أبوتركي
13-02-2007, 08:10 PM
نمو قوي للأرباح بالإمارات والشركات تعاني من آثار الاستثمار في الأسهم
قال تقرير للمجموعة المالية هيرميس إن نمو الأرباح في الإمارات كان قويا حتى الآن على أساس معدل حوالي 30% على أساس الاثني عشر شهرا الأخيرة، الأمر الذي لا تعكسه المستويات الحالية لصافي الربح نتيجة الخسائر التي حققتها الشركات من استثماراتها في أسواق الأوراق المالية.
ولا نعتقد أن الشركات قد خلصت قوائمها المالية بالكامل من أثر استثماراتها المتداولة في السوق، على الرغم من أن الشواهد تشير إلى تباطؤ معدل تراكم الموجودات بدرجة كبيرة وأن بعض الشركات أقبلت على بيع الاستثمارات في أسواق الأوراق المالية انتهازا لبعض الفرص. ومع ذلك، فإن الطلب على الطرح الأولى لسوق دبي المالي من شركات مقيدة،أو ستقيد قريبا، هو في رأينا تطور سلبي، حيث أنه يعني أن فترة تحسن جودة الأرباح سوف تطول.
وتوقعت هيرميس أن يصبح المزاج الاستثماري إيجابيا من جديد. وأن يشهد النصف الأول من العام 2007 توجهات إيجابية لمؤشري دبى العام وأبوظبي وإن كان مدى الانتعاش لن يقترب من المستوى الذي كان عليه في عام 2005. وهذا يرجع إلى أن المستثمرين سيكونون أكثر تحفظا بعد أن احترقوا بنيران الخسائر في معظم فترات عام 2006، كما أنه سيوجد بعض المستثمرين من الأفراد والشركات الراغبين في تقليل ما في حوزتهم من أسهم مدرة للخسائر.
وفي النصف الثاني من عام 2007، وخاصة الربع الرابع، فإن القلق من تطورات سوق العقارات ستظهر آثاره، مما سيؤدي إلى تحول في سوق الأوراق المالية. ومن المتوقع استمرار هذا الضعف في النصف الأول من عام 2008 على الأقل وهذا يتوقف على سرعة وحجم التصحيح في سوق العقارات. وبالنظر لما هو أبعد من ذلك، فإن حدوث حركة تصحيح مدروسة في الأسعار العقارية سيكون لها أثر إيجابي على أسواق الإمارات، إذ أنها ستؤدي إلى تهيئة المشهد لنمو مطرد وطويل الأجل.
وقد تحقق السوق نمواً أقوى من التوقعات إذا ما دخلت المؤسسات الغربية بقدر معقول من الاستثمارات أو في حالة عدم وقوع حركة تصحيح في سوق العقارات. غير أن هذا الرأي قد يكون غير صائب إذا ما حدث انخفاض كبير في أسعار العقارات، على الرغم من أن الجاليات الأجنبية في الإمارات التي تسعى لدخول سوق الإسكان سوف توفر أرضية صلبة تحمي أسعار العقارات.
شهية المستثمرين
وعلى الرغم من تراجع قيم التداول، إلا أن زيادة الاكتتاب بدرجة كبيرة على الطرح الأولى لسوق دبي المالي يوحي بأن شهية المستثمرين ما زالت مفتوحة. ويهيئ انخفاض قيم التداول المشهد لدخول المستثمرين من المؤسسات الغربية إلى السوق. وقد ارتفع الطلب على الاستثمار في الأسواق الناشئة في العامين الماضيين، وتظل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق غير المطروقة بعد.
وقد يكون لحجم الاستثمارات الأجنبية أثر كبير على الإمارات، على نحو ما تدل عليه تجارب أسواق ماليزيا وفيتنام. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن القيود التي تفرضها الإمارات سوف تحد من دور المؤسسات الغربية في توفير الدعم ضد حركات انخفاض الأسعار مقابل دعمها لزيادة نمو هذه الأسواق.
