أبوتركي
13-02-2007, 07:52 PM
72% يرجحون ارتفاع الأسعار في القطاع التجاري
استطلاع حول العقارات بالإمارات يتوقع أرباحاً أكثر للمستثمرين في 2007
أظهر استطلاع عن القطاع العقاري في دبي خلال العام الجاري أجرته «ماني ووركس» بالتعاون مع شركة العلاقات العامة المستقلة «نت ريزلتس» أنه لا تزال الفرص متاحة أمام القطاع العقاري في دبي لتحقيق المزيد من النمو في 2007.
وجمع الاستطلاع الذي اجري بالتعاون مع مجلة «ماني ووركس» في ديسمبر 2006 حوالى 1000 جواب على أسئلة وجهت إلى خبراء في السوق العقاري في الإمارات من بينهم وكلاء عقاريون، مطورون، استشاريون ومؤسسات مالية تقوم باقراض شركات التطوير العقاري والمستثمرين.
وقال نيك ليتون الرئيس التنفيذي لشركة «نت ريزلتس» أن نتائج أول استطلاع عقاري تجريه «ماني ووركس» و«نت ريزلتس» أظهرت بعض المفاجآت، خصوصاً لناحية الحجم الكبير للاجابات التي تراوحت بين العلامات الوسطية وتلك التي تتجاوزها بشكل طفيف بالنسبة إلى خدمات ما بعد البيع وجودة الانشاءات والقوانين والأنظمة المرعية في القطاع العقاري في دبي.
وأبدى 52% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع نظرة متفائلة على المدى الطويل للسوق العقاري في حين يقول 41% إن الاسعار وصلت إلى ذروتها في الدورة العقارية الحالية.
وتم تقسيم الاسئلة الخاصة بزيادة الاسعار أو تراجعها إلى فئتين : الاولى تعود لمبيعات الوحدات السكنية والثانية للوحدات التجارية، وتوقع 62% من الذين شملهم الاستطلاع أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية، وتعتقد غالبية هذه الفئة أن ارتفاع الاسعار سيتراوح بين 10و 20%.
أما الذين يتوقعون تراجع الاسعار فتبلغ نسبتهم 28%، في حين تتوزع نسبة 7% بين الذين لا يملكون إجابات أو الذين يتوقعون استقرار السوق.
وبالنسبة إلى الوحدات التجارية، فان الغالبية ايضاً وتشكل 72% من الذين شملهم الاستطلاع تشعر أن الاسعار سترتفع خلال العام الجاري، فيما توقع 17% فقط أن تتراجع.
وقال ليتون معلقاً على هذه النتائج إننا نلاحظ من خلال متابعة آراء الوكلاء العقاريين والشركات المطورة والشركات المهنية الاخرى في السوق العقاري في الشرق الاوسط إن الاسعار ارتفعت منذ بدء الطفرة العقارية في دبي. ويعود الجزء الاكبر من هذا الارتفاع في الاسعار إلى المضاربين الذين يستهدفون الطبقة المتوسطة العليا أو العليا من السوق العقاري، ويوحي استطلاع «ماني ووركس» / «نت ريزلتس» المشترك حول القطاع العقاري في الإمارات للعام 2007 بامكانية حدوث بعض التغيرات.
وبحث استطلاع «ماني ووركس» / «نت ريزلتس» حول القطاع العقاري في الإمارات للعام 2007 عن أجوبة حيال 3 مسائل رئيسية تعتبر مهمة عند القيام بشراء منزل. والأسئلة تتعلق بجودة البناء ونوعية خدمات ما بعد البيع ثم القوانين والأنظمة. وتباينت الأجوبة مجدداً. ولكن رغم بعض الشكاوى المتعلقة بجودة البناء والتي تظهر في وسائل الاعلام، فان أكثرية الاجابات منحت علامات وسط أو تتجاوز الوسط بقليل لجودة البناء في الإمارات.
وفي سؤال للمشاركين في الاستطلاع عن تصنيف مستوى القوانين والانظمة العقارية في دبي وابوظبي ورأس الخيمة على مقياس من 1 إلى 10، بحيث يمثل الرقم 1 الحد الأدنى والرقم 10 الاعلى، كشفت الاجابات عن مفاجأة تمثلت في أن 70% من الاجابات منحت تصنيفاً فوق المتوسط للقوانين والانظمة في دبي مقارنة مع 50% بالنسبة إلى أبوظبي وأكثر من 25% بقليل لرأس الخيمة.
كما برزت إجابات تحمل دلالات كثيرة بالنسبة إلى برامج التمويل العقاري المتوافرة في الإمارات وما اذا كان يمكن مقارنتها مع التمويلات العقارية العالمية، إذ ان 58% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع جاءت إجاباتهم بالنفي، في حين ان 36% منهم يعتقدون بإمكانية مقارنة برامج التمويل العقاري في الإمارات بمثيلاتها في العالم.
تحليلات إحصائية
اعتمد هذا الاستطلاع على أخذ عينات من الخبراء العقاريين وبعض الشخصيات المعروفة في القطاع المالي، ويجب أخذ نتائج هذا الاستطلاع في سياق عدد من العوامل الأخرى. مع الإشارة إلى أن آراء المقيمين في الإمارات حيال القطاع العقاري لم يلحظها الاستطلاع، وكل التعليقات تعتبر بمثابة تحليلات لنتائج الإحصاءات التي توصل إليها الاستطلاع ولا يمكن اعتبارها بمثابة نصيحة للمستثمر.
