مغروور قطر
14-02-2007, 05:29 AM
«بيتك»: طفرة جديدة في التداولات العقارية بفضل التحول عن البورصة والتوسع في البناء
أشار بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى أن الربع الأخير من عام 2006 شهد طفرة في حجم التداولات العقارية وارتفاع مؤشرات أسعار العقارات وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
وعزا «بيتك»، في تقريره الفصلي عن سوق العقار، الطفرة الجديدة الى «عودة الكثير من المستثمرين الى الاتجاه نحو الاستثمار العقاري الذي يتصف بالاستقرار والنمو وتحقيق عوائد مجزية، فضلا عن التوسع في مجال البناء والتشييد من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي، نظرا لتحقيق فوائض مالية بفضل ارتفاع أسعار النفط لتقترب من 60 دولارا للبرميل خلال عام 2006، وتحقيق ايرادات في الموازنة العامة للدولة واستقرار أسعار الفائدة عند معدلاتها وهو ما أدى الى اتساع حجم التمويل الموجهة للعقار».
وقد وجهت الحكومة الكويتية كل اهتمامها نحو تمويل مشروعات البنية التحتية لتكثيف حالة الاعمار في البلاد والتوسع في بناء بعض المناطق الجديدة لتلبية الحاجات السكنية لأصحاب الطلبات المتراكمة في ظل حالة النمو السكاني وزيادة الطلب على العقارات من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، استفادة من الوفرة المالية التي تتمتع بها البلاد حيث تشير التقديرات الى ان الاقتصاد الكويتي قد حقق نموا قدره 6.7 في المئة عن عام 2006 مقارنة بمعدل نمو حقيقي قدره 8.1 في المئة ليسجل الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005 ما قيمته 23.6 مليار دينار.
وأدت حالة الرواج وارتفاع متوسط دخل الفرد الى ارتفاع معدلات الاشغال في العقارات الاستثمارية للسنوات الثلاث الماضية لتقترب من التشبع، فانخفضت نسبة الاخلاءات مدفوعا بزيادة عدد السكان من المقيمين والذين يشكلون معظم الطلب على هذه النوعية من العقارات وهو ما أدى الى الانعكاس على الأسعار وارتفاع معدلات العائد نتيجة تحول عدد من المستثمرين من سوق الكويت للأوراق المالية الى السوق العقاري بحثا منهم عن الاستقرار والأمان وتنويع المخاطر وتوزيعها وكذلك دخول العقارات المخالفة في التداول بأسعار منافسة بما يعوض مخاطر الاستثمار بها وما زال القطاع التجاري يتمتع بارتفاعات متوالية في ظل ندرة هذا النوع من العقارات ولم يقتصر على منطقة العاصمة بل تعداها الى مناطق أخرى مثل منطقة الفروانية وخيطان والفحيحيل.
وعلى الرغم من تأثر السوق العقاري بالظروف السياسية سواء على المستوى الاقليمي متمثلة في توتر الأوضاع الأمنية في العراق وايران، فان بعض الشركات قد سعت نحو تحفيز السوق من خلال المشاركة في عدد المعارض حيث شهدت السوق اقامة معرضين في شهر أكتوبر (معرض العقار الرمضاني في الفترة من 1 و4 أكتوبر) ومعرض العقار والاستثمار والبناء (توب اكسبو) الفترة من 6 و10 نوفمبر 2006 وهو ما ينعكس ايجابياً على تنشيط السوق وتوسيع دائرة الخيارات أمام المواطنين والمستثمرين وزيادة نوعية حجم المنتجات والخدمات المقدمة من الشركات العقارية.
وكان لصناع السوق العقاري تأثير كبير على اتساع حجم التداول وارتفاع الأسعار خلال الربع الأخير من العام الماضي، فبعد غياب عن السوق في الربع الثالث والذي اتصف بأنه ربع الاجازات الصيفية عادت الحركة لتدب في السوق مدفوعة بالطلب المتزايد من قبل المستثمرين وشرائح العملاء وصناع السوق العقاري، وهو ما أدى الى نمو حجم التداولات العقارية خلال عام 2006 بمعدل نمو يصل الى 22 في المئة مقارنة بالعام السابق.
