أبوتركي
13-02-2007, 07:49 PM
الأونكتاد: الإمارات الأولى خليجياً وعربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية
احتلت دولة الإمارات المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث جذبت 16 مليار دولار في 2006، بارتفاع 34% مقارنة بالعام السابق له الذي جذبت فيه 12 مليار دولار، وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي قام إن إجمالي الرقم لدول المجلس بلغ 26 مليار دولار.
وقال التقرير ان دولة الإمارات جذبت 60% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على دول المجلس في 2005، كما احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، وتلتها تركيا في المركز الثاني ثم السعودية في المركز الثالث.
وتوقع تقرير المنظمة الدولية أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40% في 2006 مقارنة بالعام السابق له، حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 2 .1 تريليون دولار، بارتفاع للعام الثالث على التوالي. وقال تقرير الأونكتاد إن الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون في 2006 ستصل إلى 26 مليار دولار، فيما جذبت منطقة الشرق الأوسط بكاملها 3 .43 مليار دولار، مما يجعل نصيب دول مجلس التعاون 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الشرق الأوسط.
ورغم أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية في 2006 تمثل ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنة بالعا م السابق فلا تزال أقل من المستهدف المحدد عام 2000 بمقدار 4 .1 تريليون دولار.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الدول النامية العام الماضي بنسبة 48%، أي أعلى من معدل الارتفاع في العامين السابقين، وبلغت 800 مليار دولار في 2006، مقابل استثمارات أجنبية علمية بلغت 2 .1 تريليون دولار.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على الدول النامية والتي تمر بمراحل انتقالية بنسبة 10% لدول جنوب شرق أوروبا.
وبنسبة 56% لدول الكمنولث المستقلة (الدول الأعضاء في الاتحاد السوفييتي سابقا) وفي منطقة الشرق الأوسط تدفقت استثمارات قياسية في 2005 دخولاً وخروجاً، حيث جذبت المنطقة 34 مليار دولار وخرج منها 16 مليار دولار، وفق تقرير الاستثمار الصادر عن الأونكتاد عن العام 2006.
وقال التقرير ان الاستثمارات المتدفقة على الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 85% وهو أعلى معدل ارتفاع بين الدول النامية.
واحتلت الإمارات المركز الأول ايضاً في جذب الاستثمارات الأجنبية عام 2005، فجذبت 12 مليار دولار، وجاءت تركيا في المركز الثاني بنصيب 7 .9 مليارات دولار، ثم السعودية بنصيب 6 .4 مليارات دولار. ومثلت هذه الدول الثلاث ـ ثلاثة أرباع التدفقات الاستثمارية على المنطقة.
وقال تقرير المنظمة الدولية رغم ان دول الخليج نشطة في الاستثمار في الخارج إلا أنها تخصص الآن نسبة اكبر من عائدات تصدير البترول للاستثمارات الخارجية المباشرة وتوسع نطاق استثماراتها في آسيا وإفريقيا ودول متقدمة أيضاً، فضلاً عن الاستثمار في دول المنطقة.
وكانت دولة الإمارات قد اعلنت في ديسمبر العام الماضي علي لسان معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ان الدولة تضع مسودة لقانون الاستثمارات الأجنبية وسوف يدفع ذلك البلاد إلى أن تكون بين اكبر 15 دولة في العالم لجذب الاستثمارات.
وقالت معالي الشيخة لبنى إن القانون سوف ينظم الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى البلاد ويحدد أفضل الممارسات والسبل ويسهل العملية على المستثمرين الأجانب.
وأشارت معالي الشيخة لبنى إلى أن الإمارات تقدمت من المرتبة التسعين في الفترة من 1993 حتى 1995، إلى المرتبة الخامسة عشرة في الفترة من 2003 حتى 2005 من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية، وان الدولة جذبت أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة مقابل إجمالي الناتج المحلي.
احتلت دولة الإمارات المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث جذبت 16 مليار دولار في 2006، بارتفاع 34% مقارنة بالعام السابق له الذي جذبت فيه 12 مليار دولار، وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي قام إن إجمالي الرقم لدول المجلس بلغ 26 مليار دولار.
وقال التقرير ان دولة الإمارات جذبت 60% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على دول المجلس في 2005، كما احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، وتلتها تركيا في المركز الثاني ثم السعودية في المركز الثالث.
وتوقع تقرير المنظمة الدولية أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40% في 2006 مقارنة بالعام السابق له، حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 2 .1 تريليون دولار، بارتفاع للعام الثالث على التوالي. وقال تقرير الأونكتاد إن الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون في 2006 ستصل إلى 26 مليار دولار، فيما جذبت منطقة الشرق الأوسط بكاملها 3 .43 مليار دولار، مما يجعل نصيب دول مجلس التعاون 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الشرق الأوسط.
ورغم أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية في 2006 تمثل ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنة بالعا م السابق فلا تزال أقل من المستهدف المحدد عام 2000 بمقدار 4 .1 تريليون دولار.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الدول النامية العام الماضي بنسبة 48%، أي أعلى من معدل الارتفاع في العامين السابقين، وبلغت 800 مليار دولار في 2006، مقابل استثمارات أجنبية علمية بلغت 2 .1 تريليون دولار.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على الدول النامية والتي تمر بمراحل انتقالية بنسبة 10% لدول جنوب شرق أوروبا.
وبنسبة 56% لدول الكمنولث المستقلة (الدول الأعضاء في الاتحاد السوفييتي سابقا) وفي منطقة الشرق الأوسط تدفقت استثمارات قياسية في 2005 دخولاً وخروجاً، حيث جذبت المنطقة 34 مليار دولار وخرج منها 16 مليار دولار، وفق تقرير الاستثمار الصادر عن الأونكتاد عن العام 2006.
وقال التقرير ان الاستثمارات المتدفقة على الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 85% وهو أعلى معدل ارتفاع بين الدول النامية.
واحتلت الإمارات المركز الأول ايضاً في جذب الاستثمارات الأجنبية عام 2005، فجذبت 12 مليار دولار، وجاءت تركيا في المركز الثاني بنصيب 7 .9 مليارات دولار، ثم السعودية بنصيب 6 .4 مليارات دولار. ومثلت هذه الدول الثلاث ـ ثلاثة أرباع التدفقات الاستثمارية على المنطقة.
وقال تقرير المنظمة الدولية رغم ان دول الخليج نشطة في الاستثمار في الخارج إلا أنها تخصص الآن نسبة اكبر من عائدات تصدير البترول للاستثمارات الخارجية المباشرة وتوسع نطاق استثماراتها في آسيا وإفريقيا ودول متقدمة أيضاً، فضلاً عن الاستثمار في دول المنطقة.
وكانت دولة الإمارات قد اعلنت في ديسمبر العام الماضي علي لسان معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ان الدولة تضع مسودة لقانون الاستثمارات الأجنبية وسوف يدفع ذلك البلاد إلى أن تكون بين اكبر 15 دولة في العالم لجذب الاستثمارات.
وقالت معالي الشيخة لبنى إن القانون سوف ينظم الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى البلاد ويحدد أفضل الممارسات والسبل ويسهل العملية على المستثمرين الأجانب.
وأشارت معالي الشيخة لبنى إلى أن الإمارات تقدمت من المرتبة التسعين في الفترة من 1993 حتى 1995، إلى المرتبة الخامسة عشرة في الفترة من 2003 حتى 2005 من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية، وان الدولة جذبت أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة مقابل إجمالي الناتج المحلي.