أبوتركي
13-02-2007, 07:47 PM
18% نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2005 إلى 9.2 مليارات درهم
50 مليار درهم استثمارات رأس الخيمة خلال العامين المقبلين
كشف الدكتور عزت الدجاني رئيس مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة أمس عن خطط طموحة لمضاعفة حجم استثمارات المشاريع التي يديرها مكتب «الاستثمار والتطوير» من 21 مليار درهم في الوقت الراهن إلى نحو 50 مليار درهم خلال العامين المقبلين.
وأضاف الدجاني على هامش مؤتمر رأس الخيمة 2007 أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة سجل نمواً قياسياً في عام 2005 بنسبة 18% ليصل إلى 5 .2 مليار دولار،فيما بلغت حصة الفرد من الناتج تجاوزت 12600 دولار في الوقت الذي بلغ فيه النمو السنوي المجمع 10% خلال الفترة 2001- 2005.
وقال الدجاني إن الامارة قطعت أشواطا طويلة على صعيد إعادة تنظيم هيكلية الامارة بالتعاون مع البلدية وشركات استشارية عالمية ووضع اللمسات النهائية لتطبيق تلك الخطط حيث تراهن على نتائج النمو العقاري والسياحي والصناعي، حيث تستعد الامارة لاستقبال 25 فندقا باستثمارات تصل إلى 5 مليارات درهم تتوزع على مجموعة مشاريع عقارية».
وردا على سؤال ل«البيان» حول المجالات الاقتصادية التي ستتوزع عليها الاستثمارات المتوقعة أجاب الدجاني» أتوقع أن تتركز 60% من تلك الاستثمارات على قطاعات التطوير العقاري، والسياحي، والفندقي، الخدمات، والتعليم والصحة، فيما ستتركز الـــ40% المتبقية على التطوير الصناعي الذي أظهرت الإمارة تفوقا غير مسبوق على صعيده وتحديدا في صناعة السيراميك والاسمنت وغيرها من مواد البناء».
ولفت الدجاني إلى أن الحكومة حريصة جدا على خلق الفرص الاستثمارية في إطار سعيها لترسيخ ريادتها في المجالات كافة بحيث تسير خطة النمو والتنمية في كافة القطاعات بشكل متوازٍ مع بعضها البعض دون تفوق قطاع على الآخر.
وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة في الامارة يتزايد حيث وصل الان إلى 1300 شركة. مؤكدا حرص الحكومة على تطوير شامل للبيئة التشريعية التي تدعم توجهات الامارة في التحول إلى مركز إقليمي في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والسياحة. وأشار إلى أن الامارة تجتهد لتطوير بنيتها التحتية التي لم تصل بعد إلى مرحلة الاكتمال وقال « حتى أكثر الدول المتقدمة لم تصل بعد إلى مرحلة انجاز كامل بنيتها التحتية».
وقال الدجاني إننا نعمل وفقا للرؤية القيادية والاستثمارية التي تدفع عجلة التطور السريع في الإمارة. ولفت إلى أن استراتيجية الإمارة تركز على التنويع الاقتصادي في مجالين أساسيين، هما تطوير أسلوب العيش، والتنمية الصناعية.
وعلى مستوى تطوير أسلوب العيش، قال الدجاني: «اخترنا هذا المصطلح بعناية للدلالة على ما هو أكثر من مشاريع العقارات والضيافة، إذ توجد لدينا قناعة تامة بأهمية التعامل مع هذا الأمر من وجهة نظر شمولية لأن جميع مقومات الحياة تتكامل في ما بينها وتشكل كلاً واحداً. فإذا ما تم الاهتمام ببعض هذه المقومات وإغفال سواها، سيكون ذلك محبطاً وأقل من تطلعات العيش الكريم الذي ننشده للإنسان في إمارة رأس الخيمة».
وأشار إلى ان « رأس الخيمة تعد رابع أكبر إمارة في الدولة، كما أنها من بين أسرع الإمارات نمواً على صعيد الاستثمار والفرص. ففي قطاع الضيافة وحده، تشير التوقعات إلى إنجاز أكثر من 20 فندقاً في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مما سيضيف 6 آلاف غرفة فندقية جديدة في رأس الخيمة.
