أبوتركي
13-02-2007, 07:54 PM
انخفاض الطلب على السلع الكمالية والخدمات
مؤشرات أسعار المستهلكين في قطر تشهد ارتفاعاً متسارعاً
قال التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي القطري إن الأسعار ارتفعت في قطر بنسبة 62 .12% ليصل المؤشر الأساسي إلى نقطة 83 .125، مقارنة ب73 .111 نقطة في عام 2004. وشهد عام 2005 تسارعاً كبيراً في ارتفاع الأسعار، ففي حين أنها ارتفعت بمعدل 49 .3% في الربع الأول مقارنة بالربع الأول من عام 2004، فإنها قد سجلت ارتفاعاً بمعدل 49 .8% في الربع الثاني، ثم بمعدل 49 .10% في الربع الثالث، وبمعدل 62 .12% في الربع الرابع مقارنة بالفترات المناظرة من العام السابق.
وقد جاءت معظم الزيادة في الأسعار على بند الإيجار، الذي ارتفع بمفرده بنسبة 39 .35% في الربع الرابع من عام 2005 على معدل سنوي. وباستبعاد أثر الإيجار من الرقم القياسي العام، ينخفض معدل التضخم إلى 8 .4% «التضخم الجوهري» وقد تركز معظمه في بند الأثاث والتجهيزات المنزلية «39 .10»، وبند السلع والخدمات المتنوعة «03 .8»، وهي سلع متاجر بها ومستوردة من الخارج، ونفصل فيما يلي التغيرات التي طرأت على المكونات المختلفة للرقم القياسي للأسعار.
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية بنسبة 31 .4% ليصل إلى 32 .110 نقاط في الربع الرابع نتيجة التأثير الداخلي لارتفاع الإيجار على بقية نواحي الحياة. وكانت أسعار هذه المجموعة قد تدرجت في الارتفاع من «79 .1» في الربع الأول، إلى 24 .2% في الربع الثاني، ثم «14 .4» في الربع الثالث، وإلى «31 .4» في الربع الرابع على معدل سنوي.
وعلى عكس ما حدث في العام 2004 عندما ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1 .8% في المتوسط، فإن أسعارها قد تفاوتت من ربع إلى آخر في عام 2005. ويلاحظ أنه في الوقت الذي شهد فيه الربع الأول ارتفاعاً في أسعار هذه المجموعة بنسبة 1 .4% ليصل إلى 57 .106 نقاط ، فإن الأسعار قد تراجعت بشكل ملحوظ في الربعين الثاني والثالث ليصل الرقم إلى 98 .97 نقطة، قبل أن يعود إلى الارتفاع في الربع الرابع إلى 31 .104 نقاط ، وإن ظل بذلك أقل بنسبة 81 .1% من مستوى 23 .106 نقاط الذي كان عنده في الربع الرابع من عام 2004.
وشهدت أسعار مجموعة الإيجار والوقود في عام 2005 زيادة كبيرة للعام الثاني على التوالي. وقد طرأت الزيادة في كل أرباع السنة، ولكنها بدأت في الربع الأول بزيادة 92 .8% على معدل سنوي، ثم بنسبة 6 .29% في الربع الثاني وبنسبة 01 .30% في الربع الثالث، ووصلت ذروتها في الربع الرابع عندما زادت بنسبة 39 .35%، ليصل الرقم القياسي لهذه المجموعة إلى 80 .195 نقطة مقارنة ب62 .144 نقطة في الربع الرابع من عام 2004. وقد نتجت هذه الزيادة بسبب نقص المعروض من الوحدات السكنية نتيجة عمليات الإخلاء والهدم لأغراض التطوير والتحديث، وزيادة الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان.
وارتفعت أسعار مجموع الأثاث والتجهيزات في النصف الثاني من عام 2005، بعد أن سجل الرقم القياسي لها تراجعاً بنسبة 8 .0% في الربع الأول على معدل سنوي، ثم زيادة بنسبة 08 .1% في الربع الثاني. وتسارعت الزيادة اعتباراً من الربع الثالث، حيث ارتفع الرقم القياسي بنسبة 82 .6% عما كان عليه الحال قبل سنة.
ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة 87 .10% عما كان عليه في الربع الرابع من العام 2004، ليصل إلى مستوى 21 .113 نقطة. وهذه الزيادة الملحوظة في أسعار الأثاث والتجهيزات، قد تكون ناتجة غالباً عن التأثير الداخلي لارتفاع الإيجار، طالما أن معدل التضخم العالمي في عام 2005 كان مستقراً.
وسجل الرقم القياسي لأسعار مجموعة الخدمات الصحية في عام 2005 زيادة للسنة الثانية على التوالي للسبب نفسه المشار إليه أعلاه وهو تأثير تضخم الإيجار. وقد كان ارتفاع الرقم القياسي لهذه المجموعة متقارباً في كل الفترات ما عدا الربع الثالث الذي ارتفع فيه بنسبة 31 .7% عن الربع الثالث من عام 2004. ووصل الرقم في الربع الرابع إلى 80 .104 نقاط بزيادة 7 .3% عن الفترة المناظرة من العام السابق.
كما سجلت أسعار مجموعة النقل والاتصالات زيادة بنسبة 72 .5% في الربع الأخير من عام 2005 مقارنة بما كان عليه الحال في الربع المناظر من عام 2004. ويعزا جزء من الزيادة التي حدثت في النصف الثاني من العام إلى زيادة أسعار تذاكر السفر. وقد بلغ الرقم القياسي للمجموعة في الربع الرابع من العام 2005 مستوى 07 .103 نقاط مقارنة ب49 .97 نقطة قبل ذلك العام.
أما بالنسبة لمجموعة التعليم والترقية فقد شهد الرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة على العكس من الرقم وبقية المجموعات ـ ما عدا مجموعة الملابس والأقمشة والأحذية ـ انخفاضاً في النصف الثاني من عام 2005 بنسبة وصلت إلى 94 .1%، في الربع الرابع ليصل الرقم إلى 77 .101 نقطة مقارنة ب78 .103 في الفترة المناظرة من عام 2004. ولأن مكونات هذه المجموعة من الخدمات، فإن انخفاض أسعارها إنما يعكس انخفاض الطلب عليها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى على ميزانية الأسرة.
وارتفعت أسعار هذه المجموعة بدرجات متفاوتة ما بين ربع وآخر في عام 2005، فكان أن ارتفعت بشكل محدود في الربعين الأول والثالث وبنسبة 16 .4% في الربع الثاني. ثم بنسبة 03 .8% في الربع الرابع من عام 2005، عن الفترات المناظرة في عام 2004. ووصل الرقم القياسي لهذه المجموعة في الربع الرابع إلى مستوى 42 .122 نقطة مقارنة ب32 .113 نقطة في الربع الرابع من عام 2004.
وتشير تقديرات إدارة الإحصاء بمجلس التخطيط إلى أن عدد سكان قطر قد بلغ 796 ألف نسمة في منتصف عام 2005، وأنه ربما يكون قد بلغ 838 ألف نسمة في منتصف عام 2006 أي بمعدل نمو 3 .5% سنوياً. وكان عدد السكان الفعلي في أبريل 2004 قد بلغ 744 ألف نسمة وفقا لبيانات التعداد الرسمي.
ولا تتوافر بيانات كلية عن أعداد قوى العمل في قطر، وتقتصر البيانات المنشورة من إدارة الإحصاء على بيان عدد المشتغلين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية والقطاع المختلط وقطاعي المال والفنادق وقد بلغ عدد المشتغلين في هذه القطاعات مجتمعة في نهاية عام 2005 نحو 91946 شخصا بزيادة 2 .5% عن نهاية عام 2004 وتقترب هذه النسبة من معدل النمو الحقيقي للاقتصاد في عام 2005، وهو أمر منطقي.
