أبوتركي
14-02-2007, 02:42 AM
قضايا اقتصادية - حول ربط الريال بالدولار
لا أتفق مع سعادة وزير المالية السيد يوسف كمال في تصريحه الذي أدلى به مؤخراً بأن قطر لن تغير نظام ربط عملتها بالدولار المتراجع، وأعتقد أنه آن الأوان للنظر في هذا الموضوع المهم الذي بات يستحوذ على حصة كبيرة من الارتفاع الحاصل في مستوى التضخم، خاصة بعدما زادت كلفة الاستيراد بنسبة تتراوح بين 10 و25% بسبب تراجع الدولار، فجميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى زيادة نسبة تكاليف الاستيراد لنفس البضائع والكميات كل ربع سنوي نظراً لتراجع الدولار الكبير في الأسواق العالمية أمام العملات الرئىسية اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني وغيرها من العملات من الدول التي تستورد منها دولة قطر معظم احتياجاتها، لأن دولة قطر مستوردة ومستهلكة لمعظم احتياجاتها، ان تراجع الدولار الكبير جعل الكثير من الدول تسعى إلى تحرير عملتها من الدولار وهم كثر، وبالتالي لابد من مواجهة تراجع الدولار بإجراءات عملية تحمي اقتصادنا الوطني.
وفي هذا السياق اعتقد أن الحل الأفضل يتمثل في تعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار، فنحن لانطالب بتحرير الريال من الدولار، وإنما بتعديل سعر صرفه، أن تدرس الدولة سعر تقييم صرف الريال القطري مع الدولار، لأن هذا التقييم الحالي كان في أوائل الثمانينيات ولم يتم تعديله حتى اليوم 2007 ودولة قطر اختلفت اقتصاديا كثيرا من الثمانينيات إلى اليوم فزاد الناتج القومي والدخل العام والاحتياطي من الطاقة واحتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، فليس من العدل ألا تتم اعادة تقييم سعر صرف العملة تماماً كما فعلت الكويت، وأعتقد أن هذا الإجراء سوف يخدم اقتصادنا الوطني ويحميه من اية هزات دولارية لاحقة.
ولا أعتقد أن هناك مشكلة في تعديل الصرف، فالاقتصاد القطري اليوم يختلف عن الاقتصاد القطري قبل 20 سنة، لأن تقييم الريال تم في أوائل الثمانينيات عندما كان تقييم الاقتصاد القطري تحت مستوى A بينما الآن وصل تقييم الاقتصاد القطري إلى A+ كلها تعطي الريال قوة أكبر بحيث يمكن تقييم الدولار الأمريكي بريالين اثنين فقط، وهو ما سيخدم الاقتصاد القطري بشكل كبير، خاصة أن الدولار أصبح عملة رئيسية في تعاملاتنا التجارية حتى في الداخل، فالمؤسسات الحكومية تعتمد الدولار أكثر من الريال في المشاريع التي تطرحها داخلياً وأن الدولار أصبح العملة الرئىسية في التداول في دولة قطر ويمثل 60% على الأقل من حجم التداول المحلي و100% من التداول الخارجي وهذا غير مقبول لأنه ساعد في زيادة التكاليف ونسبة التضخم الإجباري نتيجة لتراجعه دوليا وعدم التوازن في سعر الصرف مع الريال القطري وله تأثير مباشر يشعر به المستهلك العادي بارتفاع الأسعار حتى أثناء السفر يشعر بهذا التضخم في مشترياته العادية وإذا كيف لا علاقة لارتفاع التضخم من تراجع الدولار وهو أمر يضر بالاقتصاد الوطني في ظل التقييم الحالي لسعر صرف الريال.
وتحفظ الدولة على عدم المساس بسعر الصرف هذا قرار غير اقتصادي حكيم، فكل شيء يتغير سعره عالمياً إلا سعر صرف الريال بالدولار، فهذا غير منطقي، فسعر برميل البترول وصل من 10 دولارات إلى 78 دولاراً في هذه الفترة وتغير معه الناتج القومي كله، فكيف لايعدل سعر صرف الدولار؟ وأعتقد أن على الحكومة القطرية أن تطور من سياساتها النقدية وسعر الصرف لتمكن الاقتصاد القطري من التحرر وليس التقيد مثلما يطالبون بتحرير كل أنشطة الاقتصاد القطري، فلماذا لاتحرر العملة القطرية وتحسين سعرها وحجم تداولها محلياً لنمو الاقتصاد القطري الحر.
صحيح أن العقارات تسهم بنسبة كبيرة في ارتفاع نسبة التضخم في قطر، ولكن الواردات ايضا تلعب دوراً مهماً في ارتفاع التضخم، ويجب علينا أن نعترف بذلك، وأن ندرك بأن تراجع الدولار سبب أساسي في ارتفاع نسبة التضخم، وبالتالي لابد من مواجهة هذا التراجع بقرارات عملية مدروسة، تتمثل في تعديل سعر صرف الريال.
