أبوتركي
14-02-2007, 06:18 AM
«مجلس التخطيط» يبحث الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل
كتب - هيثم حسام الدين
تصوير - شادي ملكاوي
ناقشت تسع مؤسسات قطرية خطة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل في دولة قطر، وذلك في اجتماع نظم أمس في فندق الريتز كارلتون.
وقد رحب سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط، بممثلي المؤسسات المشاركة التي تضم جامعة قطر ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ومؤسسة قطر للبترول ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة قطر، حيث التأم الحاضرون في الاجتماع الرابع للجنة الاشرافية العليا للاطلاع على تطور وتقدم الخطة التنفيذية لاستراتيجية سوق العمل واعتماد الخطوات التي قام بها مكتب إدارة المشاريع في سبيل تنفيذها من خلال أحد عشر مشروعا تتولى رئاسة كل واحد منها مؤسسة من المؤسسات الرئيسية المستفيدة من الاستراتيجية، كما ستدرس اللجنة الإشرافية العليا خطة الاتصال ضمن مشاريع الاستراتيجية وميزانية المشروع.
وقال الدكتور حسن المهندي المنسق العام لمشروع استراتيجية سوق العمل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاشرافية العليا لمشروع استراتيجية سوق العمل «إن أهمية استراتيجية سوق العمل في قطر تكمن في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلد وتطوير التوظيف من خلال سوق توفر فرص عمل للقطريين في القطاع العام والخاص.
وأضاف «لاشك أن المساندة القوية من طرف كافة المؤسسات تبقى الضمان الوحيد لنجاح هذه الاستراتيجية، وعرفانا بالجميل فقد سررنا للتأييد الذي لمسناه من طرف المؤسسات المختلفة التي اندفعت بفاعلية منقطعة النظير في سبيل تنفيذ الخطة الوطنية وللفوائد التي ستدرها على المجتمع القطري بأسره».
وقال: مما لا شك فيه أن اشتراك تسع مؤسسات قطرية في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل واعتمادها مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر وتوقيع اتفاق بشأنها خلال الأسبوع المنصرم بين مجلس التخطيط والبنك الدولي لعوامل تتآزر مجتمعة لتجعل هذا المشروع في أعلى مستويات الجاهزية، وفي السياق ذاته نظم مكتب إدارة مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل ورشة لمديري المشاريع لزيادة تأهيلهم للقيام بالأعمال المطلوبة على أحسن وجه.
يذكر أن مجلس التخطيط يترأس لجنة إشرافية مؤلفة من الجهات الرئيسية في الدولة التي تقوم بتنفيذ استراتيجية عمل تساعد على حل القضايا المتعلقة بسوق العمل في دولة قطر على المستويين القريب والمتوسط.
وقد أطلق مجلس التخطيط أعمال هذه الاستراتيجية في بداية شهر ابريل 2006 إثر تحليل معمق لسوق العمل في قطر بناء على مشورة قدمها البنك الدولي سنة 2005. وأقر مجلس الوزراء الموقر تنفيذ هذه الاستراتيجية المنبثقة عن هذا التقرير في شهر ديسمبر 2006.
وسيتم تنفيذ هذه الخطة الوطنية من خلال مشاركة الجهات المتعددة ذات العلاقة، إذ تم وضع بنية جاهزة لإدارة المشروع تضم لجنة إشرافية عليا وأربع لجان توجيهية ومكتبا لإدارة المشروع.
وقد أطلق مجلس التخطيط أعمال هذه الاستراتيجية في بداية شهر ابريل 2006 إثر تحليل معمق لسوق العمل في قطر بناء على مشورة قدمها البنك الدولي سنة 2005. وقد تمت الدراسة بدعم وإشراف لجنة توجيهية يترأسها سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط. وقد أقر مجلس الوزراء الموقر تنفيذ هذه الاستراتيجية المنبثقة عن هذا التقرير في شهر ديسمبر 2006.
وتتلخص النتائج الأساسية لتقرير البنك الدولي في إن عدد السكان القطريين لا يكفي لمواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في البلد، وضعف ارتباط مخرجات التربية والتعليم من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، وأن نسبة العمالة القطرية تتناقص في القطاع الخاص، وضعف تحصيل الطلاب القطريين الذكور وقلة نسبة تسجيلهم في المدرسة وانخفاض مشاركتهم في سوق العمل، وقطاعات العمل المتنامية لن تخلق فرص عمل للقطريين إما لأنهم لا يرغبون فيها أو ليست لديهم الكفاءة المطلوبة، ويجب أن تبذل مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا التدريبية الآن المزيد من الجهد لضمان تزويد الشباب القطري بالمهارات والخبرات التي يحتاج إليها. للمشاركة في سوق العمل، ويجب أن يتم إجراءات الاستقدام ومبرراته وإدارته بما يتلاءم مع الحاجة إليه.
وبناء على تقرير البنك الدولي وتوصياته قام مجلس التخطيط بتطوير خطة وطنية لتنفيذ استراتيجية سوق العمل في قطر للإسهام في حل المشاكل المتعلقة به.
وتهدف هذه الخطة التنفيذية إلى زيادة فرص مشاركة القطريين إلى أقصى حد ممكن في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف، وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية.
وسيتم تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسية ومتعددة، فقد تم وضع بنية جاهزة لإدارة المشروع وتضم لجنة إشرافية عليا وأربع لجان توجيهية ومكتبا لإدارة المشروع، وفي هذا النطاق سيتم تنفيذ احد عشر مشروعا من خلال تسع مؤسسات قطرية تضم جامعة قطر ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ومؤسسة قطر للبترول ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم ومجلس التخطيط ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة قطر.