العوامل الخارجية
وقد تؤثر العوامل الخارجية على أسواق الإمارات بالرغم من أن المستثمرين المحليين يمثلون أغلبية كبيرة في هذه الأسواق، وأول هذه العوامل يتمثل في السوق السعودية. وعلى الرغم من حركة التصحيح الكبيرة التي شوهدت في السوق السعودية في عام 2006، إلا أنه يتم التداول فيها بمضاعفات ربحية أعلى من أسواق الإمارات. لذلك، فإن أي انخفاض آخر في السوق السعودية سيكون له تداعيات سلبية على أسواق الإمارات.
وثاني العوامل الخارجية هي الأسواق العالمية، فأي حركة تصحيح كبيرة في الأسواق العالمية للأوراق المالية أو الأسواق الناشئة، وبخاصة أسواق الإسكان في الولايات المتحدة، ستكون لها آثار بالغة الضرر على الإمارات. وقد تمتعت هذه الفئات من الأصول «الموجودات» بنمو قوي في السنوات القليلة الماضية، وأي تصحيح فيها سيؤثر على المزاج الاستثماري في الإمارات.
مستويات التقييم
انخفضت مستويات التقييم بدرجة كبيرة طوال عام 2006 حيث انخفضت أسعار الأسهم إلى النصف، بينما ظل نمو الأرباح قويا. ويتم التداول على الشركات التي تدخل مجالات تغطيتنا والتي تمثل 65% من رأس المال السوقي و58% من القيمة المتداولة بمضاعفات ربحية متوقعة لعامي 2007 و2008 تبلغ 12 مرة و1-10 مرات، كما نتوقع ارتفاع نمو الأرباح من 9% في عام 2007 إلى 18% في عام 2008.
ويشير تحليل مستويات التقييم للبنوك العالمية - والذي يضع تقييم قطاع البنوك في الإمارات في إطار المقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى والأسواق الناضجة - إلى تساوي تقييم بنوك الإمارات مع المتوسط السائد في الأسواق الناشئة. وهذا يعد تغيرا كبيرا عن العام الماضي عندما كان قطاع البنوك في الإمارات هو الأغلى على الصعيد العالمي.
قال تقرير للمجموعة المالية هيرميس إن نمو الأرباح في الإمارات كان قويا حتى الآن على أساس معدل حوالي 30% على أساس الاثني عشر شهرا الأخيرة، الأمر الذي لا تعكسه المستويات الحالية لصافي الربح نتيجة الخسائر التي حققتها الشركات من استثماراتها في أسواق الأوراق المالية.
ولا نعتقد أن الشركات قد خلصت قوائمها المالية بالكامل من أثر استثماراتها المتداولة في السوق، على الرغم من أن الشواهد تشير إلى تباطؤ معدل تراكم الموجودات بدرجة كبيرة وأن بعض الشركات أقبلت على بيع الاستثمارات في أسواق الأوراق المالية انتهازا لبعض الفرص. ومع ذلك، فإن الطلب على الطرح الأولى لسوق دبي المالي من شركات مقيدة،أو ستقيد قريبا، هو في رأينا تطور سلبي، حيث أنه يعني أن فترة تحسن جودة الأرباح سوف تطول.
وتوقعت هيرميس أن يصبح المزاج الاستثماري إيجابيا من جديد. وأن يشهد النصف الأول من العام 2007 توجهات إيجابية لمؤشري دبى العام وأبوظبي وإن كان مدى الانتعاش لن يقترب من المستوى الذي كان عليه في عام 2005. وهذا يرجع إلى أن المستثمرين سيكونون أكثر تحفظا بعد أن احترقوا بنيران الخسائر في معظم فترات عام 2006، كما أنه سيوجد بعض المستثمرين من الأفراد والشركات الراغبين في تقليل ما في حوزتهم من أسهم مدرة للخسائر.