فعلى صعيد السوق العقاري، شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الرابع من عام 2006 ارتفاعاً قيمته 165.398 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 24 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2006 والبالغ قيمته 693.309 مليون دينار.
وشكلت الصفقات العقارية للسكن الخاص ما نسبته 59.3 في المئة من اجمالي التداولات البالغة 858.707 مليون دينار، حيث سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 509.969 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2006 كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 43 في المئة عن الربع الثالث من عام 2006، حيث شهدت التداولات العقارية ارتفاعا فيما يتعلق بعدد الصفقات التي بلغت 2853 صفقة عن الربع الرابع من عام 2006 مقارنة بـ2184 عن الربع الثالث من عام 2006، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع ليصل الى 178.7 ألف دينار مقارنة بـ 163 ألف دينار خلال الربع الثالث من عام 2006، وذلك لارتفاع عدد الصفقات بنسبة 23.4 في المئة، ولارتفاع أسعار بعض المناطق في نفس الوقت، وقد سجل شهر ديسمبر 2006 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 40 في المئة من اجمالي التداولات الخاصة خلال الربع الرابع من عام 2006 في حين جاء شهر نوفمبر في المرتبة الثانية بحصة قدرها 35 في المئة، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الأخيرة بحصة قدرها 25 في المئة بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
وانخفضت التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الرابع من عام 2006 لتصل الى 257.341 مليون دينار مقارنة بـ272548 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2006 بنسبة انخفاض بلغت 6 في المئة، وقد جاء شهر ديسمبر في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الرابع من عام 2006 مسجلا ما قيمته 98448 مليون دينار بينما جاء شهر نوفمبر في المرتبة الثانية للتداولات حيث بلغ متوسط حجم التداولات الاستثمارية ما قيمته 93.035 مليون دينار، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الثالثة مسجلا تداولا قيمته 65858 مليون دينار، في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع من عام 2006 ما قيمته 568 ألف دينار مقارنة بـ620 ألف دينار في الربع الثالث من عام 2006 وهو ما يشير الى ارتفاع طفيف في عدد الصفقات بنسبة 3.1 في المئة وانخفاض في قيمة التداول.
أراضي السكن الخاص
شهدت أسعار السكن الخاص خلال الربع الرابع من عام 2006 حالة من الارتفاع عن مستوياتها السابقة في الربع الثالث من عام 2006 بنسب تصل الى 4 في المئة مدفوعة بزيادة عدد طلبات الاسكان وذلك على الرغم من سعي الدولة لتوفير البنية الأساسية في بعض المناطق وعودة حركة التداول عليها ومحاولات تنشيط السوق العقاري بزيادة عدد المعارض العقارية بالاضافة الى سعي الدولة لزيادة المعروض السكني بانشاء مدن جديدة مثل مدينة عريفجان النموذجية جنوب البلاد وتوفير البنية الأساسية في بعض المناطق وعودة حركة التداول عليها، حيث أعلنت وزارة الأشغال منذ منتصف العام 2006 عن تخصيص مساكن لأصحاب الطلبات المنتظرة والمتراكمة منذ عام 1992 والتي تزيد على 60 ألف طلب.
ويعكس استمرار الارتفاع في أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الرابع من عام 2006 رغبة العديد من المواطنين في البناء او الاقامة في المناطق القريبة من المدينة او المناطق الداخلية وعدم رغبتهم في السكن في المناطق الجديدة البعيدة عن مركز المدينة والمطروحة من قبل الدولة. وقد قلص ارتفاع أسعار أراضي السكن الخاص وارتفاع تكلفة البناء وأسعار المواد واليد العاملة من قدرة بعض المواطنين على شراء الأراضي الفضاء السكنية وتوجههم نحو شراء منازل جاهزة للسكن وذلك لاستغلال قرض بنك التسليف والادخار ليكون دفعة مقدمة لهم لشراء هذا السكن.
وقد كان لدخول بعض الشركات الاستثمارية مجال توفير السكن الخاص او الأراضي السكنية لمواجهة الطلب الأخذ في النمو والتأثير في الأسعار يدفعها نحو الارتفاع الا أننا نعتقد ان توسعة رقعة هذه الشركات سيخلق أجواء من المنافسة تدفع الأسعار الى الاستقرار.