استطلاع حول العقارات بالإمارات يتوقع أرباحاً أكثر للمستثمرين في 2007
أظهر استطلاع عن القطاع العقاري في دبي خلال العام الجاري أجرته «ماني ووركس» بالتعاون مع شركة العلاقات العامة المستقلة «نت ريزلتس» أنه لا تزال الفرص متاحة أمام القطاع العقاري في دبي لتحقيق المزيد من النمو في 2007.
وجمع الاستطلاع الذي اجري بالتعاون مع مجلة «ماني ووركس» في ديسمبر 2006 حوالى 1000 جواب على أسئلة وجهت إلى خبراء في السوق العقاري في الإمارات من بينهم وكلاء عقاريون، مطورون، استشاريون ومؤسسات مالية تقوم باقراض شركات التطوير العقاري والمستثمرين.
وقال نيك ليتون الرئيس التنفيذي لشركة «نت ريزلتس» أن نتائج أول استطلاع عقاري تجريه «ماني ووركس» و«نت ريزلتس» أظهرت بعض المفاجآت، خصوصاً لناحية الحجم الكبير للاجابات التي تراوحت بين العلامات الوسطية وتلك التي تتجاوزها بشكل طفيف بالنسبة إلى خدمات ما بعد البيع وجودة الانشاءات والقوانين والأنظمة المرعية في القطاع العقاري في دبي.
وأبدى 52% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع نظرة متفائلة على المدى الطويل للسوق العقاري في حين يقول 41% إن الاسعار وصلت إلى ذروتها في الدورة العقارية الحالية.
وتم تقسيم الاسئلة الخاصة بزيادة الاسعار أو تراجعها إلى فئتين : الاولى تعود لمبيعات الوحدات السكنية والثانية للوحدات التجارية، وتوقع 62% من الذين شملهم الاستطلاع أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية، وتعتقد غالبية هذه الفئة أن ارتفاع الاسعار سيتراوح بين 10و 20%.
أما الذين يتوقعون تراجع الاسعار فتبلغ نسبتهم 28%، في حين تتوزع نسبة 7% بين الذين لا يملكون إجابات أو الذين يتوقعون استقرار السوق.
وبالنسبة إلى الوحدات التجارية، فان الغالبية ايضاً وتشكل 72% من الذين شملهم الاستطلاع تشعر أن الاسعار سترتفع خلال العام الجاري، فيما توقع 17% فقط أن تتراجع.
وقال ليتون معلقاً على هذه النتائج إننا نلاحظ من خلال متابعة آراء الوكلاء العقاريين والشركات المطورة والشركات المهنية الاخرى في السوق العقاري في الشرق الاوسط إن الاسعار ارتفعت منذ بدء الطفرة العقارية في دبي. ويعود الجزء الاكبر من هذا الارتفاع في الاسعار إلى المضاربين الذين يستهدفون الطبقة المتوسطة العليا أو العليا من السوق العقاري، ويوحي استطلاع «ماني ووركس» / «نت ريزلتس» المشترك حول القطاع العقاري في الإمارات للعام 2007 بامكانية حدوث بعض التغيرات.
وبحث استطلاع «ماني ووركس» / «نت ريزلتس» حول القطاع العقاري في الإمارات للعام 2007 عن أجوبة حيال 3 مسائل رئيسية تعتبر مهمة عند القيام بشراء منزل. والأسئلة تتعلق بجودة البناء ونوعية خدمات ما بعد البيع ثم القوانين والأنظمة. وتباينت الأجوبة مجدداً. ولكن رغم بعض الشكاوى المتعلقة بجودة البناء والتي تظهر في وسائل الاعلام، فان أكثرية الاجابات منحت علامات وسط أو تتجاوز الوسط بقليل لجودة البناء في الإمارات.
وفي سؤال للمشاركين في الاستطلاع عن تصنيف مستوى القوانين والانظمة العقارية في دبي وابوظبي ورأس الخيمة على مقياس من 1 إلى 10، بحيث يمثل الرقم 1 الحد الأدنى والرقم 10 الاعلى، كشفت الاجابات عن مفاجأة تمثلت في أن 70% من الاجابات منحت تصنيفاً فوق المتوسط للقوانين والانظمة في دبي مقارنة مع 50% بالنسبة إلى أبوظبي وأكثر من 25% بقليل لرأس الخيمة.
كما برزت إجابات تحمل دلالات كثيرة بالنسبة إلى برامج التمويل العقاري المتوافرة في الإمارات وما اذا كان يمكن مقارنتها مع التمويلات العقارية العالمية، إذ ان 58% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع جاءت إجاباتهم بالنفي، في حين ان 36% منهم يعتقدون بإمكانية مقارنة برامج التمويل العقاري في الإمارات بمثيلاتها في العالم.
تحليلات إحصائية
اعتمد هذا الاستطلاع على أخذ عينات من الخبراء العقاريين وبعض الشخصيات المعروفة في القطاع المالي، ويجب أخذ نتائج هذا الاستطلاع في سياق عدد من العوامل الأخرى. مع الإشارة إلى أن آراء المقيمين في الإمارات حيال القطاع العقاري لم يلحظها الاستطلاع، وكل التعليقات تعتبر بمثابة تحليلات لنتائج الإحصاءات التي توصل إليها الاستطلاع ولا يمكن اعتبارها بمثابة نصيحة للمستثمر.