أبوتركي
14-02-2007, 02:45 AM
تعاملات متواضعة والدوحة والوطني يلقيان بظلالهما على السوق ..المؤشر يلامس حاجز 6 آلاف نقطة وارتداد فني متوقع اليوم
الفرص تضيع على المضاربين لصالح الاستثمار طويل الأمد
علاء الطراونة :
تذبذبت مجريات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس ما بين مد وجزر لتحقق الأسهم مستويات متباينة من الارتفاع والهبوط، فبعد بداية خاسرة بحدود 100 نقطة استطاعت الأسهم استعادة جزء منها لتكتفي بفقدان 20 نقطة من مؤشر الأسعار في منتصف التداولات وهو ما لم يستمر طويلا ليأخذ المؤشر الجانب السلبي ويرجح كفة التراجع بخسارته حوالي 100 نقطة مع الاغلاق.
المؤشر الذي بدأ أكثر قربا من النقطة الحرجة تلك التي تتمثل بحاجز 6000 نقطة راهن كثيرون على أنه سيرتد قبل بلوغه تلك النقطة متأملين ألا يقوم بكسرها والهبوط الى مستويات أكثر تدنيا، مستمدين آمالهم وتوقعاتهم من فترة التراجع الطويلة التي عصفت بالمؤشر منذ اسبوعين تقريبا بلا مبررات كافية أو اسباب تستوجب ذلك التراجع وهو ما سينتج ارتدادا فنيا على أقل تقدير ينأى بمؤشر الأسعار عن تجاوز النقطة الحرجة وتحديدا عقب اقترابه منها بشكل كبير واغلاقه أمس على 6.049.27 نقطة.
وعلى صعيد متصل أظهر السوق أمس توجها كبيرا للتحسن عبر قيامه بالعديد من المحاولات لتقديم أداء جيد وهو ما تمت مجابهته بعدد من الضغوط التي أصرت على ابقاء الأسهم في الاتجاهات التنازلية ذاتها ومن تلك الضغوط استمرار الأثر النفسي السلبي لأسهم بنك الدوحة والتي حققت انخفاضا كبيرا بالحد الأدنى المسموح به لليوم الثاني على التوالي ما أسهم في التأثير على بقية الأسهم اضافة لأثر آخر تمثل بقيام بنك قطر الوطني بالانتهاء من توزيعات الأرباح على المساهمين مما أدى بعدد كبير من مالكي السهم والمستفيدين من التوزيعات الى القيام ببيوعات كبيرة ايضا هبطت بسعر السهم الى الحد الأدنى المسموح به وقد كانت تلك الأحداث ذات أثر كبير انطلاقا من الدور القيادي الذي تلعبه البنوك بالبورصة.
وما ساهم في تضخيم الواقع الصعب الذي تعيشه السوق هذه الايام هو تزامن تلك الضغوطات ومجيئها في وقت تعتبر فيه السيولة المتداولة في السوق هي الأقل مقارنة بالمستويات المرتفعة التي غالبا ما كان يتم الوصول اليها وتحقيقها وسط تساؤلات عدة عن السبب الحقيقي وراء غياب كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية وتفرد المضاربين بساحات التداول بلا منازع رغم ان الواقع الحالي غيب فرصا عدة عليهم في ظل الاتجاهات الاستثمارية التي يبديها السوق لجهة التملك طويل الأمد للأسهم.
وقد اعتمد بعض المحللين الفنيين على عدد من المؤشرات التي جعلتهم يعتقدون بارتفاع محتمل على مؤشر أسعار الأسهم خلال جلسة التداول اليوم مرتكزين في ذلك الى قولهم باحتمال التقاء المؤشر بنقطة ارتداد فني كما تم توضيحها سابقا اضافة الى ارتفاع سعر آخر صفقة تم تنفيذها على الجزء الأكبر من الأسهم مقارنة بسعر الاغلاق المتوسط وهو ما يشير في العادة الى ارتفاع أسعار الأسهم خلال جلسة التداول المقبلة.
ومن جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم بالتراجع ولكن بحدة أقل هذه المرة ليزيد من انخفاضه أمس ويقلص الفارق بينه وبين حاجز 6000 نقطة عقب اغلاقه على 6.049.27 نقطة بعد ان فقد قرابة 101.05 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 1.64%.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام في المستويات المتدنية ذاتها دون اي تغير ايجابي يذكر نتيجة استمرار تخوف المستثمرين من العودة الى التداول من جديد والبقاء في مناطق المراقبة فقط لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 240.430 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.087 مليون سهم نفذت من خلال 6250 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 150.025 مليون ريال مشكلا ما نسبته 63% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.065 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 62.510 مليون ريال شكلت ما نسبته 26% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.364 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 16.173 مليون ريال مشكلا ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 525 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 11.721 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 131 ألف سهم .
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات أمس باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 2.48% وبمقدار 129.12 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 4.10% وبمقدار 360.44 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بمقدار 109.01 نقطة وبنسبة بلغت 1.49% أما مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة فقد حقق انخفاضا هو الآخر بنسبة 0.53% وبمقدار 24.39 نقطة .
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة في الوقت الذي ظلت فيه أسهم شركتين خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الملاحة وكهرباء وماء والدولي والطبية والنقل البحري والعقارية وكيوتل والسلام والريان والمطاحن، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها بنك الدوحة والوطني والعامة للتأمين والاسمنت والاولى للتمويل ودلالة والاجارة والمصرف وقطر للتأمين والمواشي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا هي الريان وناقلات والاجارة والسلام وبروة والمواشي واسمنت الخليج والدولي والتجاري والمصرف بينما ظلت أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما الأهلي والسينما.
الفرص تضيع على المضاربين لصالح الاستثمار طويل الأمد
علاء الطراونة :
تذبذبت مجريات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس ما بين مد وجزر لتحقق الأسهم مستويات متباينة من الارتفاع والهبوط، فبعد بداية خاسرة بحدود 100 نقطة استطاعت الأسهم استعادة جزء منها لتكتفي بفقدان 20 نقطة من مؤشر الأسعار في منتصف التداولات وهو ما لم يستمر طويلا ليأخذ المؤشر الجانب السلبي ويرجح كفة التراجع بخسارته حوالي 100 نقطة مع الاغلاق.
المؤشر الذي بدأ أكثر قربا من النقطة الحرجة تلك التي تتمثل بحاجز 6000 نقطة راهن كثيرون على أنه سيرتد قبل بلوغه تلك النقطة متأملين ألا يقوم بكسرها والهبوط الى مستويات أكثر تدنيا، مستمدين آمالهم وتوقعاتهم من فترة التراجع الطويلة التي عصفت بالمؤشر منذ اسبوعين تقريبا بلا مبررات كافية أو اسباب تستوجب ذلك التراجع وهو ما سينتج ارتدادا فنيا على أقل تقدير ينأى بمؤشر الأسعار عن تجاوز النقطة الحرجة وتحديدا عقب اقترابه منها بشكل كبير واغلاقه أمس على 6.049.27 نقطة.
وعلى صعيد متصل أظهر السوق أمس توجها كبيرا للتحسن عبر قيامه بالعديد من المحاولات لتقديم أداء جيد وهو ما تمت مجابهته بعدد من الضغوط التي أصرت على ابقاء الأسهم في الاتجاهات التنازلية ذاتها ومن تلك الضغوط استمرار الأثر النفسي السلبي لأسهم بنك الدوحة والتي حققت انخفاضا كبيرا بالحد الأدنى المسموح به لليوم الثاني على التوالي ما أسهم في التأثير على بقية الأسهم اضافة لأثر آخر تمثل بقيام بنك قطر الوطني بالانتهاء من توزيعات الأرباح على المساهمين مما أدى بعدد كبير من مالكي السهم والمستفيدين من التوزيعات الى القيام ببيوعات كبيرة ايضا هبطت بسعر السهم الى الحد الأدنى المسموح به وقد كانت تلك الأحداث ذات أثر كبير انطلاقا من الدور القيادي الذي تلعبه البنوك بالبورصة.
وما ساهم في تضخيم الواقع الصعب الذي تعيشه السوق هذه الايام هو تزامن تلك الضغوطات ومجيئها في وقت تعتبر فيه السيولة المتداولة في السوق هي الأقل مقارنة بالمستويات المرتفعة التي غالبا ما كان يتم الوصول اليها وتحقيقها وسط تساؤلات عدة عن السبب الحقيقي وراء غياب كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية وتفرد المضاربين بساحات التداول بلا منازع رغم ان الواقع الحالي غيب فرصا عدة عليهم في ظل الاتجاهات الاستثمارية التي يبديها السوق لجهة التملك طويل الأمد للأسهم.
وقد اعتمد بعض المحللين الفنيين على عدد من المؤشرات التي جعلتهم يعتقدون بارتفاع محتمل على مؤشر أسعار الأسهم خلال جلسة التداول اليوم مرتكزين في ذلك الى قولهم باحتمال التقاء المؤشر بنقطة ارتداد فني كما تم توضيحها سابقا اضافة الى ارتفاع سعر آخر صفقة تم تنفيذها على الجزء الأكبر من الأسهم مقارنة بسعر الاغلاق المتوسط وهو ما يشير في العادة الى ارتفاع أسعار الأسهم خلال جلسة التداول المقبلة.
ومن جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم بالتراجع ولكن بحدة أقل هذه المرة ليزيد من انخفاضه أمس ويقلص الفارق بينه وبين حاجز 6000 نقطة عقب اغلاقه على 6.049.27 نقطة بعد ان فقد قرابة 101.05 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 1.64%.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام في المستويات المتدنية ذاتها دون اي تغير ايجابي يذكر نتيجة استمرار تخوف المستثمرين من العودة الى التداول من جديد والبقاء في مناطق المراقبة فقط لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 240.430 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.087 مليون سهم نفذت من خلال 6250 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 150.025 مليون ريال مشكلا ما نسبته 63% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.065 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 62.510 مليون ريال شكلت ما نسبته 26% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.364 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 16.173 مليون ريال مشكلا ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 525 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 11.721 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 131 ألف سهم .
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات أمس باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 2.48% وبمقدار 129.12 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 4.10% وبمقدار 360.44 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بمقدار 109.01 نقطة وبنسبة بلغت 1.49% أما مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة فقد حقق انخفاضا هو الآخر بنسبة 0.53% وبمقدار 24.39 نقطة .
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة في الوقت الذي ظلت فيه أسهم شركتين خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الملاحة وكهرباء وماء والدولي والطبية والنقل البحري والعقارية وكيوتل والسلام والريان والمطاحن، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها بنك الدوحة والوطني والعامة للتأمين والاسمنت والاولى للتمويل ودلالة والاجارة والمصرف وقطر للتأمين والمواشي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا هي الريان وناقلات والاجارة والسلام وبروة والمواشي واسمنت الخليج والدولي والتجاري والمصرف بينما ظلت أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما الأهلي والسينما.