الأراضي الاستثمارية
استمرت أسعار الأراضي الاستثمارية في الارتفاع الملحوظ، وخصوصاً بعد دخول العقارات المخالفة لأنظمة البناء في مجال التداول بأسعار منخفضة نتيجة لارتفاع مخاطرها حيث لم يتم حتى الآن حل مشكلة العقارات المخالفة، واتساع مشكلة اعادة البيع سعيا نحو التخلص من المديونية وبهدف المضاربة واكتساب أرباح قدرية، حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 1.4 في المئة الى 8.2 في المئة بالمقارنة بالربع الثالث من عام 2006، أما العقارات الاستثمارية ذات المواقع المتميزة في بعض المناطق والغير مخالفة فقد حافظت على أسعارها ولا يزال الطلب عليها جيدا.
وسجلت محافظة العاصمة أعلى سعر حيث وصل متوسط سعر المتر الى 1361 ديناراً للمتر المربع مقارنة بـ1258 ديناراً للمتر المربع وسجلت بعض القسائم المتميزة في منطقة دسمان والمقوع الشرقي أعلى سعر حيث بلغت 2500 دينار لسعر المتر عن الربع الثالث من عام 2006 وذلك لاستغلالها من قبل بعض المستثمرين لهذه الأراضي كمكاتب، أملا منهم بتحويلها الى اداري، بينما جاءت مناطق المواقع الداخلية مسجلة اقل سعر، في حين استقر متوسط سعر المتر شاملا المناطق الداخلية عند 700 دينار أما المناطق المطلة على البحر في محافظة حولي فيتراوح سعرها بين 2400 و2800 دينار في حين جاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الأخيرة بسعر يصل الى 565 ديناراً للمتر المربع. اما المناطق المطلة على البحر فيتراوح سعر المتر ما بين 900 وألف دينار للمتر.
العقارات التجارية
أدت ندرة العرض وزيادة الطلب على الأراضي التجارية وخاصة داخل المدينة الى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي وذلك سعيا نحو الاستفادة من رفع نسب البناء والسماح بارتفاعات اكبر من السابق ليصل الى مئة طابق حيث ان النمو الاقتصادي الملحوظ وارتفاع الانفاق الاستهلاكي قد دفع المستثمرين الى العمل على توسيع أنشطتهم وهو ما يؤدي الى زيادة استمرار الطلب على المساحات التجارية وبروز أنماط وعادات شرائية تدفع لزيادة عدد مراكز التسويق والبحث عن مناطق تجارية أخرى غير المدينة في الفحيحيل والفروانية والجهراء.
وقد سجلت محافظة الجهراء أعلى سعر بنسبة 8-6 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2006 حيث سمح البناء التجاري في منطقة المركز التجاري والاداري والتي شهدت تداولا ملحوظا وارتفاعا ملموسا في الأسعار.
ثم جاءت في المرتبة الثانية محافظة حولي بنسب ارتفاع 5.6 في المئة وجاء شارع سالم المبارك في المرتبة الأعلى بالنسبة للسعر حيث يتراوح السعر ما بين 3200 3700 دينار في المتوسط، ثم تلتها محافظة الفروانية بنسب تصل الى 4.1 في المئة وجاء شارع مناور في المرتبة الأولى ليصل الى 2700 دينار للمتر المربع في المتوسط.
القسائم الصناعية
شهدت القسائم الصناعية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الرابع من عام 2006 بنسب تصل الى 7 في المئة بالمقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وخصوصا في منطقة الشويخ الصناعية.
استقرار أسعار شقق التمليك بسبب زيادة المشاريع الجديدة
استمر الطلب على منتج شقق التمليك من بعض فئات المجتمع في الارتفاع والنشاط الا أنه في ضوء زيادة المعروض من الشقق المختلفة المواصفات بين تشطيب سوبر ديلوكس وتشطيب عادي وتوجه بعض المستثمرين الى منتج التمليك بدلا من الاستثمار في التأجير، فقد استقر متوسط أسعار شقق التمليك للربع الرابع من عام 2006 من 331.5 الى 520 ديناراً مقارنة مع الربع الثالث من عام 2006. ويتمتع هذا المنتج بميزات مثل انخفاض قيمته الاجمالية وانخفاض تكلفة تداوله مقارنة بالأراضي والبيوت السكنية وتحقيق عوائد لا بأس بها جراء التأجير، فضلا عن وجود طلب عليه من قبل المواطنين والمقيمين.