وقد شكل القطريون ما نسبته 3 .41% من الإجمالي أو ما يقارب 38 ألف شخص، بزيادة طفيفة لا تتجاوز نسبتها 1% عن نهاية عام 2004، وتوزع القطريون العاملون في الجهات المشار إليها ما بين 3 .21 ألف قطري بنسبة 1 .56% و 7 .16 ألف قطرية بنسبة 9 .43% كما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 7 .37 ألف شخص منهم 9 .25 ألف قطري بنسبة 7 .68% و 8 .11 ألف أجنبي بنسبة 3 .21% من الإجمالي.
ويلاحظ أن عدد العاملين في القطاع الحكومي قد تراجع في عام 2005 بنسبة تقل قليلاً عن واحد بالمئة، وأن التراجع جاء من غير القطريين حيث انخفض عددهم بنحو 410 أشخاص. وشهد عام 2005 زيادة ملحوظة في أعداد المشتغلين في القطاعات الأخرى، حيث ازداد عددهم في المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 4 .3% إلى ما يزيد عن 31 ألفاً، وفي القطاع الخاص «بنوك وتأمين وفنادق» بنسبة 3 .17% إلى 6465 شخصاً، وفي القطاع المختلط بنسبة 8 .20% إلى قرابة 8 .16 ألف شخص.
ويعتبر الإنفاق العام مصدراً هاماً من مصادر تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. كما يعتبر رافداً هاماً من روافد تيار الدخل والإنفاق والسيولة المحلية في الاقتصاد الكلي، وقد زايد الإنفاق العام في السنوات الأخيرة بشكل مطرد وبما يتمشى مع ازدياد الإيرادات العامة، وسجلت الموازنة فائضا للسنة الخامسة على التوالي. المعروف ان الإيرادات العامة في قطر تتحصل بالدرجة الأولى من حصة الدولة في مبيعات النفط والغاز، ثم من إيرادات الاستثمار، وإيرادات الرسوم والضرائب المختلفة وغيرها. وتتوزع النفقات على الرواتب والأجور وعلى الخدمات والإمدادات، وفوائد القروض ومشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية في المجتمع.
وتشير البيانات إلى أن الأرقام الفعلية الأولية للإيرادات العامة قد ارتفعت في عام 2005 ـ 2006 لتصل إلى 65 مليار ريال بزيادة نسبتها 18% عن الإيرادات الفعلية للعام السابق البالغة 1 .55 مليار ريال. وتزيد إيرادات عام 2005 ـ 2006 الفعلية بنسبة 9 .70% عن الإيرادات المقدرة في موازنة العام المذكور.
وقد نتجت هذه الزيادة أساسا عن ارتفاع أسعار النفط. وباتت إيرادات النفط والغاز تشكل معاً ما نسبته 1 .67% من إجمالي الإيرادات العامة لعام 2005ـ 2006 أو ما يعادل 6 .43 مليار ريال مقابل 66% أو ما يعادل 3 .36 مليار ريال في العام السابق. بينما شكلت إيرادات الاستثمار ما نسبته 9 .21% أو 2 .14 مليار ريال مقارنة بنحو 9 .24% أو ما يعادل 7 .13 مليار ريال في العام السابق.
وارتفعت النفقات العامة الفعلية للعام 2005 ـ 2006 بنسبة 8 .40% عن السنة السابقة لتصل إلى نحو 8 .50 مليار ريال مقارنة بنحو 1 .36 مليار ريال في عام 2004 ـ 2005 وبذلك تكون الميزانية العامة للدولة قد حققت فائضاً مقداره 2 .14 مليار ريال، بانخفاض نسبته 4 .25% عن فائض عام 2004 ـ 2005 البالغ 19 مليار ريال، ويتبين من جدول رقم (1 ـ 17) أن النفقات العامة قد توزعت ما بين 8 .32 مليار ريال للنفقات الجارية، و1 .18 مليار ريال للنفقات الإنمائية، أي بنسب 4 .64% للنفقات الجارية، و6 .35% للمشروعات الإنمائية.