وتشهد القطاعات الأخرى نمواً مماثلاً، بما فيها القطاع العقاري والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والصناعة. وعلى سبيل المثال، تزيد الاستثمارات الحالية في قطاع التعليم على 225 مليون دولار في إطار السعي إلى استقطاب المؤسسات التعليمية العالمية المعروفة، كما تجاوزت استثمارات قطاع الرعاية الصحية حتى الآن 70 مليون دولار.
وأضاف الدجاني: «نعمل اليوم على إدخال ذهنية القطاع الخاص إلى الحكومة، ونرى أنفسنا على أننا «مؤسسة رأس الخيمة» بما لا يقل عن كوننا حكومة رأس الخيمة، من حيث الطريقة والسرعة التي نعمل بها».
اقتراح
من جهته، اقترح باتريك بتلر، نائب رئيس شركة واشنطن بوست واستشاري العلاقات البارز في الولايات المتحدة ، استخدام أسلوب جديد لتحسين العلاقات بين العالم العربي والولايات المتحدة.
وقال بتلر: «إننا نشهد اليوم بزوغ فجر جديد لمرحلة جديدة من الحوار والتواصل بين القوى في الشرق الأوسط والإعلام الأميركي. ولكن مهمة التحاور لا تقتصر فقط على رجال السياسة، بل علينا نحن في القطاع الخاص أن نسهم في إيجاد بيئة للتواصل من خلال القوانين والمال والأعمال والتعليم؛ بيئة راسخة وقابلة للاستمرار في فترات الازدهار والمحن، وفي الحرب والسلم». وأضاف: «أحث الجميع على فتح قنوات حوار مباشرة مع الشعب الأميركي، مثل وسائل الإعلام والتواصل الثقافي والتعليمي والإعلان، وعقد المزيد من هذه المؤتمرات التي من شأنها تقريب وجهات النظر».
برنامج التطوير والرؤية القيادية والاستثمارية
جرى خلال المؤتمر عرض تفاصيل خطة التطوير والرؤية القيادية لامارة رأس الخيمة والتي تضمنت خطوطا عريضة بالانجازات الحالية والخطط المستقبلية وقام بعرضها الدكتور عزت الدجاني حيث أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة سجل نمواً قياسياً في عام 2005 بنسبة 18% ليصل إلى 5 .2 مليار دولار، ونمواً سنوياً مجمعاً بلغ 10% خلال الفترة 2001- 2005. وأما حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تجاوزت 12600 دولار.
يأتي هذا كله في وقت يشكل فيه سكان العالم العربي 35 .4% من سكان العالم، في حين أن ناتجه المحلي الإجمالي يقل عن 8 .2% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. يضاف إلى ذلك، أن عدد سكان العالم الإسلامي يمثل 29% من سكان العالم، بينما يقل ناتجه المحلي الإجمالي عن 8 .8% من الناتج العالمي.
وبالفعل، فقد بدأنا التركيز على تطوير مشاريع استثمارية مجزية لشرائح المستثمرين المستهدفة. ونحن نعمل اليوم على إدخال ذهنية القطاع الخاص إلى الحكومة، ونرى أنفسنا على أننا «مؤسسة رأس الخيمة» بما لا يقل عن كوننا حكومة رأس الخيمة، من حيث الطريقة والسرعة التي نعمل بها. ونحن فعلياً الذراع المالية والاستشارية لشركات الحكومة ونعمل على قدم المساواة مع «مورجان ستانلي» على سبيل المثال. ولنا أنشطتنا في مجالات الدمج والاستحواذ، وإدارة عمليات التمويل، وفصل الشركات، وعمليات الاكتتاب الخاصة والعامة، والعمليات المشتركة.
وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة، بصفته أيضاً رئيساً لمجلس إدارة مكتب التطوير والاستثمار، بجزيل الشكر والامتنان على دعمه الكبير والمتواصل لنا وعلى اهتمامه البالغ والمتابعة شبه اليومية لكل ما نقوم به.