أشار بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى أن الربع الأخير من عام 2006 شهد طفرة في حجم التداولات العقارية وارتفاع مؤشرات أسعار العقارات وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
وعزا «بيتك»، في تقريره الفصلي عن سوق العقار، الطفرة الجديدة الى «عودة الكثير من المستثمرين الى الاتجاه نحو الاستثمار العقاري الذي يتصف بالاستقرار والنمو وتحقيق عوائد مجزية، فضلا عن التوسع في مجال البناء والتشييد من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي، نظرا لتحقيق فوائض مالية بفضل ارتفاع أسعار النفط لتقترب من 60 دولارا للبرميل خلال عام 2006، وتحقيق ايرادات في الموازنة العامة للدولة واستقرار أسعار الفائدة عند معدلاتها وهو ما أدى الى اتساع حجم التمويل الموجهة للعقار».
وقد وجهت الحكومة الكويتية كل اهتمامها نحو تمويل مشروعات البنية التحتية لتكثيف حالة الاعمار في البلاد والتوسع في بناء بعض المناطق الجديدة لتلبية الحاجات السكنية لأصحاب الطلبات المتراكمة في ظل حالة النمو السكاني وزيادة الطلب على العقارات من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، استفادة من الوفرة المالية التي تتمتع بها البلاد حيث تشير التقديرات الى ان الاقتصاد الكويتي قد حقق نموا قدره 6.7 في المئة عن عام 2006 مقارنة بمعدل نمو حقيقي قدره 8.1 في المئة ليسجل الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005 ما قيمته 23.6 مليار دينار.
وأدت حالة الرواج وارتفاع متوسط دخل الفرد الى ارتفاع معدلات الاشغال في العقارات الاستثمارية للسنوات الثلاث الماضية لتقترب من التشبع، فانخفضت نسبة الاخلاءات مدفوعا بزيادة عدد السكان من المقيمين والذين يشكلون معظم الطلب على هذه النوعية من العقارات وهو ما أدى الى الانعكاس على الأسعار وارتفاع معدلات العائد نتيجة تحول عدد من المستثمرين من سوق الكويت للأوراق المالية الى السوق العقاري بحثا منهم عن الاستقرار والأمان وتنويع المخاطر وتوزيعها وكذلك دخول العقارات المخالفة في التداول بأسعار منافسة بما يعوض مخاطر الاستثمار بها وما زال القطاع التجاري يتمتع بارتفاعات متوالية في ظل ندرة هذا النوع من العقارات ولم يقتصر على منطقة العاصمة بل تعداها الى مناطق أخرى مثل منطقة الفروانية وخيطان والفحيحيل.
وعلى الرغم من تأثر السوق العقاري بالظروف السياسية سواء على المستوى الاقليمي متمثلة في توتر الأوضاع الأمنية في العراق وايران، فان بعض الشركات قد سعت نحو تحفيز السوق من خلال المشاركة في عدد المعارض حيث شهدت السوق اقامة معرضين في شهر أكتوبر (معرض العقار الرمضاني في الفترة من 1 و4 أكتوبر) ومعرض العقار والاستثمار والبناء (توب اكسبو) الفترة من 6 و10 نوفمبر 2006 وهو ما ينعكس ايجابياً على تنشيط السوق وتوسيع دائرة الخيارات أمام المواطنين والمستثمرين وزيادة نوعية حجم المنتجات والخدمات المقدمة من الشركات العقارية.
وكان لصناع السوق العقاري تأثير كبير على اتساع حجم التداول وارتفاع الأسعار خلال الربع الأخير من العام الماضي، فبعد غياب عن السوق في الربع الثالث والذي اتصف بأنه ربع الاجازات الصيفية عادت الحركة لتدب في السوق مدفوعة بالطلب المتزايد من قبل المستثمرين وشرائح العملاء وصناع السوق العقاري، وهو ما أدى الى نمو حجم التداولات العقارية خلال عام 2006 بمعدل نمو يصل الى 22 في المئة مقارنة بالعام السابق.
فعلى صعيد السوق العقاري، شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الرابع من عام 2006 ارتفاعاً قيمته 165.398 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 24 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2006 والبالغ قيمته 693.309 مليون دينار.