مؤشرات أسعار المستهلكين في قطر تشهد ارتفاعاً متسارعاً
قال التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي القطري إن الأسعار ارتفعت في قطر بنسبة 62 .12% ليصل المؤشر الأساسي إلى نقطة 83 .125، مقارنة ب73 .111 نقطة في عام 2004. وشهد عام 2005 تسارعاً كبيراً في ارتفاع الأسعار، ففي حين أنها ارتفعت بمعدل 49 .3% في الربع الأول مقارنة بالربع الأول من عام 2004، فإنها قد سجلت ارتفاعاً بمعدل 49 .8% في الربع الثاني، ثم بمعدل 49 .10% في الربع الثالث، وبمعدل 62 .12% في الربع الرابع مقارنة بالفترات المناظرة من العام السابق.
وقد جاءت معظم الزيادة في الأسعار على بند الإيجار، الذي ارتفع بمفرده بنسبة 39 .35% في الربع الرابع من عام 2005 على معدل سنوي. وباستبعاد أثر الإيجار من الرقم القياسي العام، ينخفض معدل التضخم إلى 8 .4% «التضخم الجوهري» وقد تركز معظمه في بند الأثاث والتجهيزات المنزلية «39 .10»، وبند السلع والخدمات المتنوعة «03 .8»، وهي سلع متاجر بها ومستوردة من الخارج، ونفصل فيما يلي التغيرات التي طرأت على المكونات المختلفة للرقم القياسي للأسعار.
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية بنسبة 31 .4% ليصل إلى 32 .110 نقاط في الربع الرابع نتيجة التأثير الداخلي لارتفاع الإيجار على بقية نواحي الحياة. وكانت أسعار هذه المجموعة قد تدرجت في الارتفاع من «79 .1» في الربع الأول، إلى 24 .2% في الربع الثاني، ثم «14 .4» في الربع الثالث، وإلى «31 .4» في الربع الرابع على معدل سنوي.
وعلى عكس ما حدث في العام 2004 عندما ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1 .8% في المتوسط، فإن أسعارها قد تفاوتت من ربع إلى آخر في عام 2005. ويلاحظ أنه في الوقت الذي شهد فيه الربع الأول ارتفاعاً في أسعار هذه المجموعة بنسبة 1 .4% ليصل إلى 57 .106 نقاط ، فإن الأسعار قد تراجعت بشكل ملحوظ في الربعين الثاني والثالث ليصل الرقم إلى 98 .97 نقطة، قبل أن يعود إلى الارتفاع في الربع الرابع إلى 31 .104 نقاط ، وإن ظل بذلك أقل بنسبة 81 .1% من مستوى 23 .106 نقاط الذي كان عنده في الربع الرابع من عام 2004.
وشهدت أسعار مجموعة الإيجار والوقود في عام 2005 زيادة كبيرة للعام الثاني على التوالي. وقد طرأت الزيادة في كل أرباع السنة، ولكنها بدأت في الربع الأول بزيادة 92 .8% على معدل سنوي، ثم بنسبة 6 .29% في الربع الثاني وبنسبة 01 .30% في الربع الثالث، ووصلت ذروتها في الربع الرابع عندما زادت بنسبة 39 .35%، ليصل الرقم القياسي لهذه المجموعة إلى 80 .195 نقطة مقارنة ب62 .144 نقطة في الربع الرابع من عام 2004. وقد نتجت هذه الزيادة بسبب نقص المعروض من الوحدات السكنية نتيجة عمليات الإخلاء والهدم لأغراض التطوير والتحديث، وزيادة الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان.
وارتفعت أسعار مجموع الأثاث والتجهيزات في النصف الثاني من عام 2005، بعد أن سجل الرقم القياسي لها تراجعاً بنسبة 8 .0% في الربع الأول على معدل سنوي، ثم زيادة بنسبة 08 .1% في الربع الثاني. وتسارعت الزيادة اعتباراً من الربع الثالث، حيث ارتفع الرقم القياسي بنسبة 82 .6% عما كان عليه الحال قبل سنة.
ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة 87 .10% عما كان عليه في الربع الرابع من العام 2004، ليصل إلى مستوى 21 .113 نقطة. وهذه الزيادة الملحوظة في أسعار الأثاث والتجهيزات، قد تكون ناتجة غالباً عن التأثير الداخلي لارتفاع الإيجار، طالما أن معدل التضخم العالمي في عام 2005 كان مستقراً.
وسجل الرقم القياسي لأسعار مجموعة الخدمات الصحية في عام 2005 زيادة للسنة الثانية على التوالي للسبب نفسه المشار إليه أعلاه وهو تأثير تضخم الإيجار. وقد كان ارتفاع الرقم القياسي لهذه المجموعة متقارباً في كل الفترات ما عدا الربع الثالث الذي ارتفع فيه بنسبة 31 .7% عن الربع الثالث من عام 2004. ووصل الرقم في الربع الرابع إلى 80 .104 نقاط بزيادة 7 .3% عن الفترة المناظرة من العام السابق.
كما سجلت أسعار مجموعة النقل والاتصالات زيادة بنسبة 72 .5% في الربع الأخير من عام 2005 مقارنة بما كان عليه الحال في الربع المناظر من عام 2004. ويعزا جزء من الزيادة التي حدثت في النصف الثاني من العام إلى زيادة أسعار تذاكر السفر. وقد بلغ الرقم القياسي للمجموعة في الربع الرابع من العام 2005 مستوى 07 .103 نقاط مقارنة ب49 .97 نقطة قبل ذلك العام.
أما بالنسبة لمجموعة التعليم والترقية فقد شهد الرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة على العكس من الرقم وبقية المجموعات ـ ما عدا مجموعة الملابس والأقمشة والأحذية ـ انخفاضاً في النصف الثاني من عام 2005 بنسبة وصلت إلى 94 .1%، في الربع الرابع ليصل الرقم إلى 77 .101 نقطة مقارنة ب78 .103 في الفترة المناظرة من عام 2004. ولأن مكونات هذه المجموعة من الخدمات، فإن انخفاض أسعارها إنما يعكس انخفاض الطلب عليها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى على ميزانية الأسرة.
وارتفعت أسعار هذه المجموعة بدرجات متفاوتة ما بين ربع وآخر في عام 2005، فكان أن ارتفعت بشكل محدود في الربعين الأول والثالث وبنسبة 16 .4% في الربع الثاني. ثم بنسبة 03 .8% في الربع الرابع من عام 2005، عن الفترات المناظرة في عام 2004. ووصل الرقم القياسي لهذه المجموعة في الربع الرابع إلى مستوى 42 .122 نقطة مقارنة ب32 .113 نقطة في الربع الرابع من عام 2004.
وتشير تقديرات إدارة الإحصاء بمجلس التخطيط إلى أن عدد سكان قطر قد بلغ 796 ألف نسمة في منتصف عام 2005، وأنه ربما يكون قد بلغ 838 ألف نسمة في منتصف عام 2006 أي بمعدل نمو 3 .5% سنوياً. وكان عدد السكان الفعلي في أبريل 2004 قد بلغ 744 ألف نسمة وفقا لبيانات التعداد الرسمي.
ولا تتوافر بيانات كلية عن أعداد قوى العمل في قطر، وتقتصر البيانات المنشورة من إدارة الإحصاء على بيان عدد المشتغلين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية والقطاع المختلط وقطاعي المال والفنادق وقد بلغ عدد المشتغلين في هذه القطاعات مجتمعة في نهاية عام 2005 نحو 91946 شخصا بزيادة 2 .5% عن نهاية عام 2004 وتقترب هذه النسبة من معدل النمو الحقيقي للاقتصاد في عام 2005، وهو أمر منطقي.
