أبوتركي
13-02-2007, 08:01 PM
الإمارات وأميركا تتفقان على تفعيل اتفاقية «التيفا»
أعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفعيلاً لاتفاقية إطار عمل الاستثمار والتجارة الثنائي «التيفا» المبرمة بين الإمارات والولايات المتحدة.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عالي المستوى عقد في لندن في التاسع من شهر فبراير الجاري بين الإمارات والولايات المتحدة لمناقشة سير المفاوضات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين وسبل التوصل إلى رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة. وحضر الاجتماع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وشون دونلي مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريحات صحافية أمس إنه قد تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك في الربيع المقبل لمناقشة ما يمكن إضافته إلى اتفاقية «التيفا» الإطارية بحيث تساهم في إحراز تقدم في الموضوعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار بين البلدين.
واستعرض الطرفان خلال الاجتماع النتائج التي حققتها الفرق التفاوضية العاملة في إطار المفاوضات بشأن إقامة منطقة حرة بين الدولتين حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ في نتائج الفرق التفاوضية المعنية بشؤون المواصفات والبيئة والتجارة الإلكترونية والنفاذ إلى الأسواق والملكية الفكرية والمنسوجات، وقد أكد المجتمعون على أهمية استمرار المناقشات بين الفرق التفاوضية والتزام مواصلةَ العمل من أجل إنجاح الأمر.
كما أسفر الاجتماع عن اتفاق على استغلال التقدم الحادث في المفاوضات بين البلدين لتركيز العمل في الفترة المقبلة على عدد من القضايا أبرزها تنمية الاقتصاد الرقمي بصورة تساهم في تحرير معاملات التجارة الالكترونية وتعزيز حماية الملكية الفكرية إضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتذليل العقبات التي تعترض التجارة بين البلدين.
إلى جانب ذلك أعلن الطرفان أنهما سيواصلان الحوارَ المشترك حول الموضوعات التي تجري المفاوضات حولها والخاصة باتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة.
وتكتسب العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة أهمية خاصة في كافة المجالات حيث ترتبط الدولتان بعلاقات اقتصادية وتجارية نشطة ومتميزة انعكست على العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية في كلا البلدين وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة للولايات المتحدة وتحتل المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات غير النفطية كما تعتبر الولايات المتحدة الأميركية من أهم الدول الموردة لدولة الإمارات بعد الصين واليابان.
وساعد الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الإمارات إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي والتشريعات في ايجاد مناخ استثماري جيد ساهم في جعلها مركزاً تجارياً مالياً مهماً في المنطقة ونموذجاً يحتذى في التنمية الاقتصادية.
ولدى الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي حيث بلغ الناتج الإجمالي المحلي في عام 2005، 130 مليار دولار وفي عام 2006، 5 .168 مليار دولار بمعدل نمو فاق 7 .9% وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المتوسط 10% خلال الفترة من 2003 إلى 2006.
أعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفعيلاً لاتفاقية إطار عمل الاستثمار والتجارة الثنائي «التيفا» المبرمة بين الإمارات والولايات المتحدة.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عالي المستوى عقد في لندن في التاسع من شهر فبراير الجاري بين الإمارات والولايات المتحدة لمناقشة سير المفاوضات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين وسبل التوصل إلى رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة. وحضر الاجتماع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وشون دونلي مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريحات صحافية أمس إنه قد تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك في الربيع المقبل لمناقشة ما يمكن إضافته إلى اتفاقية «التيفا» الإطارية بحيث تساهم في إحراز تقدم في الموضوعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار بين البلدين.
واستعرض الطرفان خلال الاجتماع النتائج التي حققتها الفرق التفاوضية العاملة في إطار المفاوضات بشأن إقامة منطقة حرة بين الدولتين حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ في نتائج الفرق التفاوضية المعنية بشؤون المواصفات والبيئة والتجارة الإلكترونية والنفاذ إلى الأسواق والملكية الفكرية والمنسوجات، وقد أكد المجتمعون على أهمية استمرار المناقشات بين الفرق التفاوضية والتزام مواصلةَ العمل من أجل إنجاح الأمر.
كما أسفر الاجتماع عن اتفاق على استغلال التقدم الحادث في المفاوضات بين البلدين لتركيز العمل في الفترة المقبلة على عدد من القضايا أبرزها تنمية الاقتصاد الرقمي بصورة تساهم في تحرير معاملات التجارة الالكترونية وتعزيز حماية الملكية الفكرية إضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتذليل العقبات التي تعترض التجارة بين البلدين.
إلى جانب ذلك أعلن الطرفان أنهما سيواصلان الحوارَ المشترك حول الموضوعات التي تجري المفاوضات حولها والخاصة باتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة.
وتكتسب العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة أهمية خاصة في كافة المجالات حيث ترتبط الدولتان بعلاقات اقتصادية وتجارية نشطة ومتميزة انعكست على العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية في كلا البلدين وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة للولايات المتحدة وتحتل المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات غير النفطية كما تعتبر الولايات المتحدة الأميركية من أهم الدول الموردة لدولة الإمارات بعد الصين واليابان.
وساعد الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الإمارات إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي والتشريعات في ايجاد مناخ استثماري جيد ساهم في جعلها مركزاً تجارياً مالياً مهماً في المنطقة ونموذجاً يحتذى في التنمية الاقتصادية.
ولدى الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي حيث بلغ الناتج الإجمالي المحلي في عام 2005، 130 مليار دولار وفي عام 2006، 5 .168 مليار دولار بمعدل نمو فاق 7 .9% وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المتوسط 10% خلال الفترة من 2003 إلى 2006.