وشكلت الصفقات العقارية للسكن الخاص ما نسبته 59.3 في المئة من اجمالي التداولات البالغة 858.707 مليون دينار، حيث سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 509.969 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2006 كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 43 في المئة عن الربع الثالث من عام 2006، حيث شهدت التداولات العقارية ارتفاعا فيما يتعلق بعدد الصفقات التي بلغت 2853 صفقة عن الربع الرابع من عام 2006 مقارنة بـ2184 عن الربع الثالث من عام 2006، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع ليصل الى 178.7 ألف دينار مقارنة بـ 163 ألف دينار خلال الربع الثالث من عام 2006، وذلك لارتفاع عدد الصفقات بنسبة 23.4 في المئة، ولارتفاع أسعار بعض المناطق في نفس الوقت، وقد سجل شهر ديسمبر 2006 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 40 في المئة من اجمالي التداولات الخاصة خلال الربع الرابع من عام 2006 في حين جاء شهر نوفمبر في المرتبة الثانية بحصة قدرها 35 في المئة، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الأخيرة بحصة قدرها 25 في المئة بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
وانخفضت التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الرابع من عام 2006 لتصل الى 257.341 مليون دينار مقارنة بـ272548 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2006 بنسبة انخفاض بلغت 6 في المئة، وقد جاء شهر ديسمبر في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الرابع من عام 2006 مسجلا ما قيمته 98448 مليون دينار بينما جاء شهر نوفمبر في المرتبة الثانية للتداولات حيث بلغ متوسط حجم التداولات الاستثمارية ما قيمته 93.035 مليون دينار، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الثالثة مسجلا تداولا قيمته 65858 مليون دينار، في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع من عام 2006 ما قيمته 568 ألف دينار مقارنة بـ620 ألف دينار في الربع الثالث من عام 2006 وهو ما يشير الى ارتفاع طفيف في عدد الصفقات بنسبة 3.1 في المئة وانخفاض في قيمة التداول.
أراضي السكن الخاص
شهدت أسعار السكن الخاص خلال الربع الرابع من عام 2006 حالة من الارتفاع عن مستوياتها السابقة في الربع الثالث من عام 2006 بنسب تصل الى 4 في المئة مدفوعة بزيادة عدد طلبات الاسكان وذلك على الرغم من سعي الدولة لتوفير البنية الأساسية في بعض المناطق وعودة حركة التداول عليها ومحاولات تنشيط السوق العقاري بزيادة عدد المعارض العقارية بالاضافة الى سعي الدولة لزيادة المعروض السكني بانشاء مدن جديدة مثل مدينة عريفجان النموذجية جنوب البلاد وتوفير البنية الأساسية في بعض المناطق وعودة حركة التداول عليها، حيث أعلنت وزارة الأشغال منذ منتصف العام 2006 عن تخصيص مساكن لأصحاب الطلبات المنتظرة والمتراكمة منذ عام 1992 والتي تزيد على 60 ألف طلب.
ويعكس استمرار الارتفاع في أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الرابع من عام 2006 رغبة العديد من المواطنين في البناء او الاقامة في المناطق القريبة من المدينة او المناطق الداخلية وعدم رغبتهم في السكن في المناطق الجديدة البعيدة عن مركز المدينة والمطروحة من قبل الدولة. وقد قلص ارتفاع أسعار أراضي السكن الخاص وارتفاع تكلفة البناء وأسعار المواد واليد العاملة من قدرة بعض المواطنين على شراء الأراضي الفضاء السكنية وتوجههم نحو شراء منازل جاهزة للسكن وذلك لاستغلال قرض بنك التسليف والادخار ليكون دفعة مقدمة لهم لشراء هذا السكن.
وقد كان لدخول بعض الشركات الاستثمارية مجال توفير السكن الخاص او الأراضي السكنية لمواجهة الطلب الأخذ في النمو والتأثير في الأسعار يدفعها نحو الارتفاع الا أننا نعتقد ان توسعة رقعة هذه الشركات سيخلق أجواء من المنافسة تدفع الأسعار الى الاستقرار.
الأراضي الاستثمارية
استمرت أسعار الأراضي الاستثمارية في الارتفاع الملحوظ، وخصوصاً بعد دخول العقارات المخالفة لأنظمة البناء في مجال التداول بأسعار منخفضة نتيجة لارتفاع مخاطرها حيث لم يتم حتى الآن حل مشكلة العقارات المخالفة، واتساع مشكلة اعادة البيع سعيا نحو التخلص من المديونية وبهدف المضاربة واكتساب أرباح قدرية، حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 1.4 في المئة الى 8.2 في المئة بالمقارنة بالربع الثالث من عام 2006، أما العقارات الاستثمارية ذات المواقع المتميزة في بعض المناطق والغير مخالفة فقد حافظت على أسعارها ولا يزال الطلب عليها جيدا.
وسجلت محافظة العاصمة أعلى سعر حيث وصل متوسط سعر المتر الى 1361 ديناراً للمتر المربع مقارنة بـ1258 ديناراً للمتر المربع وسجلت بعض القسائم المتميزة في منطقة دسمان والمقوع الشرقي أعلى سعر حيث بلغت 2500 دينار لسعر المتر عن الربع الثالث من عام 2006 وذلك لاستغلالها من قبل بعض المستثمرين لهذه الأراضي كمكاتب، أملا منهم بتحويلها الى اداري، بينما جاءت مناطق المواقع الداخلية مسجلة اقل سعر، في حين استقر متوسط سعر المتر شاملا المناطق الداخلية عند 700 دينار أما المناطق المطلة على البحر في محافظة حولي فيتراوح سعرها بين 2400 و2800 دينار في حين جاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الأخيرة بسعر يصل الى 565 ديناراً للمتر المربع. اما المناطق المطلة على البحر فيتراوح سعر المتر ما بين 900 وألف دينار للمتر.
العقارات التجارية
أدت ندرة العرض وزيادة الطلب على الأراضي التجارية وخاصة داخل المدينة الى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي وذلك سعيا نحو الاستفادة من رفع نسب البناء والسماح بارتفاعات اكبر من السابق ليصل الى مئة طابق حيث ان النمو الاقتصادي الملحوظ وارتفاع الانفاق الاستهلاكي قد دفع المستثمرين الى العمل على توسيع أنشطتهم وهو ما يؤدي الى زيادة استمرار الطلب على المساحات التجارية وبروز أنماط وعادات شرائية تدفع لزيادة عدد مراكز التسويق والبحث عن مناطق تجارية أخرى غير المدينة في الفحيحيل والفروانية والجهراء.
وقد سجلت محافظة الجهراء أعلى سعر بنسبة 8-6 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2006 حيث سمح البناء التجاري في منطقة المركز التجاري والاداري والتي شهدت تداولا ملحوظا وارتفاعا ملموسا في الأسعار.
ثم جاءت في المرتبة الثانية محافظة حولي بنسب ارتفاع 5.6 في المئة وجاء شارع سالم المبارك في المرتبة الأعلى بالنسبة للسعر حيث يتراوح السعر ما بين 3200 3700 دينار في المتوسط، ثم تلتها محافظة الفروانية بنسب تصل الى 4.1 في المئة وجاء شارع مناور في المرتبة الأولى ليصل الى 2700 دينار للمتر المربع في المتوسط.
القسائم الصناعية
شهدت القسائم الصناعية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الرابع من عام 2006 بنسب تصل الى 7 في المئة بالمقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وخصوصا في منطقة الشويخ الصناعية.
استقرار أسعار شقق التمليك بسبب زيادة المشاريع الجديدة
استمر الطلب على منتج شقق التمليك من بعض فئات المجتمع في الارتفاع والنشاط الا أنه في ضوء زيادة المعروض من الشقق المختلفة المواصفات بين تشطيب سوبر ديلوكس وتشطيب عادي وتوجه بعض المستثمرين الى منتج التمليك بدلا من الاستثمار في التأجير، فقد استقر متوسط أسعار شقق التمليك للربع الرابع من عام 2006 من 331.5 الى 520 ديناراً مقارنة مع الربع الثالث من عام 2006. ويتمتع هذا المنتج بميزات مثل انخفاض قيمته الاجمالية وانخفاض تكلفة تداوله مقارنة بالأراضي والبيوت السكنية وتحقيق عوائد لا بأس بها جراء التأجير، فضلا عن وجود طلب عليه من قبل المواطنين والمقيمين.