيصالات السلع
في رأي أحمد بن سليم المدير التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، تعتبر إيصالات دبي للسلع منتجا جديدا بالنسبة للبنوك في الإمارات، وبالتالي فهي بحاجة إلى وقت لكي تدرك فوائدها وتتبناها على اعتبار أن الممارسات الحالية لتمويل التجارة من خلال الائتمان قد تواجدت منذ وقت طويل مضى، وبموجب هذه الممارسات، يحصل المقترضون على التمويل وفق أسس معينة، ومن ثم، فإن محاولات استحداث نظام للتسليف بضمان عيني من خلال إيصالات دبي للسلع، كانت ولا بد وأن تصطدم بمقاومة من قبل المقترضين والبنوك على حد سواء، إذ صار مطلوبا منهم مواجهة تحدي إدارة تحول المقترضين إلى الاقتراض المضمون برهن.
وتابع أحمد بن سليم حديثه قائلا : توفر مرحلة النمو الحالية التي يشهدها الاقتصاد في الدولة للبنوك فرص ضخمة للإقراض مع شهية أكبر لتقبل المخاطر، ولكن من المتوقع أن يجري تنفيذ المعايير الواردة في اتفاقية بازل - 2 والمتعلقة بكفاية رأس المال خلال عام 2007، وسوف يكون تاريخ التنفيذ بالنسبة للإمارات المتحدة في عام 2008، وهذا من شأنه أن يجعل الحد الأدنى لمتطلبات رأسمال البنوك مسألة ذات حساسية عالية للمخاطر، وهو ما سيدفعها إلى السيطرة على مخاطر محافظها من القروض عن طريق تبني التكنيكات والأدوات المعترف بها لتقليل المخاطر بما في ذلك استخدام هياكل إقراض مضمونه بالرهن مثل إيصالات دبي للسلع، وذلك بهدف تحسين عوائدها على رأسمال بعد احتساب عامل المخاطرة.
وحول ما إذا كانت هناك حاجة لاستحداث إطار تنظيمي جديد لنظام إيصالات دبي للسلع، رد أحمد بن سليم قائلا : في الوقت الراهن، يلتزم كافة المشاركين في نظام «إيصالات دبي للسلع» بالقواعد المتضمنة في هذا النظام، وتعتبر هذه القواعد بمثابة إطار عمل شفاف قائم على الممارسات العالمية.
وينهض مركز دبي للسلع المتعددة بوصفة ذراع حكومة دبي، بمسؤولية المنظم، ومن ثم يتولي المركز إدارة عمليات نظام «إيصالات دبي للسلع» من خلال منصة على شبكة الإنترنت، ولا ينخرط المركز في أي أنشطة تجارية خاصة به بحاجة إلى إطار تنظيمي، والأكثر من ذلك، فإن المشاركين الرئيسيين في النظام من البنوك، وهم منظمون بالفعل.