أبوتركي
14-02-2007, 01:46 AM
الإسراف في منح رخص جديدة يساهم في مشكلة الزحام
• كتب - أحمد عبداللطيف
علمت الراية أن ادارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية بصدد اتخاذ اجراءات للحد من منح رخص قيادة جديدة خاصة لفئات العمال الذين تقوم شركاتهم بتوصيلهم للعمل ذهابا وايابا ولا يحتاجون لسيارات خاصة فضلا عن ربات البيوت المقيمات وبعض الفئات الأخرى التي لا تحتاج طبيعة عملها الحصول على رخصة قيادة وامتلاك سيارة خاصة.
فما هي صحة هذه المعلومات؟ وما هو الهدف من اتخاذ اجراءات بهذا الشأن؟ وهل أصبح هؤلاء العمال وربات البيوت يشكلون أزمة في الزحام والحوادث المرورية؟
في التقرير التالي نحاول الإجابة على هذه الأسئلة:
في البداية سألنا مصدراً مسؤولاً بادارة المرور والدوريات حول صحة هذه المعلومات فقال: حتى الاَن لا يوجد قرار رسمي في هذا الشأن ولكن هناك اجماعاً على تفاقم أزمة الزحام المروري في الدوحة لعدة عوامل كثيرة منها أعمال البنية الأساسية التي تتم في الشوارع والتي تقضي بغلق طرق عديدة واجراء تحويلات مرورية تساهم في احداث عدد من الاختناقات المرورية في بعض المناطق.
ولكن وحسبما يؤكد المصدر تأتي مشكلة ارتفاع عدد السيارات الجديدة التي تنزل يوميا إلى شوارع الدوحة وكذلك الزيادة الكبرى في عدد الرخص الخاصة كأهم الأسباب التي أدت إلى الزحام المروري وارتفاع معدلات الحوادث التي وصلت إلى أكثر من 250 حادث وفاة خلال العام الماضي.
حيث تشير احصائيات ادارة المرور أن هناك أكثر من 200 سيارة جديدة تنزل يوميا إلى شوارع الدوحة، فضلا عن اصدار أكثر من 100 ألف رخصة قيادة جديدة وهذا سيشكل ضغطاً كبيراً على الشوارع والطرق التي لم تعد تتحمل هذا الكم الكبير من السيارات خاصة في أوقات الذروة.
وأكد المصدر أن هناك شركات مقاولات لديها اَلاف العمال وفي نفس الوقت لديها باصات لنقلهم من وإلى العمل ورغم ذلك يسعى هؤلاء إلى الحصول على رخص قيادة خاصة ومعظمهم من العمال محدودي الدخل لذلك يلجأ هؤلاء إلى شراء سيارات قديمة تلوث البيئة وتساعد في ارتفاع معدلات الحوادث خاصة ومعظمهم ليس لديه خبرة في قيادة السيارات من قبل.
وأكد المصدر أن هناك ربات بيوت يحتجن إلى رخصة قيادة خاصة اللاتي لديهن أبناء في المدارس ويحتجن إلى وجود سيارة لتوصيل الأبناء إلى المدارس .
وأضاف: أن هناك ضغطاً شديداً على مدارس تعليم القيادة وامتدت قائمة الانتظار إلى أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الطلب المتزايد على رخص القيادة مشيرا إلى ضرورة اعادة النظر في هذه المشكلة للتخفيف من الزحام المروري والحد من الحوادث.
ومن جهة أخرى استطلعت الراية اَراء عدد من المقيمين حول الاجراءات الجديدة التي تعتزم ادارة المرور اتخاذها حيث اجمع الكل على ضرورة الحد من منح رخص القيادة خاصة للفئات التي لا تحتاج إلى سيارة خاصة وقصرها على الفئات التي تتطلب طبيعة عملها امتلاك سيارة جديدة.
ودلل هؤلاء على أن أغلب العمال الذين يحصلون على رخص قيادة يشترون سيارات قديمة ويمارسون دور التاكسي في شوارع الدوحة لتحسين دخولهم مما يشكل عبئاً على الشوارع في الوقت الذي أصبحت سيارات كروة متوفرة في أغلب المناطق فضلا عن أن أغلب هؤلاء العمال يتعلم القيادة في المدارس ليس بهدف استخدام السيارة في الذهاب إلى العمل ولكن بهدف استخدامها في التوصيل الخاص بدون أي رقابة قانونية من أي جهة.
في حين اعترض عدد اَخر على اتخاذ مثل هذه الاجراءات لأن الدستور ساوى بين الجميع ولا يوجد مبرر قانوني يمنع الشخص من الحصول على رخصة قيادة فضلا عن وجود عدد كبير من ربات البيوت في حاجة ماسة إلى الحصول على رخصة قيادة لتوصيل أبنائهن إلى المدارس في ظل ارتفاع أسعار كروة وكذلك ارتفاع أسعار الباصات في المدارس الخاصة.
ورغم هذه الاعتراضات هناك اتفاق عام على أن هناك فئات من العمال والحرفيين لا تحتاج إلى سيارات خاصة وأغلبهم يزاحم في الشوارع بلا مبرر ويساهم في ارتفاع معدلات الحوادث المرورية في الدوحة وطالب هؤلاء بضرورة دراسة الأسباب الرئيسية للحصول على رخصة قيادة جديدة واعادة تقنين المسألة بشكل يساهم في تخفيف الضغط على مدارس القيادة ويحد من الزحام والحوادث المرورية في شوارع الدوحة.