رجل الأعمال - يوسف الكواري
لا أتفق مع سعادة وزير المالية السيد يوسف كمال في تصريحه الذي أدلى به مؤخراً بأن قطر لن تغير نظام ربط عملتها بالدولار المتراجع، وأعتقد أنه آن الأوان للنظر في هذا الموضوع المهم الذي بات يستحوذ على حصة كبيرة من الارتفاع الحاصل في مستوى التضخم، خاصة بعدما زادت كلفة الاستيراد بنسبة تتراوح بين 10 و25% بسبب تراجع الدولار، فجميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى زيادة نسبة تكاليف الاستيراد لنفس البضائع والكميات كل ربع سنوي نظراً لتراجع الدولار الكبير في الأسواق العالمية أمام العملات الرئىسية اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني وغيرها من العملات من الدول التي تستورد منها دولة قطر معظم احتياجاتها، لأن دولة قطر مستوردة ومستهلكة لمعظم احتياجاتها، ان تراجع الدولار الكبير جعل الكثير من الدول تسعى إلى تحرير عملتها من الدولار وهم كثر، وبالتالي لابد من مواجهة تراجع الدولار بإجراءات عملية تحمي اقتصادنا الوطني.
وفي هذا السياق اعتقد أن الحل الأفضل يتمثل في تعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار، فنحن لانطالب بتحرير الريال من الدولار، وإنما بتعديل سعر صرفه، أن تدرس الدولة سعر تقييم صرف الريال القطري مع الدولار، لأن هذا التقييم الحالي كان في أوائل الثمانينيات ولم يتم تعديله حتى اليوم 2007 ودولة قطر اختلفت اقتصاديا كثيرا من الثمانينيات إلى اليوم فزاد الناتج القومي والدخل العام والاحتياطي من الطاقة واحتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، فليس من العدل ألا تتم اعادة تقييم سعر صرف العملة تماماً كما فعلت الكويت، وأعتقد أن هذا الإجراء سوف يخدم اقتصادنا الوطني ويحميه من اية هزات دولارية لاحقة.
ولا أعتقد أن هناك مشكلة في تعديل الصرف، فالاقتصاد القطري اليوم يختلف عن الاقتصاد القطري قبل 20 سنة، لأن تقييم الريال تم في أوائل الثمانينيات عندما كان تقييم الاقتصاد القطري تحت مستوى A بينما الآن وصل تقييم الاقتصاد القطري إلى A+ كلها تعطي الريال قوة أكبر بحيث يمكن تقييم الدولار الأمريكي بريالين اثنين فقط، وهو ما سيخدم الاقتصاد القطري بشكل كبير، خاصة أن الدولار أصبح عملة رئيسية في تعاملاتنا التجارية حتى في الداخل، فالمؤسسات الحكومية تعتمد الدولار أكثر من الريال في المشاريع التي تطرحها داخلياً وأن الدولار أصبح العملة الرئىسية في التداول في دولة قطر ويمثل 60% على الأقل من حجم التداول المحلي و100% من التداول الخارجي وهذا غير مقبول لأنه ساعد في زيادة التكاليف ونسبة التضخم الإجباري نتيجة لتراجعه دوليا وعدم التوازن في سعر الصرف مع الريال القطري وله تأثير مباشر يشعر به المستهلك العادي بارتفاع الأسعار حتى أثناء السفر يشعر بهذا التضخم في مشترياته العادية وإذا كيف لا علاقة لارتفاع التضخم من تراجع الدولار وهو أمر يضر بالاقتصاد الوطني في ظل التقييم الحالي لسعر صرف الريال.
وتحفظ الدولة على عدم المساس بسعر الصرف هذا قرار غير اقتصادي حكيم، فكل شيء يتغير سعره عالمياً إلا سعر صرف الريال بالدولار، فهذا غير منطقي، فسعر برميل البترول وصل من 10 دولارات إلى 78 دولاراً في هذه الفترة وتغير معه الناتج القومي كله، فكيف لايعدل سعر صرف الدولار؟ وأعتقد أن على الحكومة القطرية أن تطور من سياساتها النقدية وسعر الصرف لتمكن الاقتصاد القطري من التحرر وليس التقيد مثلما يطالبون بتحرير كل أنشطة الاقتصاد القطري، فلماذا لاتحرر العملة القطرية وتحسين سعرها وحجم تداولها محلياً لنمو الاقتصاد القطري الحر.
صحيح أن العقارات تسهم بنسبة كبيرة في ارتفاع نسبة التضخم في قطر، ولكن الواردات ايضا تلعب دوراً مهماً في ارتفاع التضخم، ويجب علينا أن نعترف بذلك، وأن ندرك بأن تراجع الدولار سبب أساسي في ارتفاع نسبة التضخم، وبالتالي لابد من مواجهة هذا التراجع بقرارات عملية مدروسة، تتمثل في تعديل سعر صرف الريال.
رجل الأعمال - يوسف الكواري