وفي عالم الأعمال والتنافسية، لا يمكننا أن نبطئ من خطانا تاركين حصتنا في السوق نهباً للآخرين. فالحكومات الناجحة والرابحون، في رأينا، هم أولئك الذين يعكفون على تحسين نظرتهم إزاء التغيير بشكل دائم ويظلون في مقدمة الركب. ومن المفارقات الطريفة، أن الشيء الثابت الوحيد في عالم اليوم هو «التغيير»، والذي يفوق بكثير معارضوه عدد مؤيديه. وأما الأمر اللافت بالنسبة إلى حكومة رأس الخيمة، فهو أنها أخضعت نفسها لعملية إصلاح وتعديل ذاتيين.
ويقول ألبرت إينشتاين إن الناس يواصلون «القيام بالشيء نفسه المرة تلو أخرى متوقعين نتائج مختلفة». ومن المؤكد أن الرابح في بيئة أعمال اليوم لن يكون البيروقراطية الأقوى أو الأكبر، وإنما أولئك الذين يمسكون بزمام المبادرة ويتفاعلون مع التغيير. والأمر ذاته ينطبق على الشركات. هل تصدقون أن نحو 95% من عائدات «صن مايكروسيستمز»، على سبيل المثال، يأتي من منتجات لم تكن متوفرة تجارياً قبل خمس سنوات؟
وإنه لمن المذهل حقاً أن يستغرق وصول المذياع إلى 10 ملايين مستخدم فقط 20 عاماً والتلفاز 10 سنوات، في حين لم يستغرق البريد الإلكتروني «هوتميل» سوى سنة ونصف ليصل العدد نفسه. وفي خمس سنوات فقط، استطاعت الإنترنت أن تربط بين عدد من الناس مماثل لما استغرق الهاتف القيام به 100 عام. أضف إلى ذلك كله، أن 80% من التقنيات التي سوف نستخدمها في حياتنا اليومية في غضون السنوات العشر القادمة لم يتم ابتكاره بعد. أود أن أؤكد هنا أنه في ظل القوى التي تشكل السوق، ستكون الشركة الناجحة غداً هي تلك التي تزاول أعمالها بطريقة مختلفة، وتعتمد هيكلية مختلفة جداً، وستتطلب من موظفيها التفكير بذهنية مختلفة كلياً.
وقال إننا نؤمن بقوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كل مجال تدعو إليه الحاجة. فمشاركة الحكومة في رأس المال التأسيسي أو في مراحل مختلفة من تطور المشاريع والخطط الاستثمارية كفيلة بتعزيز الثقة وشحذ العزائم لتحقيق النجاح. وفي معظم الحالات، نشارك بحصة أقلية ونترك الأمر في أيدي إدارة قديرة محترفة لإدارة هذه الشركات.
قامت رأس الخيمة بالعديد من المبادرات الهادفة إلى تغيير اتجاه وتحسين أداء الاقتصاد، وبادرت الحكومة إلى اتخاذ خطوات جريئة لتحديث وتطوير دوائرها المختلفة، مبتدئة ذلك بإصلاحات على قوانين ملكية الأراضي والعقارات وطريقة عمل البلديات الحالية. وفي هذا السياق، لا بد من أن أؤكد أن الموارد البشرية العادية أو الأقل من عادية هي أسهل ما يمكن للشركات الحصول عليه من بين جميع الموارد. وبالتالي، فإن التحدي الأكبر يكمن في استقطاب المؤهلات العالية نظراً لأنها تتطلب بيئة عمل وعيشا تحقق طموحاتها.
ولكي يتم استقطاب هذه المهارات، لا بد من أن تحصل على تعويضات وبدلات مجزية وأن تأنس إلى ظروف العيش، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. ففي نهاية المطاف، يطمح الإنسان إلى حياة مهنية جيدة، ولكنه يصبو أيضاً إلى نوعية الحياة التي يتطلع إليها في وطنه.
ومن هنا، تركز رأس الخيمة على الارتقاء بجميع جوانب الحياة، وهو ما سأتطرق له لاحقاً.كل شيء يبدأ بتطوير البينة التحتية وضمان توفير البنى الأساسية المناسبة من منشآت ومرافق وخدمات وقوانين وتشريعات وإجراءات. ونحن ندرك أن تلبية احتياجات المشاريع والمستثمرين هي ضرورة قصوى، لأننا بذلك فقط نضمن تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعي الأعمال والصناعة في المدى القريب واستمراريتها في المدى البعيد.
ومن هنا، نركز على البنية العمرانية المدنية، بما فيها عقد المواصلات من طرق وجسور وأرصفة وحدائق وموانئ ومطارات وشبكات كهرباء ومياه واتصالات ومخططات تنظيمية. وفي الوقت ذاته، نركز بشكل مماثل على البنية القانونية والتشريعية والإجرائية، مثل القوانين والأنظمة والسياسات العامة وإجراءات تسجيل الشركات والحوافز والموارد البشرية والتعليم والتدريب.
ونحن نعمل في مكتب التطوير والاستثمار على تنويع اقتصاد الإمارة في مجالين أساسيين:
تطوير أسلوب العيش، والتنمية الصناعية. وعلى مستوى تطوير «أسلوب العيش»- اخترنا هذا المصطلح بعناية للدلالة على ما هو أكثر من مشاريع العقارات والضيافة- نحن على قناعة تامة بأهمية التعامل مع هذا الأمر من وجهة نظر شمولية لأن جميع مقومات الحياة تتكامل في ما بينها وتشكل كلاً واحداً، بما في ذلك المنزل الذي يعيش فيه المرء، والفندق الذي يقيم فيه، والمطعم الذي يرتاده، والمدرسة التي يقصدها أبناؤه، والمستشفى التي يتلقى العلاج فيها.
فإذا ما تم الاهتمام ببعض هذه المقومات وإغفال سواها، سيكون ذلك محبطاً وأقل من تطلعات العيش الكريم الذي ننشده للإنسان في إمارة رأس الخيمة. في الاقتصاد الطموح المنفتح، يشكل التعليم أحد أهم القطاعات التي تسهم في الإصلاح. وقد كان بيل جيتس محقاً عندما قال «التعليم هو الميزة التنافسية الوحيدة التي تصنع الفرق».
ومن بين المؤسسات التعليمية التي ستنضم إلى الحرم الجامعي لمبادرة «إدراك»:
ـ جامعة جورج مانسون.
ـ جامعة توفتس، كلية فريدمان للعلوم والسياسات الغذائية.
ـ أكاديمية الحمراء.
ـ كلية الإدارة الفندقية.
ـ أكاديمية السينما والفنون الجميلة.
ـ جامعة العلوم الطبية والصحية.
تزيد الاستثمارات الإجمالية لهذه المؤسسات على 225 مليون دولار.
وعلى صعيد الرعاية الصحية تشكل الرعاية الصحية أولوية قصوى بالنسبة لنا، إذ إنها ترتبط بشكل وثيق مع التنمية الاقتصادية الجيدة وتسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى المعيشة والاستقرار. وفي هذا الإطار، وقعنا شراكة استراتيجية مع مستشفى ميثوديست في هيوستن الرائدة في الولايات المتحدة. وسوف يبدأ مستشفانا الخاص الآخر، «المستشفى العربي للرعاية الصحية»، استقبال المرضى في الربع الثاني من العام الحالي. وتصل الاستثمارات الإجمالية لهذه المشاريع إلى 70 مليون دولار.
وفي ما يخص التطور الصناعي، نعتقد أنه لن يتحقق بدون وضع استراتيجيات مدروسة مع تشجيع التنوع في القطاع الصناعي. واسمحوا لي أن أطلعكم على بعض الإحصائيات في هذا الصدد:
لا توجد أي دولة إسلامية ضمن قائمة أول 20 دولة من حيث الإنفاق على الأبحاث والتطوير، علماً أن 13 دولة إسلامية هي من أغنى 20 دولة في العالم.
لا توجد أي دولة إسلامية ضمن قائمة أول 20 دولة من حيث استخدام وتطبيق تقنية المعلومات، مع العلم أن 15 دولة إسلامية هي من بين أغنى 20 دولة في العالم.
وإذا نظرنا إلى رأس الخيمة، نجد أن لهذه الإمارة ثقافة صناعية ناجحة، ومثال على ذلك شركتا «سيراميك رأس الخيمة» و«جلفار للصناعات الدوائية». كما تعد رأس الخيمة رائدة في مجال صناعة الإسمنت. وفي ضوء استراتيجيات التوسع والنمو الجديدة التي تطبقها، ستوفر الإمارة 70% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للإمارات.
50 مليار درهم استثمارات رأس الخيمة خلال العامين المقبلين
كشف الدكتور عزت الدجاني رئيس مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة أمس عن خطط طموحة لمضاعفة حجم استثمارات المشاريع التي يديرها مكتب «الاستثمار والتطوير» من 21 مليار درهم في الوقت الراهن إلى نحو 50 مليار درهم خلال العامين المقبلين.
وأضاف الدجاني على هامش مؤتمر رأس الخيمة 2007 أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة سجل نمواً قياسياً في عام 2005 بنسبة 18% ليصل إلى 5 .2 مليار دولار،فيما بلغت حصة الفرد من الناتج تجاوزت 12600 دولار في الوقت الذي بلغ فيه النمو السنوي المجمع 10% خلال الفترة 2001- 2005.
وقال الدجاني إن الامارة قطعت أشواطا طويلة على صعيد إعادة تنظيم هيكلية الامارة بالتعاون مع البلدية وشركات استشارية عالمية ووضع اللمسات النهائية لتطبيق تلك الخطط حيث تراهن على نتائج النمو العقاري والسياحي والصناعي، حيث تستعد الامارة لاستقبال 25 فندقا باستثمارات تصل إلى 5 مليارات درهم تتوزع على مجموعة مشاريع عقارية».
وردا على سؤال ل«البيان» حول المجالات الاقتصادية التي ستتوزع عليها الاستثمارات المتوقعة أجاب الدجاني» أتوقع أن تتركز 60% من تلك الاستثمارات على قطاعات التطوير العقاري، والسياحي، والفندقي، الخدمات، والتعليم والصحة، فيما ستتركز الـــ40% المتبقية على التطوير الصناعي الذي أظهرت الإمارة تفوقا غير مسبوق على صعيده وتحديدا في صناعة السيراميك والاسمنت وغيرها من مواد البناء».
ولفت الدجاني إلى أن الحكومة حريصة جدا على خلق الفرص الاستثمارية في إطار سعيها لترسيخ ريادتها في المجالات كافة بحيث تسير خطة النمو والتنمية في كافة القطاعات بشكل متوازٍ مع بعضها البعض دون تفوق قطاع على الآخر.
وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة في الامارة يتزايد حيث وصل الان إلى 1300 شركة. مؤكدا حرص الحكومة على تطوير شامل للبيئة التشريعية التي تدعم توجهات الامارة في التحول إلى مركز إقليمي في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والسياحة. وأشار إلى أن الامارة تجتهد لتطوير بنيتها التحتية التي لم تصل بعد إلى مرحلة الاكتمال وقال « حتى أكثر الدول المتقدمة لم تصل بعد إلى مرحلة انجاز كامل بنيتها التحتية».
وقال الدجاني إننا نعمل وفقا للرؤية القيادية والاستثمارية التي تدفع عجلة التطور السريع في الإمارة. ولفت إلى أن استراتيجية الإمارة تركز على التنويع الاقتصادي في مجالين أساسيين، هما تطوير أسلوب العيش، والتنمية الصناعية.
وعلى مستوى تطوير أسلوب العيش، قال الدجاني: «اخترنا هذا المصطلح بعناية للدلالة على ما هو أكثر من مشاريع العقارات والضيافة، إذ توجد لدينا قناعة تامة بأهمية التعامل مع هذا الأمر من وجهة نظر شمولية لأن جميع مقومات الحياة تتكامل في ما بينها وتشكل كلاً واحداً. فإذا ما تم الاهتمام ببعض هذه المقومات وإغفال سواها، سيكون ذلك محبطاً وأقل من تطلعات العيش الكريم الذي ننشده للإنسان في إمارة رأس الخيمة».
وأشار إلى ان « رأس الخيمة تعد رابع أكبر إمارة في الدولة، كما أنها من بين أسرع الإمارات نمواً على صعيد الاستثمار والفرص. ففي قطاع الضيافة وحده، تشير التوقعات إلى إنجاز أكثر من 20 فندقاً في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مما سيضيف 6 آلاف غرفة فندقية جديدة في رأس الخيمة.
