أبوتركي
14-02-2007, 02:35 AM
تغريم المخالفين بين 50 و100 ألف درهم
96% إفصاح الشركات المساهمة العامة في 2006
أبوظبي - “الخليج”:
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة عن البيانات المالية الأولية للعام 2006 قد بلغت 96%، وأضافت أن إجمالي عدد الشركات التي أعلنت إفصاحاتها قد بلغ 97 شركة من أصل 101 شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، مطالبة بتقديم بياناتها الأولية.
وأشادت الهيئة في بيان أصدرته بالشركات التي بادرت بإعلان إفصاحاتها في الوقت المحدد، مشيرة إلى الأهمية البالغة للإفصاح في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية في الدولة وفي توضيح البيانات والمعلومات للمستثمرين.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركات التي لم تقدم إفصاحاتها في المواعيد المحددة تضم شركة واحدة محلية هي الجرافات البحرية الوطنية، فضلاً عن ثلاث شركات غير محلية هي: المخازن العمومية، وصناعات الخرسانة الخلوية، والبنك التجاري الدولي/مصر، مشيرة إلى أنه تم توقيع غرامات مالية على هذه الشركات تراوحت بين خمسين ومائة ألف درهم، وذلك لمخالفتها أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته، كما طالبت الهيئة الشركات الأربع بالعمل على تقديم البيانات المالية المطلوبة على وجه السرعة.
وعلى صعيد ذي صلة قامت كافة شركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة بالإفصاح عن بياناتها المالية، الأمر الذي يعكس فعالية الدور الرقابي المنوط بالهيئة في إطار الجهود التي تبذلها بهدف رفع كفاءة الأسواق المالية والارتقاء بأدائها والسعي الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً.
96% إفصاح الشركات المساهمة العامة في 2006
أبوظبي - “الخليج”:
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة عن البيانات المالية الأولية للعام 2006 قد بلغت 96%، وأضافت أن إجمالي عدد الشركات التي أعلنت إفصاحاتها قد بلغ 97 شركة من أصل 101 شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، مطالبة بتقديم بياناتها الأولية.
وأشادت الهيئة في بيان أصدرته بالشركات التي بادرت بإعلان إفصاحاتها في الوقت المحدد، مشيرة إلى الأهمية البالغة للإفصاح في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية في الدولة وفي توضيح البيانات والمعلومات للمستثمرين.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركات التي لم تقدم إفصاحاتها في المواعيد المحددة تضم شركة واحدة محلية هي الجرافات البحرية الوطنية، فضلاً عن ثلاث شركات غير محلية هي: المخازن العمومية، وصناعات الخرسانة الخلوية، والبنك التجاري الدولي/مصر، مشيرة إلى أنه تم توقيع غرامات مالية على هذه الشركات تراوحت بين خمسين ومائة ألف درهم، وذلك لمخالفتها أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته، كما طالبت الهيئة الشركات الأربع بالعمل على تقديم البيانات المالية المطلوبة على وجه السرعة.
وعلى صعيد ذي صلة قامت كافة شركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة بالإفصاح عن بياناتها المالية، الأمر الذي يعكس فعالية الدور الرقابي المنوط بالهيئة في إطار الجهود التي تبذلها بهدف رفع كفاءة الأسواق المالية والارتقاء بأدائها والسعي الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً.