أبوتركي
14-02-2007, 02:51 AM
برئاسة الشيخ حمد بن جبر وحضور ممثلي الجهات المشاركة بالخطة الوطنية ..اعتماد 11 مشروعاً لتنفيذ استراتيجية سوق العمل بالدولة
د. حسن المهندي: التقطير أحد أهم أهداف الاستراتيجية
خطة عمل إعلامية تشمل موقعاً على الإنترنت ونشرة دورية خاصة بالمشروع
يحيى عسكر :
عقدت اللجنة الإشرافية العليا الخاصة بالخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل اجتماعها الرابع أمس، برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني - الأمين العام لمجلس التخطيط تسع مؤسسات قطرية من أجل مناقشة «تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل بالدولة، وذلك بفندق الريتزكارلتون.
وقد رحب سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط بممثلي المؤسسات التي تضم جامعة قطر للبترول ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة قطر ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة قطر، وقام الحاضرون في الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية العليا بالاطلاع على تطور وتقدم الخطة التنفيذية لاستراتيجية سوق العمل واعتماد الخطوات التي قام بها مكتب إدارة المشاريع في سبيل تنفيذها من خلال أحد عشر مشروعاً تتولى رئاسة كل واحد منها مؤسسة من المؤسسات الرئيسية المستفيدة من الاستراتيجية، كما ستدرس اللجنة الإشرافية العليا خطة الاتصال ضمن مشاريع الاستراتيجية وميزانية المشروع.
وقال الدكتور حسن المهندي المنسق العام لمشروع استراتيجية سوق العمل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمشروع استراتيجية سوق العمل ان أهمية استراتيجية سوق العمل في قطر تكمن في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلد وتطوير التوظيف من خلال سوق توفر فرص عمل للقطريين في القطاعين العام والخاص، ولاشك أن المساندة القوية من طرف كافة المؤسسات تبقى الضمان الوحيد لنجاح هذه الاستراتيجية، وعرفاناً بالجميل فقد سررنا للتأييد الذي لمسناه من طرف المؤسسات المختلفة التي اندفعت بفاعلية منقطعة النظير في سبيل تنفيذ الخطة الوطنية وللفوائد التي ستدرها على المجتمع القطري بأسره.
وأضاف: مما لا شك فيه أن اشتراك تسع مؤسسات قطرية في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل واعتمادها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الموقر وتوقيع اتفاق بشأنها خلال الأسبوع المنصرم بين مجلس التخطيط والبنك الدولي لعوامل تتآزر مجتمعة لتجعل هذا المشروع في أعلى مستويات الجاهزية، وفي السياق ذاته نظم مكتب إدارة مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل ورشة لمديري المشاريع لزيادة تأهيلهم للقيام بالأعمال المطلوبة على أحسن وجه.
وأضاف المهندي ان خطة إعلامية خاصة بالمشروع قائمة على الاتصال بأصحاب الاختصاص في الجهات المعنية، وتشمل موقعا للمشروع نعمل على تفعيله وتطويره، وكذلك تشمل نشرة قد تكون شهرية ليتم توزيعها على جميع العاملين في المشروع والجهات المعنية من أجل تحقيق التواصل في ما بينهم ونشر فعاليات المشروع، ولكن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو زيادة الوعي بين أفراد المجتمع من أجل العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وقال المهندي إن عملية التقطير هي أحد أهم أهداف الاستراتيجية وبناء كوادر في عدد من التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في الدولة فعلياً.
وكان مجلس التخطيط قد أطلق أعمال هذه الاستراتيجية في بداية شهر أبريل 2006 إثر تحليل معمق لسوق العمل في قطر بناء على مشورة قدمها البنك الدولي سنة 2005، وقد تمت الدراسة بدعم وإشراف لجنة توجيهية يترأسها سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام للمجلس، وقد أقر مجلس الوزراء الموقر تنفيذ هذه الاستراتيجية المنبثقة عن هذا التقرير في شهر ديسمبر 2006 .
وتتلخص النتائج الأساسية لتقرير البنك الدولي في عدد من النقاط منها: ان عدد السكان القطريين لا يكفي لمواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في البلد، وضعف ارتباط مخرجات التربية والتعليم من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، أن نسبة العمالة القطرية تناقص في القطاع الخاص، وضعف تحصيل الطلاب القطريين الذكور، وقلة نسبة تسجيلهم في المدرسة وانخفاض مشاركتهم في سوق العمل، أن قطاعات العمل المتنامية لن تخلق فرص عمل للقطريين إما لأنهم لا يرغبون فيها أو ليست لديهم الكفاءة المطلوبة، وضرورة أن تبذل مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا التدريبية الآن المزيد من الجهد لضمان تزويد الشباب القطري بالمهارات والخبرات التي يحتاج إليها للمشاركة في سوق العمل، وضرورة ان تتم إجراءات الاستقدام ومبرراته وإدارته بما يتلاءم مع الحاجة إليه.
وبناء على تقرير البنك الدولي وتوصياته قام مجلس التخطيط بتطوير خطة وطنية لتنفيذ استراتيجية سوق العمل في قطر للإسهام في حل المشاكل المتعلقة به التي يمكن إيجاز أهداف هذه الخطة التنفيذية في زيادة فرص مشاركة القطريين إلى أقصى حد ممكن في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف، وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية.
وسيتم تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسية ومتعددة. فقد تم وضع بنية جاهزة لإدارة المشروع وتضم لجنة إشرافية عليا وأربع لجان توجيهية ومكتبا لإدارة المشروع، وفي هذا النطاق سيتم تنفيذ أحد عشر مشروعاً من خلال تسع مؤسسات قطرية تضم جامعة قطر ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ومؤسسة قطر للبترول ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للتعليم، ومجلس التخطيط، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وغرفة تجارة وصناعة قطر.
د. حسن المهندي: التقطير أحد أهم أهداف الاستراتيجية
خطة عمل إعلامية تشمل موقعاً على الإنترنت ونشرة دورية خاصة بالمشروع
يحيى عسكر :
عقدت اللجنة الإشرافية العليا الخاصة بالخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل اجتماعها الرابع أمس، برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني - الأمين العام لمجلس التخطيط تسع مؤسسات قطرية من أجل مناقشة «تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل بالدولة، وذلك بفندق الريتزكارلتون.
وقد رحب سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط بممثلي المؤسسات التي تضم جامعة قطر للبترول ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة قطر ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة قطر، وقام الحاضرون في الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية العليا بالاطلاع على تطور وتقدم الخطة التنفيذية لاستراتيجية سوق العمل واعتماد الخطوات التي قام بها مكتب إدارة المشاريع في سبيل تنفيذها من خلال أحد عشر مشروعاً تتولى رئاسة كل واحد منها مؤسسة من المؤسسات الرئيسية المستفيدة من الاستراتيجية، كما ستدرس اللجنة الإشرافية العليا خطة الاتصال ضمن مشاريع الاستراتيجية وميزانية المشروع.
وقال الدكتور حسن المهندي المنسق العام لمشروع استراتيجية سوق العمل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمشروع استراتيجية سوق العمل ان أهمية استراتيجية سوق العمل في قطر تكمن في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلد وتطوير التوظيف من خلال سوق توفر فرص عمل للقطريين في القطاعين العام والخاص، ولاشك أن المساندة القوية من طرف كافة المؤسسات تبقى الضمان الوحيد لنجاح هذه الاستراتيجية، وعرفاناً بالجميل فقد سررنا للتأييد الذي لمسناه من طرف المؤسسات المختلفة التي اندفعت بفاعلية منقطعة النظير في سبيل تنفيذ الخطة الوطنية وللفوائد التي ستدرها على المجتمع القطري بأسره.
وأضاف: مما لا شك فيه أن اشتراك تسع مؤسسات قطرية في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل واعتمادها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الموقر وتوقيع اتفاق بشأنها خلال الأسبوع المنصرم بين مجلس التخطيط والبنك الدولي لعوامل تتآزر مجتمعة لتجعل هذا المشروع في أعلى مستويات الجاهزية، وفي السياق ذاته نظم مكتب إدارة مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل ورشة لمديري المشاريع لزيادة تأهيلهم للقيام بالأعمال المطلوبة على أحسن وجه.
وأضاف المهندي ان خطة إعلامية خاصة بالمشروع قائمة على الاتصال بأصحاب الاختصاص في الجهات المعنية، وتشمل موقعا للمشروع نعمل على تفعيله وتطويره، وكذلك تشمل نشرة قد تكون شهرية ليتم توزيعها على جميع العاملين في المشروع والجهات المعنية من أجل تحقيق التواصل في ما بينهم ونشر فعاليات المشروع، ولكن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو زيادة الوعي بين أفراد المجتمع من أجل العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وقال المهندي إن عملية التقطير هي أحد أهم أهداف الاستراتيجية وبناء كوادر في عدد من التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في الدولة فعلياً.
وكان مجلس التخطيط قد أطلق أعمال هذه الاستراتيجية في بداية شهر أبريل 2006 إثر تحليل معمق لسوق العمل في قطر بناء على مشورة قدمها البنك الدولي سنة 2005، وقد تمت الدراسة بدعم وإشراف لجنة توجيهية يترأسها سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام للمجلس، وقد أقر مجلس الوزراء الموقر تنفيذ هذه الاستراتيجية المنبثقة عن هذا التقرير في شهر ديسمبر 2006 .
وتتلخص النتائج الأساسية لتقرير البنك الدولي في عدد من النقاط منها: ان عدد السكان القطريين لا يكفي لمواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في البلد، وضعف ارتباط مخرجات التربية والتعليم من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، أن نسبة العمالة القطرية تناقص في القطاع الخاص، وضعف تحصيل الطلاب القطريين الذكور، وقلة نسبة تسجيلهم في المدرسة وانخفاض مشاركتهم في سوق العمل، أن قطاعات العمل المتنامية لن تخلق فرص عمل للقطريين إما لأنهم لا يرغبون فيها أو ليست لديهم الكفاءة المطلوبة، وضرورة أن تبذل مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا التدريبية الآن المزيد من الجهد لضمان تزويد الشباب القطري بالمهارات والخبرات التي يحتاج إليها للمشاركة في سوق العمل، وضرورة ان تتم إجراءات الاستقدام ومبرراته وإدارته بما يتلاءم مع الحاجة إليه.
وبناء على تقرير البنك الدولي وتوصياته قام مجلس التخطيط بتطوير خطة وطنية لتنفيذ استراتيجية سوق العمل في قطر للإسهام في حل المشاكل المتعلقة به التي يمكن إيجاز أهداف هذه الخطة التنفيذية في زيادة فرص مشاركة القطريين إلى أقصى حد ممكن في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف، وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية.
وسيتم تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسية ومتعددة. فقد تم وضع بنية جاهزة لإدارة المشروع وتضم لجنة إشرافية عليا وأربع لجان توجيهية ومكتبا لإدارة المشروع، وفي هذا النطاق سيتم تنفيذ أحد عشر مشروعاً من خلال تسع مؤسسات قطرية تضم جامعة قطر ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ومؤسسة قطر للبترول ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للتعليم، ومجلس التخطيط، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وغرفة تجارة وصناعة قطر.