وتشهد القطاعات الأخرى نمواً مماثلاً، بما فيها القطاع العقاري والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والصناعة. وعلى سبيل المثال، تزيد الاستثمارات الحالية في قطاع التعليم على 225 مليون دولار في إطار السعي إلى استقطاب المؤسسات التعليمية العالمية المعروفة، كما تجاوزت استثمارات قطاع الرعاية الصحية حتى الآن 70 مليون دولار.
وأضاف الدجاني: «نعمل اليوم على إدخال ذهنية القطاع الخاص إلى الحكومة، ونرى أنفسنا على أننا «مؤسسة رأس الخيمة» بما لا يقل عن كوننا حكومة رأس الخيمة، من حيث الطريقة والسرعة التي نعمل بها».
اقتراح
من جهته، اقترح باتريك بتلر، نائب رئيس شركة واشنطن بوست واستشاري العلاقات البارز في الولايات المتحدة ، استخدام أسلوب جديد لتحسين العلاقات بين العالم العربي والولايات المتحدة.
وقال بتلر: «إننا نشهد اليوم بزوغ فجر جديد لمرحلة جديدة من الحوار والتواصل بين القوى في الشرق الأوسط والإعلام الأميركي. ولكن مهمة التحاور لا تقتصر فقط على رجال السياسة، بل علينا نحن في القطاع الخاص أن نسهم في إيجاد بيئة للتواصل من خلال القوانين والمال والأعمال والتعليم؛ بيئة راسخة وقابلة للاستمرار في فترات الازدهار والمحن، وفي الحرب والسلم». وأضاف: «أحث الجميع على فتح قنوات حوار مباشرة مع الشعب الأميركي، مثل وسائل الإعلام والتواصل الثقافي والتعليمي والإعلان، وعقد المزيد من هذه المؤتمرات التي من شأنها تقريب وجهات النظر».
برنامج التطوير والرؤية القيادية والاستثمارية
جرى خلال المؤتمر عرض تفاصيل خطة التطوير والرؤية القيادية لامارة رأس الخيمة والتي تضمنت خطوطا عريضة بالانجازات الحالية والخطط المستقبلية وقام بعرضها الدكتور عزت الدجاني حيث أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة سجل نمواً قياسياً في عام 2005 بنسبة 18% ليصل إلى 5 .2 مليار دولار، ونمواً سنوياً مجمعاً بلغ 10% خلال الفترة 2001- 2005. وأما حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تجاوزت 12600 دولار.
يأتي هذا كله في وقت يشكل فيه سكان العالم العربي 35 .4% من سكان العالم، في حين أن ناتجه المحلي الإجمالي يقل عن 8 .2% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. يضاف إلى ذلك، أن عدد سكان العالم الإسلامي يمثل 29% من سكان العالم، بينما يقل ناتجه المحلي الإجمالي عن 8 .8% من الناتج العالمي.
وبالفعل، فقد بدأنا التركيز على تطوير مشاريع استثمارية مجزية لشرائح المستثمرين المستهدفة. ونحن نعمل اليوم على إدخال ذهنية القطاع الخاص إلى الحكومة، ونرى أنفسنا على أننا «مؤسسة رأس الخيمة» بما لا يقل عن كوننا حكومة رأس الخيمة، من حيث الطريقة والسرعة التي نعمل بها. ونحن فعلياً الذراع المالية والاستشارية لشركات الحكومة ونعمل على قدم المساواة مع «مورجان ستانلي» على سبيل المثال. ولنا أنشطتنا في مجالات الدمج والاستحواذ، وإدارة عمليات التمويل، وفصل الشركات، وعمليات الاكتتاب الخاصة والعامة، والعمليات المشتركة.
وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة، بصفته أيضاً رئيساً لمجلس إدارة مكتب التطوير والاستثمار، بجزيل الشكر والامتنان على دعمه الكبير والمتواصل لنا وعلى اهتمامه البالغ والمتابعة شبه اليومية لكل ما نقوم به.