وفي النصف الثاني من عام 2007، وخاصة الربع الرابع، فإن القلق من تطورات سوق العقارات ستظهر آثاره، مما سيؤدي إلى تحول في سوق الأوراق المالية. ومن المتوقع استمرار هذا الضعف في النصف الأول من عام 2008 على الأقل وهذا يتوقف على سرعة وحجم التصحيح في سوق العقارات. وبالنظر لما هو أبعد من ذلك، فإن حدوث حركة تصحيح مدروسة في الأسعار العقارية سيكون لها أثر إيجابي على أسواق الإمارات، إذ أنها ستؤدي إلى تهيئة المشهد لنمو مطرد وطويل الأجل.
وقد تحقق السوق نمواً أقوى من التوقعات إذا ما دخلت المؤسسات الغربية بقدر معقول من الاستثمارات أو في حالة عدم وقوع حركة تصحيح في سوق العقارات. غير أن هذا الرأي قد يكون غير صائب إذا ما حدث انخفاض كبير في أسعار العقارات، على الرغم من أن الجاليات الأجنبية في الإمارات التي تسعى لدخول سوق الإسكان سوف توفر أرضية صلبة تحمي أسعار العقارات.
شهية المستثمرين
وعلى الرغم من تراجع قيم التداول، إلا أن زيادة الاكتتاب بدرجة كبيرة على الطرح الأولى لسوق دبي المالي يوحي بأن شهية المستثمرين ما زالت مفتوحة. ويهيئ انخفاض قيم التداول المشهد لدخول المستثمرين من المؤسسات الغربية إلى السوق. وقد ارتفع الطلب على الاستثمار في الأسواق الناشئة في العامين الماضيين، وتظل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق غير المطروقة بعد.
وقد يكون لحجم الاستثمارات الأجنبية أثر كبير على الإمارات، على نحو ما تدل عليه تجارب أسواق ماليزيا وفيتنام. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن القيود التي تفرضها الإمارات سوف تحد من دور المؤسسات الغربية في توفير الدعم ضد حركات انخفاض الأسعار مقابل دعمها لزيادة نمو هذه الأسواق.
العوامل الخارجية
وقد تؤثر العوامل الخارجية على أسواق الإمارات بالرغم من أن المستثمرين المحليين يمثلون أغلبية كبيرة في هذه الأسواق، وأول هذه العوامل يتمثل في السوق السعودية. وعلى الرغم من حركة التصحيح الكبيرة التي شوهدت في السوق السعودية في عام 2006، إلا أنه يتم التداول فيها بمضاعفات ربحية أعلى من أسواق الإمارات. لذلك، فإن أي انخفاض آخر في السوق السعودية سيكون له تداعيات سلبية على أسواق الإمارات.
وثاني العوامل الخارجية هي الأسواق العالمية، فأي حركة تصحيح كبيرة في الأسواق العالمية للأوراق المالية أو الأسواق الناشئة، وبخاصة أسواق الإسكان في الولايات المتحدة، ستكون لها آثار بالغة الضرر على الإمارات. وقد تمتعت هذه الفئات من الأصول «الموجودات» بنمو قوي في السنوات القليلة الماضية، وأي تصحيح فيها سيؤثر على المزاج الاستثماري في الإمارات.
مستويات التقييم
انخفضت مستويات التقييم بدرجة كبيرة طوال عام 2006 حيث انخفضت أسعار الأسهم إلى النصف، بينما ظل نمو الأرباح قويا. ويتم التداول على الشركات التي تدخل مجالات تغطيتنا والتي تمثل 65% من رأس المال السوقي و58% من القيمة المتداولة بمضاعفات ربحية متوقعة لعامي 2007 و2008 تبلغ 12 مرة و1-10 مرات، كما نتوقع ارتفاع نمو الأرباح من 9% في عام 2007 إلى 18% في عام 2008.
ويشير تحليل مستويات التقييم للبنوك العالمية - والذي يضع تقييم قطاع البنوك في الإمارات في إطار المقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى والأسواق الناضجة - إلى تساوي تقييم بنوك الإمارات مع المتوسط السائد في الأسواق الناشئة. وهذا يعد تغيرا كبيرا عن العام الماضي عندما كان قطاع البنوك في الإمارات هو الأغلى على الصعيد العالمي.