وقد شكل القطريون ما نسبته 3 .41% من الإجمالي أو ما يقارب 38 ألف شخص، بزيادة طفيفة لا تتجاوز نسبتها 1% عن نهاية عام 2004، وتوزع القطريون العاملون في الجهات المشار إليها ما بين 3 .21 ألف قطري بنسبة 1 .56% و 7 .16 ألف قطرية بنسبة 9 .43% كما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 7 .37 ألف شخص منهم 9 .25 ألف قطري بنسبة 7 .68% و 8 .11 ألف أجنبي بنسبة 3 .21% من الإجمالي.
ويلاحظ أن عدد العاملين في القطاع الحكومي قد تراجع في عام 2005 بنسبة تقل قليلاً عن واحد بالمئة، وأن التراجع جاء من غير القطريين حيث انخفض عددهم بنحو 410 أشخاص. وشهد عام 2005 زيادة ملحوظة في أعداد المشتغلين في القطاعات الأخرى، حيث ازداد عددهم في المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 4 .3% إلى ما يزيد عن 31 ألفاً، وفي القطاع الخاص «بنوك وتأمين وفنادق» بنسبة 3 .17% إلى 6465 شخصاً، وفي القطاع المختلط بنسبة 8 .20% إلى قرابة 8 .16 ألف شخص.
ويعتبر الإنفاق العام مصدراً هاماً من مصادر تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. كما يعتبر رافداً هاماً من روافد تيار الدخل والإنفاق والسيولة المحلية في الاقتصاد الكلي، وقد زايد الإنفاق العام في السنوات الأخيرة بشكل مطرد وبما يتمشى مع ازدياد الإيرادات العامة، وسجلت الموازنة فائضا للسنة الخامسة على التوالي. المعروف ان الإيرادات العامة في قطر تتحصل بالدرجة الأولى من حصة الدولة في مبيعات النفط والغاز، ثم من إيرادات الاستثمار، وإيرادات الرسوم والضرائب المختلفة وغيرها. وتتوزع النفقات على الرواتب والأجور وعلى الخدمات والإمدادات، وفوائد القروض ومشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية في المجتمع.
وتشير البيانات إلى أن الأرقام الفعلية الأولية للإيرادات العامة قد ارتفعت في عام 2005 ـ 2006 لتصل إلى 65 مليار ريال بزيادة نسبتها 18% عن الإيرادات الفعلية للعام السابق البالغة 1 .55 مليار ريال. وتزيد إيرادات عام 2005 ـ 2006 الفعلية بنسبة 9 .70% عن الإيرادات المقدرة في موازنة العام المذكور.
وقد نتجت هذه الزيادة أساسا عن ارتفاع أسعار النفط. وباتت إيرادات النفط والغاز تشكل معاً ما نسبته 1 .67% من إجمالي الإيرادات العامة لعام 2005ـ 2006 أو ما يعادل 6 .43 مليار ريال مقابل 66% أو ما يعادل 3 .36 مليار ريال في العام السابق. بينما شكلت إيرادات الاستثمار ما نسبته 9 .21% أو 2 .14 مليار ريال مقارنة بنحو 9 .24% أو ما يعادل 7 .13 مليار ريال في العام السابق.
وارتفعت النفقات العامة الفعلية للعام 2005 ـ 2006 بنسبة 8 .40% عن السنة السابقة لتصل إلى نحو 8 .50 مليار ريال مقارنة بنحو 1 .36 مليار ريال في عام 2004 ـ 2005 وبذلك تكون الميزانية العامة للدولة قد حققت فائضاً مقداره 2 .14 مليار ريال، بانخفاض نسبته 4 .25% عن فائض عام 2004 ـ 2005 البالغ 19 مليار ريال، ويتبين من جدول رقم (1 ـ 17) أن النفقات العامة قد توزعت ما بين 8 .32 مليار ريال للنفقات الجارية، و1 .18 مليار ريال للنفقات الإنمائية، أي بنسب 4 .64% للنفقات الجارية، و6 .35% للمشروعات الإنمائية.