وفي عالم الأعمال والتنافسية، لا يمكننا أن نبطئ من خطانا تاركين حصتنا في السوق نهباً للآخرين. فالحكومات الناجحة والرابحون، في رأينا، هم أولئك الذين يعكفون على تحسين نظرتهم إزاء التغيير بشكل دائم ويظلون في مقدمة الركب. ومن المفارقات الطريفة، أن الشيء الثابت الوحيد في عالم اليوم هو «التغيير»، والذي يفوق بكثير معارضوه عدد مؤيديه. وأما الأمر اللافت بالنسبة إلى حكومة رأس الخيمة، فهو أنها أخضعت نفسها لعملية إصلاح وتعديل ذاتيين.
ويقول ألبرت إينشتاين إن الناس يواصلون «القيام بالشيء نفسه المرة تلو أخرى متوقعين نتائج مختلفة». ومن المؤكد أن الرابح في بيئة أعمال اليوم لن يكون البيروقراطية الأقوى أو الأكبر، وإنما أولئك الذين يمسكون بزمام المبادرة ويتفاعلون مع التغيير. والأمر ذاته ينطبق على الشركات. هل تصدقون أن نحو 95% من عائدات «صن مايكروسيستمز»، على سبيل المثال، يأتي من منتجات لم تكن متوفرة تجارياً قبل خمس سنوات؟
وإنه لمن المذهل حقاً أن يستغرق وصول المذياع إلى 10 ملايين مستخدم فقط 20 عاماً والتلفاز 10 سنوات، في حين لم يستغرق البريد الإلكتروني «هوتميل» سوى سنة ونصف ليصل العدد نفسه. وفي خمس سنوات فقط، استطاعت الإنترنت أن تربط بين عدد من الناس مماثل لما استغرق الهاتف القيام به 100 عام. أضف إلى ذلك كله، أن 80% من التقنيات التي سوف نستخدمها في حياتنا اليومية في غضون السنوات العشر القادمة لم يتم ابتكاره بعد. أود أن أؤكد هنا أنه في ظل القوى التي تشكل السوق، ستكون الشركة الناجحة غداً هي تلك التي تزاول أعمالها بطريقة مختلفة، وتعتمد هيكلية مختلفة جداً، وستتطلب من موظفيها التفكير بذهنية مختلفة كلياً.
وقال إننا نؤمن بقوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كل مجال تدعو إليه الحاجة. فمشاركة الحكومة في رأس المال التأسيسي أو في مراحل مختلفة من تطور المشاريع والخطط الاستثمارية كفيلة بتعزيز الثقة وشحذ العزائم لتحقيق النجاح. وفي معظم الحالات، نشارك بحصة أقلية ونترك الأمر في أيدي إدارة قديرة محترفة لإدارة هذه الشركات.
قامت رأس الخيمة بالعديد من المبادرات الهادفة إلى تغيير اتجاه وتحسين أداء الاقتصاد، وبادرت الحكومة إلى اتخاذ خطوات جريئة لتحديث وتطوير دوائرها المختلفة، مبتدئة ذلك بإصلاحات على قوانين ملكية الأراضي والعقارات وطريقة عمل البلديات الحالية. وفي هذا السياق، لا بد من أن أؤكد أن الموارد البشرية العادية أو الأقل من عادية هي أسهل ما يمكن للشركات الحصول عليه من بين جميع الموارد. وبالتالي، فإن التحدي الأكبر يكمن في استقطاب المؤهلات العالية نظراً لأنها تتطلب بيئة عمل وعيشا تحقق طموحاتها.
ولكي يتم استقطاب هذه المهارات، لا بد من أن تحصل على تعويضات وبدلات مجزية وأن تأنس إلى ظروف العيش، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. ففي نهاية المطاف، يطمح الإنسان إلى حياة مهنية جيدة، ولكنه يصبو أيضاً إلى نوعية الحياة التي يتطلع إليها في وطنه.
ومن هنا، تركز رأس الخيمة على الارتقاء بجميع جوانب الحياة، وهو ما سأتطرق له لاحقاً.كل شيء يبدأ بتطوير البينة التحتية وضمان توفير البنى الأساسية المناسبة من منشآت ومرافق وخدمات وقوانين وتشريعات وإجراءات. ونحن ندرك أن تلبية احتياجات المشاريع والمستثمرين هي ضرورة قصوى، لأننا بذلك فقط نضمن تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعي الأعمال والصناعة في المدى القريب واستمراريتها في المدى البعيد.