• كتب - أحمد عبداللطيف
علمت الراية أن ادارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية بصدد اتخاذ اجراءات للحد من منح رخص قيادة جديدة خاصة لفئات العمال الذين تقوم شركاتهم بتوصيلهم للعمل ذهابا وايابا ولا يحتاجون لسيارات خاصة فضلا عن ربات البيوت المقيمات وبعض الفئات الأخرى التي لا تحتاج طبيعة عملها الحصول على رخصة قيادة وامتلاك سيارة خاصة.
فما هي صحة هذه المعلومات؟ وما هو الهدف من اتخاذ اجراءات بهذا الشأن؟ وهل أصبح هؤلاء العمال وربات البيوت يشكلون أزمة في الزحام والحوادث المرورية؟
في التقرير التالي نحاول الإجابة على هذه الأسئلة:
في البداية سألنا مصدراً مسؤولاً بادارة المرور والدوريات حول صحة هذه المعلومات فقال: حتى الاَن لا يوجد قرار رسمي في هذا الشأن ولكن هناك اجماعاً على تفاقم أزمة الزحام المروري في الدوحة لعدة عوامل كثيرة منها أعمال البنية الأساسية التي تتم في الشوارع والتي تقضي بغلق طرق عديدة واجراء تحويلات مرورية تساهم في احداث عدد من الاختناقات المرورية في بعض المناطق.
ولكن وحسبما يؤكد المصدر تأتي مشكلة ارتفاع عدد السيارات الجديدة التي تنزل يوميا إلى شوارع الدوحة وكذلك الزيادة الكبرى في عدد الرخص الخاصة كأهم الأسباب التي أدت إلى الزحام المروري وارتفاع معدلات الحوادث التي وصلت إلى أكثر من 250 حادث وفاة خلال العام الماضي.
حيث تشير احصائيات ادارة المرور أن هناك أكثر من 200 سيارة جديدة تنزل يوميا إلى شوارع الدوحة، فضلا عن اصدار أكثر من 100 ألف رخصة قيادة جديدة وهذا سيشكل ضغطاً كبيراً على الشوارع والطرق التي لم تعد تتحمل هذا الكم الكبير من السيارات خاصة في أوقات الذروة.
وأكد المصدر أن هناك شركات مقاولات لديها اَلاف العمال وفي نفس الوقت لديها باصات لنقلهم من وإلى العمل ورغم ذلك يسعى هؤلاء إلى الحصول على رخص قيادة خاصة ومعظمهم من العمال محدودي الدخل لذلك يلجأ هؤلاء إلى شراء سيارات قديمة تلوث البيئة وتساعد في ارتفاع معدلات الحوادث خاصة ومعظمهم ليس لديه خبرة في قيادة السيارات من قبل.
وأكد المصدر أن هناك ربات بيوت يحتجن إلى رخصة قيادة خاصة اللاتي لديهن أبناء في المدارس ويحتجن إلى وجود سيارة لتوصيل الأبناء إلى المدارس .
وأضاف: أن هناك ضغطاً شديداً على مدارس تعليم القيادة وامتدت قائمة الانتظار إلى أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الطلب المتزايد على رخص القيادة مشيرا إلى ضرورة اعادة النظر في هذه المشكلة للتخفيف من الزحام المروري والحد من الحوادث.
ومن جهة أخرى استطلعت الراية اَراء عدد من المقيمين حول الاجراءات الجديدة التي تعتزم ادارة المرور اتخاذها حيث اجمع الكل على ضرورة الحد من منح رخص القيادة خاصة للفئات التي لا تحتاج إلى سيارة خاصة وقصرها على الفئات التي تتطلب طبيعة عملها امتلاك سيارة جديدة.
ودلل هؤلاء على أن أغلب العمال الذين يحصلون على رخص قيادة يشترون سيارات قديمة ويمارسون دور التاكسي في شوارع الدوحة لتحسين دخولهم مما يشكل عبئاً على الشوارع في الوقت الذي أصبحت سيارات كروة متوفرة في أغلب المناطق فضلا عن أن أغلب هؤلاء العمال يتعلم القيادة في المدارس ليس بهدف استخدام السيارة في الذهاب إلى العمل ولكن بهدف استخدامها في التوصيل الخاص بدون أي رقابة قانونية من أي جهة.
في حين اعترض عدد اَخر على اتخاذ مثل هذه الاجراءات لأن الدستور ساوى بين الجميع ولا يوجد مبرر قانوني يمنع الشخص من الحصول على رخصة قيادة فضلا عن وجود عدد كبير من ربات البيوت في حاجة ماسة إلى الحصول على رخصة قيادة لتوصيل أبنائهن إلى المدارس في ظل ارتفاع أسعار كروة وكذلك ارتفاع أسعار الباصات في المدارس الخاصة.
ورغم هذه الاعتراضات هناك اتفاق عام على أن هناك فئات من العمال والحرفيين لا تحتاج إلى سيارات خاصة وأغلبهم يزاحم في الشوارع بلا مبرر ويساهم في ارتفاع معدلات الحوادث المرورية في الدوحة وطالب هؤلاء بضرورة دراسة الأسباب الرئيسية للحصول على رخصة قيادة جديدة واعادة تقنين المسألة بشكل يساهم في تخفيف الضغط على مدارس القيادة ويحد من الزحام والحوادث المرورية في شوارع الدوحة.