كتب - هيثم حسام الدين
تصوير - شادي ملكاوي
ناقشت تسع مؤسسات قطرية خطة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل في دولة قطر، وذلك في اجتماع نظم أمس في فندق الريتز كارلتون.
وقد رحب سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط، بممثلي المؤسسات المشاركة التي تضم جامعة قطر ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ومؤسسة قطر للبترول ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة قطر، حيث التأم الحاضرون في الاجتماع الرابع للجنة الاشرافية العليا للاطلاع على تطور وتقدم الخطة التنفيذية لاستراتيجية سوق العمل واعتماد الخطوات التي قام بها مكتب إدارة المشاريع في سبيل تنفيذها من خلال أحد عشر مشروعا تتولى رئاسة كل واحد منها مؤسسة من المؤسسات الرئيسية المستفيدة من الاستراتيجية، كما ستدرس اللجنة الإشرافية العليا خطة الاتصال ضمن مشاريع الاستراتيجية وميزانية المشروع.
وقال الدكتور حسن المهندي المنسق العام لمشروع استراتيجية سوق العمل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاشرافية العليا لمشروع استراتيجية سوق العمل «إن أهمية استراتيجية سوق العمل في قطر تكمن في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلد وتطوير التوظيف من خلال سوق توفر فرص عمل للقطريين في القطاع العام والخاص.
وأضاف «لاشك أن المساندة القوية من طرف كافة المؤسسات تبقى الضمان الوحيد لنجاح هذه الاستراتيجية، وعرفانا بالجميل فقد سررنا للتأييد الذي لمسناه من طرف المؤسسات المختلفة التي اندفعت بفاعلية منقطعة النظير في سبيل تنفيذ الخطة الوطنية وللفوائد التي ستدرها على المجتمع القطري بأسره».
وقال: مما لا شك فيه أن اشتراك تسع مؤسسات قطرية في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل واعتمادها مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر وتوقيع اتفاق بشأنها خلال الأسبوع المنصرم بين مجلس التخطيط والبنك الدولي لعوامل تتآزر مجتمعة لتجعل هذا المشروع في أعلى مستويات الجاهزية، وفي السياق ذاته نظم مكتب إدارة مشاريع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل ورشة لمديري المشاريع لزيادة تأهيلهم للقيام بالأعمال المطلوبة على أحسن وجه.
يذكر أن مجلس التخطيط يترأس لجنة إشرافية مؤلفة من الجهات الرئيسية في الدولة التي تقوم بتنفيذ استراتيجية عمل تساعد على حل القضايا المتعلقة بسوق العمل في دولة قطر على المستويين القريب والمتوسط.
وقد أطلق مجلس التخطيط أعمال هذه الاستراتيجية في بداية شهر ابريل 2006 إثر تحليل معمق لسوق العمل في قطر بناء على مشورة قدمها البنك الدولي سنة 2005. وأقر مجلس الوزراء الموقر تنفيذ هذه الاستراتيجية المنبثقة عن هذا التقرير في شهر ديسمبر 2006.
وسيتم تنفيذ هذه الخطة الوطنية من خلال مشاركة الجهات المتعددة ذات العلاقة، إذ تم وضع بنية جاهزة لإدارة المشروع تضم لجنة إشرافية عليا وأربع لجان توجيهية ومكتبا لإدارة المشروع.
وقد أطلق مجلس التخطيط أعمال هذه الاستراتيجية في بداية شهر ابريل 2006 إثر تحليل معمق لسوق العمل في قطر بناء على مشورة قدمها البنك الدولي سنة 2005. وقد تمت الدراسة بدعم وإشراف لجنة توجيهية يترأسها سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط. وقد أقر مجلس الوزراء الموقر تنفيذ هذه الاستراتيجية المنبثقة عن هذا التقرير في شهر ديسمبر 2006.
وتتلخص النتائج الأساسية لتقرير البنك الدولي في إن عدد السكان القطريين لا يكفي لمواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في البلد، وضعف ارتباط مخرجات التربية والتعليم من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، وأن نسبة العمالة القطرية تتناقص في القطاع الخاص، وضعف تحصيل الطلاب القطريين الذكور وقلة نسبة تسجيلهم في المدرسة وانخفاض مشاركتهم في سوق العمل، وقطاعات العمل المتنامية لن تخلق فرص عمل للقطريين إما لأنهم لا يرغبون فيها أو ليست لديهم الكفاءة المطلوبة، ويجب أن تبذل مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا التدريبية الآن المزيد من الجهد لضمان تزويد الشباب القطري بالمهارات والخبرات التي يحتاج إليها. للمشاركة في سوق العمل، ويجب أن يتم إجراءات الاستقدام ومبرراته وإدارته بما يتلاءم مع الحاجة إليه.
وبناء على تقرير البنك الدولي وتوصياته قام مجلس التخطيط بتطوير خطة وطنية لتنفيذ استراتيجية سوق العمل في قطر للإسهام في حل المشاكل المتعلقة به.
وتهدف هذه الخطة التنفيذية إلى زيادة فرص مشاركة القطريين إلى أقصى حد ممكن في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف، وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية.
وسيتم تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسية ومتعددة، فقد تم وضع بنية جاهزة لإدارة المشروع وتضم لجنة إشرافية عليا وأربع لجان توجيهية ومكتبا لإدارة المشروع، وفي هذا النطاق سيتم تنفيذ احد عشر مشروعا من خلال تسع مؤسسات قطرية تضم جامعة قطر ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ومؤسسة قطر للبترول ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم ومجلس التخطيط ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة قطر.