ومن هنا، نركز على البنية العمرانية المدنية، بما فيها عقد المواصلات من طرق وجسور وأرصفة وحدائق وموانئ ومطارات وشبكات كهرباء ومياه واتصالات ومخططات تنظيمية. وفي الوقت ذاته، نركز بشكل مماثل على البنية القانونية والتشريعية والإجرائية، مثل القوانين والأنظمة والسياسات العامة وإجراءات تسجيل الشركات والحوافز والموارد البشرية والتعليم والتدريب.
ونحن نعمل في مكتب التطوير والاستثمار على تنويع اقتصاد الإمارة في مجالين أساسيين:
تطوير أسلوب العيش، والتنمية الصناعية. وعلى مستوى تطوير «أسلوب العيش»- اخترنا هذا المصطلح بعناية للدلالة على ما هو أكثر من مشاريع العقارات والضيافة- نحن على قناعة تامة بأهمية التعامل مع هذا الأمر من وجهة نظر شمولية لأن جميع مقومات الحياة تتكامل في ما بينها وتشكل كلاً واحداً، بما في ذلك المنزل الذي يعيش فيه المرء، والفندق الذي يقيم فيه، والمطعم الذي يرتاده، والمدرسة التي يقصدها أبناؤه، والمستشفى التي يتلقى العلاج فيها.
فإذا ما تم الاهتمام ببعض هذه المقومات وإغفال سواها، سيكون ذلك محبطاً وأقل من تطلعات العيش الكريم الذي ننشده للإنسان في إمارة رأس الخيمة. في الاقتصاد الطموح المنفتح، يشكل التعليم أحد أهم القطاعات التي تسهم في الإصلاح. وقد كان بيل جيتس محقاً عندما قال «التعليم هو الميزة التنافسية الوحيدة التي تصنع الفرق».
ومن بين المؤسسات التعليمية التي ستنضم إلى الحرم الجامعي لمبادرة «إدراك»:
ـ جامعة جورج مانسون.
ـ جامعة توفتس، كلية فريدمان للعلوم والسياسات الغذائية.
ـ أكاديمية الحمراء.
ـ كلية الإدارة الفندقية.
ـ أكاديمية السينما والفنون الجميلة.
ـ جامعة العلوم الطبية والصحية.
تزيد الاستثمارات الإجمالية لهذه المؤسسات على 225 مليون دولار.
وعلى صعيد الرعاية الصحية تشكل الرعاية الصحية أولوية قصوى بالنسبة لنا، إذ إنها ترتبط بشكل وثيق مع التنمية الاقتصادية الجيدة وتسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى المعيشة والاستقرار. وفي هذا الإطار، وقعنا شراكة استراتيجية مع مستشفى ميثوديست في هيوستن الرائدة في الولايات المتحدة. وسوف يبدأ مستشفانا الخاص الآخر، «المستشفى العربي للرعاية الصحية»، استقبال المرضى في الربع الثاني من العام الحالي. وتصل الاستثمارات الإجمالية لهذه المشاريع إلى 70 مليون دولار.
وفي ما يخص التطور الصناعي، نعتقد أنه لن يتحقق بدون وضع استراتيجيات مدروسة مع تشجيع التنوع في القطاع الصناعي. واسمحوا لي أن أطلعكم على بعض الإحصائيات في هذا الصدد:
لا توجد أي دولة إسلامية ضمن قائمة أول 20 دولة من حيث الإنفاق على الأبحاث والتطوير، علماً أن 13 دولة إسلامية هي من أغنى 20 دولة في العالم.
لا توجد أي دولة إسلامية ضمن قائمة أول 20 دولة من حيث استخدام وتطبيق تقنية المعلومات، مع العلم أن 15 دولة إسلامية هي من بين أغنى 20 دولة في العالم.
وإذا نظرنا إلى رأس الخيمة، نجد أن لهذه الإمارة ثقافة صناعية ناجحة، ومثال على ذلك شركتا «سيراميك رأس الخيمة» و«جلفار للصناعات الدوائية». كما تعد رأس الخيمة رائدة في مجال صناعة الإسمنت. وفي ضوء استراتيجيات التوسع والنمو الجديدة التي تطبقها، ستوفر الإمارة 70% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للإمارات.